کد خبر: ۴۳۲۳۲۲۸

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۰

حسن بنیانیان بیان کرد

پژوهش‌محوری؛ شرط لازم برای ارتقای اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی و دینی

یک کارشناس مسائل فرهنگی با بیان اینکه سنجش علمی فعالیت‌های فرهنگی از مدارس تا مساجد نشان می‌دهد که اقدامات سلیقه‌ای و بدون آزمایش‌های میدانی اغلب به نتایج معکوس یا ناکافی منجر می‌شوند، گفت: استفاده از داده‌های پژوهشی می‌تواند فرصت‌ها و آسیب‌ها را به‌طور دقیق مشخص کند و اثرگذاری فعالیت‌های دینی و فرهنگی را به منظور آموزش جامعه هدف، بالا ببرد.

هفته پژوهش هر سال فرصتی برای بازنگری در نقش پژوهش‌های علمی و کاربردی در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های کشور است. اهمیت این هفته به ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی از آن جهت دوچندان است که پژوهش نه تنها به شناخت دقیق مشکلات و چالش‌ها کمک می‌کند، بلکه مسیر اجرای اقدامات مؤثر و پایدار را نیز هموار می‌کند. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی علیرغم صرف منابع مالی و انسانی به دلیل نبود نگرش علمی در تصمیم‌گیری‌ها و ضعف ساختارهای نظارتی و ارزیابی، نتایج مورد انتظار را به همراه نداشته‌اند.

پژوهش در حوزه فرهنگ و آموزش علاوه بر تحلیل وضعیت موجود، می‌تواند ابزارهای عملیاتی برای ارتقای اثربخشی فعالیت‌ها فراهم کند. از طراحی برنامه‌های آموزشی در مدارس تا بهبود کارکرد مساجد و نهادهای فرهنگی، بهره‌گیری از نتایج تحقیقات میدانی و علمی، امکان اتخاذ تصمیمات واقع‌بینانه، متناسب با نیازهای جامعه و مبتنی بر داده‌های مستند را فراهم می‌کند. با این حال کمبود مراکز پژوهشی مؤثر، فاصله پژوهش‌ها از محیط‌های اجرایی و ضعف نگرش پژوهش‌محور در مدیران مانع استفاده بهینه از یافته‌ها شده است.

در هفته پژوهش امسال پرداختن به این موضوعات و تبیین ضرورت استقرار نظام‌های علمی ارزیابی و پایش در تمامی سطوح مدیریتی از وزیر تا مدیران میانی و مدارس بیش از پیش اهمیت دارد. این توجه نه تنها می‌تواند کیفیت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی را ارتقا دهد، بلکه با ایجاد نظام تشویق و تقدیر مبتنی بر شایستگی و اثرگذاری واقعی، انگیزه مدیران و معلمان را نیز تقویت می‌کند و راه را برای توسعه فرهنگی و اجتماعی پایدار هموار می‌کند.

ایکنا در راستای بررسی و واکاوی جایگاه پژوهش در جامعه به ویژه در حوزه‌های مهمی همچون فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغ دینی به گفت‌وگو با حسن بنیانیان، کارشناس مسائل فرهنگی پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم.

ایکنا ـ ارزیابی شما از جایگاه پژوهش در فعالیت‌های فرهنگی، به‌ویژه در حوزه تبلیغ دین چیست؟

برای ارزیابی دقیق جایگاه پژوهش در فعالیت‌های فرهنگی و به‌ویژه در حوزه تبلیغ دین ابتدا باید به برخی سوءتفاهم‌های ریشه‌دار که از گذشته در کشور ما شکل گرفته‌اند اشاره کرد. یکی از مهمترین این سوءتفاهم‌ها تلقی نادرست از نقش پژوهش در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری است که به‌طور مستقیم با ساختار اقتصادی مبتنی بر درآمدهای نفتی ارتباط دارد. اتکای طولانی‌مدت به این منابع موجب شکل‌گیری دولتی بزرگ، متمرکز و مداخله‌گر شده است، دولتی که در آن حل بسیاری از مسائل اجرایی و سازمانی نه از مسیر تحلیل علمی و پژوهش، بلکه از طریق تزریق منابع مالی دنبال می‌شود. در چنین فضایی، زمانی که مدیران اجرایی با مسئله یا چالشی مواجه می‌شوند، نخستین راه‌حلی که به ذهن آنان می‌رسد، مراجعه به سطوح بالاتر مدیریتی برای دریافت بودجه بیشتر است. این رویکرد عملا پژوهش را از جایگاه واقعی خود یعنی ابزار اصلی فهم مسئله، شناسایی ریشه‌ها و ارائه راه‌حل‌های پایدار خارج کرده و آن را به امری حاشیه‌ای و تشریفاتی تقلیل داده است.

در ایران اگرچه در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه سهمی هرچند اندک برای پژوهش در نظر گرفته شده است، اما تجربه عملی نشان می‌دهد که حتی همین میزان نیز غالباً به‌درستی هزینه نمی‌شود

در مقابل، نگاهی به تجربه کشورهای فاقد درآمدهای نفتی نشان می‌دهد که در این کشورها به دلیل اداره امور بر پایه مالیات، دولت‌ها ناگزیر به کوچک‌سازی ساختار خود و واگذاری بخش عمده‌ای از فعالیت‌ها به بخش خصوصی شده‌اند. در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی برای بقا و رقابت در بازار چاره‌ای جز ارتقای کیفیت محصولات، کاهش هزینه‌ها و افزایش رضایت مشتریان ندارند. این اهداف نیز بدون اتکا به پژوهش، تحقیق و توسعه محقق نمی‌شود. به همین دلیل، ایجاد مراکز پژوهشی در کارخانه‌ها، شرکت‌های خدماتی و مؤسسات خصوصی امری رایج و ضروری تلقی می‌شود و بخش قابل‌ توجهی از تولید ناخالص ملی گاه تا حدود سه درصد به فعالیت‌های پژوهشی اختصاص می‌یابد.

در ایران اگرچه در اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه سهمی هرچند اندک برای پژوهش در نظر گرفته شده است، اما تجربه عملی نشان می‌دهد که حتی همین میزان نیز غالباً به‌درستی هزینه نمی‌شود. بررسی عملکرد دستگاه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و پژوهشی حاکی از آن است که اعتبارات پژوهشی در بسیاری از موارد در ماه‌های پایانی سال صرف هزینه‌های غیر مرتبط از جمله خرید تجهیزات یا امکانات اداری شده است. این وضعیت بیش از هر چیز نشان‌دهنده ضعف نگاه عالمانه و پژوهش‌محور در نظام تصمیم‌گیری مدیران اجرایی است. این ضعف در بخش‌هایی که با منطق بازار و رقابت اقتصادی سر و کار دارند مانند حوزه صنعت و صادرات تا حدی تعدیل شده است، زیرا ضرورت رقابت مدیران را به سمت ایجاد مراکز تحقیقاتی و بهره‌گیری از نتایج پژوهش سوق می‌دهد.

اما زمانی که بحث به دستگاه‌های فرهنگی و به‌ویژه حوزه تبلیغ دین می‌رسد، این خلأ به شکلی جدی‌تر و نگران‌کننده‌تر خود را نشان می‌دهد. در بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی موفقیت صرفاً براساس واکنش‌های احساسی مخاطبان، مانند ایجاد شور، هیجان یا تأثر موقت سنجیده می‌شود؛ بدون آنکه از ابتدا اهداف مشخص، قابل سنجش و قابل ارزیابی تعریف شده باشد؛ در حالیکه اگر قرار است یک برنامه یا مراسم فرهنگی برگزار شود، باید پیشاپیش روشن باشد که این فعالیت دقیقاً با چه هدفی انجام می‌گیرد، چه تغییری در باورها و رفتار مخاطبان مدنظر است و پس از اجرا تا چه میزان این اهداف محقق شده‌اند. پاسخ به این پرسش‌ها تنها از طریق پژوهش‌های علمی، ارزیابی‌های میدانی و تحلیل داده‌های واقعی امکان‌پذیر است. بدون چنین رویکردی نمی‌توان به توسعه پایدار فرهنگ دینی امیدوار بود. تحقق این هدف مستلزم آن است که در تمامی سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی کشور مراکز پژوهشی جدی، فعال و اثرگذار تحت نظارت عالی‌ترین سطوح مدیریتی شکل گیرد. همچنین، هرگونه تخصیص بودجه یا اتخاذ تصمیم اجرایی باید با این پرسش بنیادین همراه باشد که آیا این اقدام ما را به اهداف فرهنگی و دینی نزدیک‌تر می‌کند یا خیر.

بسیاری از فعالیت‌های مستقیم فرهنگی در شرایط کنونی اثربخشی محدودی دارند و کارکرد آن‌ها در تقویت مبانی دینی مخاطبان کاهش یافته است. در چنین شرایطی حرکت به سمت فعالیت‌های غیر مستقیم به‌ویژه در قالب آثار هنری، رسانه‌ای و فرهنگی جذاب ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

برای نمونه در حال حاضر بخش قابل‌ توجهی از ظرفیت‌های مساجد در کشور بلااستفاده باقی مانده است، اما پژوهش‌های جامع، نظام‌مند و مسئله‌محوری که علل این وضعیت را بررسی کند، بسیار محدود است. گرچه پایان‌نامه‌های دانشگاهی متعددی در این زمینه تدوین شده‌اند، اما این آثار پراکنده و فردمحور نمی‌توانند جایگزین پژوهش‌های کاربردی، سیاست‌گذارانه و مستمر شوند که مستقیماً در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد. لازم است مسئولان فرهنگی، ائمه جمعه، متولیان مساجد و نهادهای مرتبط با بهره‌گیری از ظرفیت طلاب فاضل، اساتید متعهد و پژوهشگران دغدغه‌مند به‌صورت سازمان‌یافته به بررسی روند اثربخشی برنامه‌هایی مانند نماز جمعه و جماعت بپردازند و دلایل افزایش یا کاهش مشارکت مردمی را شناسایی کنند. مهمتر از آن اینکه مدیران دینی باید خود را نسبت به نتایج این پژوهش‌ها متعهد بدانند و در عمل از آن‌ها تبعیت کنند.

از سوی دیگر باید به این واقعیت توجه داشت که بسیاری از فعالیت‌های مستقیم فرهنگی در شرایط کنونی اثربخشی محدودی دارند و کارکرد آن‌ها در تقویت مبانی دینی مخاطبان کاهش یافته است. در چنین شرایطی حرکت به سمت فعالیت‌های غیرمستقیم به‌ویژه در قالب آثار هنری، رسانه‌ای و فرهنگی جذاب ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این رویکرد نیز بدون پژوهش‌های عمیق، علمی و بین‌رشته‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چراکه باید آثار مثبت و منفی هر برنامه به‌ویژه در رسانه‌هایی مانند تلویزیون، به‌دقت ارزیابی و اصلاح شود. در نهایت می‌توان گفت اتکای ساختاری به درآمدهای نفتی زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های فرهنگی گسترده اما کم‌اثر شده است که اغلب فاقد پشتوانه پژوهشی هستند. در چنین فضایی، برخی جریان‌های سیاسی به‌جای مطالبه تقویت پژوهش و افزایش کارآمدی دستگاه‌های فرهنگی، اصل فعالیت فرهنگی را زیر سؤال می‌برند و حتی خواستار تعطیلی آن می‌شوند. مقابله با این رویکرد تنها از مسیر توسعه پژوهش‌های کاربردی، ارائه شواهد علمی از اثربخشی فعالیت‌ها و پیوند زدن تصمیم‌گیری‌های فرهنگی با نتایج تحقیقات میدانی ممکن است. این مسیر مهمترین راه صیانت از فرهنگ دینی و افزایش اثربخشی واقعی فعالیت‌های فرهنگی در جامعه است.

ایکنا ـ آیا نتایج پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی در کشور به‌ درستی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

بهره‌برداری مؤثر از نتایج پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی پیش از هر چیز به وجود ساختارهای منسجم و عالمانه نظارت و ارزشیابی در دستگاه‌های اجرایی بازمی‌گردد. همان‌گونه که بر ضرورت استقرار مراکز پژوهشی ذیل بالاترین سطح مدیریتی سازمان‌ها تأکید می‌شود، به همان میزان نیز باید نظام‌های ارزیابی علمی و متناسب با ماهیت فعالیت‌های فرهنگی طراحی و اجرا شود. این نظام‌ها باید بررسی کنند که مدیران اجرایی تا چه اندازه در فرآیند تصمیم‌گیری خود به نتایج پژوهش‌ها مراجعه می‌کنند، این یافته‌ها را در میان همکاران خود تبیین و بازخوانی می‌کنند و نهایتاً تا چه حد این نتایج در سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات اجرایی آنان اثرگذار است.

ضعف ساختارهای پژوهشی در بسیاری از دستگاه‌ها به‌طور طبیعی به تضعیف نظام‌های نظارت و ارزشیابی نیز منجر شده است. در چنین شرایطی حتی زمانی که مدیران عالی‌رتبه به دیدگاه‌ها و ایده‌های نو و علمی دست می‌یابند، این مفاهیم به‌سادگی به سطوح پایین‌تر سازمانی منتقل نمی‌شود و در عمل به تغییر رفتار سازمانی منجر نمی‌شود. برای نمونه در حوزه آموزش و پرورش اگرچه در سطح وزارتخانه سخنان دقیق و ارزشمندی درباره ارتقای رابطه معلم و دانش‌آموز یا تحول در نظام آموزشی مطرح می‌شود، اما در بسیاری از موارد این رویکردها در سطح مدارس بازتاب عملی پیدا نمی‌کند. یکی از دلایل اصلی این شکاف فقدان الگوها و شاخص‌های علمی برای ارزیابی کیفیت مدارس است. در حال حاضر نظام آموزشی کشور فاقد ساز و کاری جامع برای شناسایی و حمایت از مدارسی است که روند آموزش و تربیت در آن‌ها به‌صورت متوازن و رو به رشد پیش می‌رود. در مقابل برخی مدارس خاص و پرهزینه که تمرکز اصلی آن‌ها بر موفقیت در آزمون‌های رقابتی مانند کنکور است، به‌عنوان الگو معرفی می‌شوند؛ در حالی که این مدارس با تضعیف مدارس دولتی و ایجاد فضای رقابتی نابرابر عملاً به کل نظام آموزش و پرورش آسیب وارد می‌کنند.

نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه باید در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها میزان علمی بودن تصمیم‌گیری‌ها و بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها را به‌عنوان شاخصی اساسی مورد توجه قرار دهند

این وضعیت پیامدهای جدی اجتماعی و فرهنگی به همراه دارد. اختلاف فاحش میان هزینه تحصیل در برخی مدارس خاص و رایگان بودن مدارس دولتی نه‌تنها از منظر عدالت آموزشی قابل توجیه نیست، بلکه موجب تضعیف انگیزه معلمان در مدارس دولتی و ایجاد احساس تبعیض در میان دانش‌آموزان می‌شود. در بلندمدت چنین روندی به عدالت اجتماعی آسیب وارد کرده و شکاف‌های طبقاتی را تشدید می‌کند. از این منظر پرسش درباره میزان بهره‌برداری از نتایج پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی در واقع ناظر به ضرورت طراحی و اجرای نظام‌های ارزشیابی علمی و دقیق است. خود این نظام‌های ارزشیابی نیز باید محصول پژوهش‌های تخصصی و مبتنی بر روش‌های علمی معتبر باشند. در غیر این صورت، ممکن است اقداماتی به‌ظاهر موفق تلقی شوند؛ در حالی که در سطح کلان آثار مخرب و جبران‌ناپذیری بر ساختارهای اجتماعی و فرهنگی بر جای بگذارند.

برای تبیین این مسئله می‌توان از این قیاس استفاده کرد که گاه یک اقدام همچون دارویی است که در کوتاه‌مدت یک عضو را درمان می‌کند، اما در بلندمدت به سایر بخش‌های بدن آسیب می‌زند. در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نیز ممکن است برنامه‌ای در ظاهر موفق باشد، اما به دلیل فقدان ارزیابی جامع آثار منفی پنهان آن نادیده گرفته شود. جلوگیری از چنین پیامدهایی تنها از طریق پژوهش‌های عمیق، ارزیابی‌های میدانی مستمر و تحلیل‌های کل‌نگر امکان‌پذیر است.  بر همین اساس، وجود مراکز پژوهشی فعال و اثرگذار در وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و همچنین حوزه‌های علمیه، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. البته آسیب‌شناسی عملکرد مراکز پژوهشی موجود نیز خود مسئله‌ای مهم است؛ چراکه باید بررسی شود چرا با وجود تعدد این مراکز، نتایج پژوهش‌ها به‌ صورت ملموس در نظام تصمیم‌گیری مدیران اجرایی انعکاس نمی‌یابد.

در نهایت این مسئله به ضعف نظام‌های نظارتی کلان نیز بازمی‌گردد. نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان برنامه و بودجه باید در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها میزان علمی بودن تصمیم‌گیری‌ها و بهره‌گیری از نتایج پژوهش‌ها را به‌عنوان شاخصی اساسی مورد توجه قرار دهند. نظارت مؤثر زمانی محقق می‌شود که ارزیابی مدیران نه براساس ملاحظات مقطعی و سیاسی، بلکه بر پایه میزان پایبندی آنان به تصمیم‌گیری علمی و پژوهش‌محور صورت گیرد. اصلاح این نظام‌های ارزیابی، شرط اساسی برای استفاده واقعی و اثربخش از نتایج پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی در کشور است.

ایکنا ـ ارزیابی شما از پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی موجود و میزان اثرگذاری آن‌ها در جامعه چیست؟

ارزیابی واقع‌بینانه پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی موجود نشان می‌دهد که بخش قابل‌ توجهی از این پژوهش‌ها علیرغم صرف هزینه و زمان، از اثرگذاری لازم در عرصه اجرا برخوردار نیستند. یکی از دلایل اصلی این مسئله فقدان شخصیت علمی و باور عمیق به پژوهش در سطوح عالی مدیریتی است. در برخی موارد مراکز پژوهشی نه با هدف استفاده واقعی از نتایج تحقیقات، بلکه صرفاً به‌عنوان ابزاری تزیینی یا تشریفاتی در کنار سازمان‌ها ایجاد می‌شوند. در چنین شرایطی، اگرچه پژوهش‌هایی تولید می‌شود، اما عالی‌ترین مقام اجرایی سازمان درک روشنی از این‌که یک تصمیم باید چه فرآیند علمی و تحلیلی را طی کند، ندارد و به همین دلیل نتایج پژوهش‌ها عملاً وارد نظام تصمیم‌سازی نمی‌شود. این مسئله تا حد زیادی به ساختار انتخاب و تربیت مدیران عالی، به‌ویژه وزرا و رؤسای سازمان‌ها، بازمی‌گردد.

لازم است در فرآیند انتصاب مدیران از آنان پرسیده شود که چه سیاست مشخصی برای بهره‌گیری از پژوهش‌های موجود دارند و چگونه قصد دارند کیفیت پژوهش‌ها را ارتقا دهند؛ چراکه بخشی از مشکل نه‌تنها به بی‌توجهی مدیران، بلکه به ضعف کیفی برخی پژوهش‌ها نیز مربوط می‌شود. در مواردی پژوهش‌ها با وجود حجم بالا و ادبیات گسترده در بخش‌های پایانی که باید به ارائه راهکارهای عملی، دقیق و قابل اجرا منجر شود، به کلی‌گویی بسنده می‌کنند و پاسخ روشنی برای مسائل اجرایی ارائه نمی‌دهند. از سوی دیگر، باید به آسیب‌های موجود در پژوهش‌های دانشگاهی نیز توجه داشت. بسیاری از اساتید و پژوهشگران دانشگاهی به دلیل فاصله داشتن از محیط‌های اجرایی و میدانی اگرچه در مرحله شناسایی و تحلیل مسئله عملکرد مناسبی دارند، اما در ارائه راه‌حل‌های عملیاتی و متناسب با واقعیت‌های اجرا با ضعف مواجه‌ هستند. در نتیجه، مدیر اجرایی که انتظار دارد در پایان یک پژوهش با مجموعه‌ای از پیشنهادهای مشخص، مرحله‌بندی‌شده و قابل اجرا مواجه شود، اغلب با توصیه‌هایی کلی روبه‌رو می‌شود که پیش‌تر نیز به‌ صورت ذهنی با آن‌ها موافق بوده و کمکی به تصمیم‌گیری عملی او نمی‌کند.

برای تبیین این مسئله می‌توان به یک مثال عینی در حوزه فعالیت‌های دینی اشاره کرد. فرض کنید یک امام جماعت خوش‌فکر و دغدغه‌مند از گروهی از اساتید دانشگاه و پژوهشگران دعوت کند تا اثربخشی یک مسجد را در سطح محله ارتقا دهند. در گام نخست انجام مطالعات میدانی درباره وضعیت خانواده‌ها، ذائقه‌های فرهنگی، انتظارات نسل جوان و نقدهای موجود نسبت به کارکرد مسجد، اقدامی ضروری و ارزشمند است. این بخش از پژوهش معمولاً به‌خوبی انجام می‌شود و تصویر نسبتاً دقیقی از وضعیت موجود ارائه می‌دهد. اما نقطه تمایز یک پژوهش اثرگذار در بخش پایانی آن است، جایی که باید نتایج تحقیق به توصیه‌های اجرایی روشن و مشخص تبدیل شود. برای مثال، پژوهش باید به‌صراحت بیان کند که رفتار امام جماعت در چه مواردی نیازمند اصلاح است، هیئت‌امنای مسجد چه تغییراتی در شیوه مدیریت خود باید اعمال کنند، فضای فیزیکی مسجد چه اصلاحاتی را می‌طلبد و چه نوع برنامه‌هایی می‌تواند موجب جذب نوجوانان و جوانان شود. همچنین، باید منابع مالی این اقدامات و مسیر تأمین آن‌ها به‌طور شفاف مشخص شود. تنها در چنین صورتی است که پژوهش می‌تواند مستقیماً در خدمت ارتقای کارکرد اجتماعی و فرهنگی مسجد قرار گیرد.

ضعف اثرگذاری پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی حاصل همزمان دو مسئله اساسی است. از یک سو، کم‌توجهی مدیران اجرایی به فرآیندهای علمی تصمیم‌گیری و از سوی دیگر فاصله پژوهش‌ها از نیازهای واقعی میدان عمل

با این حال، تحقق چنین وضعیتی مستلزم آن است که مدیران دینی و فرهنگی از جمله ائمه جماعت خود را ملزم به بازنگری در روش‌های سنتی بدانند و بپذیرند که شرایط اجتماعی تغییر کرده است. نمی‌توان با تداوم الگوهای چندصد سال گذشته انتظار اثربخشی در جامعه امروز را داشت. اگر قرار است یک مسجد یا یک امام جماعت موفق تلقی شود، این موفقیت باید با شاخص‌هایی همچون میزان حضور نوجوانان و جوانان، تنوع مخاطبان و اثرگذاری واقعی بر سبک زندگی دینی سنجیده شود، نه صرفاً با حضور محدود گروه‌های خاص. در چنین چارچوبی، خودارزیابی و پاسخ‌گویی مدیران دینی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. اگر یک مسجد عمدتا مخاطبانی محدود و همسان داشته باشد، نخستین گام اصلاح، پذیرش مسئولیت و بازاندیشی در شیوه مدیریت فرهنگی آن است. این نگاه انتقادی، اگرچه ممکن است در ابتدا دشوار به نظر برسد، اما شرط لازم برای ارتقای واقعی اثرگذاری پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه است.

در مجموع، می‌توان گفت ضعف اثرگذاری پژوهش‌های فرهنگی و اجتماعی حاصل همزمان دو مسئله اساسی است. از یک سو، کم‌توجهی مدیران اجرایی به فرآیندهای علمی تصمیم‌گیری و از سوی دیگر فاصله پژوهش‌ها از نیازهای واقعی میدان عمل. برطرف کردن این دو ضعف تنها از مسیر پیوند جدی میان پژوهشگران و مجریان، ارتقای کیفیت پژوهش‌های کاربردی و تعهد مدیران به استفاده عملی از نتایج تحقیقات امکان‌پذیر خواهد بود.

ایکنا ـ برای سنجش فعالیت‌های فرهنگی باید به چه نکاتی توجه داشت؟

سنجش فعالیت‌های فرهنگی به‌ویژه آن دسته از اقداماتی که براساس پژوهش‌های انجام شده در کشور اجرایی می‌شوند، نیازمند رویکردی علمی، نظام‌مند و تدریجی است. یکی از ضعف‌های مشهود در مدیریت فرهنگی و آموزشی، سلیقه‌ای عمل کردن در اجرای سیاست‌ها و عدم توجه به تفاوت‌های محیطی و شرایط بومی مناطق مختلف است. برخلاف صنایع و حوزه‌های تولیدی که هنگام معرفی یک محصول یا تغییر در خط تولید ابتدا نمونه‌ای آزمایشی اجرا و اثرات آن به‌ طور دقیق مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، در بسیاری از اقدامات فرهنگی شاهد آن هستیم که یک بخشنامه از مرکز صادر می‌شود و بدون آزمون یا مطالعه میدانی، برای اجرا در سراسر کشور ابلاغ می‌شود. این مسئله می‌تواند منجر به نتایج متفاوت و حتی معکوس شود. برای مثال، فعالیتی که در اصفهان مؤثر بوده است، ممکن است در هرمزگان به دلیل شرایط آب و هوایی، فرهنگ محلی، تجربه و مهارت معلمان و سایر عوامل اثر معکوس داشته باشد.

برای مدیریت صحیح این پیچیدگی‌ها ضروری است که هر سیاست یا اقدام کلان ابتدا در قالب نمونه‌های آزمایشی و کنترل شده پیاده و اثربخشی آن به‌صورت علمی و نظام‌مند اندازه‌گیری شود. برای نمونه، اگر قرار است دانش‌آموزان در برنامه‌هایی مانند اردوها شرکت کنند یا از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، در مدارس استفاده شود، ابتدا باید گروهی از مدارس به‌عنوان نمونه انتخاب شوند و نتایج این اقدامات با گروه‌های شاهد که در آن‌ها تغییر مشابهی اعمال نشده است، مقایسه شود. چنین بررسی علمی و میدانی، فرصت‌ها و آسیب‌های فعالیت‌ها را شناسایی کرده و امکان اصلاح برنامه‌ها پیش از اجرای گسترده را فراهم می‌آورد. این شیوه علاوه بر افزایش بهره‌وری برنامه‌ها، از بروز اثرات منفی و ناخواسته نیز جلوگیری می‌کند.

می‌توان نتیجه گرفت که سنجش فعالیت‌های فرهنگی باید همزمان به چند محور توجه داشته باشد؛ اثربخشی واقعی برنامه‌ها، کیفیت اجرای اقدامات، عدالت اجتماعی و فرهنگی و اثرات بلندمدت آن‌ها

اما تحقق این رویکرد تنها زمانی ممکن است که نگرش علمی در مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های اجرایی جاری باشد. هر مدیر از وزیر آموزش و پرورش گرفته تا مدیر یک مدرسه با ۵۰۰ دانش‌آموز باید توانایی تحلیل نتایج پژوهش‌ها و پیوند دادن آن‌ها با تصمیمات روزمره خود را داشته باشد. این امر مستلزم آموزش، توانمندسازی و ایجاد فرهنگ پژوهش‌محوری در میان مدیران است تا نتایج تحقیقات فراتر از بخش‌های پژوهشی در فرآیند اجرایی وارد شوند و کارکرد واقعی داشته باشند. علاوه بر نگرش علمی، نظام ارزیابی و تشویق مدیران نیز نقش مهمی در اثرگذاری فعالیت‌های فرهنگی دارد. برای مثال، تقدیر سالانه از مدیران مدارس موفق در تحقق اهداف مدارس تراز اسلامی می‌تواند انگیزه آنان را افزایش دهد و الگویی روشن برای سایر مدارس فراهم کند.

این نظام ارزیابی باید فراتر از معیارهای ظاهری مانند پذیرش دانش‌آموزان خانواده‌های برخوردار عمل کرده و عملکرد واقعی مدارس را در ارتقای تربیت دینی و اجتماعی دانش‌آموزان به‌ویژه در مناطق محروم مورد سنجش قرار دهد. در غیر این صورت تمرکز صرف بر مدارس پولی و خاص، نه‌‌تنها انگیزه معلمان را کاهش می‌دهد، بلکه عدالت آموزشی و اجتماعی را نیز به خطر می‌اندازد. تجربه نشان داده است که تقدیر و حمایت از مدارس و مدیرانی که به سمت ارتقای کیفیت آموزشی و فرهنگی حرکت می‌کنند، می‌تواند به شکل‌گیری نهضت‌های فرهنگی گسترده در سطح ملی منجر شود. این اقدام هم انگیزه ایجاد می‌کند و هم نشان می‌دهد که موفقیت واقعی شامل توانمندی در جذب و پرورش دانش‌آموزان متنوع و تقویت تربیت دینی آنان است، نه صرفاً ظاهر موفقیت در پذیرش دانش‌آموزان برخوردار.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که برای سنجش فعالیت‌های فرهنگی باید همزمان به چند محور توجه داشت؛ اثربخشی واقعی برنامه‌ها، کیفیت اجرای اقدامات، عدالت اجتماعی و فرهنگی و اثرات بلندمدت آن‌ها. تنها با رویکرد علمی، نظام‌مند و تدریجی در طراحی، اجرا و ارزیابی فعالیت‌ها همراه با تربیت مدیران پژوهش‌محور و ایجاد نظام‌های ارزیابی عالمانه و انگیزشی می‌توان کیفیت و اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی و تربیتی کشور را ارتقا داد و از اجرای برنامه‌های پراکنده و کم‌اثر جلوگیری کرد.