کد خبر: ۴۳۲۵۲۷۶

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۲

اسدی‌زاده در گفت‌وگو با ایکنا:

رویکرد لایحه بودجه با اصول اقتصاد مقاومتی در تضاد است

کارشناس اقتصادی با انتقاد از سهم بالای نفت در منابع بودجه، تأکید کرد: علی‌رغم تأکیدهای مکرر بر کاهش وابستگی به نفت، همچنان بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از محل فروش نفت تأمین می‌شود. چنین رویکردی آشکارا با اصول اقتصاد مقاومتی که بر درون‌زا بودن، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و تقویت تولید داخلی تأکید دارد، در تضاد است.

سید احمد اسدی‌زاده، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور که دوم دی‌ماه ۱۴۰۴ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، اظهار کرد: بررسی اولیه این لایحه نشان می‌دهد دولت همچنان همان مسیرهای تکراری سال‌های گذشته را دنبال کرده است؛ مسیرهایی که نه‌تنها پاسخگوی شرایط تورمی شدید اقتصاد ایران نیست، بلکه چشم‌انداز دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مندرج در برنامه هفتم توسعه را مبهم‌تر می‌کند.

وی افزود: اقتصاد ایران در حال حاضر با تورمی بالای ۴۰ درصد و در برخی برآوردها نزدیک به ۵۰ درصد مواجه است اما لایحه بودجه ۱۴۰۵ هیچ نشانه‌ای از یک چرخش جدی در سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای متناسب با این واقعیت‌های اقتصادی ندارد.

بودجه انقباضی در اوج تورم؛ تناقضی پرهزینه

این کارشناس اقتصادی با اشاره به رشد اسمی بودجه عمومی دولت، تصریح کرد: بر اساس ارقام مندرج در لایحه، حجم بودجه عمومی دولت نسبت به سال قبل تنها حدود ۵ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که با تورم نزدیک به ۵۰ درصد، چنین افزایشی در عمل به معنای کاهش شدید قدرت خرید دولت است.

وی ادامه داد: کاهش واقعی بودجه، مستقیماً خود را در افت کیفیت و کمیت خدمات عمومی، کاهش حمایت‌های اجتماعی و محدود شدن سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی نشان می‌دهد. این سیاست انقباضی نه‌تنها توان مهار تورم را ندارد، بلکه با کاهش تقاضای مؤثر و تشدید فشار معیشتی بر اقشار کم‌درآمد، زمینه‌ساز تعمیق رکود تورمی خواهد شد.

عدالت‌گریزی در سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکرد عدالت‌محور لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های این لایحه، تداوم فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران ثابت است. افزایش معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران از ۲۸۸ هزار ریال به ۴۸۰ هزار ریال، آن هم در شرایط تورم نزدیک به ۵۰ درصد، عملاً اثر محسوسی بر بهبود معیشت این قشر ندارد.

وی افزود: در عمل، بار اصلی تأمین درآمدهای مالیاتی همچنان بر دوش کارکنان و حقوق‌بگیران است، در حالی که پایه‌های مالیاتی ثروت، سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد سهم ناچیزی در ساختار درآمدی بودجه دارند.

اسدی‌زاده درباره سیاست‌های یارانه‌ای نیز اظهار کرد: طرح انتقال سهمیه بنزین از کارت سوخت به کارت بانکی، اگرچه در ظاهر اقدامی در مسیر هدفمندسازی یارانه‌هاست، اما بدون طراحی دقیق سازوکار شناسایی دهک‌های درآمدی، این خطر وجود دارد که یارانه از اقشار نیازمند حذف و به دهک‌های پردرآمد منتقل شود.

وی همچنین به موضوع افزایش حقوق‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در شرایط تورم تقریباً ۵۰ درصدی، به معنای کاهش قابل توجه قدرت خرید این گروه‌هاست و این موضوع شکاف درآمدی و نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند.

تداوم وابستگی به نفت؛ فاصله گرفتن از اقتصاد مقاومتی

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سهم بالای نفت در منابع بودجه، تأکید کرد: علی‌رغم تأکیدهای مکرر بر کاهش وابستگی به نفت، همچنان بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از محل فروش نفت تأمین می‌شود.

وی افزود: این وابستگی مزمن، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات قیمت نفت و تحولات سیاسی و تحریمی آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. از سوی دیگر، منابع نفتی عمدتاً صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم اندکی به سرمایه‌گذاری مولد، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال اختصاص می‌یابد.

اسدی‌زاده تصریح کرد: چنین رویکردی آشکارا با اصول اقتصاد مقاومتی که بر درون‌زا بودن، کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و تقویت تولید داخلی تأکید دارد، در تضاد است.

خصوصی‌سازی چراغ خاموش و تعارض با اقتصاد اسلامی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به جهت‌گیری لایحه بودجه در حوزه واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: تأکید بر واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای دولت و همچنین گسترش انتشار اوراق مالی اسلامی برای جبران کسری بودجه، نشان‌دهنده ادامه سیاست‌های کوچک‌سازی دولت و اتکای افراطی به بازار است.

این کارشناس اقتصادی افزود: تجربه‌های جهانی نشان داده است خصوصی‌سازی بدون نظارت مؤثر و در غیاب بازار رقابتی واقعی، نه‌تنها به افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود، بلکه زمینه‌ساز انحصار، رانت و افزایش قیمت‌هاست.

اسدی‌زاده خاطرنشان کرد: این نگاه نئولیبرالی با اصول اقتصاد اسلامی که بر مالکیت مختلط، نقش تنظیم‌گر و حمایتی دولت و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست گروه‌های خاص تأکید دارد، در تعارض جدی قرار دارد.

رشد ۸ درصدی؛ آرمانی دور از دسترس

وی در پایان با اشاره به هدف‌گذاری رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه، اظهار کرد: تحقق رشد اقتصادی بالا نیازمند افزایش سرمایه‌گذاری مولد، توسعه اشتغال و ارتقای بهره‌وری است، در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۵ با ماهیت انقباضی خود، سهم بسیار محدودی برای سرمایه‌گذاری عمومی در بخش‌های زیربنایی، صنعتی و کشاورزی در نظر گرفته است.

اسدی‌زاده افزود: کاهش قدرت خرید مردم، تضعیف تقاضای داخلی و اتکای رشد به بخش نفت یا خدمات غیرمولد، نمی‌تواند رشد پایدار و اشتغال‌زا ایجاد کند. بنابراین، با این ساختار بودجه‌ای، تحقق رشد ۸ درصدی بیش از آنکه یک هدف واقع‌بینانه باشد، به یک آرمان دور از دسترس شباهت دارد.