کد خبر: ۴۳۱۷۰۱۹

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۲

موافقت با آزادی مشروط مولوی فتحی‌محمد نقشبندی

با پیگیری‌ها و مکاتبات رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد، رئیس‌کل دادگستری سیستان‌وبلوچستان همچنین شورای راهبردی استان و دادستان ویژه روحانیت مشهد درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه مولوی فتحی‌محمد نقشبندی در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان‌وبلوچستان، با پیگیری‌ها و مکاتبات رسمی حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد، رئیس‌کل دادگستری سیستان‌وبلوچستان، همچنین شورای راهبردی این استان و دادستان ویژه روحانیت مشهد درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه مولوی فتحی‌محمد نقشبندی در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفت و پرونده پس از انجام بررسی‌های کارشناسی، احراز شرایط قانونی، نامبرده مورد رأفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته و با آزادی مشروط وی موافقت شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان سیستان‌وبلوچستان تأکید کرد: دستگاه قضایی ضمن رعایت قوانین و مقررات، همواره در مسیر اصلاح و بازگشت محکومان به جامعه اهتمام دارد و با کسانی که امنیت ملی و آرامش شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، برخورد قانونی انجام می‌دهد.

رسیدگی قاطعانه به پرونده فوت کودک ایرانشهری در دادسرای نظامی سیستان‌وبلوچستان

وی همچنین در خصوص پرونده فوت کودک ایرانشهری نیز گفت: در پی حادثه‌ای که در جریان عملیات تعقیب و گریز رخ داد و منجر به فوت یک کودک در شهرستان ایرانشهر شد، پرونده از همان ابتدای وقوع قتل در دادسرای نظامی مرکز استان سیستان‌وبلوچستان با جدیت و قاطعیت کامل در حال رسیدگی است.

رئیس‌کل دادگستری سیستان‌وبلوچستان افزود: سوابق مرتبط با این پرونده که پیش‌تر در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بوده، برای تکمیل تحقیقات و بهره‌برداری قضایی به دادسرای نظامی ارسال شده است. صدور قرار منع تعقیب در خصوص برخی موارد دیگر پرونده بوده است و ارتباطی با موضوع قتل کودک مذکور نداشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌راد در ادامه گفت : برخلاف برخی ادعاها، این پرونده مختومه نشده و هیچ تبرئه‌ای در آن صادر نشده است؛ رسیدگی با قوت و در چارچوب مقررات در سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه دارد. تمام اقدامات قانونی و قضایی برای بررسی دقیق حادثه و تعیین مسئولیت‌ها در جریان این واقعه در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.