کد خبر: ۴۳۲۱۸۲۲

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶

محمدرضا عارف:

شفافیت زیرساخت عقلانیت در حکمرانی است

معاون اول رئیس‌جمهور در نخستین جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» با بیان اینکه شفافیت به مثابه بنیان اعتبار و کارآمدی حکمرانی، یک ضرورت است، گفت: شفافیت صرفا یک شعار سیاسی نیست بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی و تعاملات جهانی است. تجربه نشان می‌دهد هر جا جریان اطلاعات قابل دسترس و قابل فهم بوده، فساد کاهش یافته و کارآمدی افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در نخستین جشنواره ملی «ارتقای شفافیت و رفع موقعیت‌های تعارض منافع» که صبح امروز، سه‌شنبه ۱۸ آذرماه، در سالن اجلاس سران برگزار شد، با تبریک میلاد حضرت زهرا(س) و قدردانی از ابتکار سازمان بازرسی کل کشور، این جشنواره را اقدامی ارزشمند و فرهنگی در مسیر مقابله با فساد دانست.

وی با اشاره به حضور نمایندگان سه قوه و جمعی از کارشناسان، گفت: این همگرایی، نشانه‌ای روشن از احساس مسئولیت مشترک در حل مسائل کشور است. ما باید در چنین فضاهایی بدون نگاه به گرایش‌ها، بر یافتن راهکارهای حل مشکلات تمرکز کنیم.

عارف با تأکید بر اینکه کشور تجربه‌های مهمی در زمینه سلامت اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی داشته است، افزود: در این سال‌ها موفقیت‌ها و چالش‌های مختلفی را پشت سر گذاشته‌ایم و اکنون لازم است با جمع‌بندی علمی و کارشناسانه این تجربیات، راهبردهای دقیق‌تری برای ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد تدوین کنیم.

فساد، خطری جدی برای سلامت نظام اداری

معاون اول رئیس‌جمهور، فساد را خطری جدی برای سلامت نظام اداری توصیف کرد و گفت: کوچک‌ترین فساد مانند یک بیماری می‌تواند کل سیستم را دچار آسیب کند. بنابراین مقابله با آن نیازمند اقدام هماهنگ، برنامه‌ریزی‌شده و مستمر است.

وی با اشاره به مشارکت حدود ۲۵۰ دستگاه اجرایی از سه قوه در این جشنواره، تصریح کرد: اگر مشکلی در کشور وجود دارد، همه ما از آن رنج می‌بریم و همه آمادگی داریم برای رفع آن اقدام کنیم. مهم این است که با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته و با اتکا به جلسات کارشناسی مانند همین نشست، به راهکارهای عملی و قابل اجرا برسیم.

عارف تأکید کرد: با کار جدی، علمی و ضربتی می‌توان فضای اداری کشور را از آلودگی‌ها و تبعیض‌ها پاک کرد و مسیر شفافیت و عدالت اداری را با قدرت بیشتری ادامه داد.

هیچ راهی جز «سالم‌سازی» نداریم

وی با تاکید بر اینکه هیچ راهی جز «سالم‌سازی» نداریم، تصریح کرد: می‌توانیم با همدلی و هماهنگی و کارهای تجربی چهار دهه گذشته خودمان، تجربه‌های موفق برخی کشورها و شاخص‌هایشان را در بحث‌های شفافیت استفاده کنیم.

وی گفت: پژوهشگران امروز درباره سه موضوع اساسی یعنی حکمرانی مسئولانه و توسعه، شفافیت، تعارض منافع و نظارت گفت‌وگو می‌کنند؛ سه موضوعی که نه تنها به یکدیگر پیوسته‌اند بلکه هر یک لازم و ضروری برای پیشرفت کشور، پایداری نظام اداری و افزایش اعتماد عمومی است.

شفافیت به مثابه بنیان اعتبار و کارآمدی حکمرانی

عارف اظهار کرد: شفافیت به مثابه بنیان اعتبار و کارآمدی حکمرانی و یک ضرورت است و خوشبختانه در این زمینه اقدامات قانونی انجام شده است. شفافیت صرفا یک شعار سیاسی نیست بلکه زیرساخت عقلانیت در حکمرانی و تعاملات جهانی است. تجربه نشان می‌دهد هر جا جریان اطلاعات قابل دسترس و قابل فهم بوده، فساد کاهش یافته و کارآمدی افزایش پیدا کرده است.

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: وظیفه حکومت حفظ سلامت ساختار اداری و سرمایه اجتماعی است و برای تقویت شفافیت نیازمند یکپارچه‌سازی اطلاعات و حذف عملکردهای جزیره‌ای هستیم.

وی با ابراز تأسف از برخی نارسایی‌ها گفت: ما از یک امکان به‌خوبی استفاده نکرده‌ایم؛ ظرفیت هر تشکیلات و هر واحد باید در استفاده مشترک به‌کار گرفته شود و اجازه تقسیم‌طلبی‌ها و رفتارهای جزیره‌ای داده نشود.

عارف ادامه داد: جهان امروز اصل یکپارچه‌سازی اطلاعات را پذیرفته اما پذیرش اصول کافی نیست و باید چارچوب‌ها و استانداردهای روشنی تدوین و اجرا شود. لذا لازم است تدبیری اتخاذ شود تا استدلال‌های استاندارد مشخصی برقرار شود که همه بر اساس آن عمل کنند؛ از مطالعات اولیه تا انتشار عمومی گزارش عملکرد پروژه‌ها و دستگاه‌ها باید ساماندهی شود.

مدیران ارشد شفافیت را در سطح اولویت‌های ساختاری خود قرار دهند

وی با تاکید بر اینکه انتشار عمومی گزارش عملکرد و دسترسی مردم به اطلاعات دستگاه‌ها به نفع کشور است، افزود: مدیران ارشد باید شفافیت را در سطح اولویت‌های ساختاری خود قرار دهند. هر دستگاه باید گزارش کند؛ اطلاعات باید عمومی باشد.

عارف در ادامه با اشاره به موضوع تعارض منافع، گفت که این پدیده اگر مدیریت نشود، عدالت اداری را خدشه‌دار می‌کند.

معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت ایجاد زیرساخت‌های حرفه‌ای برای مقابله با تعارض منافع، اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه ملی اعلام تعارض منافع برای مدیران و کارکنان کلیدی یک اقدام ضروری است. این سامانه باید نقش‌ها، شاخه‌ها و موقعیت‌های حساس را به‌طور دقیق تعریف و محدودیت‌های مرتبط را مشخص کند. همچنین آموزش‌های لازم برای استفاده از آن باید به‌صورت جامع انجام شود.

وی بر همکاری کامل سازمان بازرسی کل کشور با تمامی دستگاه‌ها تأکید کرد و افزود: انتظار ما این است که مدیر یا مسئول، با شجاعت و صداقت موقعیت‌های تعارض منافع را اعلام کند؛ نه اینکه آن را پنهان نگه دارد. مدیریت تعارض منافع باید حرفه‌ای، غیرسیاسی و مبتنی بر استانداردهای علمی باشد.

معنای درست نظارت

عارف با اشاره به برداشت‌های نادرست از مسئله نظارت گفت: نظارت صحیح به‌معنای زیاد شدن فشار نظارتی یا تولید گزارش‌های متعدد نیست. نباید نهادهای نظارتی به‌دنبال پیدا کردن سوژه باشند یا از کشف یک تخلف خوشحال شوند. هدف نظارت، گزارش‌سازی نیست؛ هدف این است که در طول یک سال کاری، عملکرد دستگاه سالم باشد و پیشگیری اتفاق بیفتد.

وی ادامه داد: گاهی که یک مدیر میانی یا یک کارشناس در مسیر خطا قرار گرفته، دادن یک تذکر یا هشدار کافی است و همان زمان مسیر اصلاح می‌شود. همین پیشگیری ارزشمند است و این نگاه باید تقویت شود.

معاون اول رئیس‌جمهور بر ضرورت هماهنگی و همدلی همه نهادهای نظارتی تأکید کرد و گفت: اگر دو نهاد نظارتی وارد یک موضوع شوند و هرکدام برداشت متفاوتی ارائه دهند، دستگاه اجرایی دچار سردرگمی می‌شود. قاضی هم وقتی با دو گزارش متفاوت درباره یک پرونده مواجه می‌شود، طبیعی است که فرایند رسیدگی پیچیده شود. این نشان می‌دهد که مسیر نظارت در هر دو بخش کامل طی نشده است.

نظارت مؤثر فقط کشف تخلف نیست

وی با بیان اینکه نظارت مؤثر فقط کشف تخلف نیست، تصریح کرد: نظارت یعنی پیشگیری، هدایت و حفظ سلامت نظام اداری. خوشبختانه سازمان بازرسی کل کشور اکنون به سمت یک نهاد تحقیق‌محور، داده‌محور و تحلیلی در حال حرکت است و این تغییر رویکرد قابل تقدیر است. البته این مسیر باید جدی‌تر تقویت شود.

عارف در ادامه چند انتظار کلیدی از نهادهای نظارتی را مطرح کرد و گفت: نخست، توسعه نظارت هوشمند مبتنی بر داده‌های دقیق و به‌روز است. دوم، ایجاد ارتباط نظام‌مند اطلاعاتی میان نهادهای نظارتی، مرکز داده‌ها و سایر دستگاه‌ها ضروری است تا از همپوشانی و تکرار جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: گاهی یک قاضی با دو گزارش کاملاً متفاوت درباره یک پرونده مواجه می‌شود؛ یا یک مدیر باید ده‌ها صفحه گزارش بخواند تا بفهمد مطلب اصلی چیست. گزارش‌ها باید کوتاه، روان، دقیق و همراه با راهکار باشند؛ راهکارهایی برای حل مسئله و جلوگیری از تکرار موارد مشابه.

لزوم استانداردسازی عملکرد نهادهای نظارتی

معاون اول رئیس‌جمهور، در ادامه با اشاره به اهمیت عدالت اداری و استانداردسازی عملکرد نهادهای نظارتی اظهار کرد: گسترش عدالت و تقویت نقش اداره سازمان‌ها، مسئولیتی جدی است که سازمان بازرسی بر عهده گرفته است. استانداردهای حرفه‌ای در نظارت بسیار مهم‌اند و پیگیری مسائل مختلف هرکدام مقدمه‌ای برای اقدامات بزرگ‌تر محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نکات مطرح‌شده از سوی کارشناسان و مدیران حاضر، افزود: ارتقای استانداردهای حرفه‌ای و اخلاقی بازرسان، استفاده از شاخص‌های کلان و تحلیل داده‌ها و همکاری مؤثر نهادهای بازرسی از ضرورت‌هاست. انتظار ما از دستگاه‌ها این است که نظارت را پیش‌گیرانه انجام دهند، نه واکنشی.

عارف تأکید کرد: نظارت بعد از وقوع تخلف معمولاً با تنبیه همراه است و نتیجه آن در جامعه همیشه مطلوب نیست اما وقتی پیشگیری در مرحله اول اتفاق می‌افتد، نتایج مثبت دارد. بارها دیده‌ایم که با یک تذکر به‌موقع، مسیر اصلاح شده و از آسیب‌های سنگین جلوگیری شده است.

ارزیابی سلامت اداری شفاف و قابل سنجش باشد

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌ها باید به گزارش‌های نظارتی با دقت و مسئولیت پاسخ دهند، گفت: پاسخ به گزارش‌های نظارتی نباید صرفاً یک تکلیف اداری تلقی شود. سالم‌سازی نظام اداری، وظیفه مدیران است و باید آن را یک مأموریت اصلی بدانند. ارزیابی سلامت اداری نیز باید شفاف، قابل سنجش و مبتنی بر شاخص‌های دقیق باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور، همکاری میان دستگاه‌ها را در تحقق شفافیت حیاتی دانست و افزود: شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت، سه رکن به‌هم‌پیوسته‌اند. نظارت بدون مدیریت تعارض منافع ثمربخش نیست و مدیریت تعارض منافع بدون شفافیت تقریباً ناممکن است. این سه رکن پایه‌های معماری جدید حکمرانی‌اند؛ معماری‌ای با هدف کاهش فساد، افزایش کارآمدی و تقویت امید و اعتماد عمومی.

راه رسیدن به حکمرانی کارامد و پاسخگو

وی در ادامه به جهت‌گیری‌های ملی مورد نیاز اشاره کرد و گفت: باید دولت به سمت یک دولت عدالت‌محور حرکت کند، اخلاق حرفه‌ای ارتقا یابد، از فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی به‌صورت هدفمند استفاده شود و کیفیت نهادهای مطالعاتی و اجتماعی تقویت شود.

عارف تصریح کرد: در این موضوعات مهم، چالشی و ارزشمند، بیش از همکاری معمول، نیازمند اراده ملی و یک تصمیم ملی هستیم. تنها در این صورت می‌توانیم به حکمرانی کارآمد و پاسخگو برسیم.

عارف بر پیشگامی همه دستگاه‌های اجرایی در مسیر شفافیت تأکید کرد و گفت: در حوزه نظارت باید سرعت عمل، تمرکز علمی، استقلال و انصاف رعایت شود تا سلامت اداری در کشور حفظ شود و درس‌های لازم برای پیشگیری از تخلفات و مدیریت ریسک‌های اداری استخراج شود.

اقدامات پیشگیرانه باید جایگزین رویکردهای واکنشی شوند

وی افزود: اقدامات پیشگیرانه باید جایگزین رویکردهای واکنشی شوند. امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند محورهای هوشمند پاسخگویی هستیم که بتواند سرمایه اجتماعی را بازسازی و اعتماد عمومی را تقویت کند و کیفیت عملکرد دستگاه‌ها را ارتقا دهد.

عارف تصریح کرد: شفافیت، مدیریت تعارض منافع و نظارت، سه رکن مکمل یکدیگرند و تنها زمانی اثر واقعی و پایدار خواهند داشت که در کنار یکدیگر اجرا شوند. او بر ضرورت همکاری میان دستگاه‌ها و مشارکت جامعه مدنی تأکید کرد و گفت: «این مسیر، مسیر پیشگیری، اصلاح ساختار و آینده‌نگری است و هر اقدام جزیره‌ای بدون نگاه جامع به نتیجه نمی‌رسد.

معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: وظیفه ما صرفاً اداره امور نیست، بلکه ایجاد محیط شفاف و پاسخگو برای مردم است. هر سیاست و اقدامی که با رعایت شفافیت، اخلاق حرفه‌ای، مدیریت تعارض منافع و نظارت مثبت همراه باشد، بذر اعتقاد و امید را در جامعه می‌کارد.

عارف در پایان ابراز امیدواری کرد که این همایش نقطه آغاز یک حرکت مستمر و پایدار باشد و تأکید کرد: حرکتی که همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مردم با همدلی و اراده در آن مشارکت کنند، می‌تواند حکمرانی کارآمد و عدالت‌محور را در کشور ایجاد کند.