کد خبر: ۴۳۲۵۹۰۰

تاریخ: ۰۹ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۷

سخنگوی دولت:

بسته دولت برای بهبود معیشت نهایی می‌شود

فاطمه مهاجرانی با تأکید بر شنیدن صدای مردم و به رسمیت شناختن اعتراض‌های معیشتی، از نهایی شدن بسته ۲۰‌بندی دولت برای ثبات اقتصادی، کنترل تورم و بهبود معیشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایکنا، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز، سه‌شنبه نهم دی‌ماه با اصحاب رسانه، با تبریک میلاد حضرت مسیح(ع)، ایشان را پیامبر صلح و دوستی خواند و ابراز امیدواری کرد که جهان به سمت صلح پایدار حرکت کند.

وی همچنین میلاد حضرت امیرالمؤمنین(ع) و روز پدر را تبریک گفت و از پدران و مادرانی که این روزها با مشکلات جدی معیشتی مواجه‌اند، یاد کرد.

وی با اشاره به وظیفه حاکمیت در شنیدن صدای مردم گفت: در آموزه‌های دینی نیز بر شنیدن صدای جامعه تأکید شده و دولت خود را موظف می‌داند که دردها، تنگناها و حتی فریادهای ناشی از فشار اقتصادی را بشنود و به رسمیت بشناسد. هرجا دردی وجود دارد، فریاد هم ناشی از همان درد است و دولت این صداها را انکار نمی‌کند.

دولت اعتراض را به رسمیت می‌شناسد

مهاجرانی افزود: دستور رئیس‌جمهور به وزارت کشور برای ایجاد سازوکار گفت‌وگو با معترضان نشان‌دهنده به رسمیت شناختن اعتراض‌ها از سوی دولت است. ما نه‌تنها تنگناها، بلکه بحران‌ها را فرصتی برای ترمیم و گفت‌وگوی بیشتر اجتماعی می‌دانیم و واکنش‌های موجود در جامعه را نتیجه طبیعی فشارهای اقتصادی و معیشتی می‌دانیم.

سخنگوی دولت با تأکید بر حق تجمعات مسالمت‌آمیز که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است، تصریح کرد: در کنار این موضوع، همه باید به انسجام ملی کمک کنیم. دولت حتی صداهای تند را نیز با صبوری خواهد شنید، چراکه باور داریم مردم ایران صبور هستند و وقتی صدایشان بلند می‌شود، نشان‌دهنده فشار بالایی است که بر آنان وارد شده است. وظیفه دولت شنیدن این صداها و کمک به رسیدن به فهم مشترک برای حل مسائل جامعه است.

برنامه سه‌سطحی دولت برای توسعه اقتصادی

وی در ادامه به برنامه‌های اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: دولت از ابتدای سال برنامه سه‌سطحی توسعه اقتصادی را در دستور کار قرار داده است. بخش نخست، برنامه‌ای اضطراری برای مدیریت شرایط کوتاه‌مدت اقتصادی در بازه‌ای حدود ۱۵ ماهه با هدف ایجاد ثبات است که فرماندهی مشخصی دارد. در همین راستا، جلسه‌ای با حضور رئیس‌جمهور و سران قوا در بانک مرکزی برگزار شد که خروجی آن تدوین یک بسته ۲۰‌بندی بود.

مهاجرانی افزود: این بسته ۲۰‌بندی چهار محور اصلی را پوشش می‌دهد؛ بهبود معیشت، کنترل تورم، مدیریت بازار و بهبود رشد اقتصادی. در حوزه معیشت، دولت وضعیت موجود را به‌خوبی می‌شناسد و از آن دفاع نمی‌کند، بلکه خود را موظف به بهبود آن می‌داند. تورم بالای کشور که بیش از ۵۵ درصد برآورد می‌شود، به‌طور طبیعی صدای مردم را بلند کرده و دولت از دو ماه قبل برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کرده است.

دو راهکار دولت برای جلوگیری از افت معیشت مردم

وی با اشاره به هزینه‌های دولت در حوزه معیشت گفت: دولت میلیاردها دلار برای حمایت معیشتی مردم هزینه می‌کند، اما یارانه‌های پنهان که در ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود، اثرگذاری لازم را ندارد. به همین دلیل، دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مجوز گرفته است تا یارانه‌ها را از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل کند تا اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

سخنگوی دولت ادامه داد: برای جلوگیری از افت معیشت و تأمین زیست شرافتمندانه مردم، دو راهکار «سبد کالا» و «اعتبار معیشتی» پیش‌بینی شده است که قرار است در جلسه روز چهارشنبه دولت نهایی شود. پس از قطعی شدن، جزئیات مربوط به نوع و میزان این حمایت‌ها به اطلاع مردم خواهد رسید.

برنامه‌های دولت برای مهار تورم

مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کنترل تورم پرداخت و گفت: کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها از عوامل اصلی تورم هستند. با کنترل تخصیص منابع تا پایان سال و همچنین پیش‌بینی صرفه‌جویی‌های منظم در بودجه سال آینده، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ همت کاهش هزینه‌ها هدف‌گذاری شده است که این اقدام می‌تواند به کاهش کسری بودجه و در نتیجه مهار تورم کمک کند.

وی همچنین جلوگیری از استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی و محدودسازی انتشار اوراق بدهی را از دیگر برنامه‌های دولت برای مدیریت ناترازی بانکی و کنترل تورم عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها در حال اجراست و پس از نهایی شدن، نتایج آن اعلام خواهد شد.

نظر دولت درباره رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق

سخنگوی دولت به موضوع بودجه اشاره کرد و گفت: درباره خبر رد کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق، دولت در حال رایزنی با مجلس است. پیشنهادهای نمایندگان شنیده شده و محدودیت‌های دولت نیز به کمیسیون منتقل شده است. امیدواریم با ادامه گفت‌وگوها، این موضوع مجدداً بررسی و توافق حاصل شود. به دلیل اهمیت بودجه، ترجیح می‌دهیم پرسش‌های مرتبط به‌صورت یکجا مطرح شود تا پاسخ‌ها نیز به‌طور کامل ارائه شود.

مهاجرانی درباره بودجه و حذف برخی ردیف‌های اعتباری توضیح داد: سازمان برنامه و بودجه در مجموع ۱۳۶ ردیف بودجه‌ای را مورد بازنگری قرار داده که در نتیجه آن، ۷۰ ردیف به‌طور کامل حذف و حدود ۶۰ ردیف دیگر با هدف ارزیابی عملکرد، ذیل ردیف سازمان‌های اصلی قرار گرفته‌اند. از این پس مسئولیت بررسی عملکرد این ردیف‌ها بر عهده دستگاه‌های متولی خواهد بود و در صورتی که عملکرد آن‌ها در سال‌های آینده قابل دفاع و مؤثر باشد، امکان تداوم تخصیص بودجه وجود دارد، در غیر این صورت این ردیف‌ها در سال‌های بعد حذف خواهند شد.

سخنگوی دولت افزود: فهرست ردیف‌های حذف‌شده و همچنین ردیف‌هایی که ادغام شده‌اند، به‌صورت شفاف در جداول بودجه درج شده و برای عموم، از جمله رسانه‌ها، در دسترس است.

وی با اشاره به بودجه آموزش و پرورش تصریح کرد: وزارت آموزش و پرورش از جمله دستگاه‌هایی است که همواره مورد توجه ویژه رئیس‌جمهور بوده و حجم جلسات و میزان پیگیری ایشان گواه این موضوع است. بر همین اساس، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، پنج محور اساسی به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته که شامل حقوق معلمان، تقویت اعتبار طرح شیر مدارس ـ که مدت‌ها درباره آن بحث شده ـ به‌ویژه برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی مدارس دولتی واجد شرایط، افزایش حمایت از تحصیل در مناطق محروم با هدف جلوگیری از ترک تحصیل و همچنین حفظ و ارتقای کیفیت آموزشی است.

مهاجرانی ادامه داد: موضوع ایاب و ذهاب دانش‌آموزان، به دلیل فاصله برخی مدارس از محل سکونت دانش‌آموزان، یکی دیگر از محورهای مهم بودجه‌ای است. همچنین اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان که یکی از ابزارهای کلیدی در مسیر ارتقای کیفیت آموزش به شمار می‌رود، به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی دولت درباره وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: این موضوع فراتر از احکام بودجه سنواتی است و نیازمند تصمیم‌گیری در سایر نهادها، از جمله مجلس شورای اسلامی، است. با هماهنگی میان دولت و مجلس، تصمیمات تقنینی و سیاست‌گذاری مشترک در این زمینه اتخاذ خواهد شد.

رویکرد دولت؛ حفظ قدرت خرید مردم

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش سالانه حقوق‌ها و تناسب آن با نرخ تورم اظهار کرد: اگر به ۱۰ یا ۲۰ سال گذشته نگاه کنیم، می‌بینیم که حقوق‌ها افزایش یافته‌اند، اما آیا قدرت خرید مردم نیز به همان میزان رشد کرده است؟ پاسخ روشن است؛ در اغلب موارد خیر. بنابراین رویکرد دولت تمرکز بر حفظ قدرت خرید مردم است. وقتی دولت از افزایش حقوق یا رشد چنددرصدی بودجه سخن می‌گوید، به معنای نادیده گرفتن تورم نیست، بلکه تلاش بر آن است که ریشه‌های ایجاد تورم، به‌ویژه در بخش تولید تورم، مهار شود.

وی افزود: اصل اساسی در اداره کشور این است که دولت‌ها به اندازه درآمد خود هزینه کنند. هرگاه هزینه‌ها از درآمدها پیشی بگیرد، ممکن است در کوتاه‌مدت رضایت ایجاد شود، اما در بلندمدت پیامد آن تورم‌های سنگین و فشار مضاعف بر مردم خواهد بود. بر همین اساس، دولت در تلاش است کسری بودجه سال ۱۴۰۵ را به حداقل برساند تا از این طریق، کنترل تورم امکان‌پذیر شود؛ چرا که در غیر این صورت، فشار بیشتری به معیشت مردم وارد خواهد شد.

سخنگوی دولت تأکید کرد: هدف اصلی این بودجه، کاهش فشار بر مردم است، نه صرفاً کاهش هزینه‌های دولت. حتی در مواردی که دولت ناچار به صرفه‌جویی می‌شود، فلسفه این اقدام نیز حمایت از معیشت خانوارهاست.

شفافیت درباره خط فقر و معیشت

مهاجرانی در ادامه و در پاسخ به موضوع خط فقر گفت: واقعیت این است که چیزی از مردم پنهان نخواهد شد. مردم وضعیت معیشتی را با سبد خرید و سفره خود بهتر از هر عدد و آماری درک می‌کنند. خط فقر معمولاً در پایان سال اعلام می‌شود، اما به محض نهایی شدن و اعلام رسمی آن، این موضوع به‌طور شفاف در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار کرد: تمام تلاش دولت معطوف به حفظ قدرت خرید مردم و مهار تورم است و با توجه به رویکرد شفافیت، هیچ‌گونه پنهان‌کاری در این زمینه وجود ندارد. وقتی اعداد و شاخص‌ها هشدار می‌دهند و مردم نیز صدای اعتراض خود را بلند می‌کنند، این کاملاً قابل فهم و مشروع است و دولت خود را موظف به شنیدن این صداها می‌داند.

عدم افزایش مالیات بر اقلام خوراکی

سخنگوی دولت با اشاره به موضوع مالیات‌ها تصریح کرد: هیچ‌گونه افزایش مالیاتی بر اقلام خوراکی اعمال نشده و این کالاها همچنان از مالیات معاف هستند. همچنین حقوق‌های تا سقف ۴۰ میلیون تومان نیز مشمول افزایش مالیات نخواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه فقر مفهومی چندبعدی است، افزود: نگاه تک‌بعدی به فقر، رویکرد درستی نیست. در شرایط تورمی، معمولاً شکاف طبقاتی افزایش می‌یابد و هدف سیاست‌های مالیاتی این است که بخشی از منافع ناشی از تورم که به نفع اقشار پردرآمد تمام می‌شود، به سمت گروه‌هایی هدایت شود که نیاز بیشتری دارند.

مهاجرانی ادامه داد: دولت به‌دنبال درمان ریشه‌های تورم است و این به معنای تمرکز بر عوامل اصلی افزایش قیمت‌هاست. در عین حال، حمایت از معیشت خانوارها نیز به‌صورت همزمان و موازی در دستور کار قرار دارد.

وی توضیح داد: در سطح کلان، کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی دولت دنبال می‌شود و اصلاح ساختار بودجه به‌گونه‌ای انجام خواهد شد که فشار مالی به بازار کالا و خدمات منتقل نشود.

سخنگوی دولت درباره اقدامات حمایتی دولت برای تأمین معیشت مردم گفت: اجرای طرح کالابرگ، پرداخت یارانه‌ها، تضمین و افزایش عرضه کالاهای اساسی و مراقبت از ذخایر راهبردی از جمله برنامه‌هایی است که به‌صورت همزمان دنبال می‌شود.

وی با اشاره به حقوق کارگران برای سال آینده گفت: مطابق رویکرد سه‌جانبه‌گرایی، نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در کنار یکدیگر موضوع تعیین حقوق کارگران را بررسی خواهند کرد تا تصمیمی منصفانه و متوازن اتخاذ شود.

تمرکز دولت بر حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد

مهاجرانی در توضیح اقدامات دولت درباره اجرای طرح کالابرگ اظهار کرد: فرآیندهای مربوط به کالابرگ در حال انجام است و این طرح به مرحله اجرا خواهد رسید. برای سال آینده نیز، بر اساس همان ۲۰ ماده‌ای که در این زمینه مطرح شده، اقدامات از یک سو ادامه می‌یابد و از سوی دیگر، مقرر شده است پرداخت‌ها به‌صورت منظم انجام شود که این موضوع به‌احتمال زیاد در جلسه آتی دولت به تصویب خواهد رسید.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور مستمر وضعیت دهک‌بندی‌ها را بررسی می‌کند و این پایش‌ها به‌صورت دوره‌ای و هر سه ماه یک‌بار انجام می‌شود. شاخص‌های مرتبط با ارتقای عدالت معیشتی همواره مورد توجه قرار دارد و این فرآیند در چارچوب مصوبات مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود. همچنین امکان ثبت اعتراض از طریق سامانه «حمایت» پیش‌بینی شده و هدف اصلی دولت، صیانت از حقوق خانوارها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

سخنگوی دولت با تأکید بر رویکرد حمایتی کابینه گفت: نگاه دولت این است که زنجیره فشارهای اقتصادی از ضعیف‌ترین حلقه دچار آسیب می‌شود؛ به همین دلیل، توجه ویژه به گروه‌هایی که از نظر درآمدی در سطح پایین‌تری قرار دارند، به‌صورت مشخص در دستور کار دولت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مجموعه این اقدامات به کاهش هزینه‌هایی کمک می‌کند که گاه بدون توجیه منطقی بر خانوارها تحمیل می‌شود. در همین مسیر، دولت یکی از پروژه‌های کلان خود را پیگیری نظام ارجاع می‌داند و معتقد است عدالت، که رئیس‌جمهور بر آن تأکید دارد، باید در چهار حوزه اجرایی شود. یکی از مهم‌ترین این حوزه‌ها بخش درمان است که شخص رئیس‌جمهور حساسیت ویژه‌ای نسبت به آن دارند. تسریع در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تأمین‌کنندگان تجهیزات پزشکی، اصلاح جریان نقدینگی، بهبود مدیریت مالی زنجیره تأمین و هدفمند کردن حمایت‌ها، از جمله اقدامات مهم دولت در این بخش به شمار می‌رود.

مهاجرانی درباره سیاست دولت در قبال ارز ترجیحی دارو نیز گفت: تداوم تخصیص ارز ترجیحی برای بخش عمده‌ای از داروهای حیاتی و داروهای مرتبط با بیماری‌های خاص، یکی از برنامه‌های دولت است و این روند ادامه خواهد داشت. علاوه بر آن، تقویت پوشش بیمه‌ای، بازنگری در تعهدات بیمه‌ها و اولویت‌دهی به داروهای ضروری و بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، از محورهای مهمی است که در دستور کار دولت قرار دارد و در حال اجراست.

وضعیت مناسب ذخایر میوه و اقلام اساسی در آستانه رمضان

سخنگوی دولت با اشاره به تمهیدات دولت برای ماه مبارک رمضان اظهار کرد: با توجه به افزایش مصرف در ایام خاص و مناسبت‌ها، ذخایر مورد نیاز به‌طور کامل پیش‌بینی و آماده‌سازی شده است. ذخایر میوه، به‌ویژه سیب و مرکبات، در وضعیت مطلوبی قرار دارد و اقدامات لازم برای نگهداری و عرضه این محصولات با قیمت مناسب و هزینه ثابت به مردم انجام شده است.

وی ادامه داد: کمیته راهبردی تنظیم بازار به محوریت وزارت جهاد کشاورزی، فعالیت‌های خود را به‌طور مستمر دنبال می‌کند. در حوزه سبزی و صیفی‌جات نیز شرایط کلی بازار مطلوب ارزیابی می‌شود. همچنین در مورد کالاهای اساسی مانند برنج، روغن و شکر، وضعیت در مجموع مناسب است؛ هرچند در مقطعی نوسان‌هایی در بازار روغن مشاهده شد که با اقدامات انجام‌شده برطرف شده است. به دستور وزیر جهاد کشاورزی، برای تأمین گوشت قرمز به‌ویژه در استان تهران تدابیر لازم اتخاذ شده و در حوزه پروتئین‌های دامی از جمله گوشت سفید و تخم‌مرغ نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است. در همین راستا، ستاد ویژه‌ای برای ایام اعیاد با تمرکز بر تسهیل دسترسی مردم و تشدید نظارت‌ها فعالیت می‌کند.

لزوم توجه به جنگ روایت‌ها در حوزه اقتصاد

مهاجرانی در واکنش به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره کنار گذاشته شدن فرزین، رئیس سابق بانک مرکزی، گفت: در سال‌های اخیر، مفهوم «جنگ روایت‌ها» به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در حوزه اقتصاد مطرح بوده و در کنار اقدامات اجرایی مسئولان، توجه به این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در کنار این جنگ روایت‌ها، مأموریت اصلی رئیس کل بانک مرکزی، بازسازی اعتماد عمومی و اصلاح کارکردهای اساسی سیاست‌های پولی است. انتظار می‌رود با احیای اعتبار سیاست‌های پولی، امکان مدیریت بهتر انتظارات تورمی فراهم شود و هماهنگی نهادی میان بخش‌های مختلف تقویت گردد؛ امری که در نهایت می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.

مهاجرانی درباره طرح «حمایت و رسیدگی به تخلفات حوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» که در مجلس مطرح شده است، اظهار کرد: در همین نسخه پیشنهادی، ایرادهای اساسی وجود دارد؛ از جمله مغایرت‌های جدی با برخی اصول قانون اساسی. البته باید توجه داشت که این متن هنوز در مرحله ابتدایی و پیشنهادی قرار دارد و همان‌طور که طرح‌های موسوم به صیانت ۱ و ۲ نیز به نتیجه نرسیدند، این طرح هم مسیر بررسی دارد. نکته مهم این است که دسترسی آزاد به اطلاعات، حق مسلم مردم به شمار می‌رود.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنان خود، از فرزین، رئیس سابق بانک مرکزی، بابت اقدامات انجام‌شده در دوره مسئولیتش به‌ویژه در ساماندهی بانک آینده، قدردانی کرد و تلاش‌های او را مورد تقدیر قرار داد.

تأیید استعفای سنایی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور

مهاجرانی درباره استعفای معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور گفت: به‌طور معمول، استعفای افراد به معنای تشدید اختلافات نیست. طبیعی است که میان افراد، تفاوت دیدگاه‌های کارشناسی وجود داشته باشد و هر فرد تا زمانی در مسئولیت خود باقی می‌ماند که احساس کند می‌تواند مأموریتی را که بر عهده گرفته، به‌درستی انجام دهد. من اصل موضوع استعفا را رد نمی‌کنم؛ پیش از این نیز چنین درخواستی مطرح شده بود اما مورد موافقت قرار نگرفت. در حال حاضر نیز اطلاعی ندارم که این استعفا پذیرفته شده است یا خیر.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، باید از ظرفیت همه افراد استفاده شود و با شناختی که از ایشان دارم، اطمینان دارم که حتی در صورت خروج از دولت نیز همچنان به مجموعه دولت کمک خواهند کرد.

مهاجرانی در واکنش به برخی شائبه‌ها درباره احتمال تورم ۳۰۰ درصدی در سال ۱۴۰۵، عنوان کرد: برای اینکه جنگ روایت‌ها باعث ایجاد نوسان و بی‌ثباتی بیشتر در اقتصاد نشود، نقش رسانه‌ها بسیار تعیین‌کننده است. نباید فراموش کنیم که این جنگ، چندلایه و چندبعدی است و گاهی برخی اعداد و ارقام، صرفاً کارکرد ذهنی و روانی دارند. از همین رو، رسانه‌ها می‌توانند با مدیریت درست فضا، به آرامش جامعه کمک کنند.

وی افزود: در عین حال، دولت با تمرکز بر کنترل نقدینگی، رعایت انضباط بودجه‌ای و حرکت در مسیر کاهش تدریجی تورم، تلاش دارد ساختار اقتصادی کشور را مدیریت کند. مدل‌های اقتصادی مورد استفاده در وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز، بنا بر اعلام خود این وزارتخانه، چنین سناریویی را تأیید نمی‌کند. در اینجا بار دیگر بر نقش کلیدی رسانه‌ها در کنترل و آرام‌سازی فضای اقتصادی تأکید می‌کنم.

اصلاح ساختار و کوچک‌سازی دولت برای افزایش بهره‌وری

سخنگوی دولت درباره اصلاحات ساختاری در بدنه دولت گفت: بر اساس ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است نسبت به کوچک‌سازی ساختار خود اقدام کند. در همین راستا، بررسی‌ها در وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نیرو، نفت، کشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است.

وی افزود: تاکنون دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، اسناد ساختاری خود را نهایی و ابلاغ کرده‌اند و پیش‌نویس این اسناد نیز در شورای عالی اداری به تصویب رسیده است.

مهاجرانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای اصلاحات ساختاری و روند کوچک‌سازی دولت، شاهد افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های جاری و بهبود کارآمدی در اداره امور کشور باشیم.