کد خبر: ۴۳۲۶۵۱۲

تاریخ: ۱۲ دی ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۱

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان:

صف مردم معترض معیشتی از اغتشاشگران جداست

علی حسنوند با تأکید بر تفکیک اعتراضات معیشتی مردم از اقدامات اغتشاشگرانه، گفت: مطالبات اقتصادی شهروندان قابل درک و پیگیری است، اما سوءاستفاده عناصر فرصت‌طلب از تجمعات غیرقانونی خط قرمز دستگاه قضایی بوده و با آن برخورد قاطع می‌شود.

به گزارش ایکنا به نقل از روابط عمومی دادگستری‌کل لرستان، علی حسنوند، دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان، با صدور بیانیه‌ای رسمی ضمن تأکید بر شرایط حساس کنونی کشور، گفت: هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی با اقدامات هنجارشکن اعم از اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال، تمرد در برابر مأمورین، فراخوان و دعوت به تجمع غیرقانونی، توهین، تهدید، آتش‌زدن اموال، جرم بوده ‌و برخورد قاطع دستگاه قضایی را در بر دارد.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست با مراقبت و کنترل فرزندان خود مانع حضور آنان در این تجمعات شوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در این بیانیه خطاب به عموم مردم استان، بر ضرورت جداسازی صف اعتراضات معیشتی و اقتصادی از صف اغتشاشگران و قانون‌شکنان تأکید کرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ ترکیبی و تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، اظهار کرد: برخی افراد فرصت‌طلب و معاند درصدد هستند با ایجاد آشوب، اغتشاش و کشته سازی، امنیت عمومی و آرامش خانواده‌ها را خدشه‌دار کنند.

حسنوند تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی با قاطعیت و بدون هیچ‌گونه اغماض، با عناصر اغتشاشگر و کسانی‌که امنیت عمومی را خدشه‌دار کنند، برخورد خواهند کرد.

دادستان مرکز لرستان ادامه داد: هیچ فردی نمی‌تواند به بهانه مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، دست به اقدامات غیرقانونی بزند یا امنیت مردم را تهدید کند.

وی در ادامه خطاب به خانواده‌ها و شهروندان استان، گفت: از خانواده‌ها انتظار می‌رود با دقت و جدیت مراقب فرزندان و نوجوانان خود باشند و اجازه ندهند آنان تحت تأثیر تبلیغات مغرضانه یا تحریک دشمنان، در این تجمعات غیرقانونی شرکت کنند. هرگونه غفلت در این زمینه می‌تواند تبعات سنگین قضایی و اجتماعی برای خانواده‌ها و فرزندان به همراه داشته باشد.

حسنوند با تأکید بر اینکه مسیر طرح مطالبات و اعتراضات تنها از راه‌های قانونی و مدنی امکان‌پذیر است، افزود: هیچ‌گونه توجیهی برای حضور در تجمعات غیرقانونی پذیرفته نخواهد شد و هر فردی که در این مسیر گام بردارد، مسئولیت کامل اقدامات خود را بر عهده خواهد داشت.

وی در پایان تصریح کرد: امنیت عمومی خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه اقدام علیه آن، با واکنش سریع و قانونی مواجه خواهد شد. از مردم شریف استان لرستان انتظار می‌رود با هوشیاری و همکاری، صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده و در کنار نهادهای قانونی، حافظ امنیت و آرامش جامعه باشند.