کد خبر: ۴۳۱۶۱۸۲

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۳

واکنش حماس به قانون صهیونیست‌ها برای اعدام اسرای فلسطینی

جنبش حماس تصویب پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی در کنست رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کرده و آن را ادامه سیاست‌های نژادپرستانه و جنایتکارانه این رژیم دانست.

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با صدور بیانیه‌ای در واکنش به تصویب پیش‌نویس اولیه قانون اعدام اسرای فلسطین در کنست رژیم صهیونیستی تصویب این قانون فاشیستی و سادیستی در برابر دیدگان جهانیان را بیانگر اصرار رژیم اشغالگر بر نقض آشکار قوانین و معاهدات بین‌المللی به ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اصول حقوق بشر دانست.

حماس در ادامه از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد و تمامی نهادهای مدافع حقوق بشر خواست تا این قانون نژادپرستانه و خطرناک را به طور قاطع محکوم و تحریم‌های بازدارنده‌ای علیه رژیم صهیونیستی اعمال کنند.

این جنبش همچنین خواستار تشکیل کمیته‌های بین‌المللی تحقیق برای بازدید از زندان‌های رژیم صهیونیستی و بررسی وضعیت اسرای فلسطینی شد.

در ادامه بیانیه آمده است: اسرای فلسطینی به طور سیستماتیک تحت شکنجه و آزار رسمی قرار دارند، امری که تاکنون به شهادت ده‌ها نفر از آنان انجامیده است. تصویب این قانون تلاشی آشکار برای مشروعیت‌بخشی به کشتار جمعی و ادامه جنایات علیه ملت فلسطین است.

جهاد اسلامی: تصویب طرح اعدام اسرا مقدمه‌ای برای مرحله خونین‌تر است

جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در واکنش به این طرح اعلام کرد که تصویب طرح اعدام اسرای فلسطینی در کنست، مقدمه‌ای برای مرحله جدید و خونین‌تر در برخورد با اسرا است.

این جنبش فلسطینی افزود: تصویب قانون اعدام اسرا به معنای قرار دادن هزاران نفر از فرزندان ما در معرض اعدام دسته جمعی است.

جنبش جهاد اسلامی اظهار داشت که برای مقابله با سیاست‌های ظالمانه و تجاوزکارانه اشغالگران علیه اسرای فلسطینی در زندان‌ها و علیه ملت فلسطین، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

کنست(پارلمان رژیم صهیونیستی) در شور نخست، پیش‌نویس قانون اعدام اسرای فلسطینی متهم به انجام عملیات‌های ضدصهیونیستی را تصویب کرد.

بر اساس این طرح، هر فردی که اقدام به قتل یک اسرائیلی به انگیزه‌های نژادی یا جامعه‌ستیزی بپردازد به اعدام محکوم خواهد شد. در این طرح تأکید شده است که تنها مجازات چنین جرایمی اعدام خواهد بود و حکم اعدام می‌تواند در یک دادگاه نظامی با حضور تعداد ناچیزی از قضات هم به انجام برسد.

در ادامه آمده است که حکم‌های صادر شده نهایی، غیر قابل فرجام‌خواهی و مستحق تخفیف هم نخواهند بود.