کد خبر: ۴۳۲۳۲۸۱

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۸

احمد مسجدجامعی:

پژوهش‌های فرهنگی باید به حل مسائل مردم گره بخورد

وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان پژوهش را به حل معضلات عینی و روزمره زندگی مردم گره زد. گاهی شرایط اجتماعی و معیشتی چنان فشرده است که اولویت‌های ملموس‌تری را پیش روی مردم قرار می‌دهد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، ویژه‌برنامه «آیین بزرگداشت روز پژوهش» سه‌شنبه ۲۵ آذرماه با حضور حسین میرزایی، رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فرهاد رستگارنسب، مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.

محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این همایش گفت: خوشبختانه مسیر پژوهشگاه نسبت به گذشته رو به بهبود و تعالی است و امیدوارم با همراهی اساتید و صاحب‌نظران حوزه، این روند تداوم یابد. اگرچه گاهی صداهای دغدغه‌مند و پیشنهادات علمی ممکن است در زمان خود به گوش نرسد، اما تجربه نشان داده که در نهایت حقیقت و ضرورت این دیدگاه‌ها روشن می‌شود و جایگاه خود را می‌یابد. در حقیقت، پژوهش بالذات صدایی رسا دارد و دیر یا زود شنیده خواهد شد.

وی افزود: در سنت فکری اسلامی و در شرح آثار ارسطو، حوزه‌هایی مانند سیاست و اخلاق، در کنار پزشکی، در زمره «علوم عملی» قرار می‌گیرند. یکی از شارحان این سنت، ابن‌رشد، در مقایسه پزشکی با حکمرانی یا سیاست نکات راهگشایی را مطرح می‌کند. این قیاس می‌تواند برای ماهیت کار یک پژوهشگاه کاربردی و معطوف به سیاست‌گذاری، مانند پژوهشگاه حاضر، آموزنده باشد.

جوادی تصریح کرد: همان‌گونه که یک پزشک برای درمان مؤثر، علاوه بر دانش پایه پزشکی، به معاینه بالینی، مطالعات موردی و بررسی‌های میدانی نیاز دارد، یک پژوهشگاه سیاست‌محور نیز باید دو رکن اساسی را توأمان حفظ کند؛  وجه کاربردی و حل‌مسئله یکی از این ارکان است، درواقع کارکرد اصلی، ارائه راه‌حل‌ها و «نسخه»‌های عملی برای چالش‌های پیش‌روی جامعه و سیاست‌گذاران است. وجه نظری و بنیادین رکن دیگری است که اعتبار و قوام این راه‌حل‌ها، وابسته به پشتوانه‌های نظری قوی، دانش روزآمد و چارچوب‌های علمی مستحکم است. همان‌طور که یک پزشک با دانش قدیمی نمی‌تواند نسخه‌های مؤثر امروزی بنویسد، یک پژوهشگاه نیز باید دانش و نظریه‌های خود را به‌روز و پویا نگه دارد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادمه بیان کرد: شرایط جامعه، دانش مرتبط با آن و چالش‌های سیاستی، پویا و در حال تغییر هستند. بنابراین، پژوهش در حوزه‌های اجتماعی نمی‌تواند صرفاً به توصیف ثابت گذشته بپردازد، بلکه باید همواره در تعامل با واقعیت‌های متحول، تکامل یابد.

وی در پایان گفت: بار دیگر از تمامی کسانی که چهارچوب اصلی و محتوای علمی ارزشمند این پژوهشگاه را شکل داده‌اند و اعتبار علمی آن را نزد جامعه دانشگاهی و سیاستی تثبیت کرده‌اند، قدردانی می‌کنم. افتخار می‌کنم که در مدت هرچند کوتاه، شانس همکاری با این مجموعه را داشته‌ام.

ارائه تحلیل‌های عمیق، واقع‌بینانه و کاربردی

احمد مسجدجامعی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نشست اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم، به‌کارگیری نتایج پژوهش در فرآیند سیاست‌گذاری است. گاهی دستگاه‌های اجرایی به‌دلایل گوناگون از جمله ناسازگاری یافته‌ها با ترجیحات سیاستی، نتایج پژوهش را نادیده می‌گیرند یا انکار می‌کنند. این مسئله در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی که به داده‌های دقیق و واقع‌بینانه نیازمند است، می‌تواند پیامد‌های نامطلوبی داشته باشد.

وی افزود: برای نمونه، در گذشته و در راستای طبقه‌بندی جرایم اجتماعی، گاه رویکردی کلی‌ و غیرمنعطف حاکم بود؛ مانند این فرض که «همه زنان مجرم هستند»، در حالی که واقعیت اجتماعی بسیار پیچیده‌تر بوده و این طور نیست. بنابراین موفقیت در به‌کاربستن پژوهش، نیازمند انعطاف دستگاه‌های اجرایی، تواضع در پذیرش یافته‌های علمی و ایجاد سازوکار‌های اثربخش برای تبدیل دانش به عمل است.

مسجدجامعی ادامه داد: ادبیات و هنر می‌توانند آئینه‌ای از تحولات جامعه باشند. برای مثال، کتاب «قلعه حیوانات» جورج اورول، که تصویری از جامعه‌ای با تمرکز قدرت و شعار‌های فریبنده ارائه می‌دهد، در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ شمسی با استقبال گسترده‌ای در ایران روبه‌رو شد. این اقبال، خود نشانگر جست‌وجوی مخاطب برای درک شرایط اجتماعی پیرامونش است. به طور مشابه، تحلیل ظهور «آپارتمان» به جای «خانه‌های حیاط‌دار» در رمان‌های معاصر، یا گرایش به فضا‌های قدیمی و کافه‌های با اصالت در سینمای امروز، همه حاکی از تحول در ذائقه و دغدغه‌های فرهنگی مردم است. این تحولات، سوژه‌های ارزشمندی برای پژوهش‌های اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شوند.

وی تأکید کرد: متأسفانه گاهی فاصله‌ای بین تصمیم‌گیری‌های اجرایی و خواست یا خاطره جمعی مردم ایجاد می‌شود. نمونه‌های عینی آن را می‌توان در برخی تغییرات فضای شهری مشاهده کرد؛ مانند دیوارکشی‌های گسترده، محدود کردن دسترسی عمومی به فضا‌هایی مانند «خیابان مردم» در مجاورت مجلس، یا تخریب بنا‌ها و فضا‌های سبز باارزش تاریخی در مرکز شهر تهران. این اقدامات، گاهی بدون توجه کافی به حفظ میراث فرهنگی و حس تعلق مکانی شهروندان انجام می‌شود. در حالی که در بسیاری از نقاط دنیا، سازه‌های جدید به گونه‌ای طراحی می‌شوند که به بافت تاریخی احترام بگذارند و خاطره جمعی را زنده نگه دارند.

مسجدجامعی در ادامه با تأکید بر حفظ هویت تاریخی و دفاع از میراث ملی بیان کرد: توجه به مناسبت‌هایی مانند «روز کوروش» و استقبال مردم از آنها، نشان‌دهنده میل به پیوند با گذشته و هویت تاریخی است. گاهی به نظر می‌رسد نهاد‌های متولی، آن‌گونه که باید، در معرفی و صیانت از این میراث گران‌بها جسارت و برنامه‌ریزی لازم را ندارند، در حالی که دیگران مشغول بازتعریف و حتی خلق تاریخ برای خود هستند، اما ما این میراث گرانبها و تاریخ خود را پاک می‌کنیم.

وی در پایان گفت: مسئله اصلی این است که چگونه می‌توان پژوهش را به حل معضلات عینی و روزمره زندگی مردم گره زد. گاهی شرایط اجتماعی و معیشتی چنان فشرده است که اولویت‌های ملموس‌تری را پیش روی مردم قرار می‌دهد. نقش پژوهش و پژوهشگاه‌ها در چنین شرایطی، ارائه تحلیل‌های عمیق، واقع‌بینانه و کاربردی است که بتواند چراغ راه سیاست‌گذاران قرار گیرد و در عین حال، اعتماد عمومی را جلب کند. اعتمادی که نه صرفاً بر دانش، که بر صداقت و دغدغه‌مندی برای بهبود وضعیت جامعه استوار است.

ضرورت پیوند پژوهش و سیاست‌گذاری

فرهاد رستگارنسب، مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه این نشست گفت: یکی از پرسش‌های بنیادین در حوزه پژوهش، نسبت آن با فرآیند سیاست‌گذاری در کشور است. اگرچه ممکن است هر پژوهش الزاماً مسیر مستقیمی به تصمیم‌گیری پیدا نکند، اما بی‌تردید سیاست‌گذاری ملی باید بر پایه شواهد علمی و پژوهشی متقن استوار باشد.

وی افزود: برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مداخله، ارزیابی و بازاندیشی مسیرهای طی‌شده، به شواهد علمی دقیق، جزئی و مبتنی بر مطالعات طولانی‌مدت نیاز داریم. این مطالعات نشان می‌دهند که در گذشته وضعیت چگونه بوده، اکنون چیست و در آینده به کدام سمت حرکت خواهیم کرد. واقعیت این است که فاصله‌ای بین عرصه سیاست‌گذاری و حوزه تولید شواهد علمی وجود دارد. رسالت نهادهایی مانند وزارت کشور، به‌عنوان متولی امور اجتماعی، کاستن از این فاصله و تبدیل یافته‌های پژوهشی به تصمیم‌هایی خردمندانه و مبتنی بر شواهد است. جمهوری اسلامی هزینه‌های قابل‌توجهی را برای پرداختن به مسائل و آسیب‌های اجتماعی متحمل شده، اما به‌کارگیری مؤثرتر نتایج پژوهش می‌تواند به تحقق اهداف کمک شایانی کند.

رستگارنسب ادامه داد: فاصله دیگری نیز وجود دارد و آن، تفاوت میان آنچه در دانشگاه‌ها آموزش داده می‌شود و مهارت‌های مورد نیاز برای اداره پیچیده جامعه(حکمرانی) است. برطرف کردن این شکاف، مستلزم آماده‌سازی بستری عملیاتی است که در آن، مسئله‌یابی دقیق و بهره‌مندی از شواهد تولید‌شده برای سیاست‌گذار میسر شود. وزارت کشور در این میان باید نقش «کنشگر مرزی» را ایفا کند؛ یعنی در عین حفظ تعادل و عدم گرایش یک‌سویه، بتواند به‌طور فعال بین دولت و جامعه رفت‌وآمد کرده، نیازها و مطالبات اجتماعی لایه‌های مختلف را رصد، تحلیل و به درستی به بدنه کارشناسی و اجرایی منتقل کند.

وی تصریح کرد: برای ارائه تصویری واقعی از وضعیت اجتماعی و اولویت‌بندی دقیق مسائل، با چند اختلاف اساسی در ساختار حکمرانی حوزه اجتماعی روبرو هستیم که حل آنها نیازمند پژوهش و مطالعه عمیق است. یکی از این موارد، اختلاف در فهم وضعیت است، یعنی ارائه تصویری عاقلانه و منطبق بر واقعیت از جامعه، بر عهده مراکز پژوهشی و مطالعاتی و نه نهادهای صرفاً اجرایی است. اختلاف در اولویت‌گذاری مورد دیگری است، درواقع تعیین اینکه کدام مسائل اجتماعی در اولویت قرار دارند، باید با اتکا به تحلیل‌های علمی و توسط نهادهای پژوهشی انجام شود. اختلاف ساختاری نیز حاکی از این است که تعدد ساختارهای موازی در عرصه فرهنگ و اجتماع، نیازمند آسیب‌شناسی و پژوهش برای تعیین کارآمدی و هماهنگی است و اختلاف رابطه‌ای نیز مورد دیگری است. درواقع بررسی اختلال در رابطه بین نهادهای سیاست‌گذار با مراکز پژوهشی و نیز روابط درون‌سازمانی خود این نهادها، امری است که دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی می‌توانند به آن بپردازند.

رستگارنسب تأکید کرد: سیاست‌گذاری بدون داده‌های جزئی، متقن، طولی‌مدت و استاندارد، به سیاست‌گذاری شهودی، آزمون‌وخطا و غیرعلمی تبدیل می‌شود. بر این اساس، رسالت ما در وزارت کشور، گشودن درهای این وزارتخانه و همکاری گسترده با تمامی مراکز علمی و پژوهشی، از جمله پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، برای تدوین سیاست‌نامه‌های کاربردی است. پژوهش نباید صرفاً برای پژوهش انجام شود. از این رو ما در سطوح مختلف حکمرانی با مسائل ملموسی روبرو هستیم که نیازمند یافته‌هایی هستند تا به خط‌مشی‌های عملی تبدیل شوند و رفتارها، گفتارها و برنامه‌های ما را اصلاح و هدایت کنند.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: پیوند بین نهاد دانشگاه، مراکز پژوهشی و نهادهای سیاست‌گذار و برنامه‌ریز، روزبه‌روز عمیق‌تر و جدی‌تر شده و گام‌های مؤثری در این مسیر برداشته شود.