کد خبر: ۴۳۲۳۲۱۹

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۳

حجت‌الاسلام نهاوندی مطرح کرد

حکمرانی تقنینی؛ راهکار برون‌رفت از مشکلات کشور

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: باید از طریق حکمرانی تقنینی و تعیین اولویت‌ها، ضرورت‌ها و فوریت‌ها با استفاده از ظرفیت فقه و شریعت اسلامی به سمت حل مسائل اصلی کشور برویم.

به گزارش ایکنا از قم به نقل از روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نهاوندی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، امروز، 25 آذرماه در نشست شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه سامانه قوانین و مقرره‌ها در کشور نیازمند بازنگری جدی است، گفت: قوانین مصوب مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد ولی مقرره‌ها فرایند را طی نمی‌کنند و نهاد‌های مختلفی در کشور نیز مقرره گذاری می‌کنند، متأسفانه ساختار قانون‌گذاری در کشور معیوب است و مطالعات حکمرانی تقنینی می‌تواند پیشنهاد اصلاح ساختار دهد.

نهاوندی یادآور شد: در دل قوانین موجود ما قوانین ضد و نقیض زیاد است، برخی از سیاست‌ها که باید از مبانی و اصول استخراج شود، قوانین را پشتیبانی نمی‌کنند و بسیاری از قوانین از دل سیاست‌های مبتنی بر ارزش‌های توحیدی، استنطاق نشده است و نیز بعضی از مقرره‌ها نیز به سیاست و قانون ارتباطی ندارد، صد‌ها هزار مقرره و ۱۲ هزار و ۵۸۳ قانون داریم که همه این‌ها باید در نظام تنقیح که این دوره مجلس که به همت دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس در حال پیگیری است به حدود سه هزار خواهد رسید.

وی ادامه داد: سؤال مهم این است که در حکمرانی تقنینی باید چه کنیم که همه مسائل مربوط به حکمرانی و مشکلات تقنینی احصا و پیشنهاد اصلاح ساختار آن روی میز قانون‌گذاری قرار بگیرد، یکی دیگر از مسائل مهم از منظر حکمرانی دینی، این است که چه کار‌هایی را نباید انجام دهیم و حاکمان نیز ساحت‌های مختلف حکمرانی خود را با این «نبایدها» دنبال کنند.

نهاوندی با بیان اینکه شاید مداخله‌های اشتباهی در عرصه عمومی و احوالات شخصیه (نه امور سلطانیه) اعمال می‌کنیم که باید عرصه حکمرانی این مساله مورد توجه قرار داده شود، ادامه داد: این مطالعات و تحقیقات مهم در ساحت‌های مختلف به حکمرانی تقنینی کمک می‌کند که اولویت‌های خود را شناساسی و ناظر به حوزه‌های تقنین و مقرره گذاری، بحث‌های جدی انجام دهد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: مطابق قانون اساسی تمام قوانینی روابط سازمان‌یافته جامعه را شکل می‌دهد باید مطابق با موازین شرعی باشد، علاوه‌بر اصل چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، اصول متعدد قانون اساسی بر این مسئله اشعار دارد، از سوی دیگر، مقنن، ناظر و مفسر قانون، آن موازین اسلامی که ما باید مطابق آن قانون‌گذاری کنیم را منبطق بر فقه امامیه اعلام کردند.

نهاوندی بیان کرد: بر همین اساس، دغدغه و رویکرد ما این است که سه ضلع شریعت به معنای عام، فقه به معنای خاص و قانون در تمام برنامه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مورد توجه پژوهشگران باشد، از سویی، فقه داعیه‌دار این است که قواعد فردی و اجتماعی را در تعاملات و ارتباطات خود باید سامان دهد. از طرفی باید نهاد فقه و دستگاه فقاهت با تمام ظرفیت‌های عالی خود، پاسخگوی مشکلات تقنینی و معضلات اجتماعی باشد.

وی با طرح سؤالاتی اساسی در حوزه حکمرانی و دستگاه فقاهت گفت: آیا فقه و دستگاه فقاهت متناسبت با نیاز‌های روز فرآیند اجتهادی خود را تأمین و تصحیح کرده است، آیا کاستی در این زمینه وجود دارد؟ چگونه و با چه مدلی دستگاه حکمرانی دینی مبتنی بر فقه، روزآمد، کارآمد و پاسخگوی جامعه می‌شود، اگر مردم قوانین را سازگار با ارزش‌های مورد قبول خود بیابند و آن قانون را کارآمد و تأمین‌کننده نیاز‌های خود و عدالت پایه بدانند، قطعاً از آن پیروی خواهند کرد.

نهاوندی بیان کرد: باید در نهاد حکمرانی، این مسئله تعریف و تبیین شود که چگونه مردم را با حقوق اولیه خودآشنا کنیم که اگر بخواهند از دستگاه حکمرانی مطالبه‌ای داشته باشند مطابق با وظایف و حقوق خود آن را دنبال کنند و این از رسالت حوزه حکمرانی است.

وی با اشاره به پیوند عمیق سیاست‌گذاری، حکمرانی و حوزه اجرا تصریح کرد: فرآیند حکمرانی از سیاست‌گذاری که باید مبتنی بر منابع ارزشی و توحیدی باشد، عبور می‌کند و از دل این سیاست‌ها، قانون و قواعدی استخراج می‌شود و از درون قوانین نیز در حوزه اجرا باید مقرره استخراج کنید، بی‌تردید بازیگران حکمرانی دینی سه نهاد دولت، قانون و نهاد‌های مدنی و مردمی است که ما در نظام حکمرانی باید میان این سه ضلع پیوند منطقی برقرار کنیم.

نهاوندی ادامه داد: در حکمرانی تعیین شاخص‌های دارای اولویت بسیار مهم است، که باید سه مسئله را مورد در تعیین اولویت حکمرانی مورد نظر قرار دهد، امر مهم و ضروری، امر فوری حکمرانی و امر واقعی نه انتزاعی.

لزوم توجه به اولویت‌ها در حوزه حکمرانی تقنین

در ادامه نیز، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی، رئیس شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: توجه به اولویت‌ها در حوزه حکمرانی و توجه حکمرانی تقنین از مباحثی است که گروه حکمرانی و مدیریت با جدیت باید در کارگروه‌های خود دنبال کند، گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با حضور شخصیت‌ها و نخبگان حوزه حکمرانی توانمندی خوبی برای ساماندهی امور دارد.

در ادامه این نشست بهنام‌نیا به موضوع وجه تمایز حکمرانی امنیتی و امنیت حکمرانی پرداخت و بیان کرد: در ساحت تقنین باید این مسئله مورد توجه قرار گیرد.

همچنین، حجت‌الاسلام پیروز، مسئول کارگروه نظام اداری شورای علمی گروه حکمرانی و مدیریت نیز با اشاره به اینکه نظام اداری حلقه واسط بین جامعه و قانون است، گفت: اگر این نظام اداری کارآمد باشد همه اجزای نظام در ابعاد مختلف به اهداف خود خواهند رسید.

در ادامه نیز، مهدی نصیری از اعضای شورای علمی گروه و مسئول حوزه حکمرانی فناوری نیز اظهار کرد: در تلاشیم تا از ظرفیت‌های فقه، مطالعات تقینینی و تعامل با نهاد‌های فناورانه، بستر لازم را برای ارتقای حکمرانی فناوری در کشور فراهم کنیم، دنبال طراحی و تبیین چارچوب‌های فقهی و قانونی برای قانونکذاری در حوزه فناوری و زمینه سازی برای تصویب مقررات مربوط به فناوری بر اساس آموزه‌های اسلامی هستیم.

همچنین، حجت‌الاسلام والمسلمین نقی‌پورفر گفت: بحث خانواده محوری در تدبیر نظامات اسلامی سند ملی شده و باید همه قوانین و مقررات نسبت خود را با این بحث مشخص کنند؛ سامان یافتن امور خانواده و مساجد دو مسئله اساسی برای قوام دین است و باید مورد توجه قرار گیرند.

در پایان نشست ضمن ارائه پیشنهادات و دیدگاه اعضای شورای علمی از زوایای مختلف در حوزه حکمرانی به مقولاتی مانند حکمرانی امنیت و امنیت حکمرانی، مدیریت و حکمرانی اسلامی، نظام داری و حکمرانی تقنینی، حکمرانی فناوری و خلاء‌های قانونی نسبت به این موضوعات بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین، کتاب «نظام اداری اسلام از مبانی تا اجرای سلسله گزارش‌های کارگروه مدیریت گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس» رونمایی شد. این کتاب در دو فصل و شش بخش متشکل از برخی گزارش‌های کارگروه مدیریت است که به همت غلامرضا مظلومی، مسئول کارگروه مدیریت گروه حکمرانی و مدیریت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و منتشر شده است.

در این کتاب چارچوب مدیریت تعارض منافع از دیدگاه قران کریم، خانواده محوری در تدبیر نظامات اسلامی، اندازه و نوع مداخله دولت در نظام اداری، تمرکز و عدم تمرکز در نظام اداری از منظر آموزه‌های اسلامی، بررسی چارچوب‌های حاکم بر نظام اداری ایران با رویکرد اسلامی، نقد و بررسی چارچوب‌های حاکم بر نظام اداری ایران با رویکرد اسلامی، منابع اسلامی و سلامت اداری، آسیسب شناسی نظام حقوق و دستمزد در نظام اداری ایران، تعارض منابع و مدیریت منابع در نظام اداری و راهبرد‌های اصلاحی مبتنی بر سیره علوی از موضوعات این کتاب است.