کد خبر: ۴۳۱۶۳۶۹

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۰۰

بازتعریف سیاستی نظام ایمنی کشور برای رسیدن به نظارت هوشمند

گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با عنوان «از شوک طبس تا عدالت ایمنی» منتشر شد.

به گزارش ایکنا به نقل از مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، براساس گزارش سیاستی دوازدهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حادثه طبس نشان داد که نظام ایمنی کشور، با وجود اجرای گسترده بازرسی‌های میدانی و حضور فعال بازرسان در سطح کارگاه‌ها، هنوز از نبود زیرساخت داده‌محور و نظام اولویت‌گذاری ریسک رنج می‌برد؛ ضعفی که مانع از تبدیل این بازرسی‌ها به ابزاری پیش‌بین و پیشگیر می‌شود.

در شامگاه سی‌و‌یکم شهریور ۱۴۰۳، وقوع انفجار در یکی از کارگاه‌های شرکت «زغال‌سنگ معدنجوی طبس» بر اثر نشت گاز متان در بلوک C، جان ۵۴ کارگر را گرفت. حادثه در ساعت ۲۱ روی داد و به پر‌تلفات‌ترین حادثه معدنی تاریخ معاصر ایران بدل شد؛ فاجعه‌ای که نه‌تنها جامعه کارگری،  بلکه کل نظام حکمرانی ایمنی کشور را با پرسشی بنیادین روبه‌رو کرد؛ چگونه پس از دهه‌ها قانون‌گذاری، هنوز فجایع شغلی تکرار می‌شوند؟

تحلیل‌های کارشناسان دانشگاهی و نهاد‌های تخصصی نشان داد، مهمترین علل اصلی وقوع چنین حوادثی ضعف نظام نظارت، ناهماهنگی نهادی و نبود سامانه‌های داده‌محور است.

در نهم مهر ۱۴۰۳، شورای عالی حفاظت فنی تشکیل جلسه فوق‌العاده داد و اعضای آن بر استقلال ناظران ایمنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نو در بازرسی کار تأکید کردند. چند هفته بعد، احمد میدری، وزیر تعاون،  کار  و  رفاه اجتماعی در نطق خود در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت ایجاد شبکه‌ای از ارزیابان ریسک برای شناسایی خطرات بالقوه پیش از آغاز تولید سخن گفت؛  موضعی که می‌توان آن را نقطه عطفی در گذار از «گزارش حادثه» به «پیش‌بینی و پیشگیری از حادثه» تلقی کرد.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، حادثه طبس را می‌توان به‌منزله نقطه عطف تاریخی دانست که نشان داد، ایمنی کشور نیازمند بازسازی نهادی و رویکردی تازه است که اتکایش بر دانش، داده و پیش نگری باشد.

نظام بازرسی کار، بازوی اجرایی اصلی برای تضمین رعایت الزامات ایمنی، بهداشت و حقوق بنیادین است. با این حال بررسی ظرفیت فعلی و چالش‌های ساختاری آن نشان می‌دهد که فاصله قابل توجهی میان وضعیت موجود و معیار‌های توصیه شده سازمان بین‌المللی کار وجود دارد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری با هدف جبران بخشی از این کمبود، جذب و استخدام ۳۵۰ بازرس کار جدید را در دستور کار قرار داده است. با این حال، همچنان فاصله قابل توجهی تا استاندارد‌های بین‌المللی در تأمین نیروی متخصص، آموزش دیده و مجهز بافی است.

متن کامل گزارش را  اینجا بخوانید.