کد خبر: ۴۳۲۷۳۱۸

تاریخ: ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۰

ادامه جدال بر سر قانون شهروندی هند

دادگاه عالی هند وثیقه دو فعال مسلمان را رد کرد

دیوان عالی هند با آزادی دو فعال مسلمان با قرار وثیقه که از پنج سال قبل بدون محاکمه در زندان هستند مخالفت کرد.

به گزارش ایکنا به نقل از عرب نیوز، دیوان عالی هند روز گذشته پذیرش وثیقه برای دو فعال دانشجویی مسلمان را که سال‌ها بدون محاکمه بازداشت هستند، رد کرد.

عمر خالد و شرجیل امام پنج سال پیش تحت قوانین سختگیرانه امنیتی هند دستگیر و به توطئه برای تحریک خشونت‌های جمعی که در فوریه ۲۰۲۰ در بخش‌هایی از دهلی رخ داد، متهم شدند.

این شورش‌ها منجر به کشته شدن ۵۳ نفر شد که اکثر آنها مسلمان بودند و در بحبوحه یک ماه اعتراضات گسترده جنجالی بر سر قانون اصلاح شهروندی ۲۰۱۹ رخ داد که منتقدان می‌گویند تبعیض علیه مسلمانان است.

این در حالی است که پنج متهم دیگر در همین پرونده با قرار وثیقه آزاد شدند. دادگاه اعلام کرد که خالد و امام در رأس این توطئه قرار داشتند. دادگاه همچنین حکم داد که تأخیر در محاکمه آنها دلیل کافی برای اعطای وثیقه به آنها نیست.

دیوان عالی در حکم خود گفت: عمر خالد و شرجیل امام در مقایسه با سایر متهمان در موقعیت متفاوتی قرار دارند.  این دو فعال دانشجو، رهبران اعتراضات سراسری علیه قانون اصلاح شهروندی بودند که یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت ملی‌گرای هندوی نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، محسوب می‌شود.

دستگیری آنها به طور گسترده به عنوان یک اقدام نمادین از سرکوب گسترده‌تر مخالفان تلقی می‌شد. در دوران مودی، استفاده از قوانین ضد تروریسم علیه فعالان و رهبران دانشجویی، انتقاد گروه‌های حقوق بشری را برانگیخته است.

در ماه‌های پس از شورش‌ها، پلیس چندین فعال و سازمان‌دهنده از جمله خالد و امام را به موجب قانون فعالیت‌های غیرقانونی متهم کرد، قانونی که قبلاً فقط برای سرکوب قیام‌های خشونت‌آمیز استفاده می‌شد اما در دوران مودی برای ساکت کردن مخالفان سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است.

دادستان‌های نماینده پلیس دهلی به شدت با درخواست‌های وثیقه خالد و امام مخالفت کردند و استدلال کردند که این خشونت یک طغیان خودجوش نبوده، بلکه یک توطئه عمدی برای خدشه‌دار کردن وجهه بین‌المللی هند بوده است. دادگاه اعلام کرد که آنها سخنرانی‌های تحریک‌آمیزی ایراد کرده و خشونت را تحریک کرده‌اند.

وکلای خالد و امام می‌گویند هیچ مدرکی دال بر دخالت آنها در خشونت وجود ندارد و اتهامات علیه آنها را رد می‌کنند.

ده‌ها مسلمان دیگر نیز در پرونده‌های مشابه مرتبط با شورش، متهم و برای مدت طولانی بازداشت شده‌اند.

هفته گذشته، هشت قانونگذار آمریکایی در نامه‌ای به سفیر هند در واشنگتن، نگرانی خود را در مورد بازداشت طولانی مدت خالد قبل از محاکمه ابراز کردند. آنها از مقامات هندی خواستند که محاکمه‌ای عادلانه و به موقع را تضمین کنند.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشری بارها خواستار آزادی خالد و امام شده‌اند و می‌گویند بازداشت آنها سرکوب مخالفان و نقض حمایت‌های اساسی قانونی است. عفو بین‌الملل سال گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که زندانی کردن خالد بدون محاکمه نمونه بارزی از بی‌عدالتی است و نمادی از الگوی گسترده‌تر سرکوب توسط کسانی است که جرئت می‌کنند حق آزادی بیان خود را اعمال کنند.