کد خبر: ۴۳۲۴۷۸۱

تاریخ: ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۳۱

یادداشت

امام هادی(ع) و مدیریت بحران انحراف

ماجرای انحراف فارس بن حاتم قزوینی، وکیل امام هادی(ع) و رفتار امام در قبال وی، الگویی شاخص در مدیریت بحران انحراف در ساختارهای دینی را نشان می‌دهد.

در گستره‌ تاریخ شیعه در عصر حضور معصومان(ع)، پدیده‌ انحراف در قالب‌های فردی و جمعی، چالش‌هایی بسیار برای اهل‌ بیت(ع) و پیروان راستین آنان پدید آورد. این انحرافات، گاه از سوی چهره‌هایی اتفاق می‌افتاد که حتی در زمره‌ نزدیکان یا کارگزاران مورد اعتماد ائمه(ع) جای داشتند. بررسی علل، مراحل و پیامدهای این‌گونه انحرافات، افزون بر روشن‌سازی زوایایی از تاریخ تشیع، سیره‌ عملی امامان(ع) را در مواجهه با انحراف خواص نمایان می‌کند.

در این میان، «فارس‌ بن‌ حاتم قزوینی» از جمله شخصیت‌های شاخص و در عین حال پیچیده‌ای است که در دستگاه وکالت امام هادی(ع) جایگاهی ویژه داشت؛ ولی مسیری انحرافی در پیش گرفت. او که ابتدا در مقام وکیل سرشناس امام در قزوین فعالیت می‌کرد، با انتقال به سامرا در ساختار تشکیلاتی وکالت ارتقا یافت. با این حال، دگردیسی فارس به چهره‌ای منحرف که نخست در عرصه‌ مالی و سپس در حیطه‌ اعتقادی رخ داد، مشکلات عدیده‌ای برای امام هادی(ع) و جامعه‌ شیعه ایجاد کرد و استمرار فعالیت‌های او به‌دلیل انتساب به مقام امامت در جایگاه وکالت، می‌توانست خطر انحراف طیف وسیعی از شیعیان را در پی داشته باشد.

یادداشت پیش رو در پی آن است تا به بررسی این موضوع بپردازد که مواجهه امام هادی(ع) در مقام رهبر جامعه‌ شیعه با انحراف خواص چگونه و در چه بسترهایی بوده است و نیز ادعای مشهور «دستور ترور او از سوی امام(ع)» از منظر نقد تاریخی و سندی تا چه میزان اعتبار دارد.

شخصیت‌ فارس‌ بن‌ حاتم قزوینی

بازشناسی شخصیت فارس‌ بن‌ حاتم قزوینی به‌مثابه پیش‌نیازی اساسی برای تحلیل علل و مراحل انحراف او، نیازمند بررسی داده‌های پراکنده در منابع رجالی و تاریخی است، هرچند که در خصوص زندگی و زمان و مکان تولدش اطلاعات روشنی در دست نیست و در منابع رجالی متقدم، همچون «رجال کشی»، «رجال شیخ طوسی» و «رجال نجاشی»، عمدتاً به وقایع مرتبط با زندگی او در عصر امام هادی‌(ع) پرداخته‌ شده است. البته گزارش علامه حلی (متوفی ۷۲۶ ق) را می‌توان استثنایی قابل توجه دانست که فارس را از اصحاب امام رضا(ع) برشمرده است.

اما بررسی جایگاه علمی فارس‌ بن‌ حاتم قزوینی بر پایه‌ گزارش‌های عالمان رجالی نشان می‌دهد که وی در شمار محدثان و مؤلفان عصر خود قرار داشت، هرچند شهرت و اعتبار علمی زیادی نداشت. گزارش نجاشی درباره‌ او حاوی نکات ارزشمندی است که می‌تواند تصویری روشن‌تر از موقعیت علمی فارس ارائه دهد. نجاشی احادیث صادرشده از فارس را اندک می‌داند و محتوای آن‌ها را نیز «شاذ» (نادر و غیرمتعارف) می‌شمارد. او تألیفات فارس را به این شرح معرفی کرده است: کتاب الرد علی الواقفیة، کتاب الحروب، کتاب التفضیل، عددالائمة: من حساب الجمل و کتاب الرد علی الاسماعیلیة.

این فهرست و نیز داوری نجاشی نشان می‌دهد که فارس را نمی‌توان در زمره‌ محدثان پرکار و معتبر شیعه به‌شمار آورد. همان احادیث اندک او نیز نزد دیگر عالمان شیعه، از نوادر و غیرقابل اعتماد تلقی می‌شده است. با تأمل در عناوین کتب فارس نیز می‌توان به علایق فکری و دغدغه‌های وی تا حدودی پی برد؛ به این صورت که فارس‌ بن‌ حاتم را می‌توان شخصیتی دانست که بیشتر دغدغه‌های کلامی، دفاعی و اجرایی داشته است تا فعالیت‌های حدیثی، روایی گسترده.

منصب وکالت در عصر امام هادی(ع) و جایگاه فارس‌

ساختار ارتباطی نظام‌مند و نهادینه‌شده میان ائمه‌ اطهار(ع) و پیروان پراکنده‌ آنان در اقصی نقاط جهان اسلام، از رهگذر نهادی با عنوان «سازمان وکالت» تحقق می‌یافت. این شبکه‌ ارتباطی و مالی دست‌کم از دوران پیش از امامت امام علی‌ بن‌ محمد الهادی(ع) استقرار یافته بود و در عصر ایشان، با وجود سخت‌گیری‌ها و محدودیت‌های سیاسی اعمال‌شده از سوی دستگاه خلافت عباسی، کماکان به‌صورت منسجم و فعال به حیات خویش ادامه می‌داد.

در این سازوکار، انتصاب وکلا غالباً با در نظر گرفتن اصل «محلی‌بودن» صورت می‌پذیرفت؛ به این معنا که فردی از اهالی یک منطقه در مقام وکیل امام(ع) در همان ناحیه منصوب می‌شد. این رویکرد ضمن تسهیل ارتباط با شیعیان، به افزایش ضریب امنیتی فعالیت‌ها نیز کمک می‌کرد. با تطبیق این اصل بر شخصیت فارس‌ بن‌ حاتم که پسوند «قزوینی» را به دنبال نام خود دارد، می‌توان با احتمال قوی دریافت که وی کارنامه‌ فعالیت خود را در منصب وکالت از زادگاه خویش، قزوین آغاز کرده است. این احتمال با شواهد تاریخی دال بر گرایش‌های شیعی و محبت‌ورزی به اهل‌ بیت(ع) در منطقه‌ قزوین تقویت می‌شود.

ارتقای جایگاه فارس در سامرا

نقطه‌ عطف نقش‌آفرینی فارس، انتقال او به مرکز حکومت عباسیان، شهر سامرا بود. این انتقال هم‌زمان با ارتقای چشمگیر جایگاه وی در سلسله‌مراتب سازمان وکالت همراه شد. بر پایه‌ منابع رجالی، فارس در سامرا در کنار «علی‌ بن‌ جعفر هَمانی»، دیگر وکیل برجسته‌ امام هادی(ع)، در جایگاه یکی از دو مرجع اصلی دریافت وجوهات و اموال از سوی شیعیان و نیز پاسخگویی به مسائل شرعی آنان عمل می‌کرد.

این موقعیت ممتاز از سویی گواه اعتماد اولیه‌ امام(ع) به وی بود و از سوی دیگر، چنان پایگاهی در اختیار او نهاد که سوءاستفاده از آن می‌توانست پیامدهای گسترده‌ای برای جامعه‌ شیعه به دنبال داشته باشد. تمرکز منابع مالی و معنوی در دستان فارس، بستری شد که انحرافات بعدی وی، چه در عرصه‌ مالی و چه در حیطه‌ اعتقادی، به بحرانی جدی تبدیل شود.

انحراف فارس‌ بن‌ حاتم قزوینی و واکنش امام هادی(ع)

اطلاعات مربوط به نوع و میزان انحراف فارس‌ بن‌ حاتم قزوینی در منابع تاریخی به‌صورت شفاف و منسجم ارائه نشده است. با این حال، با گردآوری و تحلیل شواهد پراکنده می‌توان روند تدریجی این انحراف و نحوه‌ مواجهه‌ امام هادی(ع) با آن را در قالب مراحل زیر تبیین کرد:

اختلاف با علی‌ بن‌ جعفر همانی و نشانه‌های اولیه

پس از ورود علی‌ بن‌ جعفر همانی به سامرا در مقام وکیل امام(ع)، درگیری و اختلاف بین او و فارس‌ بن‌ حاتم آغاز شد. این اختلاف به‌تدریج گسترش یافت تا جایی که شیعیان دیگر مناطق نیز از آن مطلع شدند. «ابراهیم‌ بن‌ محمد همدانی»، وکیل امام(ع) در همدان در سال ۲۴۸ ق در نامه‌ای به امام هادی(ع) با ارائه گزارشی، تأثیر منفی این مشاجره بین دو وکیل برجسته را بر شیعیان منطقه‌ خود گوشزد کرد و پرسید برای انجام امور و تحویل اموال، به کدام‌یک مراجعه کند.

امام در پاسخ، حمایت کامل خود را از علی‌ بن‌ جعفر همانی اعلام کرد و دستور داد شیعیان آن ناحیه برای امور شرعی فقط به او مراجعه و فارس را رها کنند. از این پاسخ می‌توان دریافت که احتمالاً امام(ع) از خیانت مالی فارس آگاه شده و علی‌ بن‌ جعفر همانی این موضوع را به محضر ایشان گزارش داده بود.

انحراف مالی و خیانت علنی

پس از اعلام موضع امام(ع) و عزل نسبی فارس، وی به‌صورت علنی به خیانت در اموال امام(ع) دست زد. گزارش‌ها حاکی از آن است که او اموال را از وکلای دیگر مناطق تحویل می‌گرفت و رسید صادر می‌کرد؛ اما آن‌ها را برای امام(ع) نمی‌فرستاد. امام هادی(ع) در نامه‌ای به «ایوب‌ بن‌ نوح» که به دستور ایشان موقتاً جایگزین فارس شده بود، پرده از این خیانت برداشت و فرمود: «اموال مخصوص ما را از وکلای دیگر تحویل می‌گرفته و امضا و مهر تحویل نیز می‌کرده؛ ولی به ما نمی‌داده است. او اموال ما را به سرقت و تاراج برده است. به تمام دوستداران ما، عملکرد او را بگو که مراقب باشند و مخالفان ما از این فضا مطلع نشوند. خدا او را لعنت و عذاب او را زیاد کند.»

همکاری با جعفر کذاب و انحراف اعتقادی

وقتی امام(ع) شیعیان را از مراجعه به فارس نهی کرد، جعفر فرزند امام هادی(ع) که بعدها به «جعفر کذاب» مشهور شد، به حمایت از او برخاست. این همراهی باعث تردید برخی شیعیان در حکم عزل از وکالت امام(ع) شد، تا جایی که ایشان در نامه‌ای جداگانه به یکی از اصحاب خود تأکید کرد تا بر طرد فارس ثابت‌قدم باشد.

همراهی این دو نفر پس از درگذشت سیدمحمد، فرزند ارشد امام هادی(ع) در سال ۲۵۰ ق، به اوج خود رسید. فارس که به گزارش منابع، محرم اسرار سیدمحمد بود، پس از مرگ وی ادعا کرد که سیدمحمد هنگام وفات، ودایع امامت را به برادرش جعفر سپرده است. به این ترتیب، فارس با همکاری جعفر، بستر انکار امامت امام حسن عسکری(ع) و طرح ادعای امامت برای جعفر را فراهم کرد. این انحراف که در زمان امام هادی(ع) آغاز شد، در دوره‌ امامت امام حسن عسکری(ع) نیز ادامه یافت و موجبات تردید گسترده نسبت به امامت ایشان را فراهم آورد.

اقدامات امام هادی(ع) در مقابله با انحراف فارس

امام هادی(ع) برای دفع این فتنه و حفظ کیان شیعه، دو اقدام عمده و مرحله‌ای را به‌کار بست:

تأکید بر امامت امام حسن عسکری(ع) و نفی دیگران: حضرت با بیان روایات متعدد، امامت فرزندش امام حسن عسکری(ع) را تثبیت و هرگونه ادعای دیگری را رد می‌کرد. در روایتی، هنگامی که از ایشان درباره‌ جانشینی پس از خود سؤال شد، فرمود: «از جعفر پرهیز کنید که او با من دشمنی دارد.»

لعن و طرد علنی فارس: پیش از گسترش انحراف اعتقادی فارس، امام(ع) به‌دلیل جایگاه او و برای حفظ انسجام امت، مسئله خیانت مالی وی را علنی نکرده بود؛ اما زمانی که فارس به تحریف مسئله‌ حیاتی امامت پرداخت، امام(ع) به‌صورت علنی او را لعن و تکذیب کرد و به شیعیان دستور داد او را رسوا کنند و به سخنانش توجهی نداشته باشند.

بررسی ادعای فرمان قتل

در منابع تاریخ اسلام، گزارش‌هایی حاکی از دستور امام(ع) به ترور فارس از سوی فردی به نام «جنید» نقل شده است. در این گزارش‌ها آمده که امام هادی(ع) به قاتل وعده‌ بهشت داد و حتی در انتخاب سلاح (ساطور به جای شمشیر) دخالت کرد؛ اما نقدهای سندی و متنی جدی بر این گزارش‌ها به این شرح وارد است:

ضعف سندی: سند روایت، شامل راویان مجهول و متهم به غلو است. عالمانی مانند تستری و خویی این سند را ضعیف یا منکر دانسته‌اند.

انطباق‌نداشتن با سیره: در سیره‌ عملی سایر ائمه(ع) و حتی خود امام هادی(ع)، نمونه‌ای از دستور ترور فیزیکی منحرفان، حتی غالیان خطرناک‌تر دیده نمی‌شود. رویکرد معمول، طرد، لعن و هشدار به شیعیان بود.

ابعاد سیاسی: ترور فارس می‌توانست به دستاویزی برای مخالفان تبدیل شود تا چهره‌ شیعه و امام(ع) را مخدوش کنند، در حالی که هیچ گزارش تاریخی از استفاده‌ مخالفان از چنین موضوعی وجود ندارد.

بررسی انگیزه‌های جعل: به نظر می‌رسد این گزارش بیشتر می‌تواند محصول جعل از سوی هواداران جعفر کذاب برای تخریب چهره‌ امام هادی(ع)، یا از سوی برخی شیعیان طرفدار امام(ع) برای عبرت‌آموزی و تقویت موضع خود در درگیری‌های داخلی آن عصر باشد.

بنابراین، اقدامات امام هادی(ع) در قبال فارس، عمدتاً در قالب قطع ارتباط مالی، طرد و لعن علنی و تثبیت خط صحیح امامت متبلور شد و ادعای دستور ترور، پایه‌ استواری ندارد و آنچه موضع قطعی امام(ع) از منابع معتبر برمی‌آید، همان امر به بیزاری و دوری از اوست.