کد خبر: ۴۳۱۹۷۳۶

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۷

عزتی مطرح کرد

اثر کالابرگ زیر سایه تورم فرساینده

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه «کالابرگ برای دهک‌های پایین واقعاً اثر دارد»، گفت: تورم شدید بخش بزرگی از این حمایت را می‌بلعد و اگر دهک‌بندی دقیق نباشد، یارانه نیازمندان به اشتباه حذف می‌شود.

مرتضی عزتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره تأثیر کالابرگ بر افزایش قدرت خرید خانوارها و تأکید رئیس‌جمهور بر اجرای صحیح آن اظهار کرد: کالابرگ از نظر اقتصادی برای دهک‌های پایین جامعه یک ابزار واقعی حمایت محسوب می‌شود و اثر آن بر زندگی خانوارهای ضعیف قابل چشم‌پوشی نیست. مبالغی که از محل کالابرگ یا یارانه نقدی به خانوارها پرداخت می‌شود - اگر ارقامی مانند ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان برای یک فرد یا حدود دو میلیون تومان برای یک خانوار باشد - برای گروه‌های کم‌درآمد سهم بزرگی از درآمد ماهانه را تشکیل می‌دهد و نمی‌توان نقش حمایتی آن را نادیده گرفت.

وی در ادامه افزود: برای فردی که ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد، دریافت حدود دو میلیون تومان کالابرگ یا یارانه نقدی معادل ۱۴ درصد درآمد است؛ رقمی که از نظر نسبت درآمد بسیار قابل توجه است. از سوی دیگر، یارانه نقدی نیز در برخی موارد تا ۳۰ درصد درآمد دهک‌های پایین را شامل می‌شود و همین موضوع باعث می‌شود این حمایت‌ها به‌طور نسبی وزن قابل توجهی در معیشت خانوارهای ضعیف داشته باشد.

مشکل اصلی خانوارها نه ناکافی‌بودن یارانه‌ها بلکه تورم است

این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود تأکید کرد: مشکل اصلی خانوارها نه ناکافی‌بودن یارانه‌ها، بلکه تورم فزاینده‌ای است که عملاً اثر این حمایت‌ها را کاهش می‌دهد. زمانی که تورم به ۵۰ درصد می‌رسد، درآمد حقیقی یک فرد - اگر افزایش اسمی هم داشته باشد - در طول سال به‌تدریج کاهش پیدا می‌کند و مردم احساس می‌کنند قدرت خریدشان ماه‌به‌ماه کمتر می‌شود.

وی با تشریح این فرآیند توضیح داد: اگر درآمد یک فرد در ابتدای سال ۲۰ میلیون تومان باشد، با نرخ تورم ۵۰ درصد، قدرت خرید او در پایان سال معادل حدود ۱۴ میلیون تومان خواهد بود؛ یعنی یک سوم کاهش یافته است. بنابراین حتی اگر یارانه و کالابرگ نیز به درآمد اضافه شود، تورم بخش بزرگی از اثر این حمایت را خنثی می‌کند و مردم در پایان سال عملاً فقیرتر می‌شوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس افزود: بسیاری از خانوارها در شروع سال با حقوقشان می‌توانند ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش دهند اما به‌تدریج و با افزایش قیمت‌ها این نسبت به حدود ۵۰ درصد در پایان سال می‌رسد. همین کاهش کارایی درآمد موجب می‌شود مردم از میان‌سال به بعد سال، فشار بیشتری بر دوش خود احساس کنند؛ فشاری که یارانه‌ها به‌تنهایی قادر به جبران آن نیستند.

عزتی با اشاره به روند نرخ تورم در سال‌های اخیر اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون متوسط قیمت‌ها در کشور بیش از ۲۰ برابر شده، در حالی که افزایش درآمدها حتی در بهترین حالت برای برخی گروه‌ها به ۱۰ برابر نیز نرسیده است. در برخی کالاها رشد قیمت‌ها بسیار بیشتر از این میانگین بوده و در مواردی حتی به ۳۰ برابر هم رسیده است. در مقابل، درآمد حقوق‌بگیران در این دوره نه‌تنها همساز با تورم رشد نکرده، بلکه در بیشترین حالت نصف سرعت تورم را داشته است؛ بنابراین خانوارهای حقوق‌بگیر عملاً قدرت خرید سال ۹۷ خود را از دست داده‌اند.

وی در ادامه به کالاهای اساسی پرداخت و گفت: در شش‌ماهه نخست امسال، قیمت مجموعه‌ای از کالاهای پرمصرف مانند برنج، مرغ، تخم‌مرغ و نان بیش از ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است. از آنجا که این کالاها بخش عمده سبد مصرفی دهک‌های پایین را تشکیل می‌دهند، اثر تورمی آن‌ها بر معیشت خانوارهای ضعیف بسیار شدیدتر از طبقات بالاتر است. افزایش قیمت کالاهای لوکس ممکن است به‌طور محدودتری بر طبقه متوسط یا کم‌درآمد اثر بگذارد اما افزایش قیمت کالاهای اساسی مستقیماً وضعیت معیشت خانوارهای نیازمند را تضعیف می‌کند.

کاهش شدید قدرت خرید اقشار ضعیف

این اقتصاددان افزود: تجربه نیمه اول سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۴ نشان داد که در دوره‌هایی که قیمت کالاهای اساسی با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند، اقشار کم‌درآمد ظرف دو تا سه ماه کاهش شدید قدرت خرید را احساس می‌کنند و واکنش‌های اجتماعی نیز به‌وضوح افزایش می‌یابد. این روند را باید «هشدار اجتماعی» دانست که ضرورت دارد مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد.

عزتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به انتقادات برخی نمایندگان مجلس درباره نحوه دهک‌بندی و حذف ناحق یارانه برخی دهک‌ها اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان معتقدند دولت به‌جای معیارهای کنونی - مانند داشتن خودرو گران‌قیمت یا سطح درآمد مشخص - باید به سمت صدک‌بندی دقیق‌تر یا تکمیل اطلاعات جامع اقتصادی خانوارها حرکت کند.

وی ضمن تأیید این دغدغه‌ها اظهار کرد: تا زمانی که اطلاعات کامل و معتبر از وضعیت واقعی خانوارها وجود نداشته باشد، هرگونه دسته‌بندی برای حذف یارانه می‌تواند خطاپذیر و آسیب‌زا باشد.

معیار اشتباه در تشخیص دهک‌بندی

این استاد دانشگاه به نمونه‌هایی از این خطاها اشاره کرد و گفت: از جمله اینکه ممکن است فردی خودرویی نسبتاً گران‌قیمت داشته باشد اما به دلیل نداشتن خانه و ناتوانی در خرید مسکن، سرمایه‌اش را در قالب خودرو نگهداری کرده باشد؛ یا شخصی دارای بیماری خاص یا هزینه‌های اضافی درمان باشد اما سیستم حمایتی این اطلاعات را ثبت نکرده باشد. در چنین شرایطی حذف یارانه بر اساس مالکیت یک خودرو یا یک معیار مشابه کاملاً غیرمنطقی است.

این عضو هیئت علمی همچنین گفت: ممکن است یکی از اعضای یک خانوار به‌دلیل مأموریت کاری به سفر خارجی اعزام شده باشد و سیستم این سفر را به‌عنوان شاخص رفاه تلقی کند؛ در حالی که این سفر نشان‌دهنده وضعیت مالی مناسب او نیست. حتی داشتن یک عضو خانواده که خودرو گران‌قیمت دارد، سبب می‌شود یارانه کل خانوار قطع شود، در حالی که والدین آن فرد ممکن است فاقد هرگونه دارایی و درآمد کافی باشند و به یارانه نیاز داشته باشند.

عزتی تصریح کرد: معیارهای تک‌بُعدی - مانند عددی مشخص برای میزان درآمد یا ارزش یک خودرو -به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند مبنای تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری رفاهی باشند؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که ساختار اقتصادی پیچیده و متفاوت خانوارها ایجاب می‌کند مجموعه‌ای از شاخص‌های چندمعیاره در کنار هم مورد توجه قرار گیرد.

کارشناس اقتصادی تنها معیار نسبتاً دقیق را درآمد ماهانه خانوار دانست، اما تأکید کرد حتی این شاخص هم به‌تنهایی کافی نیست؛ زیرا وضعیت معیشتی خانوارها به متغیرهای دیگری مانند تعداد افراد تحت تکفل، هزینه‌های درمانی، محل سکونت، وضعیت اشتغال، دارایی‌های غیرقابل نقد و مخارج ثابت وابسته است.

وی افزود: شناسایی دهک‌های نیازمند باید با نگاه جامع و مبتنی بر اطلاعات کامل اقتصادی انجام شود تا از حذف اشتباهی خانوارهای واقعاً نیازمند جلوگیری شود.

این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: برای آنکه سیاست‌های حمایتی اثرگذاری واقعی داشته باشند، دو شرط ضروری وجود دارد: نخست مهار تورم که ریشه اصلی کاهش قدرت خرید است، و دوم اصلاح نظام شناسایی مشمولان یارانه بر اساس مجموعه‌ای از اطلاعات دقیق، جامع و عادلانه. تنها در چنین صورتی است که کالابرگ و یارانه نقدی می‌توانند نقش حمایتی خود را به‌طور کامل ایفا کنند و فشار معیشتی بر دهک‌های پایین کاهش یابد.