کد خبر: ۴۳۲۵۶۹۲

تاریخ: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۱۲:۴۰

قالیباف در نشست سراسری استانداران:

مردم‌سالاری دینی مبنای هویتی نظام است

با اشاره به اهمیت مردم‌سالاری دینی به عنوان یک بخش رویکردی و سیاست، گفت: مردم‌سالاری دینی، یک مبنای هویتی در نظام بوده و به عنوان بحثی تعارفی و تشریفاتی به دین الصاق نشده است.

به گزارش ایکنا، به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست استانداران سراسر کشور با موضوع انتخابات ۱۴۰۵ که صبح امروز، دوشنبه، 8 دی‌ ماه در وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک پیشاپیش اعیاد رجبیه، گفت: این نخستین بار است که در دولت فعلی فرصت حضور در جمع استانداران و مسئولان وزارت کشور پیدا کردم.

وی با اشاره به درخواست یکی از استانداران در خصوص امکان حق اعتراض کاندیدا‌های رد صلاحیت شده انتخابات شورا‌ها و ارائه درخواست تجدیدنظر آنها در هیئت نظارت مرکزی در صورت عدم پذیرش آن در هیأت‌های استانی که در حال حاضر قانونی برای آن وجود ندارد، گفت: ما این موضوع را در مجلس مطرح کرده‌ایم و در حال حاضر در حال بررسی در کمیسیون ذی ربط است و امیدوارم بتوانیم تا پیش از انتخابات آن را به قانون اضافه کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه برای ادامه روند الکترونیکی کردن و تأمین اعتبار انتخابات شوراها، برنامه داریم و با سازمان برنامه و بودجه درباره آن صحبت و سازوکار کوتاهی را نیز برای اجرای طرح پیش‌‎بینی کرده‌ایم، اظهار کرد: این یکی از افتخارات جمهوری اسلامی و چندین دهه است که به دنبال تشخیص هویت، رأی‌گیری و شمارش آرا به شیوه الکترونیکی هستیم و برای نخستین بار است که با زحمات استانداران در هر سه انتخابات روند الکترونیکی خواهیم داشت.

وی با اشاره به انتقاد استانداران نسبت به دخالت نمایندگان در انتصابات، گفت: من نیز مخالف این موضوع هستم و قطعا کار درستی نیست، اما مقام معظم رهبری فرمودند نمایندگان بهترین مشاوران استانداران و وزرا هستند. امروز نمایندگان با وجود مشکلات عدیده در کشور، محل رجوع مردم هستند. من بار‌ها به دوستان گفته‌ام نباید در انتصاب یک وزیر اصرار بورزند و در انتصاب استانداران و فرمانداران دخالت کنند که حق قانونی ما نیست؛ البته عرف شده به جز نمایندگان مراجع دیگری نیز به استانداران برای انجام کار یا انتصابی فشار می‌آورند که باید به سمت اصلاح آن برویم.

قالیباف در ادامه با تأکید بر اینکه در این بین اگر مدیر، بخشدار، وزیر یا استانداری در کار‌های محوله خود کوتاهی کند، نمایندگان مسئول پیگیری آن هستند و می‌توانند برای جابجایی پیشنهاد بدهند، اظهار کرد: قطعا اصرار در موضوع صحیح نیست و انسجام، کارآمدی و مدیریت را زیر سؤال می‌برد. نمونه‌های متعددی داشتیم که اصرار می‌کنند تا فردی منصوب شود و بعد از گذشت ۶ ماه به اختلاف می‌خورند و او را منفک می‌کنند لذا برخی امورات نیازمند تعامل میان نمایندگان و استانداران است.

رئیس نهاد قانوگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به استان‌هایی که استاندار با تمامی نمایندگان منطقه خود هماهنگ است و امورات مردم بسیار روان‌تر حل می‌شود، اظهار کرد: برای انجام کار مردم باید جایی کوتاه آمد تا کار پیش برود. به ویژه وقتی موضوعات به تریبون کشیده می‌شود و بوی سیاسی می‌گیرد یعنی قصد حل مشکلات مردم را نداریم لذا برای حل مشکلات مردم باید گذشت کنیم و همه ما نیز در این راستا گام بر می‌داریم.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات شورا‌ها در تهران به صورت تناسبی برای نخستین بار، گفت: شورای نگهبان معتقد است موضوع حداکثری یعنی کاندیدای منفرد (مستقل) باید در نظر گرفته شود تا هر فردی امکان شرکت در هر انتخاباتی را داشته باشد و این رعایت قانون اساسی است. ما انتخابات شورا‌ها را در مجلس تناسبی کردیم و شورای نگهبان قبول کرد که فعلا در شوراهاست و امیدواریم به مجلس نیز برسد که خلاء‌ها را پر می‌کند. نکته مهم این است که انتخابات در تهران هم به صورت اکثریتی و هم تناسبی برگزار می‌شود و در آینده نیز اینگونه خواهد بود البته مردم از تناسبی بیشتر استقبال خواهند کرد و این انتخاب مردم است.

قالیباف در ادامه این نشست با اشاره به موضوع شورا‌ها و جابه‌جایی شهرداران، گفت: صرفا شهر‌های کوچک با این موضوع مواجه نیستند. کمتر از یکصد سال از عمر شهرداری تهران می‌گذرد و من پنجاه‌وهفتمین شهردار تهران بودم و بعد از من حدود ۵ شهردار دیگر آمدند در حالی که عمر متوسط شهرداری تهران به عنوان پایتخت ایران، کمتر از ۱۵ ماه است پس نمی‌توان انتظار داشت در یک شهر کوچک این اتفاق رخ ندهد البته این اتفاق خوبی نبوده و یک ضعف عمومی است. ما در حال تنظیم قانونی هستیم که به موجب آن عزل شهردار با رأی سه چهارم اعضای شورا انجام شود؛ همچنین دقت در انتخاب شهردار بالا می‌رود چرا که عزل او سخت‌تر خواهد شد و این در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس قوه مقننه با اشاره به موضوعات شورا‌های شهر و روستا، گفت: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی این است که ۷ اصل قانون اساسی مرتبط با شورا‌ها است. با این حال ما آنطور که باید و شاید به حقوق شورا‌های شهر توجه نکردیم، حق آنها را ادا نکرده و به وظایف خود در قبال آنها نیز عمل نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: اختلافی در تفسیر قانون اساسی میان مجلس با شورای نگهبان و دولت با شورای نگهبان ایجاد شده البته قطعا تفسیر اصول قانون اساسی با شورای نگهبان است و آنها حرف اول و آخر را می‌زنند، اما این موضوع از جمله موضوعاتی است که باید به عنوان یک مسأله در کشور به آن پرداخته شود.

قالیباف با اشاره به این اختلافات که در حوزه کار، وظیفه و تخلفات شوراها، وجود دارد، گفت: وقتی بیش از هزار و ۴۵۷ شهر و بیش از ۴۰ هزار روستای دارای شورا در کشور داریم که مردمی هم هستند، قطعا در مقایسه با هر بخش دیگری، جرم و خطا که البته حتی یکی از آنها نیز اشکال دارد، بیشتر خواهد بود. از این رو با تجربه‌ای که دارم معتقدم در برخی موارد در حق شورا‌ها اجحاف و باعث تضعیف آنها می‌شود.

رئیس دستگاه تقنینی کشور یکی از راه‌های کارآمد کردن کشور را تمرکززدایی دانست و افزود: بخشی از اختیارات را طبق فرمایشات حضرت آقا باید به دولت بدهیم. بسیاری از اموراتی که در دست استانداران است را نیز باید به شهرداران و شورا‌ها سپرد و این لازمه چابک سازی و کارآمدسازی در کشور است. من با بیش از ۳۰ سال مطالعه در این زمینه و حضور در شهرداری و ناجا می‌گویم هر تصدی‌گری اعم از کوچک و بزرگ باید به شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی داده شود و بار اضافی از دوش دولت و استانداران برداشته شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه تعیین شرح وظایف شورا‌ها و شهرداری‌ها در دستور کار مجلس و در حال نهایی شدن است، یادآور شد: یکی از وظایف خود می‌دانم که این قانون را در مجلس دوازدهم نهایی کنیم. از سوی دیگر، وزارت کشور به عنوان وزارتخانه‌ای که نقش جدی و اساسی در این زمینه دارد باید پدری کند و با آموزش و سازماندهی پای کار باشد تا کار انجام شود.

قالیباف با اشاره به اهمیت مردم‌سالاری دینی به عنوان یک بخش رویکردی و سیاست، اظهار کرد: مردم‌سالاری دینی، یک مبنای هویتی در نظام بوده و به عنوان بحثی تعارفی و تشریفاتی به دین الصاق نشده است. این موضوع یک باور و اصل دینی است. مردم‌سالاری دینی برخاسته از اندیشه سیاسی حضرت امام (ره) و رهبری بوده و جمله «سیاست ما، عین دیانت و دیانت ما عین سیاست ماست» و «مردم اصل امور و اساس نظام هستند» از اینجا نشأت می‌گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت توجه به نقش مردم باید به طور جدی به عنوان یک کل واحد و معنادار، عنوان کرد: مردم‌سالاری بدون دین و دین بدون مردم‌سالاری نه مشروعیت و نه کارآمدی دارد و این واقعیتی است که باید به آن در میدان و عمل توجه کنیم و اجازه ندهیم به آن خدشه‌ای وارد شود. به ویژه هرچه اعتقاد ما به انقلاب، نظام، امام (ره) و رهبری بیشتر است باید در این زمینه مصمم‌تر باشیم. این حرف که در صورت ورود کسی ما می‌آییم و اگر آن فرد نیاید نمی‌آییم یا برعکس، ظلم به مردم و جمهوری اسلامی بوده و یعنی مردم‌سالاری دینی و نقش مردم در جمهوری اسلامی که اساس نظام سیاسی ماست را قبول نکرده‌ایم. مردم‌سالاری دینی یکی از مصادیق انتخابات است.

وی در ادامه با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری که می‌فرمایند «هنر بزرگ امام (ره) ایجاد یک نظم مدنی-سیاسی بر مبنای عقلانیت اسلامی بوده است»، گفت: این نظم مدنی کجاست؟ تصور نکنیم اگر این نظم مدنی را تضعیف کنیم، بُعد سیاسی را تقویت کرده‌ایم. اگر تعادل و توازن میان نظم مدنی و نظم سیاسی وجود نداشته باشد، منجر به تضعیف هر دو می‌شود. زمانی که حرف از مشارکت مردم می‌زنیم باید به این موضوعات دقت کنیم.

قالیباف در ادامه ضرورت نظم مدنی را فراتر از نظام سیاسی توصیف کرد و افزود: نقش مدنیت در بلوغ اجتماعی مهم است. امر مدنی یعنی حوزه اجتماعی که مردم به صورت مستقیم در تصمیم گیری‌ها در امور نزدیک به زندگی روزمره خود نقش دارند و این موضوع از شهرداری‌ها و شورا‌های شهر آغاز می‌شود و جایی نزدیک‌تر از اینجا به مردم نیست. نیاز‌های روزانه، هفتگی و ماهیانه مردم در شهرداری‌ها و شورا‌ها تأمین می‌شود و کارکرد این موضوع تمرین مسئولیت پذیری، مشارکت، نقد و اصلاح است.