کد خبر: ۴۳۱۷۷۶۸

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۹

در جمع اصحاب رسانه تشریح شد

گزارش قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی اصفهان از پرونده‌های کلان استان

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی اصفهان ضمن تشریح رویکردها و اقدامات یک‌ساله قرارگاه، از پیگیری چند پرونده مهم، گسترش همکاری با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، شناسایی تخلفات در حوزه سلامت، ورود تخصصی به نظام بانکی، بررسی ساختار مناطق آزاد و آغاز رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با رمز‌ارز و قاچاق کالا خبر داد.

به گزارش ایکنا از اصفهان، میثم اسلامیان، دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان عصر امروز، ۲۷ آبان‌ماه در نخستین نشست خبری این مجموعه با حضور اصحاب رسانه، با اشاره به شکل‌گیری این قرارگاه براساس فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری اظهار کرد: این مجموعه در تمام استان‌ها فعال است و در سطح ملی با تشکیل هشت گروه تخصصی در حوزه‌های قاچاق، خصوصی‌سازی، زمین، سلامت، بانکداری، مالیات، انرژی و مناطق آزاد، مأموریت دارد تا فسادهای کلان و سیستمی را شناسایی و پیگیری کند.

وی با تأکید بر اینکه اقدامات قرارگاه معطوف به تخلفات خرد نیست و بر گلوگاه‌های اصلی فساد تمرکز دارد، از انجام مجموعه‌ای از فعالیت‌های تخصصی در یک‌ سال اخیر خبر داد و افزود: علاوه بر رصد مستمر، چند پرونده مهم اقتصادی در سطح استان در حال پیگیری است.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان ادامه داد: هماهنگی مؤثر میان قرارگاه، دادستانی، دادگستری، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی برقرار شده و همکاری‌ها به‌گونه‌ای است که مسیر رسیدگی به پرونده‌ها تسهیل شده است.

وضعیت نظام سلامت و انحراف از اهداف اصلی

وی با بیان اینکه بخش مهمی از گزارش خود را به نظام سلامت اختصاص داده است، تصریح کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بعضی از بخش‌ها و ساختارهایی که با هدف تأمین نیازهای درمانی کشور ایجاد شده‌اند، از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته‌اند.

اسلامیان با بیان اینکه این انحرافات، چه در مدیریت منابع و چه در نحوه تأمین کالا و تجهیزات، نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی است و قرارگاه نیز بر همین اساس، مسیر اصلاح را دنبال می‌کند، اضافه کرد: در بعضی از مراکز درمانی استان اصفهان مجموع چالش‌های موجود در تهیه تجهیزات، تأمین نیازهای تخصصی و پشتیبانی مالی بخش‌های درمانی، نشان‌دهنده ضرورت اصلاح ساختارهایی است که باید نقش حمایتی و پشتیبان را ایفا کنند.

وی افزود: نبود سازوکارهای شفاف در تخصیص منابع، فشار زیادی بر مجموعه‌های درمانی و گروه‌های تخصصی وارد کرده است و این موضوع در دستورکار قرارگاه قرار دارد.

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفت: بخشی از ظرفیت‌های این مناطق به‌دلیل ضعف در مدیریت، برنامه‌ریزی و هماهنگی میان نهادهای مرتبط، به نتیجه مطلوب نرسیده است؛ بنابراین قرارگاه با رویکرد تحلیلی و ساختاری در حال بررسی این حوزه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی است.

پرداختن به نظام بانکی و تسهیلات کلان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت تسهیلات کلان در شبکه بانکی پرداخت و افزود: بررسی‌های تخصصی قرارگاه در حوزه بانکداری به شناسایی نقاطی از نبود شفافیت و ابهام در بعضی از بانک‌ها منجر شده و این موارد با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط در حال پیگیری است. قرارگاه به‌دنبال برخورد موردی نیست، بلکه هدف آن اصلاح فرایندها و جلوگیری از تکرار انحرافات است.

اسلامیان ادامه داد: اصفهان نخستین استان کشور است که به‌صورت ساختاری و منسجم وارد موضوع تخلفات مرتبط با ارز و فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه رمز‌ارز شده است. هماهنگی مناسبی با دستگاه‌های امنیتی و قضایی شکل گرفته و پیگیری‌ها در حال انجام است.

وی به وضعیت قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: تغییرات گذشته در سازوکار نظارت بر تعدادی از کالاها، موجب تضعیف نقش نهادهای تخصصی شده و ظرفیت مقابله با قاچاق را کاهش داده است.

شفافیت، مطالبه‌گری و اصلاح فرایندها؛ محور اصلی فعالیت قرارگاه

دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه بازگرداندن نقش تخصصی به نهادهای اصلی و رفع موازی‌کاری، یکی از محورهای مطالبه‌گری قرارگاه است، اظهار کرد: مأموریت اصلی قرارگاه، اصلاح فرایندها و ایجاد شفافیت در بخش‌های گوناگون اقتصادی است.

وی اضافه کرد: هدف قرارگاه برخورد با تخلفات کوچک نیست، بلکه شفاف‌سازی و بستن مسیرهای شکل‌گیری فساد در حوزه‌های کلان اقتصادی است.

مردمی‌بودن قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی

در ادامه، اکبر وکیلی، معاون عملیات رسانه‌ای قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان گفت: قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادی کاملاً مردمی است و هیچ وابستگی مالی یا ساختاری به دستگاه‌های دولتی ندارد.

وی تأکید کرد: اساس شکل‌گیری قرارگاه به پشتوانه فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۰ بوده است. براساس این فرمان، افرادی که در مبارزه با فساد فعال می‌شوند، باید غیرآلوده، متخصص و قابل اعتماد باشند.

معاون عملیات رسانه‌ای قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان با بیان اینکه نیروهای فعال در قرارگاه وابستگی سازمانی ثابت ندارند و انتخاب آن‌ها براساس شناخت تخصصی، ارتباط با نهادهای مطالبه‌گر و توانایی بررسی دقیق پرونده‌ها انجام می‌شود، ادامه داد: اصفهان محیط مدیریتی پیچیده‌ای دارد؛ اما با این وجود، بعضی نهادها از جمله معاونت امنیت اقتصادی فراجا همکاری بسیار مؤثری با قرارگاه داشته‌اند و همین همکاری راه ورود به پرونده‌های اقتصادی مهم را باز کرده است.

نهاد مطالبه‌گر، نه مداخله‌گر

وی تصریح کرد: این قرارگاه جایگزین هیچ نهاد رسمی نیست و وظیفه‌ آن پرسشگری، مطالبه‌گری و گزارش‌دهی است و همین مطالبه‌گری باعث پاسخگویی و جلوگیری از انحرافات می‌شود.

وکیلی یکی از عوامل اصلی ایجاد فساد را وجود سامانه‌های متعدد و موازی دانست و افزود: در سال‌های اخیر، سامانه‌های بی‌شماری برای کاری واحد راه‌اندازی شده است و این موازی‌کاری زمینه امضاهای طلایی و ایجاد فساد را فراهم می‌کند.

وی اعلام کرد: قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی در اصفهان ورود جدی به موضوع زمین‌خواری و شفافیت مالی شهرداری و بررسی تخصیص بودجه‌های شهری و شبکه‌های قاچاق دارد.

معاون عملیات رسانه‌ای قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی استان اصفهان در پایان تأکید کرد: این قرارگاه نهادی مردمی است و از تمام متخصصان حوزه‌های اقتصادی، حقوقی، شهری، منابع انسانی و مدیریت دعوت می‌شود برای ارائه راهکار و مشارکت در مبارزه با فساد با ما همراه باشند.