کد خبر: ۴۳۲۵۳۴۳

تاریخ: ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۹

تشدید برخورد با سازمان‌های اسلامی در ایالت‌های فلوریدا و تگزاس

در بحبوحه نگرانی‌ها از تضعیف آزادی‌های قانونی، سازمان‌های مسلمان در ایالت‌های فلوریدا و تگزاس با محدودیت‌های جدیدی مواجه شده‌اند.

به گزارش ایکنا به نقل از المسار الاخباری، ایالت‌های تگزاس و فلوریدا، تحت رهبری جمهوری‌خواهان، در حال رهبری یک کمپین سیاسی و حقوقی فزاینده علیه سازمان‌های حقوق مسلمانان در ایالات متحده هستند. سازمان‌های جامعه مدنی هشدار داده‌اند که این کمپین، تهدیدی مستقیم برای آزادی‌های قانون اساسی است و لفاظی‌های تحریک‌آمیز علیه مسلمانان را گسترش می‌دهد.

گزارش‌های حقوق بشر نشان می‌دهد که این کمپین مبتنی بر گفتمان ایدئولوژیکی است که فعالیت‌های صلح‌آمیز حقوق بشری را با اتهامات تروریسم در هم می‌آمیزد. این امر، به ویژه پس از جنگ اسرائیل علیه غزه، راه را برای محدود کردن فعالیت‌های مدنی و قطع بودجه این سازمان‌ها باز می‌کند.

شورای روابط آمریکایی-اسلامی(CAIR)، بزرگ‌ترین سازمان حقوق مسلمانان در ایالات متحده آمریکا، در خط مقدم سازمان‌هایی است که هدف قرار گرفته‌ است. سیاستمداران جمهوری‌خواه، علی‌رغم عدم وجود هرگونه حکم دادگاهی که از این ادعاها حمایت کند و انکارهای قطعی این سازمان، آن را به گروه‌های تروریستی تعیین‌شده مرتبط کرده‌اند.

در یک رویه قضایی بحث‌برانگیز، فرمانداران دو ایالت تگزاس و فلوریدا با صدور فرمان‌های اجرایی، شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی (CAIR) و اخوان المسلمین را به عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی معرفی کردند که فراتر از اختیارات ایالتی آن‌ها بود. قانون فدرال تصریح می‌کند که چنین نامگذاری‌هایی منحصراً تحت صلاحیت وزارت امور خارجه ایالات متحده است.

کارشناسان حقوقی هشدار دادند که این اقدامات نشان‌دهنده سیاسی کردن امنیت ملی و استفاده از فرمان‌های اجرایی به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی است که به طور بالقوه حاکمیت قانون و تفکیک قوا را تضعیف می‌کند و سابقه خطرناکی را ایجاد می‌کند که کل حوزه مدنی آمریکا را تهدید می‌کند.

این تصمیمات همزمان با افزایش نفرت‌پراکنی و تهدید علیه مسلمانان بود و شورای روابط اسلامی ـ آمریکایی هم از قصد خود برای اقدام قانونی خبر داد و تصریح کرد که این اقدامات، متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند و این سازمان را بر اساس هویت مذهبی و دیدگاه‌های سیاسی‌اش هدف قرار می‌دهد. انتظار می‌رود این نبرد حقوقی، آزمونی اساسی برای محدودیت‌های قدرت ایالتی و حفاظت از آزادی‌های قانون اساسی باشد.