کد خبر: ۴۳۲۳۶۰۰

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۴

«حکمرانی زن»؛ راهکار اساسی برای تحقق «الگوی سوم» در جامعه اسلامی

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان، بر لزوم به رسمیت شناختن دغدغه‌های زنان به عنوان یک «مسئله حکمرانی» تأکید کرد و هشدار داد که بدون حمایت‌های زیرساختی و تسهیلگری، تحقق «الگوی سوم زن» که توأمان بر نقش‌های خانوادگی و اجتماعی تأکید دارد، با چالش پارادوکس مواجه خواهد شد.

به گزارش ایکنا از کردستان، لیلا آژیر، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان امروز، 26 آذر‌ماه در مراسم گرامیداشت هفته زن و روز مادر و تجلیل از بانوان برتر استان کردستان کە در سالن پیامبر اعظم استانداری کردستان برگزار شد، با تأکید بر اهمیت رویکرد حکمرانی در حوزه زنان، گفت: اگر سازوکارهای تسهیلگری و حمایت‌های زیرساختی برای زنان به درستی فراهم نشود، جامعه اسلامی ناگزیر با یک پارادوکس در تعریف نقش زن در خانواده و اجتماع روبه‌رو خواهد شد.

وی «حکمرانی زن» را به مثابه به رسمیت شناختن مسئله زن و ارتقای آن به سطح یک موضوع حیاتی در سطوح حکومتی، ضرورتی انکارناپذیر دانست.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان به وجود دو نگرش افراطی در نگاه به جایگاه زن اشاره کرد؛ یک جریان که زن را منحصر به نقش‌های درون خانوادگی می‌بیند و جریانی دیگر که صرفاً بر مشارکت اجتماعی تأکید دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران، با ارائه «الگوی سوم زن»، به دنبال چارچوبی است که هم‌زمان جایگاه محوری زن در بنیان خانواده و مشارکت فعال او در عرصه‌های اجتماعی را تضمین کند.

آژیر، چالش اصلی تحقق این الگو را در دو حوزه «تسهیلگری» و «حمایت‌های زیرساختی» دانست و اظهار کرد: حکمرانی زن فراتر از صرفاً حضور بانوان در مناصب مدیریتی است؛ بلکه به معنای آن است که مسئله زن به یک دغدغه اصلی نظام مدیریتی تبدیل شود، به‌گونه‌ای که صدای زن در تریبون‌های تصمیم‌گیری شنیده شده و در نتیجه، تسهیل‌گری به عنوان یک ضلع کلیدی این حکمرانی فعال گردد.

وی در ادامه، نظام خانواده را به عنوان نخستین بستر نیازمند توجه در بحث تسهیلگری معرفی کرد و افزود: نقش‌های خانوادگی در حال تحول است؛ در حالی که نقش اقتصادی زنان پررنگ‌تر شده، نقش‌های غیر اقتصادی پدران، به‌ویژه در حوزه تربیت و آموزش نسل آینده، اهمیت فزاینده‌ای یافته است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری کردستان با اشاره به نقش نهادهای اداری، خواستار تسهیل‌گری لازم برای مادران شاغل شد تا بتوانند با آرامش خاطر همزمان به نقش‌های خانوادگی، اقتصادی و اداری خود بپردازند. این امر نیازمند دو گام عملی است: اول، دغدغه‌مندی و حساسیت مدیران متخصص و دوم، اجرای عملی مصوبات.

وی در پایان گفت: اخیراً دغدغه مادران شاغل به درستی شنیده شد و نتیجه آن تصویب مصوبه‌ای ارزشمند در حمایت از این قشر زحمتکش بود.