کد خبر: ۴۳۲۵۱۸۵

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۹

توکلی مطرح کرد

تحلیل غلط از تورم؛ خطای راهبردی بودجه ۱۴۰۵

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) با رد تحلیل دولت از منشأ تورم تأکید کرد: تورم امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه ناشی از کسری بودجه باشد، نتیجه شوک‌های ارزی و فشار هزینه تولید است و لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تداوم همین شوک‌ها، به تعمیق تورم دامن می‌زند.

محمدجواد توکلی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با ایکنا، با ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برخلاف آنچه از سوی برخی مسئولان عنوان می‌شود که این بودجه را جامع، واقع‌بینانه و ضدتورمی معرفی می‌کنند، بررسی دقیق ارقام و احکام بودجه نشان می‌دهد چند رویکرد نادرست و بعضاً متناقض در تدوین آن اتخاذ شده که می‌تواند آثار تورمی قابل‌توجهی در سال آینده به همراه داشته باشد.

وی افزود: نخستین نکته این است که دولت در عمل، تورم انتظاری حداقل ۴۰ درصدی برای سال ۱۴۰۵ را پذیرفته است؛ این موضوع هم در اظهارات رسمی و هم به‌صورت ضمنی در جداول بودجه قابل مشاهده است. با این حال، در تناقضی آشکار، کل بودجه عمومی دولت به‌صورت انقباضی تنظیم شده است. رشد منابع بودجه عمومی نسبت به سال قبل حدود ۵ درصد است که با تورم انتظاری ۴۰ درصدی هیچ تناسبی ندارد.

بودجه انقباضی در شرایط تورمی

توکلی تصریح کرد: وقتی اقتصاد در فضای تورمی شدید قرار دارد، بودجه انقباضی عملاً به معنای سرکوب نقش دولت در اقتصاد است. در چنین شرایطی، نه‌تنها دولت در انجام وظایف خود دچار محدودیت می‌شود، بلکه فشار مضاعفی بر گروه‌هایی وارد می‌شود که معیشت آن‌ها وابسته به هزینه‌های جاری دولت است؛ از جمله کارمندان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران.

وی ادامه داد: این رویکرد در بخش بودجه عمرانی به‌مراتب نگران‌کننده‌تر است. بودجه عمرانی سال جاری حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۶۰۰ همت) بوده و در لایحه ۱۴۰۵ تقریباً به همان میزان اسمی حفظ شده است. این در حالی است که با تورم ۴۰ درصدی، بودجه عمرانی عملاً ۴۰ درصد از قدرت واقعی خود را از دست می‌دهد. به بیان دیگر، حتی اگر عدد اسمی تغییر نکند، در عمل شاهد کاهش شدید سرمایه‌گذاری عمرانی دولت خواهیم بود.

سرکوب بودجه عمرانی و افزایش طرح‌های نیمه‌تمام

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: تثبیت اسمی بودجه عمرانی به معنای افزایش تراکم طرح‌های نیمه‌تمام است. دولت هم‌اکنون با هزاران پروژه نیمه‌تمام مواجه است و کاهش واقعی بودجه عمرانی، این وضعیت را تشدید می‌کند. نتیجه آن، کاهش اشتغال، افت رشد اقتصادی و تعمیق رکود در بخش‌های مولد اقتصاد خواهد بود.

توکلی افزود: این در حالی است که دولت در سایر بخش‌ها، به‌ویژه در حوزه درآمدها، رویکرد انبساطی‌تری اتخاذ کرده است. بر اساس لایحه بودجه، درآمدهای مالیاتی حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و منابع دولت نیز حدود ۳۹ درصد رشد کرده است. با این وجود، این افزایش منابع عمدتاً صرف هزینه‌های جاری نمی‌شود و فشار اصلی آن بر دوش مردم و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد.

فشار سنگین بر حقوق‌بگیران و کاهش قدرت خرید

وی با اشاره به وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان دولت تصریح کرد: در بخش هزینه‌ها، افزایش حقوق کارکنان و مستمری‌بگیران تنها ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است. این در حالی است که تورم انتظاری برای سال آینده حداقل ۴۰ درصد برآورد می‌شود. به بیان ساده، دولت فقط نیمی از تورم را برای حقوق‌بگیران جبران کرده است.

توکلی ادامه داد: اگر به دو سال اخیر نگاه کنیم، حقوق‌بگیران با دو دوره تورم حداقل ۴۰ درصدی مواجه بوده‌اند؛ یعنی ارزش واقعی دستمزد آن‌ها در مجموع حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است. در مقابل، افزایش حقوق در این مدت مجموعاً حدود ۴۰ درصد بوده است. بنابراین حقوق‌بگیران عملاً بخش بزرگی از قدرت خرید خود را از دست داده‌اند و بودجه ۱۴۰۵ نیز این روند را اصلاح نمی‌کند.

یارانه‌ها و ابهام در عدالت توزیعی

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به سیاست‌های یارانه‌ای دولت گفت: یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، علاوه بر اینکه از نظر میزان پاسخگوی افزایش هزینه‌های زندگی نیستند، با ابهاماتی در نحوه توزیع همراه‌اند. این احتمال وجود دارد که برخی خانوارها به‌ناحق از دریافت یارانه محروم شوند، در حالی که یارانه پرداختی نیز قادر به جبران فشارهای تورمی نیست.

وی تأکید کرد: مجموع این سیاست‌ها نشان می‌دهد که بودجه ۱۴۰۵ در حوزه معیشت خانوار، به‌ویژه برای حقوق‌بگیران ثابت، دچار ضعف‌های جدی است.

کاهش ارز ترجیحی و تشدید فشار هزینه‌ای

توکلی با اشاره به تغییرات ارزی در لایحه بودجه گفت: یکی از عوامل مهم تشدید تورم در سال آینده، کاهش میزان ارز ترجیحی اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید است. این رقم از حدود ۱۲ میلیارد دلار به حدود ۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است. کاهش ارز ترجیحی به‌طور مستقیم هزینه تأمین کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد و فشار مضاعفی بر سبد مصرفی خانوار وارد می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر، دولت قصد دارد قیمت خوراک گاز و میعانات گازی تحویلی به پتروشیمی‌ها را افزایش دهد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۶ به‌شدت دلاری شده است، این افزایش قیمت به‌سرعت خود را در رشد هزینه مواد اولیه نشان می‌دهد. تجربه‌های گذشته، از جمله جهش ۲۰۰ درصدی قیمت برخی محصولات پلاستیکی، گواه روشنی بر این مسئله است.

افزایش هزینه حمل‌ونقل و تورم وارداتی

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: افزایش قیمت سوخت تحویلی به هواپیماها، هزینه حمل‌ونقل هوایی را بالا می‌برد و این افزایش هزینه در نهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود. علاوه بر این، نرخ تسعیر گمرکی نیز حدود ۳۷ درصد افزایش یافته و از ۷۵ هزار ریال به ۱۰۳ هزار ریال رسیده است.

توکلی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیش از ۵۰ میلیارد دلار از واردات کشور مربوط به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای است، افزایش نرخ تسعیر گمرکی شوک قابل‌توجهی به هزینه تولید وارد می‌کند و تورم وارداتی را به تورم فشار هزینه در داخل اقتصاد تبدیل می‌سازد.

نابرابری در بودجه شرکت‌های دولتی

وی با انتقاد از ترکیب بودجه عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی گفت: در حالی که بودجه عمومی دولت تنها حدود ۵ درصد افزایش یافته، بودجه شرکت‌های دولتی نزدیک به ۴۰ درصد رشد کرده است. بخش عمده این افزایش نیز مربوط به هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی است.

توکلی افزود: این تفاوت نشان‌دهنده نوعی بی‌عدالتی در بودجه‌ریزی است. در عمل، امکان جبران کاهش قدرت خرید کارکنان شرکت‌های دولتی فراهم شده، اما کارکنان دولت و حقوق‌بگیران عمومی با افزایش حداقلی حقوق مواجه هستند.

کسری بودجه پنهان و رشد بدهی دولت

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با رد ادعای کاهش کسری بودجه اظهار کرد: برخلاف برخی اظهارات رسمی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با کسری قابل‌توجهی مواجه است. شاخص «خالص دارایی‌های مالی دولت» که نشان‌دهنده تأمین مالی بودجه از محل بدهی و اوراق است، از ۵۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است.

وی توضیح داد: این یعنی کسری بودجه واقعی دولت حدود ۶۲ درصد افزایش پیدا کرده است. این افزایش عمدتاً ناشی از کاهش تملک دارایی‌های مالی و وابستگی بیشتر دولت به انتشار اوراق بدهی است؛ موضوعی که می‌تواند نرخ سود بانکی را افزایش دهد، بازار مالی را تحت فشار قرار دهد و در نهایت هزینه تولید را بالا ببرد.

تحلیل نادرست از منشأ تورم

توکلی گفت: مشکل اصلی بودجه ۱۴۰۵، تحلیل نادرست از منشأ تورم در اقتصاد ایران است. تصور غالب این است که تورم ناشی از کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی است، در حالی که شواهد میدانی نشان می‌دهد تورم کنونی بیش از هر چیز ناشی از شوک‌های ارزی و شوک‌های هزینه‌ای است.

وی افزود: افزایش نرخ ارز، هزینه تولید را بالا می‌برد و تورم فشار هزینه ایجاد می‌کند. سپس تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای جبران این فشار به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و بانک‌ها نیز با خلق پول، تورم ناشی از فشار تقاضا را تشدید می‌کنند. ترکیب این دو، به افزایش بیشتر تورم و حتی کسری بودجه منجر می‌شود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: به جای وارد کردن شوک‌های قیمتی، دولت باید منابع بودجه را از مسیرهای مطمئن‌تری تأمین کند؛ از جمله کاهش معافیت‌های مالیاتی که برآورد می‌شود حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، و استفاده از ظرفیت واگذاری زمین برای تأمین مالی.

توکلی اظهار کرد: حداقل اقدام دولت برای رعایت عدالت این است که حقوق کارمندان را متناسب با تورم، یعنی حداقل ۴۰ درصد افزایش دهد. این اقدام نه‌تنها الزاماً تورم‌زا نیست، بلکه می‌تواند به تحریک اقتصاد و جلوگیری از فشار مضاعف بر حقوق‌بگیران کمک کند؛ موضوعی که باید به‌عنوان یک مطالبه جدی از سوی رسانه‌ها پیگیری شود.

انتقاد از سیاست کاهش حمایت‌های قیمتی

توکلی با انتقاد از سیاست دولت در کاهش حمایت‌های قیمتی در ابتدای زنجیره تولید و انتقال یارانه به مصرف‌کننده نهایی اظهار کرد: یکی از تحلیل‌های پرتکراری که در سال‌های اخیر مطرح می‌شود این است که به جای تخصیص ارز یا یارانه به تولیدکننده، یارانه را به انتهای زنجیره و به مصرف‌کننده پرداخت کنیم تا به‌اصطلاح «اصابت یارانه» افزایش یابد؛ اما این تحلیل از نظر اقتصادی دچار اشکال جدی است.

وی افزود: اگر شما یک واحد یارانه را از ابتدای زنجیره تولید حذف کنید، برای جبران اثر آن در انتهای زنجیره، باید حداقل یک‌ونیم واحد یارانه پرداخت کنید. دلیل آن روشن است؛ زیرا حذف یارانه در ابتدای زنجیره باعث افزایش هزینه تولید می‌شود، این افزایش هزینه در مراحل مختلف زنجیره توزیع تشدید می‌شود و در نهایت با ضریب بالاتری به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تصریح کرد: چنین سیاستی تنها در شرایطی قابل اجراست که بودجه دولت انبساطی باشد و منابع کافی برای جبران کامل فشار قیمتی در اختیار داشته باشد. در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ به‌شدت انقباضی بسته شده و اساساً امکان جبران کامل این فشارها وجود ندارد.

تجربه شکست‌خورده حذف ارز ترجیحی

توکلی با اشاره به تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: تجربه عملی اقتصاد ایران نشان داده که این تحلیل در عمل شکست خورده است. پس از حذف یا کاهش ارز ترجیحی، قیمت کالاهایی مانند مرغ، تخم‌مرغ، حبوبات و برنج به‌صورت ناگهانی افزایش یافت و یارانه پرداختی به مصرف‌کننده نتوانست این افزایش قیمت را به‌طور کامل جبران کند.

وی افزود: در برخی موارد عنوان شد که افزایش قیمت‌ها ناشی از «عدم اصابت یارانه» بوده است، اما اگر یارانه اصابت نکرده، سؤال این است که چرا قیمت کالاها بلافاصله پس از حذف یا کاهش حمایت ارزی افزایش پیدا کرد؟ این موضوع نشان می‌دهد که مشکل اصلی در تحلیل سیاست‌گذار است، نه در نحوه اجرا.

مطالعه موردی بازار برنج

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نتایج یک مطالعه مشخص در بازار برنج اظهار کرد: ما مطالعه‌ای درباره واردات برنج انجام دادیم که نتایج آن بسیار گویاست. در حالی که ادعا می‌شد واردات برنج با ارز ترجیحی انجام می‌شود، بررسی‌ها نشان داد که تنها حدود ۵۶ درصد از برنج وارداتی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور شده و مابقی با ارز آزاد تأمین شده است.

توکلی ادامه داد: همین ترکیب باعث شد که با افزایش نرخ ارز آزاد، قیمت برنج وارداتی افزایش یابد. این افزایش قیمت به‌طور طبیعی به بازار برنج داخلی نیز سرایت کرد. وقتی برنج هندی و پاکستانی گران می‌شود، برنج داخلی نیز با یک فاصله زمانی کوتاه افزایش قیمت پیدا می‌کند؛ زیرا این کالاها در بازار جانشین یکدیگر هستند.

وی تصریح کرد: بنابراین حذف یا کاهش حمایت ارزی، نه‌تنها باعث کنترل قیمت‌ها نمی‌شود، بلکه به افزایش هم‌زمان قیمت کالاهای وارداتی و داخلی منجر می‌شود و فشار تورمی مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند.

چرخه معیوب تورم در اقتصاد ایران

عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در ادامه با تشریح چرخه تورم در اقتصاد ایران گفت: برخلاف تصور رایج، تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران عمدتاً ناشی از کسری بودجه دولت نیست، بلکه ریشه اصلی آن در شوک‌های ارزی و شوک‌های هزینه‌ای است.

وی افزود: وقتی نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند، هزینه تولید بالا می‌رود و تورم ناشی از فشار هزینه ایجاد می‌شود. در این شرایط، تولیدکنندگان و حتی مصرف‌کنندگان برای ادامه فعالیت و حفظ سطح مصرف خود به نقدینگی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و به سمت شبکه بانکی می‌روند.

توکلی تصریح کرد: بانک‌ها نیز برای پاسخ به این تقاضا، اقدام به خلق پول می‌کنند. در این مرحله، علاوه بر تورم فشار هزینه، تورم ناشی از فشار تقاضا نیز شکل می‌گیرد. ترکیب این دو نوع تورم، شرایطی را ایجاد می‌کند که حتی کسری بودجه دولت نیز تشدید می‌شود و دوباره به افزایش نرخ ارز و تورم دامن می‌زند. این همان چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر آن است.

وابستگی فزاینده بودجه به بازار بدهی

وی با اشاره دوباره به ارقام مربوط به بدهی دولت اظهار کرد: اگر به جداول بودجه نگاه کنیم، می‌بینیم که خالص دارایی‌های مالی دولت که نشان‌دهنده تأمین بودجه از محل بدهی و اوراق است، از ۵۸۰ همت در سال ۱۴۰۴ به ۹۴۱ همت در سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. این افزایش ۳۶۱ همتی، معادل رشد ۶۲ درصدی وابستگی بودجه به بدهی است.

توکلی افزود: در همین حال، میزان بازپرداخت بدهی دولت از حدود ۱۰۰۰ همت به حدود ۶۰۲ همت کاهش یافته که نشان می‌دهد دولت برای مدیریت ظاهری کسری بودجه، بازپرداخت بدهی‌های خود را به تعویق انداخته است. نتیجه این رویکرد، افزایش فشار بر بازار مالی، رشد نرخ سود بانکی و در نهایت افزایش هزینه تأمین مالی برای بخش تولید خواهد بود.

نقد نگاه تبعیض‌آمیز به دستمزد و انرژی

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رویکرد دولت در حوزه قیمت‌گذاری گفت: نکته قابل‌تأمل این است که در اقتصاد ایران، هر زمان بحث انرژی مطرح می‌شود، سیاست‌گذار به‌سرعت به سراغ شوک‌های قیمتی شدید می‌رود، اما وقتی نوبت به دستمزد کارمندان و حقوق‌بگیران می‌رسد، رویکردی کاملاً انقباضی و سخت‌گیرانه اتخاذ می‌شود و افزایش حقوق را عامل تورم معرفی می‌کنند.

وی افزود: این در حالی است که افزایش دستمزد متناسب با تورم، لزوماً تورم‌زا نیست و حتی می‌تواند به تحریک تقاضای مؤثر، حفظ قدرت خرید و جلوگیری از فرسایش نیروی انسانی دولت کمک کند. اگر حقوق‌بگیران زیر فشار تورم له شوند، نه‌تنها عدالت اجتماعی آسیب می‌بیند، بلکه کارایی و بهره‌وری نظام اداری نیز کاهش پیدا می‌کند.

جمع‌بندی نهایی

توکلی در جمع‌بندی نهایی گفت: به‌طور کلی، لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر اساس یک تحلیل نادرست از واقعیت‌های اقتصاد ایران تدوین شده است. این بودجه از یک‌سو به‌شدت انقباضی است و دولت و حقوق‌بگیران را تحت فشار قرار می‌دهد و از سوی دیگر، با کاهش حمایت‌های ارزی، افزایش قیمت نهاده‌ها و وابستگی بیشتر به بدهی، زمینه‌ساز تشدید تورم در سال آینده خواهد بود.

وی تأکید کرد: اگر دولت به دنبال مهار تورم و تحقق عدالت اقتصادی است، باید به جای وارد کردن شوک‌های قیمتی، اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی، کاهش معافیت‌های غیرهدفمند، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و حمایت واقعی از معیشت حقوق‌بگیران را در دستور کار قرار دهد. این مطالبات، موضوعاتی است که رسانه‌ها باید با جدیت آن‌ها را پیگیری کنند.