کد خبر: ۴۳۱۶۹۵۶

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۱:۴۱

زهرا بهروزآذر در گفت‌وگو با ایکنا مطرح کرد

وداع با مفاهیم کلیشه‌‌ای حوزه زنان در الگوی سوم زن مسلمان + فیلم

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر اینکه تلاش ما بر این است که زنان را از مفاهیم کلیشه‌ای خارج کنیم، از الگوی سوم زن مسلمان به عنوان راهبرد کلیدی نام برد و تصریح کرد: مفهوم اصلی این الگو آن است که لازم نیست برای همه زنان جامعه، نسخه‌ای یکسان و یکپارچه تجویز کنیم.

هزاران سال است که این سرزمین به دست زنانی خردورز، هوشمند، هنرمند و توانمند، آبادان و برافراشته مانده است؛ بانوانی عفیف و متعهد که در هر برهه‌ای از تاریخ، نقشی متمایز و اثربخش برعهده گرفته‌اند و تمدن سترگ ایرانی ـ اسلامی را با خِرَد و کوشش خویش، پایدار و پویا نگاه داشته‌اند.

اکنون نیز زنان ایران، با پشتوانه‌ای گرانقدر از میراث تمدنی خویش، در گذار سرنوشت‌ساز عصر هوش مصنوعی، بر آنند تا قله‌های دانش و عمل را یکی پس از دیگری درنوردند. در این مسیر، دولت، مجلس و قوه قضائیه، به‌صورت هم‌سو و هم‌آهنگ، موظفند همه‌ موانع فراروی رشد و بالندگی بانوان ایرانی را شناسایی کنند و با تدبیری عالمانه و عادلانه، راه را برای شکوفایی بی‌درنگ آنان هموار سازند.

در این میان، نقش معاونت امور زنان و خانواده، به‌عنوان نهاد اصلی و متولی پیگیری، پایش و رفع موانع ساختاری و فرهنگی، نقشی بی‌بدیل و راهبردی است. این نهاد، نه تنها چشم‌ِ بینای جامعه‌ زنان، که حلقه‌ اتصال اراده‌ ملی و توانمندی‌های ناب بانوان ایران زمین است.

حضور زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به مناسبت آغاز بیست‌وسومین سال فعالیت خبرگزاری ایکنا در محل این رسانه، فرصتی مغتنم برای بازخوانی نقش‌ها و تکالیف این حوزه در جامعه بود. گفت‌وگویی بی‌پرده درباره مهم‌ترین دغدغه‌ها، دستاوردها و افق‌های پیشِ روی بانوان ایرانی. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را با هم می‌بینیم و می‌خوانیم:

{$sepehr_media_4085067_400_300}

ایکنا ـ سخن را با کلام خدا و خلقت انسان آغاز می‌کنیم، فارغ از بودِ زنانه و مردانه، لطفا به عنوان بانویی مسلمان که پیش از این تجربه فعالیت در حوزه اجتماعی و فرهنگی را داشته‌اید و اکنون نیز بیش از یک سال است در حوزه زنان؛ برنامه‌ریزی و مدیریت کلان را عهده‌دار هستید، بفرمایید جامعه اسلامی برای تکریم حقیقی مقام زن و رساندن این جامعه انسانی به سهم سزاوار خویش چه مسیری را باید طی کند؟

یکی از مهم‌ترین تعاریفی که در قرآن مطرح می‌شود، این است که «ابتدا ما انسان را آفریدیم و بعد برای اینکه آن‌ها از هم قابل تشخیص باشند، گروه‌گروه، شعبه‌شعبه و زن و مرد شدند». زن و مرد هر دو مکمل یکدیگرند و در کنار هم قرار دارند، اما وجه انسانی آن‌ها بر همه این تفاوت‌ها تقدم دارد.

ظهور قرآن، مهم‌ترین اتفاقی بود که در عصر جاهلیت رخ داد؛ چرا که در آن عصر  ـ متأسفانه برخی در عصر حاضر نیز همچنان بر همین اعتقاد پافشاری می‌کنند ـ این باور وجود داشت که گروهی بر گروه دیگر و مرد بر زن برتری دارد و این ادعای برتریت، موجب از بین رفتن حقوق انسانی و به تبع آن، سایر حقوقی می‌شد که در جامعه تعریف شده بود؛ اما اسلام بر وجه انسانی مردم تأکید دارد و یکی از حامیان نخستین اسلام، حضرت خدیجه(س) بودند که با سرمایه و دارایی تجاری خود، از گسترش اسلام پشتیبانی کردند تا اندیشه اسلامی به دیگران انتقال یابد و این حضور، بی‌تردید نقطه‌ عطف تاریخی بوده است. با این حال، ما از نگاهی که در قرآن و سیره اهل‌ بیت(ع) نسبت به انسان و زن وجود دارد، فاصله داریم و هر اندازه در این حوزه کار کنیم، باز هم کم است.

یکی از بدیع‌ترین نعمت‌هایی که انسان از خداوند دریافت کرده، قرآن کریم است؛ بنابراین یکی از راه‌ها این است که آنچه در قرآن مطرح شده را پیش روی خود قرار دهیم، ابتدا قرآن را به کمک خود قرآن بفهمیم و سپس با بهره‌گیری از سیره و روایات، گوهرهای نابی را که در قرآن و سنت وجود دارد، استخراج کرده و در زندگی خود جاری سازیم و درباره آن گفت‌وگو کنیم؛ به‌ویژه به‌یمن اینکه امسال هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم(ص) است.

بسیاری از این آموزه‌ها نسل به نسل به ما منتقل شده‌اند؛ برخی از آن‌ها در جامعه ایران ما حضور داشته و با ظهور اسلام تقویت شده‌اند و اکنون میراث گرانبهایی داریم که نسبت به آن ناآگاهیم، قدرش را نمی‌دانیم و حتی نمی‌فهمیم که یک رفتار یا باور به‌ظاهر عادی ما، همان میراث ارزشمند است. اگر تأکید می‌شود که وقتی به هم می‌رسید، مصافحه کنید، یکدیگر را در آغوش بگیرید، به هم عشق بورزید و محبت کنید و پیوسته از انفاق، توجه به ایتام، وفای به عهد، صداقت و… سخن گفته می‌شود، همه‌ این‌ موارد میراثی است که به ما رسیده و موظف هستیم قدر این داشته‌ها را بدانیم و نگذاریم در زندگی معاصر، فعالیت‌ها، مشغله‌ها و تغییرات سبک زندگی، ما را از این دارایی‌های فرهنگی ارزشمند دور کند؛ باید بتوانیم آن‌ها را حفظ کنیم و به نسل‌های بعد انتقال دهیم.

ایکنا ـ در دولت و به طور مشخص، در «معاونت امور زنان و خانواده» چه برنامه‌هایی برای «تبیین و تقویت جایگاه زن در جامعه اسلامی» اندیشیده شده است؟

در اصل ۲۰ قانون اساسی قید شده است که همه مردم ایران، اعم از زن و مرد، تحت حمایت یکسان قانون قرار دارند و از حقوق اقتصادی و اجتماعی برابر برخوردارند. این اصل، یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی محسوب می‌شود. در اصل ۱۰ نیز تصریح شده که خانواده، بنیادی‌ترین نهاد جامعه اسلامی است و همه قوانین و برنامه‌ریزی‌ها باید در جهت تسهیل تشکیل خانواده و ارتقای جایگاه آن باشد. همچنین، اصل ۲۱ قانون اساسی به‌طور خاص به مسئله زنان می‌پردازد.

به عنوان یک دستگاه اجرایی، محور کار خود را اجرای قانون اساسی و همچنین تبعیت از سیاست‌های کلی خانواده مقرر شده از سوی مقام معظم رهبری قرار داده‌ایم. این دو سند، نشان‌دهنده نگاه ما به زن و جایگاه اوست و حاکی از آن است که طی این سال‌ها، موضوع زنان و کرامت ایشان همواره در کشور مورد تأکید بوده است.

البته ادعا نمی‌کنیم که امروز هیچ مشکلی وجود ندارد یا توانسته‌ایم تمامی چالش‌ها را برطرف کنیم؛ اما مسئله زنان همواره در کانون توجه قرار داشته و اقدامات متعددی در قالب برنامه‌های توسعه انجام شده است. در اصل ۱۵ برنامه هفتم توسعه ـ که سیاست‌های کلی آن از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده ـ تأکید شده که موانع شکوفایی و رشد زنان شناسایی و رفع شود و ما خود را موظف به پیگیری و تحقق این هدف می‌دانیم.

برای این کار، ابزارهایی در اختیار داریم. تلاش ما بر این است که موانع رشد و شکوفایی زنان را در عرصه‌های مختلف شناسایی کنیم. در حوزه اقتصادی، برنامه اشتغال زنان را دنبال می‌کنیم و می‌کوشیم زنان را از یک قالب کلیشه‌ای خارج سازیم. زنان، گروه‌های متنوعی هستند و نمی‌توان وقتی از ایشان سخن می‌گوییم، نسخه یکسانی برای همه ارائه داد. زنان خانه‌دار، زنان سرپرست خانوار، دختران فارغ‌التحصیل دانشگاهی، دختران دانشجو، زنان مددجو، زنان بازنشسته، مادران دارای فرزند معلول و... هر کدام روایت‌ها، داستان‌ها و نیازهای خاص خود را دارند.

تلاش ما این است که در درجه اول، صدای این گروه‌ها را بشنویم. نسبت به بسیاری از آنان بی‌توجهی کرده‌ایم، از آنان غفلت ورزیده‌ایم و مسائلشان را به درستی نمی‌شناسیم. برای مثال، در موضوع «زنان سرپرست خانوار»، یک عنوان کلی برای این قشر در نظر گرفته شده است؛ اما زن سرپرست خانوارِ ناشی از فوت همسر، با زن سرپرست خانوار ناشی از طلاق و با بانویی که به سن تجرد قطعی رسیده و ازدواج نکرده است ـ که نه تنها «خودسرپرست» است، بلکه در بسیاری از موارد، مسئولیت والدین سالمند خود را نیز برعهده دارد ـ هر کدام مسائل حقوقی و حمایتی متفاوتی دارند و عواملی که در ارتقا و شکوفایی آنان مؤثر است نیز با یکدیگر تفاوت دارد.

الگویی که اکنون ما دنبال می‌کنیم، «الگوی سوم زن مسلمان» است. مفهوم اصلی این الگو آن است که لازم نیست برای همه یک نسخه واحد بپیچیم و مثلاً به همه بگوییم خانه‌دار باشید یا به همه بانوان توصیه کنیم شاغل شوید. مهم این است که هر فرد در مسیری که برای زندگی خود برمی‌گزیند، بتواند به بهترین مدل ممکن از خود دست یابد. برای زندگی سه بُعد تعریف می‌کنیم و معتقدیم زندگی از «خود»، «خانواده» و «کار» تشکیل شده و باید بتوان میان این ابعاد تعادل برقرار کرد. برای بُعد «خود»، سلامت فیزیکی، روانی، معنوی و... اهمیت دارد و تلاش ما نیز این است که همه این وجوه را در نظر گیریم؛ اما اینکه آیا در این مسیر موفق هستیم یا نه، موضوعی است که باید در مورد ابزارهای موجود و مسئولان اجرایی به گفت‌وگو بنشینیم.

{$sepehr_media_4085072_400_300}

ایکنا ـ آیا صورت مسائلی که مطرح کردید، احصا شده است؟

طی یک سال گذشته، مسائل متعددی احصا شده است؛ مسائلی که پیش از این هرگز به این شکل در دستور کار قرار نداشته‌اند. البته باید منصفانه یادآور شد که از سه دهه گذشته ـ زمانی که کار در حوزه زنان، در دوره مرحوم هاشمی رفسنجانی و با حضور خانم حبیبی آغاز شد، سپس به مرحومه خانم شجاعی منتقل و اکنون به دست ما رسیده است ـ اقدامات ارزشمندی انجام شده است.

روزگاری بحث «عدالت جنسیتی» موضوعی مبهم و نامفهوم به شمار می‌رفت؛ اما امروز این مفهوم به عنوان یک ضرورت پذیرفته شده و به ادبیات قانونی و رسمی کشور راه یافته است، تا جایی که تقریباً همه تلاش می‌کنند تا در حوزه‌های مختلف، عدالت جنسیتی را محقق سازند. در حوزه آموزش، امروز به جایگاهی رسیده‌ایم که بیش از ۶۰ درصد متقاضیان ورود به دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. در حوزه درمان، بیش از ۷۰ درصد کادر درمانی ما را زنان تشکیل می‌دهند و در حوزه اختراعات و نوآوری‌ها نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ هر چند شاید پژوهش‌های تخصصی کمتری در این زمینه‌ها انجام شده باشد.

در مسئله زنان سرپرست خانوار، اقدامات مثبتی از دوره دولت دوازدهم آغاز شده و روزبه‌روز در حال تکمیل است؛ از جمله در زمینه راه‌اندازی «پنجره واحد خدمات». با این حال، در برخی حوزه‌ها ممکن است اقدامات به صورت جزیره‌ای و غیریکپارچه پیش رفته باشد. تلاش ما بر این است که فرآیند احصای مسائل را تکمیل کنیم، گروه‌های مختلف را گردهم آوریم و درباره‌ اینکه این موارد «مسئله» محسوب می‌شوند، اجماع حاصل کنیم.

بسیاری از افراد، حتی برخی از موضوعات را به رسمیت نمی‌شناسند. یکی از مسائل فعلی، موضوع حق عائله‌مندی زنان است که از سوی عده‌ زیادی پذیرفته نشده است. خود فرآیند اجماع‌سازی حول چنین موضوعاتی، به یک چالش تبدیل شده است. بنابراین، ما تلاش داریم مسائل را شناسایی کنیم؛ اما قطعاً به همراهی همه‌ فعالان و اندیشمندان این عرصه نیاز داریم.

آقای پزشکیان تعبیر درستی دارند و می‌گویند: «گام اول، شناسایی مسئله است.» اما از آنجا به بعد، باید کمک کنیم تا راه‌حل‌ها مطرح شوند. در برخی از مباحث زنان، از مرحله توصیف عبور کرده‌ایم. تا چه اندازه باید به توصیف ادامه دهیم؟ جالب اینجاست که بیشتر کسانی که در حوزه زنان فعالیت می‌کنند، همچنان به توصیف می‌پردازند. معتقدم، از این مرحله گذشته‌ایم و باید به مرحله ارائه راهکار وارد شویم و بر سر راهکارها به اجماع برسیم.

اکنون مسیر ازدواج در شرایط مطلوبی نیست و در 10 سال اخیر، آمار ازدواج کاهش یافته است. البته موضوع ازدواج، هم مسئله زنان است و هم مردان و نمی‌خواهم آن را صرفاً یک مسئله زنانه قلمداد کنم. مسئله طلاق نیز وضع مشابهی دارد و مسئله جمعیت، یک ابرچالش جهانی است که بیش از ۱۳۰ کشور جهان با آن دست به گریبانند. این مسائل را پیوسته توصیف می‌کنیم، اما باید به این سمت برویم که ببینیم در قوانین ما چه نواقصی وجود دارد که با اصلاح آنها می‌توان بخشی از مشکل را حل کرد.

باورپذیر است که این مشکلات ابعاد گسترده‌تری دارند، اما لازم است اصلاحاتی نیز در قوانین صورت گیرد تا زنان احساس امنیت و حمایت بیشتری کنند و با آسودگی بیشتری پا به عرصه ازدواج بگذارند. باید موانع ذهنی و رفتاری آنان را شناسایی و برای رفع آنها راهکار ارائه کنیم. در بسیاری از موضوعات، مانند مسئله مهریه که مثلاً مقادیر بالایی مثل ۱۱۰ سکه مطرح می‌شد (و خوشبختانه اکنون از دستور کار خارج شده) نباید تصور کنیم افرادی که چنین پیشنهادهایی می‌دهند، مخالف زنان هستند؛ بلکه آنها نیز در تلاشند تا راهکارهایی ارائه دهند که گره‌های کور جامعه را بگشایند؛ مسئله اصلی ما این است که در دنیای راهکارها، بهترین راهکار را برگزینیم.

بهترین راهکار باید مورد پذیرش عموم مردم باشد، افراد احساس کنند زندگی بهتری برایشان می‌سازد، موانع زندگیشان را برطرف می‌کند و به آنها آرامش و رضایت بیشتری می‌بخشد. اگر بتوانیم در این مسیر گام برداریم، قطعاً موفق خواهیم شد.

ایکنا ـ با این وصف، در این روند حق افراد و گروه‌های خاص و استثنایی نادیده گرفته نمی‌شود؟

تلاش قانون‌گذار بر این است که به گونه‌ای قانون‌گذاری کند که حقوق اکثریت جامعه در نظر گرفته شود، بدون آنکه گروه‌های استثنایی از قلم بیفتند. به همین دلیل، در حال حاضر با تقسیم‌بندی و دسته‌بندی بانوان به گروه‌های مختلف، می‌کوشیم مطمئن شویم هیچ‌کس فراموش نشود. برای مثال، ممکن است به مسئله اشتغال کلی زنان بپردازم، اما از توجه به مادری که فرزند معلول دارد یا زنی که تحت پوشش نهادهای حمایتی است، غافل بمانم.

{$sepehr_media_4085075_400_300}

ایکنا ـ لطفا در این مجال درباره اولویت، محتوا و ضمانت اجرایی «لایحه امنیت زنان» به عنوان یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های این معاونت توضیح دهید.

موضوع این لایحه، حتی از خود لایحه نیز مهم‌تر است. مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان از خشونت علیه زنان در کشور پیشگیری کرد، آن را کاهش داد و از قربانیان این خشونت‌ها حمایت کرد تا مورد ظلم مضاعف قرار نگیرند. این دغدغه، سال‌هاست در کشور مطرح است و ریشه در سخنان مقام معظم رهبری در سال ۱۳۷۵ دارد. ایشان تأکید کردند که باید مسئله حمایت از زنانی که در خانه مورد خشونت همسران خود قرار می‌گیرند، با جدیت پیگیری شود. تعبیر ایشان این بود که باید قوانین سختگیرانه‌ای وضع شود تا مرد جرئت نکند به زنی که به خانه او پناه آورده و آن خانه باید محل امن و آرامش او باشد، ظلم کند.

متأسفانه برای مدتی از این مسئله غفلت شد، اما از آن زمان، توجه به آن آغاز و این رسالت به نسل ما سپرده شد. این لایحه پس از ۱۳ سال به مجلس رفت و کلیات آن به تصویب رسید، اما به دلیل پایان دوره مجلس، متوقف ماند. طبق مقررات، با پایان یافتن دوره مجلس، تمام طرح‌ها و لوایح به حالت تعلیق درمی‌آیند و باید در مجلس بعد مجدداً بررسی شوند.

طبیعتاً ما نیز از آغاز کار دولت چهاردهم، این لایحه را به دلیل اهمیت ملی و دغدغه عمومی، در دستور کار قرار دادیم. اما در روند پیشرفت آن، در مقطعی مجلس با برگزاری بیش از ۳۰ جلسه کمیسیون، تغییراتی در لایحه ایجاد کرد که باعث انحراف آن از مسیر اصلی شد. در حالی که هدف اولیه این لایحه، پیشگیری از خشونت علیه زنان، حمایت از قربانیان و توجه به چرخه خشونت از همان مراحل اولیه بود.

اما با تغییراتی که در لایحه ایجاد شده بود، هنگامی که در هیئت دولت مطرح شد، تصمیم بر این گرفته شد که لایحه اصلاح و بازنگری شود. این رویداد، همزمان با فوت خانم حسین‌نژاد ـ یکی از قربانیان خشونت خانگی ـ رخ داد. درگذشت این بانوی ایرانی، جامعه را عمیقاً تحت تأثیر قرار داد.

تأکید رئیس‌جمهور بر حل این مسئله است و رئیس مجلس نیز همین رویکرد را دنبال می‌کنند. بر این اساس، تصمیم بر آن است تا با شکل‌دهی به گفت‌وگوهای سازنده، لایحه را به مسیر اصلی خود بازگردانیم. خوشبختانه، همکاران ما در مجلس نیز همراهی و همکاری خوبی در این زمینه داشته‌ و دارند.

نکته کلیدی که بر آن تأکید داریم، این است که ماهیت و هدف اصلی لایحه نباید تغییر کند. در مجلس، موادی به لایحه افزوده و موادی از آن حذف شد که این امر موجب انحراف لایحه «منع خشونت علیه زنان» از مسیر اولیه خود شد. تأکید ما این است که اگر موضوع لایحه، «خشونت» است، باید به همان محدوده پایبند بماند؛ اگر قصد داریم مسائل دیگری را مطرح کنیم، باید بستر و فرصت قانونی جداگانه‌ای برای آن در نظر گرفته شود.

{$sepehr_media_4085078_400_300}

این قانون  با عنوان «قانون حمایت از زنان در برابر خشونت» یا «حفظ امنیت و کرامت زنان» باید به طور مشخص به موضوع خشونت بپردازد، به‌گونه‌ای که هر کس متن لایحه را می‌خواند، این محوریت را به وضوح در آن مشاهده کند. کشورهای مسلمان منتظرند ببینند ایران عزیز ما چگونه می‌خواهد از ظرفیت‌های غنی اسلامی خود در حوزه حمایت از زنان در برابر خشونت بهره ببرد.

فرآیند اصلاح این قانون در حال پیشرفت است و اکنون در مسیر مطلوبی قرار داریم. همدلی و همراهی میان نمایندگان مجلس وجود دارد تا روند کار که با کندی مواجه شده بود، بار دیگر به ریل اصلی بازگردد. اگر اطمینان حاصل کنیم که با این لایحه به اهداف مدنظر دست می‌یابیم، استرداد آن انجام نخواهد شد؛ اما در غیر این صورت، استرداد قطعی است؛ چراکه خود را متعهد به فرمایشات مقام معظم رهبری و مطالبه به‌حق مردم می‌دانیم. نباید عملی صورت پذیرد که مردم در آینده از ما بپرسند: «این چه لایحه‌ای بود که پس از ۱۳ سال ارائه دادید، در حالی که حتی نامی از خشونت در آن برده نشده و مشخص نیست اساساً برای چه منظوری تدوین شده است؟»

البته در این مسیر متوقف نمانده‌ایم و نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، نگاشته‌ایم و در آن متذکر شده‌ایم که دولت ظرفیت‌های قابل‌توجهی در این زمینه دارد و لازم است هماهنگی‌های بین‌بخشی بیشتری صورت گیرد تا از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب بهره‌برداری شود.

در همین راستا، یکی از اقدامات بسیار مهم در کشور، راه‌اندازی «اورژانس اجتماعی» تحت نظر سازمان بهزیستی است. هرگاه فردی در هر نقطه — حتی در محیط خانه — شاهد خشونت باشد، کافی است با شماره ۱۲۳ تماس داشته باشد. در این صورت، مددکاران اورژانس اجتماعی به محل اعزام می‌شوند و برای امن‌سازی فضا تلاش می‌کنند. در مواردی که ایجاد امنیت فوری در کوتاه‌مدت ممکن نباشد و مددکاران متخصص تشخیص دهند که شرایط خانه نامتعادل است و احتمال خطر وجود دارد، افراد در معرض خطر به مکانی امن انتقال می‌یابند تا زمانی که اوضاع به حالت عادی بازگردد و اعضای خانواده بتوانند در محیطی امن دوباره در کنار هم زندگی کنند.

البته رفع خشونت فقط از طریق قانون ممکن نیست. قانون به‌عنوان یکی از ابزارهای بازدارنده می‌تواند کمک شایانی به این مسئله کند، اما ریشه اصلی در «فرهنگ» نهفته است. باید مهارت گفت‌وگو، مهارت حل تعارض، توانایی پذیرش حق انتخاب دیگران و احترام گذاشتن به سلیقه‌های متفاوت را در جامعه نهادینه کنیم. این مفاهیم در زندگی شخصی از اهمیت بالایی برخوردارند. برای مثال، پدر و مادری ممکن است به‌دلیل تفاوت سلیقه در انتخاب موسیقی ـ مانند گوش دادن به سبک‌های خاص توسط فرزندان نسل آلفا و بتا ـ با آنان دچار تعارض جدی شوند.

باید پدران، مادران، زنان و شوهران را به ابزارهای «حل مسئله» مجهز کنیم تا توانایی لازم برای مدیریت چالش‌ها، مهارت شنیدن مؤثر و پذیرش یکدیگر را پیدا کنند. این رسالت بزرگی است که نهادهای فرهنگی مانند خبرگزاری ایکنا می‌توانند در تحقق آن نقش مهمی ایفا کنند.

{$sepehr_media_4085079_400_300}

ایکنا ـ «معیشت مردم» به گواه آمار و تحلیل‌های محتوای پیام رسانه‌ای از پر بسامدترین واژه‌های مورد استفاده رئیس‌جمهور است، در همین راستا بفرمایید، معاونت زنان و خانواده دولت برای معیشت بانوان آسیب دیده و کم درآمد، سرپرست خانوار و کسانی که از جنگ 12 روزه آسیب دیده‌اند، چه برنامه‌هایی را در نظر و اجرا دارد؟

همانطور که اشاره کردید موضوع «خانواده و معیشت» از مهم‌ترین محورهایی است که مورد توجه رئیس‌جمهور قرار دارد. تلاش ما این است که از تمامی افراد متعلق به دهک‌های درآمدی پایین حمایت لازم را به عمل آوریم. هم‌ اکنون در کشور، حدود پنج تا شش میلیون زن سرپرست خانوار وجود دارد که از این تعداد، دو میلیون نفر به‌دلیل مشکلات معیشتی تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) یا سازمان بهزیستی قرار گرفته‌اند.

در یک سال گذشته، تلاش بر تقویت این دو نهاد متمرکز بوده است؛ چراکه افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی عمدتاً در دهک‌های یک تا سه درآمدی جای می‌گیرند و با تقویت این نهادها، چتر حمایتی از اقشار کم‌درآمد گسترده‌تر شده و دغدغه‌های معیشتی گروه‌های آسیب‌پذیر تا حد زیادی مرتفع می‌شود.

با گروهی از زنان روبه‌رو هستیم که مسئله اصلی‌شان «بقا» است؛ یعنی حفظ ابتدایی‌ترین شرایط زندگی. پس از عبور از این مرحله است که می‌توان به عرصه‌هایی مانند کارآفرینی و توسعه فرهنگی وارد شد. اولویت نخست، حل مسئله معیشت این افراد است؛ زمانی که آنان از داشتن سرپناهی امن و آرامش‌بخش اطمینان یابند، می‌توان به سایر مسائل فرهنگی و اجتماعی آنان پرداخت.

در حال حاضر از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده می‌کنیم. برای نخستین بار، امسال با هماهنگی معاونت زنان، تسهیلات تکلیفی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی با همین محوریت اختصاص یافت؛ چراکه بیش از ۷۰ درصد متقاضیان دریافت مجوز مشاغل خانگی را زنان تشکیل می‌دهند.

عموم افرادی که در حوزه مشاغل خانگی با آنان مواجهیم، دغدغه‌ای جز تأمین معیشت خانواده‌های خود ندارند. به عبارت دیگر، یک بانوی خانه‌دار می‌خواهد به همسر خود کمک کند و می‌گوید: «من نیز دوست دارم در تأمین هزینه‌ها سهیم باشم، زیرا زندگی‌مان با مشکلات مالی روبرو شده است.» درآمدی که زنان کسب می‌کنند، عمدتاً در حوزه‌های آموزش و بهداشت هزینه می‌شود. بنابراین، با توسعه مشاغل خانگی، عملاً بخش قابل‌توجهی از مسئله معیشت این قشر مرتفع خواهد شد.

در مجموع، مسئله معیشت گروه‌هایی که با تنگناهای حیاتی معیشتی مواجهند، از طریق چتر حمایتی وزارت کار، کمیته امداد و سازمان بهزیستی در حال پیگیری است. همچنین، ارتقای سطح معیشت سایر گروه‌ها از طریق افزایش ظرفیت‌های شغلی، توانمندسازی و اقدامات کارآفرینانه دنبال می‌شود.

{$sepehr_media_4085083_400_300}

ایکنا ـ و نکته پایانی ...

در پایان یک درخواست دارم؛ امسال مصادف با هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اکرم(ص) است و ستادی برای بزرگداشت این مناسبت تشکیل شده که مسئولیت «کارگروه اجتماعی» آن برعهده معاونت امور زنان و خانواده و وزارت کار است.

وظیفه ما بازنمایی اندیشه‌های پیامبر(ص) برای انسان معاصر و تبیین این موضوع است که این اندیشه‌ها چگونه می‌تواند در زندگی امروز به کار آید. باید حقوقی را که زنان، کودکان، حیوانات و محیط‌زیست در منظومه فکری ایشان دارند، به زبانی گویا برای جامعه امروز بیان کنیم.

درخواست ما از ایکنا آن است در حوزه انتقال و ترویج این مفاهیم به زبانی قابل فهم برای همه نسل‌های امروزین ترجمه و در دسترس همگان ما را یاری رساند. باید گامی فراتر نهیم و تنها به طرح اندیشه بسنده نکنیم؛ باید بتوانیم این مبانی را به پویش‌های اجتماعی تبدیل کرده و راهکارهای عملی ارائه دهیم. اگر از حقوق زنان، حقوق کودکان و... سخن می‌گوییم، باید مشخص کنیم چه تغییرات رفتاری باید ایجاد شود، چه آداب اجتماعی را باید رعایت کرد و چه نزاکت‌هایی را باید نهادینه نمود تا همگی به آن پایبند باشیم.

ما را یاری کنید تا این مجموعه آداب اجتماعی و رفتاری که نماد شهروند ایرانی است را استخراج و همگانی کنیم.