کد خبر: ۴۳۲۵۳۹۶

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۰:۱۹

در جریان نشست علنی امروز مجلس مطرح شد

تأکید قالیباف بر اصلاح افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه

رئیس قوه مقننه در جریان نشست علنی امروز مجلس با انتقاد از افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد‌ها گفت: با توجه به نرخ تورم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق با اشکالاتی همراه است و مسائل مربوط به معیشت مردم، کارمندان و کارگران از اولویت‌های اصلی ما به شمار می‌رود.

به گزارش ایکنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جریان نشست علنی امروز، یکشنبه ۷ دی‌ماه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش تعیین‌کننده بودجه در زندگی مردم اظهار کرد: اهمیت بودجه برای همه روشن است و پیش از این نیز به آن اشاره کرده‌ام. اگرچه آنچه امروز در دستور کار قرار دارد ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ است اما باید توجه داشت که بودجه صرفاً یک سند مالی نیست، بلکه مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده و تمامی اجزای آن می‌تواند بر معیشت جامعه اثرگذار باشد؛ از همین رو برخی محورهای آن نیازمند بررسی جدی‌تر است.

وی با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق افزود: بر اساس جمع‌بندی انجام‌شده، مقرر شد فرصت ۴۸ ساعته‌ای برای رفع ابهامات موجود در لایحه بودجه در نظر گرفته شود تا این موضوعات با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و نظر نهایی کمیسیون روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه در صحن علنی مجلس مطرح شود. بر همین اساس و مطابق ماده ۱۰۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، با درخواست کمیسیون تلفیق موافقت می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موضوع معیشت مردم تصریح کرد: افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مسائل مرتبط با کارکنان دولت، به‌ویژه با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بخشی از عقب‌ماندگی‌ها جبران نشده، از محورهای مهمی است که انتظار می‌رود نمایندگان در کمیسیون تلفیق توجه ویژه‌ای به آن داشته باشند. افزون بر این، موضوعات دیگری نیز وجود دارد که بررسی آن‌ها به جلسه روز سه‌شنبه موکول خواهد شد.

قالیباف اظهار کرد: بر این اساس، ماده واحده لایحه بودجه برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود تا این کمیسیون از امروز و فردا، به‌صورت سه‌شیفت و از ساعت ۱۰:۳۰، جلسات خود را برگزار کند و تا صبح روز سه‌شنبه جمع‌بندی نهایی برای طرح در صحن علنی آماده شود.

وی همچنین با اشاره به افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده در لایحه دولت گفت: با توجه به نرخ تورم، افزایش ۲۰ درصدی حقوق با اشکالاتی همراه است و مسائل مربوط به معیشت مردم، کارمندان و کارگران از اولویت‌های اصلی ما به شمار می‌رود. این موضوعات تورمی نباید به‌گونه‌ای باشد که فشار بیشتری بر زندگی اقشار حقوق‌بگیر وارد کند و رسیدگی به آن‌ها در کنار سایر مسائل، در دستور کار مجلس قرار دارد.