کد خبر: ۴۳۲۰۹۳۵

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۶

یادداشت

بررسی ادله منع قضاوت زنان با تأکید بر سوره‌های بقره و احزاب

آیات ۲۲۸ سوره بقره و ۳۳ احزاب از جمله آیاتی هستند که در خصوص منع قضاوت زنان به آن‌ها استناد می‌شود، ولی استدلال‌ها در این زمینه از جنبه‌های متعدد قابل خدشه و نقد جدی است.

براساس اصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داوطلبان منصب قضا باید واجد شرایطی چون ایمان، عدالت، تعهد عملی به موازین اسلامی، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایرانی، اعتیاد‌نداشتن به مواد مخدر و نیز دارابودن اجتهاد یا اخذ مجوز قضا از شورای عالی قضایی باشند.

با وجود این، بند آغازین همین قانون با صراحت اعلام می‌کند: «قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‌شوند...» این گزاره به‌وضوح حاکی از آن است که احراز تمامی شرایط یادشده از سوی یک بانوی واجد‌ صلاحیت، مجوزی برای قضاوت محسوب نمی‌شود و عملاً راه را بر تصدی این منصب از سوی زنان می‌بندد.

بنابراین در سلسله‌یادداشت‌هایی، به بازخوانی، بررسی و تبیین مجدد اصل ۱۶۳ قانون اساسی می‌پردازیم تا این اصل براساس آیات قرآن کریم مورد بازنگری قرار گیرد. بر این اساس، پنج آیه اصلی از سوره‌های نساء، بقره، احزاب، زخرف و حدید که در این موضوع به آن‌ها استناد می‌شود، مورد واکاوی و بازبینی مجدد قرار خواهد گرفت. در شماره اول از این مجموعه، آیه ۳۴ سوره نساء بررسی شد و اینک آیات سوره‌های بقره و احزاب.

بیشتر بخوانید:

آیات قرآن و ممنوعیت قضاوت زنان در قانون اساسی

سوره بقره، آیه ۲۲۸

آیه ۲۲۸ سوره بقره، دیگر مستند قرآنی است که در این بحث بررسی می‌شود. متن آیه شریفه چنین است: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ و برای آنان همانند وظایفی که بر دوش آن‌هاست، حقوق شایسته‌ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است.» در استدلال مخالفان قضاوت زنان براساس این آیه، چنین آمده که از یک سو در این آیه مبارکه، از مساوی‌بودن حقوق و تکالیف مردان و زنان سخن به میان آمده، اما از سوی دیگر تصریح شده که مردان نسبت به زنان از درجه‌ای بالاتر بهره‌مند هستند و اختیارات بیشتری دارند و از این تفسیر برداشت می‌شود که زن نمی‌تواند متصدی منصب قضاوت باشد.

فخر رازی در کتاب تفسیر کبیر خود می‌نویسد: «مردان بر زنان چند برتری دارند؛ دیه، شهادت، عقل، شایستگی برای امامت، ارث و قضاوت.» این دیدگاه، واژه «درجه» در آیه یادشده را عام و شامل قضاوت نیز می‌داند.

نقد استدلال

با این حال، استدلال به این آیه برای نفی قضاوت زنان از چند منظر مورد مناقشه قرار گرفته است:

نخست، این ادعا که آیه عمومیت دارد و برتری مطلق مردان را اثبات می‌کند، مورد تردید است. از آنجا که واژه «درجة» در آیه، نه در زمینه اثبات است و نه در زمینه نفی، بنابراین به معنای کلی و مطلق نیست، بلکه فقط به حقوق فی‌مابین زوجین اشاره دارد. برخی از حقوق‌دانان تعبیری مشابه دارند و می‌گویند: «اینکه برخی خواسته‌اند در آیه شریفه از اطلاق عبارت «و للرجال علیهن درجة» استفاده کنند که این مسئله درباره قضاوت و حکمرانی نیز جاری است، قابل قبول نیست... زیرا این آیه به حقوق همسران اختصاص دارد و به زندگی مشترک زوجین و حقوق هر یک نسبت به دیگری مربوط می‌شود؛ یعنی آیه می‌خواهد بگوید زنانی که با طلاق رجعی از یکدیگر جدا شده‌اند، بر یکدیگر حق دارند؛ اما مرد یک درجه برتری دارد.»

دوم، این آیه دربردارنده حکمی تکوینی است؛ زیرا هدف از برتری ذکرشده در آیه مبارکه، توانمندی‌های روحی و جسمی است که خداوند در خلقت مردان بیش از زنان قرار داده و این امری تکوینی است و نه حکمی تشریعی؛ بنابراین غیرقانونی‌بودن قضاوت زن را نمی‌توان از آیه شریفه استنباط کرد.

سوم، اگر این تفسیر را نادیده بگیریم، باید گفت واژه «درجة» در آیه شریفه اجمال دارد و محور اصلی آن، طلاق و احکام مرتبط با «سرپرستی در خانواده» است. تعمیم آن به سایر مسائل اجتماعی، دلیل جداگانه‌ای نیاز دارد و بدون دلیل، چنین تعمیمی نادرست است. به بیان آیت‌الله موسوی اردبیلی، «استدلال در این آیه مبنی بر اینکه زنان به‌طور جداگانه نمی‌توانند قضاوت کنند، بحث ضعیفی است. آیا منصب قضاوت یک درجه است؟ با فرض پذیرش، اولاً آیه در موقعیتی نیست که امتیاز انحصاری قضاوت را به مردان بیان کند. ثانیاً، درجه به‌صورت نکره بیان شده است و هیچ نوع قرینه‌ای وجود ندارد که ثابت کند درجه و قیومیت به قضاوت اشاره دارد. ثالثاً، درباره معانی آیه قبل و بعد از آیه فقط مبحث درباره حکم طلاق نازل شده است.» بنابراین، چنین به نظر می‌رسد که از این آیه نمی‌توان به نفی قضاوت زنان رأی داد.

سوره احزاب، آیه ۳۳

آیه ۳۳ سوره احزاب نیز از جمله آیاتی به‌شمار می‌رود که در بحث منع قضاوت زنان مورد استناد قرار گرفته است. این آیه شریفه خطاب به همسران پیامبر(ص) می‌فرماید: «وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى...؛ و در خانه‌های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین ظاهر نشوید.»

استدلال مخالفان براساس این آیه چنین است که حضور زن در منصب قضاوت، او را ملزم می‌کند که خانه‌ خود را ترک کند، با مردان تعامل داشته باشد و احتمالاً با آنان مجادله کند؛ بنابراین با توجه به عمومیت آیه که حضور بی‌‌دلیل بین نامحرمان را برای زن مجاز نمی‌داند، تصدی منصب قضا برای زنان ممنوع است.

مناقشه در استدلال

این استدلال از چند جنبه مورد نقد و خدشه جدی قرار دارد:

نخست، به استدلال آیت‌الله موسوی بجنوردی، دستور ماندن در خانه به زنان پیامبر(ص) بازمی‌گردد و آیه‌ قبل از آن هم می‌فرماید: «يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ...؛ ای همسران پیامبر، شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید.» اتصاف همسران حضرت محمد(ص) به همسران رسول خدا، ویژگی خاصی به آن‌ها می‌داد و بنابراین، وظایفشان با دیگر زنان فرق داشت. افزون بر این، در آیه قبلی، ۳۲ احزاب، پروردگار به‌وضوح اعلام می‌کند که زنان پیامبر‌(ص) مانند هیچ زن دیگری نیستند و حداقل این امکان وجود دارد که آیه را به همسران رسول خدا(ص) اختصاص دهیم. همین احتمال، استدلال کلی‌گرایانه از این آیه را باطل می‌کند و برای اثبات منع مطلق خروج زن از خانه کافی نیست.

دوم، گذشته از این، بنابر دیگر شواهد قرآنی، به‌ویژه آیه ۳۵ سوره احزاب، «إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا» که هم مردان و هم زنان مسلمان و مؤمن را به‌صورت جداگانه، مورد خطاب قرار می‌دهد، می‌توان گفت که در آیه قبل، ۳۳ احزاب، مردان مسلمان نیز ملزم به رعایت حدود شرعی هستند و مخاطب واژه تبرج در این آیه، نمی‌تواند فقط زنان باشد و هر دو گروه مردان و زنان نباید برای تبرج از خانه خارج شوند.

سوم، آمیختن زن با مرد و صحبت آنان با یکدیگر در صورت رعایت مصلحت‌های شخصی و اسلامی و احکام شرع در روابط، با آموزه‌های دین مبین اسلام هیچ منافاتی ندارد.

چهارم، پذیرش مسیر این استنباط، زن را در خانه محدود می‌کند و مانع از انجام هرگونه امور اجتماعی می‌شود که این برداشت بسیار بعید و نادرست به نظر می‌رسد؛ حتی در فقه نیز چنین حکم مطلقی وجود ندارد و بیرون‌رفتن زن برای انجام تکالیفی مانند حج و... به اجازه نیازی ندارد.

پنجم، وقتی گفته می‌شود اگر زن برای قضاوت از خانه بیرون برود، به سراغ کار حرامی رفته، پس خروجش ممنوع است، این حکم مصادره به مطلوب است؛ زیرا اگر حرمت قضاوت برای بانوان ثابت شود، آن‌گاه می‌توان از باب مقدمه حرام گفت که خروج او از خانه حرام است؛ ولی اگر جداگانه حرمت قضاوت را ثابت نکرده باشیم، کسی نمی‌تواند به اطلاق آیه «قرن فی بیوتکن» تمسک کند؛ زیرا اگر قابل تمسک بود، چنین معنی می‌داد که هیچ زنی به هیچ وجه در هیچ امری، اعم از حرام و مکروه و مباحات، حق خروج از منزل را ندارد؛ اما این‌طور از آیه شریفه استفاده نمی‌شود که معنای «قرن فی بیوتکن» چنین باشد.

ششم، سنت عملی اهل بیت(ع) نیز این برداشت مطلق را تأیید نمی‌کند. حضرت زهرا(س) همواره حضور اجتماعی مؤثر و فعالی داشتند و حتی در بعضی جنگ‌ها در کنار پیامبر گرامی اسلام(ص) حاضر بودند. تاریخ چنین روایت می‌کند که ایشان در دفاع از امیرالمؤمنین(ع)، مؤثرترین حضور اجتماعی خود را نمایان کردند. علاوه بر این، نقل است که بانوی بزرگ اسلام بر مزار حمزه سیدالشهدا(ع) که فاصله‌ای طولانی از منزل ایشان داشت، به‌صورت هفتگی حاضر می‌شدند و این‌ها همه مصادیق خروج از منزل است؛ بنابراین شاید بتوان گفت «قرن فی بیوتکن» به این معنی است که اگر بناست با تبرج جاهلیت در جامعه ظاهر شوید، همان بهتر است که در خانه بمانید، وگرنه حضور بانوان در صحنه اجتماع با رعایت شئونات محظوریتی ندارد.

هفتم، ممکن است خروج زن از منزل در مواردی محظوریت داشته باشد، آن هم به نحو عرضی؛ چنانکه در مواردی که خانمی ازدواج کرده است و شوهرش راضی نیست که او از خانه خارج شود و یا وقتی که خروج زن با حق استمتاع مرد درگیر می‌شود، خروج او ممنوع است که این حرمت، عرضی است. حال اگر این حرمت خروج در امر قضاوت زن دخیل دانسته شود، نهایتاً می‌توان گفت که زن شوهردار بدون اجازه شوهر، حق خروج از منزل را برای قضا ندارد؛ کمااینکه در هر شغل خارج از منزل، ممکن است این مطلب گفته شود.

وجه دیگر آنکه اگر حق منع اشتغال زن از سوی شوهر، صرفاً ناظر به خروج از منزل باشد، در این صورت نمی‌توان اشتغال در منزل را نیز نهی کرد. حال اگر عده‌ای این زن را قاضی قرار دهند و در داخل منزل برای امر قضاوت به وی مراجعه کنند، نمی‌توان با استدلال بالا برای چنین قضاوتی، مانع درست کرد.

پس می‌توان نتیجه گرفت که استفاده از این آیه برای منع قضاوت زنان، بسیار دور از ذهن است. این آیه در مقام بیان وضع خاص زنان پیامبر(ص) است که به آنان توصیه شده برای حفظ اعتبار خود در خانه بمانند و در فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و اتخاذ شیوه‌های جاهلی حاضر نشوند؛ بنابراین از این آیه نمی‌توان محرومیت قضاوت زنان را استنباط کرد.