کد خبر: ۴۳۲۰۳۹۳

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۷

محمدباقر قالیباف در نشست خبری:

هسته سخت ایران، 90 میلیون نفر است

رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست خبری با بیان اینکه ملت ایران نشان داد که هسته سخت ۹۰ میلیونی است که منسجم در مقابل دشمن ایستاده است، گفت: بعد از خروج قاطعانه از این جنگ، باید این محبت، گذشت و بزرگواری آنان را با کار و تلاش و حل مشکلاتشان جبران کرده و حق مطلب را ادا کنیم.

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که بعدازظهر امروز، سه‌شنبه ۱۱ آذرماه، به مناسبت روز مجلس و گرامیداشت شهید آیت الله سیدحسن مدرس در سالن آمفی‌تئاتر ساختمان شهید شیخ فضل‌الله نوری برگزار شد، ضمن خیرمقدم به حاضران در جلسه گفت: این هفته را به مناسبت هفته و روز مجلس تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و به یکایک نمایندگان پرتلاش مجلس شورای اسلامی خداقوت می‌گویم . یاد شهدا و به‌ویژه شهدای مجلس، شهید مدرس را گرامی می‌داریم که این روز به نام این مجاهد فقیه شجاع، صادق و بسیار مؤثر به عنوان روز مجلس نام‌گذاری شده است. همچنین یاد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را گرامی می‌داریم؛ از همکار و نماینده مجلس، شهید فریدون عباسی، از دانشمندان هسته‌ای و چهره‌های سرشناس و مخلص در مجلس شورای اسلامی تا سایر شهدای جنگ ۱۲ روزه.

در جنگ 12 روزه غافلگیر نشدیم

قالیباف ادامه داد: قرار بود این جلسه در خرداد ماه سال جاری برگزار شود اما با تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا مواجه شدیم. خداوند را شاکریم و سر تعظیم در مقابل ملت عزیز فرود می‌آوریم و از ملت ایران تشکر می کنم که وقتی با این تجاوز ظالمانه روبرو شدند، انصافا با محبت، گذشت و بزرگ‌منشی هرآنچه که باعث کوتاهی و نقص در ما مدیران و مسئولان در سطوح مختلف شده بود را کنار گذاشتند و بزرگوارانه از همه گلایه‌مندی‌های خود گذشتند. همه ملت ایران به صورت یکپارچه در مقابل این تجاوز ایستادند.

رئیس مجلس اضافه کرد: ملت بزرگوار ایران نشان دادند که هسته سخت ایران، ۹۰ میلیون نفر است و در برابر دشمن متجاوز می‌ایستیم این ملت شایسته تقدیر هستند. ما توانستیم از این جنگ با یک پیروزی قاطعانه خارج شویم و اکنون باید با رسیدگی به مشکلات آنها، جبران کنیم و حق مطلب را به فضل الهی ادا کنیم.

وی با بیان اینکه ما در این جنگ غافلگیر نشدیم بلکه در نوع عملیات دشمن غافلگیر شدیم که یک تجاوز تروریستی و وقیحانه از سوی هیئت حاکمه تبهکار رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا بود، گفت: با درایت، شجاعت و تصمیمات دقیق و هوشمندانه مقام معظم رهبری از همان ساعات اولیه تجاوز، همه سرداران شهید جایگزین شدند، توجیه شدند و کار را آغاز کردند. تنها شاید یک تأخیر چندساعته داشتیم اما به سرعت مقابل دشمن ایستادیم و نزدیک ۵ روز بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی تسلط پیدا کردیم تا جایی که دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال توقف آتش و آتش بس به هر قیمتی بود.

قالیباف اظهار کرد: این درایت و شجاعت فرماندهی معظم کل قوا و محبت و گذشت زنان و مردان ایرانی و عملکرد نیروهای مسلح ما باعث شد دشمن به زانو دربیاید و امروز با همه وجود باور کردیم، قدرت ما تنها در توان نظامی و موشکی نیست بلکه قدرت ما بعد از خدا، قلب یکایک ملت ماست که نشان دادند صادقانه در خدمت ایران، اسلام و عزت کشورمان هستند و حتی این پیروزی با این انسجام، زیباتر و مؤثرتر برای ملت ما در دنیا بود.

مسائل اقتصادی؛ مهمترین چالش کشور

رئیس مجلس در ادامه مهم‌ترین چالش کشور را مسائل اقتصادی خواند و گفت: چیزی که می تواند مسائل اقتصادی کشور را به صورت ریشه ای حل کند، این است که کیک اقتصادی را بزرگ تر از این کنیم. یعنی GDP کشور را افزایش داده و درآمد و تولید کشور را بالا ببریم و برای این کار ۲ شاخص روشن و مشخص بهره وری و سرمایه گذاری را داریم که می توانند مشکلات اقتصادی ما را به صورت ریشه ای برطرف کنند.

وی بیان کرد: اگر قرار باشد به رشد ۸ درصدی بر اساس برنامه هفتم برسیم و ۲ عامل مهم بهره وری و سرمایه گذاری را برای رسیدن به این رشد اقتصادی داشته باشیم، باید به بهره وری توجه ویژه‌تری داشته باشیم که سهم آن از سهم سرمایه گذاری بیشتر است. در حال حاضر ۲.۸ سهم بهره وری و مابقی سهم سرمایه گذاری است.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه باید جای سرمایه گذاری را با بهره وری عوض کنیم، بیان کرد: ما باید ۲.۸ از رشد اقتصادی را به سرمایه گذاری و ۵.۲ را به حوزه بهره وری بدهیم. امروز ما در کشورمان به اندازه درآمد ارزی از محل بهره وری که آن هم در ۲ بخش اصلاح انرژی و اصلاح معادن است، می‌توانیم درآمدزایی کنیم که آن هم در دست ما، مسئولان و نخبگان است. امروز وظیفه داریم این بستر را برای مردم آماده کنیم و با حضور تمام و کمال مردم و تسهیل گری ماست که می توانیم به اهداف خود در این زمینه برسیم.

وی با بیان اینکه منظور صرفا صرفه جویی در حوزه انرژی نیست بلکه به معنای درست مصرف کردن انرژی است، گفت: ما اگر به میدان بیاییم می‌توانیم درآمدهای ارزی را به دو برابر در کشور برسانیم و از هدررفت انرژی جلوگیری کنیم. ما می توانیم در عرصه مسائل معیشتی به صورت ضربتی در کوتاه مدت و با تأکید بر ۳ عنصر کالاهای اساسی، کالابرگ الکترونیک و مسکن در کاهش قیمت و کمک به افزایش قدرت خرید کمک کنیم و همچنین با توجه به حوزه سلامت و درمان از طریق بهره وری و عملکرد درست، با همین ظرفیت مالی موجود که در عرصه سلامت و درمان داریم می توانیم پرداخت از جیب مردم را نسبت به امروز کاهش دهیم و درواقع درآمد را برای مردم ایجاد کنیم.

وی ابراز کرد: برنامه کوتاه مدت به معنای اقدام تا پایان سال و برنامه میان مدت تا پایان اجرای برنامه است. ما باید تا سال ۱۴۱۴ کشور را روی ریل پیشرفت قرار دهیم و در کنار آن نیز به همه مباحث داخلی و بین المللی نیز رسیدگی کنیم و در شرایطی که در تحریم های ظالمانه آمریکا قرار داریم، بتوانیم کشور را به سمت پیشرفت ببریم.

ویژگی طرح کالابرگ جدید

قالیباف در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره اجرای کالابرگ الکترونیک گفت: در جلسات مختلف مجلس و در تذکراتی که به برخی مسئولان داده‌ایم، همواره تأکید بر اجرایی‌شدن طرح کالابرگ الکترونیک داشته‌ایم که الحمدلله اکنون دولت در حال اجرای آن است و اجرا شدن آن سرعت گرفته است. خواستم توضیحاتی درباره اهداف این طرح و همچنین نوع توزیع آن بین اقشار مختلف بیان کنم، با توجه به اینکه گفته می‌شود دولت قصد دارد تفاوت افزایش قیمت بنزین را به کالا اختصاص دهد.

وی ادامه داد: سؤال مهم این است که چه فرقی بین گذشته و کالابرگ وجود دارد؟ پولی که بر اساس دهک‌ها به حساب مردم واریز می‌کردیم با آنچه در ماده ۳۱ برنامه هفتم و همچنین بند مربوطه ـ اگر اشتباه نکنم تبصره ۵ بودجه ۱۴۰۴ ـ آمده، چه تفاوتی دارد؟ ما وقتی کمک نقدی می‌دهیم یا سبد کالا ارائه می‌کنیم، مبلغی را به حساب مردم واریز می‌کنیم و خرید انجام می‌شود؛ اما این مشکل مردم را حل نمی‌کند. چرا؟ چون تورم به گونه‌ای است که اگر امروز مردم برای کالاهای اساسی که نیاز واقعی آنان است حداقل هزار کالری در روز را با ترکیب بهداشتی و پزشکی لازم دریافت کنند، با گذشت زمان و بالا رفتن تورم، ارزش کمک پرداختی کاهش می‌یابد.

قالیباف افزود: ۴۵ هزار تومان امروز مثل ۴۵ دلار گذشته نیست؛ امروز ارزش آن ۴۵ سنت است. وقتی می‌خواهیم به مردم کمک کنیم باید قدرت خرید آن‌ها را حفظ کنیم؛ یعنی مردم بدانند در سال ۱۴۰۴، قیمت کالاهای اساسی ـ ده یا یازده قلم کالا ـ تا پایان سال با یک قیمت ثابت برایشان قابل خرید است. در سال ۱۴۰۵ نیز هر میزان که حقوق کارمندان، کارگران و حقوق‌بگیران افزایش یابد، به همان نسبت کار برای ما متفاوت می‌شود و در قانون این موضوع را پیش‌بینی کرده‌ایم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: الان بیش از ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی یارانه پرداخت می‌کنیم اما مشکل در ابتدای زنجیره است. ما به واردکنندگان کالاهای اساسی یارانه می‌دهیم که معمولاً چند نفر محدود هستند. اگر این ارز در صندوق قرار گیرد و تبدیل به ریال شود و اجازه دهیم رقابت واقعی در واردات شکل بگیرد، انحصار از بین می‌رود. ما قانونی داریم که می‌گوید ۲۰۰ نفر می‌توانند واردات انجام دهند. اگر فردی تعهد ارزی دارد باید بانک مرکزی رعایت کند اما اگر ندارد و منشأ ارز خارجی است، مشکلی نیست و رقابت باید بالا باشد.

وی افزود: برای مثال ۳۵ درصد تولید مرغ و تخم‌مرغ کشور در استان‌های شمالی انجام می‌شود. ما می‌توانیم خوراک این‌ها را با قیمت کمتر از کشورهای حوزه دریای مازندران وارد کنیم. هم زمان حمل‌ونقل کمتر است، هم هزینه پایین‌تر. این‌طور نیست که از بندرعباس به اردبیل یا مازندران حمل کنیم. وقتی هزینه‌ها کم می‌شود، قیمت تمام‌شده مرغ که باید مثلاً ۲۸۵۰۰ تومان باشد، دیگر با خدمات و هزینه‌های مختلف به ۱۱۰ هزار تومان نمی‌رسد. آن زمان مردم با کالابرگ الکترونیکی می‌توانند از پلتفرم‌ها و بیش از دوازده هزار فروشگاه کشور خرید کنند.

قالیباف یادآور شد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۲ تصویب کرد که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود یا قیمت ارز افزایش یابد، این افزایش فقط با شرط اجرای کالابرگ الکترونیک باشد. بنابراین، وقتی قیمت مرغ ۱۱۰ هزار تومان باشد و سهم خانوار مثلاً ۱۰۰ هزار تومان تعیین شده باشد، هر مقدار قیمت تغییر کند، اعتبار خانوار محفوظ می‌ماند. یعنی اگر همان کالا در فروشگاه ۸۰ هزار تومان باشد، از همان اعتبار خرید انجام می‌شود و قدرت خرید مردم حفظ می‌گردد.

قالیباف اظهار کرد: این‌طور نیست که من فقط بگویم؛ قانون چنین می‌گوید. هم در قانون بودجه این موضوع تصریح شده و هم در ماده ۳۱. حتی اگر اشتباه نکنم، در قانون سال ۱۴۰۰ مقرر شده بود که دولت و وزارت رفاه یک پنجره واحد ایجاد کنند تا تمامی اطلاعات فردی و خانوار را داشته باشند و بتوانند بر اساس میزان درآمد، هم نسبت‌ها را استخراج کنند و هم دهک‌ها را به‌طور دقیق مشخص نمایند. این اطلاعات باید به‌گونه‌ای باشد که هم فقر مطلق را به صفر برسانیم و هم به‌ویژه پنج دهک اول را تحت پوشش مؤثر قرار دهیم. در قانون برنامه هم این مسئله صراحتاً ذکر شده است.

وی ادامه داد: در برخی موارد قرار نیست به همه افراد اعتبار یکسانی بدهیم. کسی که در فقر مطلق است، نسبت به فردی که در دهک هفتم قرار دارد، باید کمک بیشتری دریافت کند. این موضوع نیازمند دقت است. حتماً افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، کسانی که چند معلول در خانواده دارند، یا خانواده‌هایی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند، باید در اولویت باشند.

قالیباف افزود: حتی در همین قانون امسال، ۱۰۲ همت بر اساس ارز ترجیحی و ارز آزاد پیش‌بینی شده است. واقعاً اعتقاد و باور دارم که رئیس‌جمهور نیز در همین مسیر هستند. علاوه بر موضوع بنزین، حتی از محل واردات خودرو و تعرفه‌ای که ۱۰۰ درصد بر خودرو اعمال می‌شود ـ که درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند ـ نیز اولویت نخست باید حفظ قدرت خرید مردم باشد.

فیلترینگ به شکل کنونی اشتباه است

قالیباف درباره فیلترینگ و تصمیمات اتخاذشده درباره رفع محدودیت‌ها در جلسه سران قوا گفت: مواضع شخصی خودم را، هم به‌عنوان خدمت‌گزار در مجلس و هم به‌عنوان عضو شورای عالی فضای مجازی، خلاصه عرض می‌کنم. فیلترینگ به شکلی که اکنون وجود دارد اشتباه است. فیلترینگ در زمان بحران، در زمان حوادث و در زمان جنگ امری طبیعی و مشخص است و در همه دنیا نیز وجود دارد؛ حتی تا سطح قطع اینترنت هم پیش می‌رود اما واقعاً در زمانی که بحران نیست و جنگی وجود ندارد، این شکل از فیلترینگ کار صحیحی نیست.

وی ادامه داد: همین الان که صحبت می‌کنیم عملاً درصد بسیار بالایی از مردم از طریق وی‌پی‌ان در حال استفاده از فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستند. این موضوع آسیب ما را بیشتر می‌کند و حتی شبکه و فضای مجازی کشور را ناامن‌تر می‌کند؛ دسترسی هکرها و دشمنان را افزایش می‌دهد. اگر ما فیلترینگ را به همین شکل نگه داریم و بخواهیم آن را لغو کنیم، اما حکمرانی در فضای مجازی نداشته باشیم، این هم امکان‌پذیر نیست. همان‌طور که فیلترینگ به این شکل را اشتباه می‌دانم، باز کردن کامل فضای مجازی بدون حکمرانی در فضای مجازی هم شدنی نیست.

قالیباف افزود: یک کشور نام ببرید که حاکمیت و دولت آن کشور بدون حکمرانی در فضای مجازی باشد. من با بسیاری از عزیزان فعال در حوزه فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و مسائل تربیتی صحبت کرده‌ام. نهایتاً طرحی در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد که شامل ۳۲ بند است. این ۳۲ بند پس از چندین جلسه تخصصی و گروه‌های کاری در شورای عالی فضای مجازی بررسی شد. این ۳۲ بند دو کار را همزمان انجام می‌دهند: نخست، حکمرانی را در فضای مجازی قطعی و مشخص می‌کنند و دوم، همزمان با پیشبرد حکمرانی، مسیر روشن و قابل اجرا برای پلتفرم‌ها تعیین می‌کنند.

رئیس مجلس افزود: این ۳۲ بند پنهانی نیست و منتشر شده است. در آن برای هر مرحله ترتیب و توالی مشخص شده است. دقیقاً یکی از دلایلی که واتس‌اپ باز شد، اجرای مصوبه شماره ۳ همان مجموعه بود. اکنون یکی از بحث‌هایی که دنبال می‌شود این است که حتی درباره برخی پلتفرم‌های خارجی که ماهیتاً دشمن هستند و از ابزار ترور و جنگ استفاده می‌کنند، تکلیف روشن است؛ آن‌ها هیچ‌گاه جز جنایت کاری انجام نمی‌دهند اما پلتفرم‌های دیگری نیز وجود دارند که در سطح جهان رقابت دارند.

وی ادامه داد: وزارت ارتباطات باید زمینه انتقال شبکه اطلاعات این پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی معتبر را فراهم کند. این موضوع مصوب شده و فکر می‌کنم تصمیم درستی است که گرفته شده و باید برای اجرای آن تلاش کنیم.

اقدامات مجلس برای ارتقای اعتماد اجتماعی

قالیباف درباره اقدامات مجلس برای ارتقای اعتماد اجتماعی اظهار کرد: اعتماد مردم وقتی جلب می‌شود که کارآمد باشیم. نخستین وظیفه ما به‌عنوان حکمرانان و مسئولان این است که حقوق مردم را برای آنان شفاف کنیم و به رسمیت بشناسیم. مردم باید بتوانند با صراحت و راحتی حق خود را مطالبه کنند. هم‌زمان، ما باید پاسخگو و کارآمد باشیم و در حل مشکلات مردم متحد عمل کنیم. اختلاف نظر در حل مشکلات مردم معنا ندارد، چرا که نهایتاً قانون مسیر را مشخص می‌کند و این اعتماد بین مردم و حکومت را برقرار می‌کند.

وی ادامه داد: وظیفه مجلس نمایندگی مردم است و فلسفه وجودی مجلس همین است. مجلس باید صدای مردم را به کرسی بنشاند و بی‌اعتمادی را کاهش دهد. در مجلس یازدهم، ما بر خیزش اقتصادی کشور تمرکز کردیم. هرگاه دولت برای اقدام اقتصادی با مشکلات قانونی مواجه بود، مجلس موظف بود قوانین لازم را تصویب کند یا موانع قانونی را برطرف کند. ما برای اقدامات اقتصادی دولت، قوانین مهمی را در حوزه نظام تأمین مالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری تصویب کردیم.

رئیس مجلس افزود: در حوزه بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شد که اقتدار و استقلال آن افزایش یافت. همچنین ۲۲ قانون کلیدی در حوزه‌های نفتی، درآمد، هزینه‌ها و حل مشکلات اقتصادی تصویب کردیم. همه باید بدانیم که منفعت سیاسی با هر سلیقه‌ای کنار گذاشته شود و تمرکز بر پاسخگویی و کارآمدی باشد.

قالیباف تصریح کرد: وظیفه نظارت نیز بر عهده ماست. در برنامه هفتم، اگر دولت، مجلس و مردم متعهد باشند، می‌توانیم درآمدهای ارزی کشور را دو برابر کنیم. نظارت مجلس برای اولین بار در ماده ۱۱۸ به‌صورت قانونی اعمال شد. برنامه‌ها باید در پایان هر سال ارزیابی شوند که این کار نیز انجام شده است. هم‌اکنون، جلساتی را برگزار می‌کنیم تا قبل از ارائه لایحه بودجه توسط دولت، بر اساس نظارت و توافق انجام‌شده، ساختار بودجه به‌درستی تنظیم شود.

هماهنگی بین دولت و مجلس؛ بهترین روش برای حل مشکلات مردم

رییس قوه مقننه در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نیاز کابینه به ترمیم یا استیضاح وزرا گفت: بحث مربوط به استیضاح یا ترمیم کابینه، وظیفه‌ای است که هم دولت و هم مجلس در آن نقش دارند. دولت به ویژه رئیس جمهور موظف است عملکرد وزرا را ارزیابی کند و مجلس نیز با کار نظارتی، عملکرد وزرا را دنبال می‌کند. استیضاح آخرین اقدام است و در صورتی انجام می‌شود که مجلس به جمع‌بندی برسد.

وی افزود: مهم‌ترین موضوع در این زمینه، کارآمدی است و نباید با رفتار سیاسی یا به دلایلی غیر از کارآمدی رفتار کرد. در حال حاضر چهار استیضاح اعلام وصول شده در هیئت رئیسه مجلس وجود دارد اما تجربه نشان می‌دهد که روشی که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم انجام شد، مناسب‌تر است. اگر وزیر دچار مشکل شد و فرد بهتری برای جایگزینی وجود دارد، توافق بین دولت و مجلس برای تصمیم‌گیری درباره تغییر وزیر بسیار مؤثرتر و سریع‌تر است.

قالیباف ادامه داد: اگر استیضاح انجام شود، کل فرآیند زمان‌بر است. ظرف ۱۵ روز مجلس بررسی را انجام می‌دهد، سپس در صورت رأی مثبت، رئیس جمهور 90 روز فرصت دارد وزیر جدید را معرفی کند و پس از معرفی، حدود سه ماه طول می‌کشد تا وزیر جدید شروع به کار کند. بنابراین عملاً یک سال از چهار سال یک وزارتخانه تحت تأثیر استیضاح قرار می‌گیرد. تجربه نشان داده که هماهنگی بین دولت و مجلس و تصمیم‌گیری مشترک، مسیر سریع‌تر و مؤثرتری برای ترمیم کابینه ایجاد می‌کند.

وی تأکید کرد: اگر به نقطه‌ای برسیم که مجلس مجبور شود به راه استیضاح روی بیاورد، این مسیر قابل اجتناب نیست، اما همواره بهترین روش همکاری و هماهنگی بین دولت و مجلس برای ارتقای کارآمدی و حل مشکلات مردم است.

زیاده‌خواهی آمریکا؛ مانع اصلی در مسیر مذاکره

قالیباف در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه گره عدم ازسرگیری مذاکرات با واشنگتن چیست و ارزیابی او از عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چگونه است، گفت: در موضوع آمریکا، مشکل اصلی زیاده‌خواهی آمریکاست. آمریکا نمی‌خواهد مذاکره کند؛ آمریکا می‌خواهد خواسته‌هایش را تحمیل و ما را تسلیم کند اما ما چه در میدان جنگ و چه در میدان سیاست نشان داده‌ایم که نه تسلیم می‌شویم و نه تحمیل را می‌پذیریم.

وی افزود: روز یکشنبه ۲۳ خرداد مورد حمله قرار گرفتیم و بمباران انجام شد؛ یعنی میز مذاکره بمباران شد اما روز ۲۵ خرداد بعدازظهر در عمان نشست ادامه مذاکره را برگزار کردیم. معلوم است که ما اهل مذاکره هستیم اما در شرایط برابر و درست. مذاکره باید در چارچوب گفت‌وگوی واقعی پیش برود، نه تحت فشار و تحمیل.

قالیباف ادامه داد: بعد از جنگ، وقتی آمریکایی‌ها قدرت موشکی ایران را دیدند، فهمیدند که نمی‌توانند با زبان زور با ما حرف بزنند. آنها به سوریه و عراق تجاوز می‌کنند اما ما وظیفه داریم از امنیت خود دفاع کنیم. به لطف الهی همان‌طور که در جنگ پیروز شدیم، با ایجاد اختلال در محاسبات دشمن نشان دادیم که ایستاده‌ایم.

رئیس مجلس تأکید کرد: ما اگر اهل مذاکره هستیم، در همان شرایط برابر مذاکره می‌کنیم؛ فرقی نمی‌کند مذاکره مستقیم باشد یا غیرمستقیم. مهم این است که طرف مقابل بپذیرد که مذاکره واقعی نیازمند احترام متقابل است. در این مذاکرات اخیر آمریکایی‌ها نشان دادند که اهل صداقت نیستند.

تلاش مجلس و دولت برای تدوین بودجه عادلانه و عملیاتی

قالیباف در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا بودجه ۱۴۰۵ بر اساس عدالت، شفافیت و خروجی محور و عملیاتی شدن، نوشته شده است، اظهار کرد: بودجه سالانه، برش یک‌ساله از برنامه هفتم توسعه است. همواره مطالبه مردم و کارشناسان این بوده که بودجه‌ای عادلانه، معقول و خروجی محور داشته باشیم. اخیراً هم دولت و هم مجلس تأکید کردند که بودجه باید عمل‌محور باشد و از هرگونه لابی و فشار در تهیه آن پرهیز شود.

وی افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت آمده است که به سمت بودجه عملیاتی و بدون کسری بودجه حرکت کنیم. مطمئنم دولت این موضوع را پیگیری می‌کند و مجلس نیز با تلاش در اداره صحن و کمیسیون‌ها، نظارت خود را انجام خواهد داد. نحوه تهیه بودجه و مدیریت کسری آن نیز اهمیت زیادی دارد و باید با روش صحیح انجام شود.

قالیباف با اشاره به روند همکاری دولت و مجلس در تهیه بودجه گفت: واقعیت این است که بخش عمده پیشنهادها از بدنه وزارتخانه‌ها به نمایندگان ارائه می‌شود. نمایندگان و دولت با هم در کمیسیون‌ها این پیشنهادها را بررسی و اصلاح می‌کنند. بیش از ۹۰ درصد این پیشنهادها از سوی بدنه دولت مطرح می‌شود. هدف ما این است که بودجه ۱۴۰۵ تا حد ممکن تراز عملیاتی باشد.

رئیس مجلس در خصوص شفافیت بودجه توضیح داد: امروز خزانه داری کشور نسبت به گذشته به شدت شفاف شده است. در گذشته بیش از ۵۰ هزار حساب در بانک‌های مختلف برای تخصیص بودجه وجود داشت، اما اکنون این تعداد به حدود ۶۰۰۰ حساب خزانه کاهش یافته است. این امر باعث شده که دولت و مجلس بتوانند مدیریت و نظارت بهتری بر منابع داشته باشند و ذینفع نهایی به وضوح مشخص باشد.

رئیس قوه مقننه در پاسخ به پرسشی درباره امضای تفاهم‌نامه بین مجلس و قوه قضائیه و نقش آن در ارتقای تعامل دو قوه اظهار کرد: در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مجلس، تفاهم‌نامه‌ای میان مجلس و قوه قضائیه به امضا رسید تا هماهنگی و همکاری میان دو قوه افزایش یابد. این اقدام به ویژه در حوزه‌های انتخابیه، شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها لازم بود تا گله‌مندی‌های مردم سریع‌تر رسیدگی شود.

قالیباف افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه، شورای مشترکی در سطح کمیسیون‌ها و در تهران و همچنین در استان‌ها و شهرستان‌ها تشکیل شد. تا کنون حدود ۱۴۰ جلسه در استان‌ها برگزار شده است تا مشکلات مردم بررسی و راه‌حل‌های مناسب ارائه شود. این تعامل موجب گره‌گشایی از مسائل مردم و افزایش همکاری عملی میان مجلس و قوه قضائیه شده است.

وی ادامه داد: در حوزه قوانین نیز همکاری قابل توجهی شکل گرفته است، از جمله در کمیسیون قضایی و مسائل مربوط به قوانین غذایی و سایر حوزه‌ها. برای نمونه، یکی از قوانین مهم مربوط به تجدیدنظر در آیین دادرسی قضایی با هماهنگی کامل بین مجلس و قوه قضائیه آماده‌سازی شد. این همکاری و هماهنگی، به خصوص در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها، بسیار مؤثر بوده و روند رسیدگی به مسائل را تسریع کرده است.

قالیباف در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره امکان ایجاد رویه‌ای متفاوت و جایگزین در رابطه مجلس و دولت برای ارزیابی عملکرد وزرا و کمک به بهبود کارکرد آنها اظهار کرد: مجلس در عین انجام وظایف نظارتی خود، می‌تواند شاخص‌های شفاف‌تری برای ارزیابی عملکرد وزرا داشته باشد. جلسات رسمی و گفت‌وشنود بین نمایندگان و وزرا برگزار می‌شود تا در فضایی تعاملی، وزیران متقاعد شوند و مسائل مورد بحث قرار گیرد.

وی افزود: این مسیر به گونه‌ای است که وزرا در صورت نیاز می‌توانند در زمان استیضاح از خود دفاع کنند؛ موافقین و مخالفین صحبت می‌کنند و هر موضوع شاخص و مستند خود را دارد. تجربه مجلس یازدهم نشان داد که این رویه به جای استیضاح‌های هیجانی و سیاسی، امکان اصلاح و بهبود عملکرد وزرا را فراهم می‌کند.

رئیس مجلس تصریح کرد: روش‌های هماهنگ شده بین مجلس و دولت، به مراتب بهتر از آن است که استیضاح صرفاً به دلایل سیاسی انجام شود. هدف اصلی این است که نظارت مجلس منجر به ارتقای کارآمدی و پاسخگویی دولت شود و به بهبود امور مردم کمک کند.

عملیات وعده صادق 3 یک دستاورد راهبردی بود

قالیباف در پاسخ به سؤالی درباره تمهیدات نظامی ایران در صورت حملات مجدد رژیم صهیونیستی و همچنین وضعیت بازسازی سایت‌های هسته‌ای که مورد حمله آمریکا قرار گرفته‌اند، اظهار کرد: تجربه جنگ برای ما سخت بود اما عملیات وعده صادق ۳ یک تجربه گران‌بها در حوزه نظامی ـ هم از نظر تاکتیک و هم تکنیک ـ به شمار می‌آید. ما در یک صحنه واقعی جنگ و در برابر قابلیت‌های دفاعی دشمن، توانستیم در یک بازه زمانی محدود موشک‌هایی با دقت بسیار بالا شلیک کنیم و به بالای ۷۰ درصد اصابت برسیم. این یک دستاورد راهبردی است.

وی افزود: امروز، چه از نظر کمی و چه کیفی، در جایگاهی قرار داریم که در صورت هرگونه تجاوز از سوی آمریکا یا رژیم صهیونیستی، قطعاً پاسخی بسیار محکم‌تر، مؤثرتر و دقیق‌تر دریافت خواهند کرد. امیدواریم عقلانیت حاکم باشد و جنگی رخ ندهد؛ چرا که در جنگ قبلی نیز شکست خوردند و به هیچ‌یک از اهدافشان نرسیدند.

رئیس مجلس درباره حمله به مراکز هسته‌ای ایران گفت: رژیم صهیونیستی و آمریکا برخلاف همه قوانین بین‌المللی و حتی اصول نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عمل کردند. این در حالی است که خودشان سلاح هسته‌ای دارند و خارج از نظارت آژانس‌اند. آن‌ها مراکز هسته‌ای ما را بمباران کردند؛ مراکزی که از لحاظ ایمنی و امنیتی دارای حساسیت بالا هستند. این اقدام کاملاً غیرقانونی بود و آژانس باید درباره آن پاسخگو باشد.

قالیباف ادامه داد: به دلیل ماهیت این حملات و شرایط ایمنی و امنیتی سایت‌ها، بازسازی آنها زمان‌بر خواهد بود و طبیعتاً نیازمند اقدامات فنی و حفاظتی خاص است. زمان دقیق بازسازی، وابسته به ارزیابی‌های تخصصی و تصمیمات نهادهای مسئول است.

پاسخ به برخی انتقادات درباره عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب

رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب و انتقادهای مطرح شده در رسانه‌ها و میان برخی نمایندگان، اظهار کرد: صبح امروز یکی از نمایندگان مجلس نسبت به نحوه اجرای این قانون انتقادهایی مطرح کردند. من امروز در صحن مجلس حضور نداشتم اما مطلع شدم. پیش از این نیز، در جلساتی که حداقل ۶۰ تا ۷۰ نفر از همکاران حضور داشتند، از ساعت پنج و نیم بعد از ظهر تا ۱۰ شب، چهار ساعت درباره این موضوع صحبت کردیم و پاسخ‌های لازم ارائه شد. علاوه بر آن، چهار تا پنج جلسه دیگر نیز درباره این موضوع بحث و بررسی داشتیم.

وی افزود: به هر حال، طبق نظر مقام معظم رهبری، مجلس را می‌توان مناره‌ای برای اطلاع‌رسانی به مردم دانست و مطالب مطرح شده در این زمینه، متعلق به مردم است. اگر کسی معتقد است که خلاف قانون اقدام شده، باید مشخص شود که این خلاف قانون از سوی مجلس، شورای عالی امنیت ملی یا دبیرخانه بوده است.

قالیباف تأکید کرد: موضوع قانون حجاب نباید سیاسی تلقی شود؛ حجاب یک اصل فرهنگی، دینی و تربیتی برای همه ایرانیان است. قانون موجود نیز کفایت لازم را دارد و رئیس قوه قضائیه اخیراً نیز اعلام کرد که کمبود قانونی در این زمینه وجود ندارد.

رئیس مجلس در پایان خواستار رسیدگی دقیق به این موضوع توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی شد و گفت: هر گونه ابهام در روند ابلاغ قانون باید شفاف‌سازی شود تا مسائل سیاسی و اختلاف نظرها باعث اختلال در اجرای قانون نشود.

اروپا امروز از یک طرف مانده‌ و از طرف دیگر رانده شده‌

رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه اروپا در مذاکرات احتمالی آینده پیرامون پرونده هسته‌ای ایران و میزان تأثیرگذاری این قاره، اظهار کرد: اروپا ناشیانه‌ترین تصمیمات خود را در سال‌های اخیر اتخاذ کرده و امروز در ضعیف‌ترین شرایط سیاست خارجی قرار دارد. در ماجرای اسنپ‌بک و برجام، با وجود همه اشکالاتی که حتی در آژانس وجود داشت، اروپایی‌ها کاملاً تحت دستور مستقیم و مطالبه آمریکا عمل کردند.

وی افزود: اروپا اکنون دیگر در موضوع ایران و پرونده هسته‌ای هیچ نقشی ندارد؛ آمریکا عملاً آن‌ها را از صحنه بازی حذف کرده است. از سوی دیگر، اروپا در بحران اوکراین هم نقشی ایفا نمی‌کند. امروز ۲۸ کشور اروپایی فقط پول می‌دهند، اسلحه می‌خرند و گاز گران‌قیمت از آمریکا تهیه می‌کنند تا به مردم خودشان بفروشند؛ از یک طرف مانده‌ و از طرف دیگر رانده شده‌اند.

قالیباف تأکید کرد: این وضعیت، اوج ضعف اروپا در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی است و به باور من، با این دو تصمیم غلط، نقش‌آفرینی تاریخی خود را در مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی از دست داده‌اند.

راهکارهای مشخص برای حل مشکل آلودگی هوا

رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سؤالی درباره عدم اجرای قانون هوای پاک و نقش مجلس در نظارت بر این قانون، اظهار کرد: همه مردم قانون هوای پاک را به یاد دارند اما در نهایت اقدام مؤثری برای اجرای آن صورت نمی‌گیرد. چند روز پیش نیز درباره همین موضوع، کمیسیون کشاورزی مأمور شد که گزارشی تهیه کند تا مجلس کار نظارتی خود را انجام دهد.

وی افزود: تا این لحظه که من اطلاع دارم، هیچ مرجع رسمی اعلام نکرده که ضعف قانونی وجود دارد. شخصاً نیز نسبت به این موضوع بی‌اطلاع نیستم؛ چه زمانی که در نیروی انتظامی بودم و چه ۱۲ سالی که در شهرداری تهران مسئولیت داشتم، یکی از دغدغه‌های جدی من همین آلودگی هوا بود و همیشه این سؤال را داشتم که آیا این موضوع واقعاً قابل حل نیست؟ این مشکل قابل حل است و نیازمند سرمایه‌گذاری‌های عجیب و غیرممکن هم نیست. در دنیا تجربه‌های موفق وجود دارد؛ شهرهایی که وضعیت بسیار بدتری از تهران داشتند اما در کمتر از یک دهه تبدیل به شهر پاک شدند.

رئیس مجلس ادامه داد: حدود ۹ سال پیش، پس از بررسی‌های تخصصی دقیق و دریافت نظر همه متخصصان، برای ما روشن شد و دولت وقت و مراجع علمی نیز تأیید کردند که ۸۲ درصد آلودگی هوای تهران ناشی از وسایل متحرک است؛ از خودروهای فرسوده گرفته تا کامیون‌های دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف بسیار بالایی دارند و شب‌ها کل شهر را آلوده می‌کنند.

قالیباف با تأکید بر اینکه راه‌حل‌ها مشخص و قانون نیز موجود است، گفت: مسئله، نبود قانون یا نبود راهکار نیست؛ مسئله اراده و اقتدار در اجرای قانون است. آمار فصل‌های مختلف نشان می‌دهد که آلودگی هوا به‌ویژه در تابستان، تأثیر جدی بر سلامت مردم دارد. ما در مجلس به‌طور جدی از دستگاه‌ها خواسته‌ایم این موضوع را در اولویت قرار دهند.

وی افزود: الان برخی خودروهای سنگین ما چهار برابر استاندارد جهانی مصرف دارند و این به دلیل فرسودگی ناوگان است. به نظر من اگر بر این موضوع متمرکز شویم و اراده جدی به کار گرفته شود، قطعاً آثار آن در سلامت مردم و کیفیت هوا قابل توجه خواهد بود.

احتمال خروج ایران از NPT

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره مطرح شدن گزینه خروج ایران از NPT و نقش مجلس در این زمینه اظهار کرد: در شورای عالی امنیت ملی، همان اقدامات اولیه در دو تا سه روز اول جنگ، مهم‌ترین و دقیق‌ترین تصمیمات اتخاذ شد و مجلس شورای اسلامی نیز با سایر ارکان نظام در این موضوع همراه بود. ما در عمل، تعلیق برخی تعهدات خود را اجرا کردیم و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از برخی امتیازات ایران خارج شد.

وی بیان کرد: مهم‌ترین مسئله، تعهدات ایران در قبال آژانس است. بر اساس قانونی که ابلاغ شده، اختیاراتی در دو تبصره به شورای عالی امنیت ملی داده شده تا بتواند این اقدامات را تنظیم و اجرا کند. بنابراین، تصمیم‌گیری‌ها در مسیر قانونی و با هماهنگی ارکان مختلف نظام صورت گرفته است و مجلس نقش نظارتی و هماهنگی خود را در این فرآیند ایفا کرده است.

عدم تأثیر اجرای سیاست سه‌نرخی کردن بنزین بر مقابله با قاچاق سوخت

قالیباف در پاسخ به پرسشی درباره مدل مدیریت انرژی و تاثیر اجرای سیاست سه‌نرخی کردن بنزین بر مقابله با قاچاق سوخت، اظهار کرد: مجلس در قانون هرگونه تصمیم‌گیری در حوزه سوخت را به دولت واگذار کرده است و هر تصمیم دولت در این زمینه در چارچوب اختیارات قانونی خود انجام می‌شود.

وی افزود: اگر منظور این است که نرخ ۵ هزار تومانی بنزین بتواند قاچاق سوخت را کنترل کند، شخصاً معتقدم خیر. دلیل روشن است؛ اختلاف قیمت واقعی هر لیتر بنزین با نرخ دولتی، بین ۳ تا ۵ هزار تومان است و این تفاوت تأثیر چندانی بر مصرف یا قاچاق نخواهد داشت.

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه مجلس در حوزه اختیارات خود حتماً با دولت همکاری می‌کند، گفت: مصوبه هیئت دولت که مربوط به قیمت‌گذاری و جابجایی سوخت است، به گروه کاری ارجاع شده تا اصلاحات لازم انجام شود اما در نهایت قاچاق سوخت تحت تأثیر این نرخ‌ها قرار نخواهد گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره رویه مجلس در بررسی مصوبات و جلوگیری از کسری بودجه دولت توضیح داد و گفت: گاهی مصوبات مجلس منجر به کسری بودجه برای دولت می‌شود، اما این امر به معنای خطای مجلس در پیش‌بینی منابع نیست. البته بخشی از عوامل کسری بودجه ناشی از تغییرات بین‌المللی و نوسانات بازار است و نه تصمیمات مجلس یا عملکرد دولت.

قالیباف با اشاره به تجربیات مجلس یازدهم درباره واردات خودرو بیان کرد: مصمم شدیم با هدف تحقق خواست مردم، بحث واردات خودرو را پیش ببریم و حتی برای ارز مورد نیاز این موضوع تصمیم‌گیری کردیم اما طی سه سال گذشته میزان تحقق درآمدها از محل واردات خودرو کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و این موضوع ناشی از کم‌کاری برخی وزارتخانه‌ها و موانع ایجادشده توسط برخی گروه‌ها است.

لازمه تحقق کامل درآمدهای مصوب مجلس

وی با تاکید بر اینکه تحقق کامل درآمدهای مصوب مجلس نیازمند همکاری و نظارت دقیق‌تر بین دولت و مجلس است، گفت: تشخیص مجلس در زمینه درآمدها صحیح بوده اما برای اجرای آن نیاز به همکاری دولت و جلوگیری از موانع اجرایی است. در برخی موارد، به جای تمرکز بر مچ‌گیری از دولت، بهتر است کارهای عملی و نظارت بر اجرا صورت گیرد.

رئیس مجلس بیان کرد: همکاری دو طرفه بین مجلس و دولت برای جلوگیری از کسری بودجه و تحقق اهداف مصوبات، امری ضروری است.

وجود قوانین مناسب در زمینه تولید مسکن

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت مسکن و گره کور خانه‌دار شدن مردم توضیح داد و با اشاره به قانون تصویب شده درباره اجاره مسکن گفت: در قانون مشخص کردیم که اگر خانه‌ای پس از ۱۸ ماه پایان کار خود مورد استفاده قرار نگیرد یا اجاره داده نشود، مالیاتی بر آن وضع می‌شود اما در اجرای قانون در بخش اجاره مشکلاتی وجود داشت که نیازمند نظارت دقیق‌تر است.

وی افزود: در زمینه تولید مسکن نیز قوانین مناسبی تصویب شده است، از جمله قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه. زمین بزرگترین دارایی دولت است و در بسیاری از مناطق کشور بین ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه ساخت مسکن مربوط به زمین است. حدود ۳۰۰ هزار هکتار زمین در کشور وجود دارد که بر اساس آمایش سرزمینی، دولت می‌تواند آن را به صورت واگذاری ۹۹ ساله در اختیار متقاضیان قرار دهد و این امکان در قوانین دائمی و برنامه هفتم پیش‌بینی شده است.

رئیس مجلس با تاکید بر ضرورت رعایت اصول محیط زیستی و آمایش سرزمینی، گفت: زمین‌های زراعی کلاس یک و دو نباید در ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد. همچنین امکان ساخت خانه‌های دو طبقه با پروانه ساخت فراهم است تا مردم یا سرمایه‌گذاران بتوانند بدون نیاز به وام یا بدهی، مسکن تولید کنند.

وی گفت:  هدف مجلس افزایش بهره‌وری و تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن مردم است و برنامه‌های قانونی و کارشناسی برای تحقق این هدف وجود دارد، اما اجرای دقیق و همکاری دولت و نظارت مستمر ضروری است.

چرایی برخورد دیرهنگام با بانک‌های ناتراز

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد بانک‌های ناتراز و دلایل برخورد دیرهنگام با آنها، با اشاره به تجربه بانک آینده و چند بانک ناتراز دیگر گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس در دوره‌های گذشته اصلاح قانون بانک مرکزی بود. با هماهنگی بین مجلس، بانک مرکزی، دولت و قوه قضاییه، توانستیم اصلاحاتی را به بهترین شکل اجرا کنیم بدون آنکه باعث ایجاد تنش یا خروج نقدینگی شود.

وی افزود: اگر بانک‌ها به صورت جدی در زمان‌بندی تعیین‌شده توسط بانک مرکزی عمل کنند، امکان اصلاح وضعیت و بازگرداندن سرمایه‌ها وجود دارد.

رئیس مجلس همچنین بر ضرورت تکمیل قانون بانک‌های عامل تاکید کرد و گفت: از کمیسیون اقتصادی و همکاران می‌خواهیم قانون بانک‌های عامل را نهایی و تصویب کنند تا کسری بانک‌ها از محل دارایی‌های آن‌ها تأمین شود و فشار بر مردم وارد نشود.

قالیباف اظهار کرد: با اجرای دقیق قوانین و هماهنگی میان نهادها، می‌توان وضعیت بانک‌های ناتراز را اصلاح و از آثار منفی آنها بر اقتصاد جلوگیری کرد.

لزوم نظارت دقیق مجلس بر عملکرد وزارت جهاد کشاورزی

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد: مجلس اقدامات متعددی برای ارزیابی تحقق برنامه‌های توسعه و عملکرد وزرا در دستور کار دارد. مجلس حداکثر تلاش خود را به صورت تعاملی و به دور از حاشیه انجام می‌دهد و نشست‌های پرسش و پاسخ با وزرا و کمیسیون‌ها در همین راستا برگزار می‌شود.

قالیباف با اشاره به برخی نارسایی‌ها در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: این وزارتخانه که مهم‌ترین وزارتخانه تولیدی کشور است، در حوزه امنیت غذایی وظایف اساسی دارد و باید نهادهای دامپروری و تولیدکنندگان را حمایت کند. ما حتی یارانه و کمک‌های مالی برای تولید اختصاص داده‌ایم، اما امروز شاهد هستیم که این وزارتخانه نقش واردکننده و دلال را ایفا می‌کند، در حالی که وظیفه اصلی آن تولید است.

وی ادامه داد: اختلالات و فساد موجود ناشی از مشکلات نهادی و ساختاری است و نیازمند اصلاح اساسی است. ما انتظار داریم که ابزارهای نظارتی مجلس برای اصلاح این ساختارها به کار گرفته شود تا امنیت غذایی کشور تضمین شود و تولیدکنندگان داخلی بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

رئیس مجلس تاکید کرد: اصلاح ساختاری و نظارت دقیق بر عملکرد وزارتخانه‌ها، به ویژه وزارت جهاد کشاورزی، یکی از اولویت‌های اصلی مجلس است.

رئیس مجلس درباره وضعیت نامشخص صندوق‌های بازنشستگی و چالش‌های پیش روی آنها توضیح داد و با اشاره به اقدامات مجلس در برنامه هفتم توسعه، تصریح کرد: در فصل پنجم، مواد ۲۸ و ۲۹ برنامه هفتم، به اصلاح صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شده است. یکی از اقدامات مجلس، اصلاح نهادی و تدریجی برای صندوق‌ها بوده تا مشکلات ساختاری آن‌ها کاهش یابد.

وی افزود: هم‌اکنون حدود ۹۰ درصد صندوق‌های بازنشستگی کشوری تحت مدیریت دولت هستند و این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده است. پیش‌بینی شده که با اصلاح مدیریتی، برخی شرکت‌ها به صورت واگذاری یا مدیریت خصوصی اداره شوند تا کارایی صندوق‌ها افزایش یابد.

رئیس مجلس همچنین به لایحه فوریتی دولت در این زمینه اشاره کرد و گفت: این لایحه در دست بررسی است و هدف آن کاهش نابسامانی‌ها و تنوع زیاد استخدام‌ها در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است که تأثیر مستقیمی بر وضعیت صندوق‌های بازنشستگی دارد.

قالیباف تاکید کرد: اصلاحات مالی و نهادی صندوق‌ها با هماهنگی مجلس و دولت در حال پیگیری است و امیدوار است با اجرای این اقدامات، آینده صندوق‌های بازنشستگی تضمین شود.

تنقیح قوانین؛ اقدامی در راستای شفافیت و کاهش فساد

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تنقیح قوانین و کاهش حجم قوانین در کشور توضیح داد و گفت: در مجلس تلاش کردیم تعداد قوانین موجود را از حدود ۱۲ هزار قانون به ۳ هزار قانون کاهش دهیم و آن‌ها را دسته‌بندی و سازماندهی کنیم تا اثرگذاری قوانین افزایش یابد.

قالیباف با اشاره به سابقه ۱۱۸ سال قانون‌گذاری در کشور افزود: در طول ۱۸ سال اخیر بیش از ۱۲۳۰ قانون توسط مجلس تصویب شده و اکنون قابلیت اجرایی دارند. با توجه به اشکالات گذشته و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تلاش کردیم قوانینی جامع و قابل اجرا آماده کنیم. در حال حاضر ۴۹ قانون جامع به طور کامل مشخص و سازماندهی شده‌اند و با استفاده از هوش مصنوعی، نرم‌افزاری برای مدیریت و پیگیری اجرای این قوانین طراحی شده است. این اقدام نه تنها به شفافیت کمک می‌کند بلکه تورم قوانین و فساد احتمالی را نیز کاهش می‌دهد.

رئیس مجلس بیان کرد: با اجرای این طرح، مردم می‌توانند به راحتی به قوانین جاری دسترسی داشته باشند و دیگر قوانین قدیمی و نامربوط باطل شده‌اند. این اقدام یکی از دستاوردهای ماندگار مجلس دوازدهم است.

واگذاری اختیارات به استانداران در راستای اجرای برنامه هفتم است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست دولت در واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران و استانداری‌ها و تمرکززدایی از مرکز گفت: تمرکززدایی یکی از مهم‌ترین اقدامات برای افزایش کارآمدی و کاهش تصدی‌گری دولت است. بسیاری از تصمیمات محلی که اکنون به مرکز ارجاع می‌شود، زمان‌بر و پرهزینه است و باید اختیارات به سطوح پایین‌تر واگذار شود.

قالیباف با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: این موضوع در ماده‌های ۱۰۵ و ۱۰۶ برنامه هفتم پیش‌بینی شده است و دولت در حال اجرای آن است. بر اساس این برنامه، اختیارات رئیس جمهور و سازمان‌ها می‌تواند به سطوح محلی منتقل شود و مجلس نیز با این اقدام دولت همراهی می‌کند.

وی همچنین تاکید کرد: این واگذاری اختیارات به معنای مخالفت با چابک‌سازی نیست. برخی سازمان‌ها که مصوبه مجلس دارند، باید همچنان تحت نظر قانون باقی بمانند اما در چارچوب برنامه هفتم، انحلال یا اصلاح سازمان‌های زائد انجام خواهد شد.

رئیس مجلس در پایان اظهار امیدواری کرد که اجرای این سیاست به بهبود کارآمدی، کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت تصمیم‌گیری در سطوح محلی منجر شود.

در پایان این نشست از برگزیدگان دومین دوره جشنواره رسانه‌ای «بهارستان» تجلیل شد.