کد خبر: ۴۳۲۱۶۴۶

تاریخ: ۱۷ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۰

حجت‌الاسلام رضایی مطرح کرد

شرط اجتهادی ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره؛ راهکار نوین در بورس ایران

عضو شورای فقهی بورس، با بیان اینکه تعیین حداقل ۶۰ درصد دارایی قابل اجاره در شرکت‌ها، محصولی نوین و تقریباً ابداعی در اجتهاد فقهی بازار سرمایه ایران است، گفت: این چارچوب حقوقی و شرعی، مسیر انتشار اوراق اجاره سهام را شفاف و مطمئن کرده و به شرکت‌ها امکان تأمین مالی بدون فشار بر سیستم بانکی را می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی، عضو شورای فقهی بورس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره محصول تازه اجتهاد فقهی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: یکی از اوراق بهاداری که در کشور مطرح شده، اوراق اجاره سهام است و اوراق بهادار وقتی وارد بازار بورس می‌شوند هم بازار اولیه دارند و هم بازار ثانویه. در مدل اوراق اجاره که پیش از این در خارج از کشور نیز مطرح شده است، شرکت یا بنگاه دارایی خود را به مردم می‌فروشد و مردم مالک آن دارایی می‌شوند و سپس همان شرکت دارایی فروخته شده را به صورت اجاره به شرط تملیک برای پنج یا شش سال دوباره اجاره می‌دهد. در این مدت دارایی در مالکیت مردم است و منافع اجاره به آنان پرداخت می‌شود.

وی گفت: در ایران نیز این مدل مطرح بود، اما دولت برای تأمین مالی با محدودیت مواجه شد، زیرا فروش دارایی‌های دولتی تشریفات قانونی پیچیده‌ای دارد و امکان اجرای سریع آن در بازار سرمایه وجود ندارد و به همین دلیل پیشنهاد شد از دارایی‌هایی استفاده شود که هم قابلیت واگذاری داشته باشند و هم پس از مدتی قابل بازگشت باشند و این دارایی‌ها سهام شرکت‌های دولتی بودند.

عضو شورای فقهی بورس افزود: دولت مایل نبود سهام را به طور دائم از اختیار خود خارج کند، اما می‌توانست برای سه تا چهار سال آن‌ها را واگذار و سپس بازگرداند و همچنین حفظ صندلی مدیریتی دولت در شرکت‌های حساس مانند شرکت‌های دارویی ضروری بود تا نقش نظارتی و مدیریتی دولت در این شرکت‌ها حفظ شود.

نظر کمیته فقهی بورس در خصوص اجاره سهام

وی درباره قابلیت اجاره سهام توضیح داد: یکی از مسائل مهم این بود که آیا اساساً سهام قابلیت اجاره دارد یا نه و با بررسی‌های حقوقی و فقهی نظر کمیته فقهی این بود که سهام قابل اجاره است، مشروط بر اینکه شرکت دارایی‌های قابل اجاره داشته باشد. برای مثال، کارخانه‌ای که زمین، ساختمان، ماشین‌آلات و تجهیزات دارد دارایی‌های قابل اجاره دارد، اما برخی شرکت‌ها که دارایی مالی دارند مانند بانک‌ها یا برخی شرکت‌های بیمه، قابلیت اجاره ندارند.

حجت‌الاسلام رضایی ادامه داد: در کمیته فقهی دو پرسش اصلی مطرح شد؛ یکی اینکه منافع سهام چیست که می‌خواهیم آن را اجاره دهیم و دوم اینکه شرکت موردنظر چه شرایطی باید داشته باشد تا سهام آن قابل اجاره باشد و این مسائل باعث شد بررسی‌ها و جلسات متعددی برگزار شود تا چارچوب دقیق فقهی و حقوقی مشخص شود.

یاری گرفتن کمیته فقهی بورس از دانشگاه‌ها

وی درباره ورود دانشگاه‌ها به این موضوع گفت: به دلیل پیچیدگی بحث، کمیته فقهی از دانشکده‌های حقوق در قم و سایر دانشگاه‌ها کمک گرفت و پایان‌نامه‌ها و رساله‌های متعددی در دانشگاه قم، دانشگاه مفید، پردیس فارابی، دانشگاه تهران و دانشگاه امام صادق(ع) درباره اجاره سهام تدوین شد و این تحقیقات به ایجاد ادبیات علمی و چارچوب فقهی و حقوقی معتبر برای این مدل منجر شد.

عضو شورای فقهی بورس درباره دلیل تعیین حداقل شصت درصد دارایی قابل اجاره گفت: بررسی‌ها نشان داد که برای صحت اجاره، اکثر دارایی‌های شرکت باید قابل اجاره باشند و برخی فقهای اهل سنت با استناد به تفسیرهایی از احادیث، رقم سی درصد را کافی می‌دانستند، اما کمیته فقهی ایران نظر داد که اکثریت دارایی‌ها باید قابلیت اجاره داشته باشند و بنابراین حداقل شصت درصد برای اطمینان از صحت اجاره و رعایت عرف بازار پذیرفته شد و برای تشخیص اینکه یک شرکت این معیار را دارد یا نه کارشناسان بازار سرمایه صورت‌های مالی را بررسی کرده و گزارش دقیق ارائه می‌دهند.

رضایی افزود: این مدل به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون فشار بر سیستم بانکی منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند و مردم نیز از اجاره‌بهای سهام، سود و افزایش قیمت سهام بهره‌مند شوند و پس از پایان دوره اجاره، سهام به ویژه سهام مدیریتی به مالک اولیه بازگردانده می‌شود.

مالکیت سهام شرکت‌ها مشاع است

وی همچنین درباره مالکیت سهام گفت: در تعریف پذیرفته شده است که مالکیت سهام شرکت، مشاع بوده و همه سهامداران به نسبت سهم خود مالک دارایی‌ها هستند و بر همین اساس معامله سهام، هبه یا قرض سهام از نظر قانونی و شرعی مشکلی ندارد.

حجت‌الاسلام رضایی افزود: این محصول اجتهادی تا حدی نوآورانه است و پیش از این سابقه مدون و اجرایی نداشته است و ممکن است در سطح محدود جایی مطرح شده باشد اما سند مدون و تجربه‌ای که بتوان به آن استناد کرد وجود نداشت و کمیته فقهی با اجتهاد جمعی به این نتیجه رسید.

وی درباره منافع سهام‌دار اظهار کرد: منافع سهام شامل سود سهام، حق تقدم، حق رأی، انتخاب مدیران و افزایش قیمت سهام است و همه این موارد باید در چارچوب مصوبات کمیته فقهی و اساسنامه شرکت‌ها مشخص شود. این محصول اجتهادی به شرکت‌ها امکان می‌دهد بدون فشار بر نظام بانکی تأمین مالی کنند، منافع سهامداران حفظ شود و پس از پایان دوره، سهام به مالک اولیه بازگردد و این چارچوب، حداقل تا امروز، یکی از ابتکارات فقهی و حقوقی بازار سرمایه ایران است که پیش از این سابقه اجرایی نداشته است.

عضو شورای فقهی بورس تأکید کرد: بر اساس بررسی‌های فقهی، حقوقی و کارشناسی، این مدل قابلیت اجرایی و عملیاتی شدن در بازار بورس را دارا است و با توجه به تجربیات دیگر کشورها و مدل‌های خارجی، توانسته الگوی قابل اتکایی برای تأمین مالی شرکت‌ها فراهم کند. این فرآیند با همکاری مراجع فقهی، کارشناسان بورس و دانشگاهیان انجام شده و تمام جزئیات مربوط به دارایی‌های قابل اجاره، درصد تعیین شده و چارچوب حقوقی و شرعی، در جلسات متعدد کمیته فقهی بررسی و تصویب شده است و نتیجه این کار ایجاد یک مسیر امن و مطمئن برای انتشار اوراق اجاره سهام است که هم برای شرکت‌ها و هم برای سرمایه‌گذاران منافع مشخص و شفاف ایجاد می‌کند و این مسیر توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران و نهادهای نظارتی را جلب کند و از نظر فقهی نیز با اصول مالکیت مشاع و قواعد معاملات اسلامی سازگار است.

جمع‌بندی

وی در جمع‌بندی گفت: تجربه عملی نشان داده است که انتشار این اوراق توانسته فشار روی سیستم بانکی را کاهش دهد و شرکت‌ها با استفاده از منابع حاصل از اجاره سهام، پروژه‌ها و فعالیت‌های خود را به پیش ببرند و سرمایه‌گذاران نیز از منافع اجاره و افزایش قیمت سهام بهره‌مند شوند و این سازوکار به دلیل بررسی‌های دقیق و تضمین دارایی‌های قابل اجاره، توانسته ثبات و امنیت مالی در بازار سرمایه ایجاد کند و چارچوب فقهی آن نیز به گونه‌ای طراحی شده است که در صورت نیاز امکان بازگشت سهام به مالک اولیه به راحتی میسر باشد و این فرآیند به طور شفاف در کمیته فقهی و مراجع ذیربط مورد تایید قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام رضایی در پایان تأکید کرد: به رغم اینکه این نظریه فقهی تقریباً ابداعی است، اما با توجه به مبانی فقهی، حقوقی و عرف بازار سرمایه، قابل اعتماد و عملیاتی است و می‌تواند الگوی مناسبی برای سایر اوراق بهادار و محصولات مالی اسلامی در ایران و حتی در سطح بین‌المللی باشد و از این طریق، هم بازار سرمایه ایران توسعه یافته و هم اعتماد عمومی سرمایه‌گذاران به فرآیندهای شرعی و قانونی جلب شده است. رعایت تمامی اصول و چارچوب‌های تعیین شده در کمیته فقهی و گزارش‌های کارشناسی باعث شده است که این مدل اجاره سهام نه تنها از منظر قانونی و شرعی بلکه از منظر عملیاتی نیز قابلیت تکرار و استمرار داشته باشد و به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای اجتهادی در بازار سرمایه ایران شناخته شود.