کد خبر: ۴۳۱۷۳۶۵

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۰

هشدار عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بانک مرکزی

مماشات با سهام‌دار اصلی و متخلف بانک آینده کافی است

رسول بخشی دستجردی با تأکید بر اینکه اقدامات اخیر بانک مرکزی درباره بانک آینده و مؤسسه ملل تنها نقطه آغاز ساماندهی ناترازی‌های بانکی است، گفت: بدون بازداشت سهام‌داران متخلف، ردیابی دارایی‌ها و رسیدگی به دو دوره شکل‌گیری و فعالیت بانک آینده، مشکلات نظام بانکی تکرار خواهد شد.

رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به پرسشی درباره اقدام بانک مرکزی در تعیین هیئت سرپرستی برای مؤسسه اعتباری ملل و ورود به پرونده ناترازی این مؤسسه و نیز بانک آینده، اظهار کرد: ناترازی بانک‌ها ابتدا باید ریشه‌یابی شود. اگر ریشه مشکلات پیدا و درمان نشود، دوباره با بانک‌های جدید اما مشکل‌دار مواجه خواهیم شد.

وی گفت: در موضوع مؤسسه ملل و همچنین بانک آینده، تعیین سرپرست یا حتی انحلال به‌تنهایی کافی نیست؛ چراکه اگر از سهام‌داران متخلف دارایی‌ها اخذ نشود، بار افزایش پایه پولی و خسارت، بر دوش مردم می‌افتد. بنابراین، تعیین سرپرست فقط گام اول است و باید بلافاصله به سمت شناسایی متخلفان، بازداشت آنان و ردیابی کامل دارایی‌هایشان حرکت کرد.

بخشی دستجردی افزود: دارایی‌های سهام‌داران متخلف باید در هر جایی که هست و با هر نامی که ثبت شده باشد، ردیابی و شناسایی شود تا تبدیل به منابع نقد و بازگشت دارایی به بانک شود. سهام‌دار اصلی و عمده‌ای که تخلف کرده، باید محاکمه شود. مسیر قانونی هم کاملاً روشن است. بند «ج» ماده ۸ قانون به‌صراحت تکلیف را مشخص کرده و لازم است قوه قضائیه و دولت آن را اجرا کنند.

ضرورت تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به پرونده بانک آینده

وی درباره پرونده بانک آینده نیز گفت: به‌نظر می‌رسد درباره فرد اصلی مرتبط با فساد در بانک آینده نوعی مماشات در جریان است، در حالی‌ که باید سریعاً بازداشت شود. ما این موضوع را از طریق نامه‌نگاری پیگیری کرده‌ایم و معتقدیم که کافی است اقدام قانونی صورت گیرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تشکیل کمیته ویژه برای رسیدگی به پرونده بانک آینده تصریح کرد: این پرونده دو دوره زمانی دارد؛ نخستین دوره قبل از تشکیل بانک آینده که باید بررسی شود اساساً این بانک چگونه و با چه مجوزهایی تشکیل شده است؛ آیا مسیر قانونی طی شده یا خیر. دومین دوره بعد از تشکیل بانک آینده است که باید مشخص شود چه فسادهایی رخ داده و چه دارایی‌هایی از دست رفته است.

وی ادامه داد: من در این زمینه اطلاعات بسیار دقیقی دارم و انتظار می‌رود قوه قضائیه یا دولت این اطلاعات را منتشر کنند و روند رسیدگی را سرعت دهند.

لزوم پیگیری جدی پرونده‌های بانک آینده و مؤسسه ملل

بخشی دستجردی تأکید کرد: پرونده‌های مربوط به ناترازی بانک آینده و مؤسسه ملل باید به‌صورت شفاف، کامل و با پیگیری جدی دستگاه‌های نظارتی و قضایی دنبال شود. ما در مجلس کاملاً پای کار هستیم و امیدواریم هر چه سریع‌تر این پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند تا دیگر شاهد تکرار چنین تخلفاتی در نظام بانکی نباشیم.

وی در پایان نیز ضمن تشکر از رسانه‌ها برای پیگیری این موضوعات گفت: شفافیت و سرعت در رسیدگی، تنها راه جلوگیری از بازتولید ناترازی در نظام بانکی کشور است.