کد خبر: ۴۳۲۷۴۸۷

تاریخ: ۱۸ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۷

حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر نوری بیان کرد

مدیریت اقتصادی در سیره علوی؛ از کمک‌های تسکینی تا ریشه‌کنی محرومیت

یک نهج‌البلاغه‌پژوه گفت: بررسی تجربه محدود حکومت‌های دینی نشان می‌دهد که هرچند فرصت تاریخی کافی برای ریشه‌کنی فقر در عصر نبوی و علوی فراهم نشده است، اما سیره امیرالمؤمنین علی(ع) معیارهای روشنی برای جهت‌گیری حکومت اسلامی در قبال محرومان ارائه می‌دهد؛ معیارهایی که تأمین حداقل معیشت برای همگان را به‌عنوان وظیفه‌ای قطعی و عقلانی برجسته می‌کند.

مسئله فقر و رسیدگی به محرومان همواره یکی از اصلی‌ترین معیارهای سنجش کارآمدی نظام‌های سیاسی و اجتماعی بوده است؛ معیاری که در اندیشه و سیره علوی جایگاهی محوری و تعیین‌ کننده دارد. با این حال، پرسش اساسی آن است که کمک به محرومان در چه شرایطی صرفا به اقدامی تسکینی و موقت تبدیل می‌شود و در چه زمانی می‌تواند به حل ریشه‌ای فقر بینجامد. پاسخ به این پرسش به‌ویژه با توجه به محدودیت تجربه‌های تاریخی حکومت‌های دینی و شرایط خاص حاکم بر دوران حکومت نبوی و علوی،با پیچیدگی‌ها و ملاحظات جدی همراه است.

در همین چارچوب، بررسی سیره امیرالمومنین علی(ع) نشان می‌دهد که اگرچه فرصت تاریخی کافی برای ریشه‌کنی کامل فقر در آن دوران فراهم نشده است، اما اصول و معیارهایی روشن برای جهت‌گیری حکومت اسلامی در قبال محرومان ارائه شده است. تأمین حداقل معیشت برای عموم مردم، جلوگیری از گرسنگی و محرومیت مطلق و حرکت مستمر به‌سوی عدالت اجتماعی از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند مبنای ارزیابی موفقیت نظام‌ها در رسیدگی به اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد؛ شاخص‌هایی که با گذر زمان، نیازمند بازخوانی و تطبیق با اقتضائات زندگی معاصر هستند.

بر همین اساس، طرح این پرسش‌ها و پاسخ‌ها تلاشی است برای بازاندیشی در نسبت میان سیره علوی و چالش‌های امروز جامعه و برای یافتن معیاری که بتواند فاصله میان کمک‌های مقطعی و علاج ریشه‌ای فقر را به‌درستی تبیین کند؛ معیاری که اگرچه ریشه در گذشته دارد، اما ناظر به مسئولیت‌های امروز و آینده نظام‌های مدعی عدالت اجتماعی است.

ایکنا در راستای بررسی چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین(ع) با مقوله عدالت اجتماعی و فقرزدایی به گفت‌و‌گو با حجت‌الاسلام سیدعلی‌اکبر نوری، نهج‌البلاغه‌پژوه و استاد جامعة‌الزهرا(س) قم پرداخته که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم.

ایکنا ـ در سیره امام علی(ع)، رسیدگی به محرومان بیشتر بر پایه عدالت‌محوری است تا صدقه‌محوری؛ به نظر شما تفاوت این دو رویکرد چیست و چرا امام علی(ع) بر عدالت تأکید داشتند؟

محتوای این سوال بر مبنای یک تقابل موهوم بین عدالت و صدقه استوار است. منشأ این تقابل نیز ریشه در تبلیغاتی دارد که نوعا برخاسته از تحریک احساسات بر علیه رقیب است و هیچ پشتوانه علمی ندارد.  در مکتب امیرالمؤمنین علی(ع) نه تنها عدالت و صدقه با یکدیگر تقابل ندارند، بلکه مکمل یکدیگر هستند.  خداوند متعال بر اساس حکمت بالغه خود استعداد انسان‌ها را در همه زمینه‌ها از جمله مسائل اقتصادی و کسب‌ و کار و تولید ثروت متفاوت آفریده است.  از سوی دیگر عدالت اقتضا می‌کند که هر کس به همان اندازه که به جامعه خدمت می‌کند از مجموع تلاش جامعه نیز بهره‌مند شود؛ چون بخشی از مردم آن‌قدر مستعد هستند که می‌توانند بیش از نیاز خود کسب ثروت کنند و بعضی به دلایل مختلف حتی از به‌دست آوردن حداقل امکانات زندگی نیز ناتوانند.

عدالت‌ورزی، همراهی و همدلی با نیازمند نه تنها تقابلی ندارد، بلکه عدالت و تشریک فقرا در اموال ثروتمندان ازسوی خود ثروتمندان و ازسوی حکومت اسلامی لازم و ملزوم یکدیگرند

در چنین شرایطی دین اسلام که دین عدالت است، وجدان عمومی را به سمت کاهش این فاصله دعوت می‌کند.  این دعوت به‌گونه‌ای است که هم ثروتمندان به وادی اغنیا و سرمستی از ثروت مانند قارون سقوط نکنند و هم تهیدستان به خاطر فشار فقر به سوی فساد و سرقت و اخلال در نظم و امنیت جامعه برای تأمین مایحتاج خود کشیده نشوند.  در این صورت هم ثروتمندان فرصت استفاده از ثروت خود را پیدا می‌کنند و هم نیازمندان آلوده به انواع مفاسد نمی‌شوند.  اسلام نام این کار را صدقه قرار داده و آن را در دو گروه واجب و مستحب دسته‌بندی کرده است.

این تقسیم‌بندی به‌گونه‌ای است که ثروتمند احساس نکند ثروتش را بیهوده خرج فقرا می‌کند، بلکه احساس کند با این کار وارد یک معامله پرسود با خداوند شده است. در نتیجه، گذشتن از مال و ثروت که کار سخت و تلخی است، برای ثروتمندان آسان و شیرین می‌شود.  با این بیان معلوم می‌شود که عدالت‌ورزی، همراهی و همدلی با نیازمند نه تنها تقابلی ندارد، بلکه عدالت و تشریک فقرا در اموال ثروتمندان ازسوی خود ثروتمندان و ازسوی حکومت اسلامی لازم و ملزوم یکدیگرند.

ایکنا ـ‌ امام علی(ع) فقر را صرفاً یک مشکل فردی نمی‌دانستند؛ فقر چه تهدیدی برای جامعه ایمانی و سلامت اخلاقی و دینی جامعه از نگاه سیره علوی به شمار می‌آید؟

فقر همانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی تک‌علتی و تک‌عاملی نیست و نمی‌توان آن را صرفا به یک عامل مشخص فروکاست. فقر معلول مجموعه‌ای از علل فردی، اجتماعی و سیاسی است و در نهایت می‌تواند بازتابی از رفتارها و گناهان خود انسان نیز باشد. از منظر علل فردی گاه ریشه فقر در اموری قرار دارد که در اختیار خود انسان است، مانند تنبلی، ضعف همت و نداشتن اراده و تلاش کافی. در مقابل، گاه فقر ناشی از عواملی است که اساساً در اختیار انسان نیست مانند ضعف‌های ذهنی و جسمی مادرزادی یا آسیب‌هایی که بر اثر حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله و یا بر اثر جنگ و ناامنی‌های گسترده به افراد و جوامع تحمیل می‌شود و توان معیشتی آنان را از بین می‌برد.

جامعه‌ای که به فقر مبتلاست یا جامعه‌ای که در آن بخشی از مردم برخوردار و بخشی دیگر گرفتار هستند، با پیامدهای سنگین و گسترده‌ای روبه‌رو می‌شود. نخستین پیامد چنین وضعیتی، گسترش سرقت، خیانت، قتل نفس و ناامنی در جامعه است

در کنار این عوامل فردی، علل اجتماعی نیز سهم قابل توجهی در پیدایش و گسترش فقر دارند. از جمله این علل پای‌بندی جاهلانه و متعصبانه به برخی باورهای غلط اجتماعی است؛ باورهایی همچون اعتقاد به کاملاً دست‌بسته بودن انسان در برابر مقدرات الهی و نادیده گرفتن اختیار و نقش انسان در استفاده از فرصت‌ها و امکانات موجود. چنین نگرش‌هایی می‌تواند روح تلاش، مسئولیت‌پذیری و اصلاح شرایط را از فرد و جامعه سلب کند. افزون بر این، عوامل سیاسی نیز در تشدید فقر نقش‌آفرین هستند؛ عواملی مانند استعمار یک ملت و یک کشور یا حاکمیت یک گروه ظالم بر مقدرات یک جامعه که با سوء مدیریت، تبعیض و غارت منابع زمینه فقر گسترده را فراهم می‌کنند.

در کنار عوامل فردی، اجتماعی و سیاسی، عواملی الهی نیز در این نگاه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ عواملی همچون قطع ارتباط با خویشاوندان و ترک صله رحم، رنجاندن پدر و مادر، بدحسابی، ظلم به زن و فرزند، ظلم به کارگر و صاحب‌کار، خیانت به دیگران و موارد متعدد دیگر که در متون دینی به عنوان زمینه‌ساز تنگی معیشت و گسترش فقر معرفی شده‌اند. این عوامل، پیوندی میان وضعیت معیشتی انسان و رفتارهای اخلاقی و دینی او برقرار می‌کنند و نشان می‌دهند که فقر تنها یک مسئله اقتصادی صرف نیست.  اما در هر صورت، جامعه‌ای که به فقر مبتلاست یا جامعه‌ای که در آن بخشی از مردم برخوردار و بخشی دیگر گرفتار هستند، با پیامدهای سنگین و گسترده‌ای روبه‌رو می‌شود. نخستین پیامد چنین وضعیتی، گسترش سرقت، خیانت، قتل نفس و ناامنی در جامعه است؛ ناامنی‌ که تنها دامنگیر فقرا نمی‌شود، بلکه فقیر و غنی هر دو از آن متضرر می‌شوند و امنیت عمومی جامعه به خطر می‌افتد.

به دنبال این وضعیت، ارزش‌های اخلاقی به تدریج کم‌رنگ شده و چه بسا دچار سقوط می‌شود و دین و روح دینی از متن جامعه رخت برمی‌بندد و حتی ممکن است احکام ظاهری دین نیز کارکرد اجتماعی خود را از دست بدهد. از این رو، در چنین شرایطی حکومت دینی وظیفه دارد با ارشاد، تبیین، هشدار و انذار و در مواردی نیز با استفاده از قوه قهریه از افتادن افراد و جامعه در این ورطه خطرناک جلوگیری کرده و زمینه سلامت اخلاقی، دینی و اجتماعی جامعه را حفظ کند.

ایکنا ـ در نهج‌البلاغه، امام علی(ع) حاکمان را نسبت به وضعیت محرومان مسئول می‌دانند؛ نقش حاکمیت در فقرزدایی از نگاه امام علی(ع) تا چه حد ساختاری و الزام‌آور است؟

در آموزه‌های نهج‌البلاغه امام علی(ع) نقش حاکمان و زمامداران را در جامعه اسلامی در قبال محرومان و مستضعفان به‌روشنی تبیین کرده و بر ضرورت عدالت اجتماعی و رسیدگی به وضعیت نیازمندان تأکید می‌کنند. از منظر ایشان حکومت اسلامی نه تنها موظف به تأمین امنیت و ثبات سیاسی است، بلکه مسئولیتی سنگین در زمینه برقراری عدالت اقتصادی، مقابله با ویژه‌خواری و فساد و رفع محرومیت دارد. این مسئولیت بر خلاف تصور برخی که ممکن است آن را صرفا وظیفه اخلاقی بدانند، جنبه‌ای ساختاری، سازمان‌یافته و الزام‌آور دارد و از ارکان اصلی حکومت اسلامی محسوب می‌شود.

یکی از نمونه‌های برجسته تأکید امام علی(ع) بر این مسئولیت، خطبه شقشقیه است که در آن می‌فرمایند: «وما أخذ الله علی العلماء أن لا يقاروا علی كظٍّ ظالم ولا يسغب مظلوم». مفاد این سخن به صراحت بیان می‌کند که خداوند از علما و رهبران دینی یعنی کسانی که در هدایت و رهبری جامعه نقش دارند، پیمان گرفته است که در برابر ظلم و ستم و نیز در برابر محرومیت و گرسنگی مظلومان بی‌تفاوت نباشند. امام علی(ع) با این بیانیه هم نقش علما و رهبران دینی را در نظارت و کنترل رفتار زمامداران مشخص کرده و هم مسئولیت حکومت را در مقابله با فساد، ویژه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت روشن می‌کنند.

حکومت به تنهایی نمی‌تواند عدالت را برقرار کند و مردم نیز باید در چارچوب آموزه‌های دینی و مشارکت اجتماعی نقش فعال ایفا کنند. این تعامل میان حکومت و جامعه هم زمینه‌ساز موفقیت نظام در اجرای عدالت اجتماعی است و هم باعث می‌شود حقوق محرومان و مستضعفان در سطح گسترده‌ای رعایت شود

از منظر ایشان، حکومت اسلامی موظف است با بهره‌کشی‌های ناعادلانه و ویژه‌خواری برخی از افراد برخورد کند، مانع سیر ستمگران شود و در عین حال با محرومیت و فقر مردم کنار نیاید. این دیدگاه نشان می‌دهد که فقرزدایی و عدالت اقتصادی نه تنها یک توصیه اخلاقی بلکه جزئی از وظایف قانونی و اجتماعی حکومت است. امام علی(ع) معتقد است که اگر حکومت در این زمینه کوتاهی کند، زمینه سوء استفاده قدرت و نابرابری در جامعه فراهم می‌شود و عدالت اجتماعی که اساس اسلام و رهبری دینی است، مخدوش خواهد شد.

با این حال، امام علی(ع) تحقق کامل این وظیفه را مشروط به همکاری جامعه اسلامی با امام جامعه می‌داند. به این معنا که حکومت به تنهایی نمی‌تواند عدالت را برقرار کند و مردم نیز باید در چارچوب آموزه‌های دینی و مشارکت اجتماعی نقش فعال ایفا کنند. این تعامل میان حکومت و جامعه هم زمینه‌ساز موفقیت نظام در اجرای عدالت اجتماعی است و هم باعث می‌شود حقوق محرومان و مستضعفان در سطح گسترده‌ای رعایت شود.

به طور کلی، آموزه‌های امام علی(ع) در این زمینه سه نکته کلیدی را برجسته می‌سازد. اول، حاکمیت و رهبری دینی مسئول اجرای عدالت و مبارزه با فساد هستند. دوم، رسیدگی به وضعیت محرومان و مقابله با ویژه‌خواری یک وظیفه ساختاری و الزام‌آور محسوب می‌شود و سوم، همکاری جامعه با حاکمیت برای تحقق عدالت، یک شرط لازم و اساسی است. این دیدگاه، نه تنها اهمیت مسئولیت حکومت در فقرزدایی را روشن می‌کند، بلکه نقش فعال جامعه در حمایت از عدالت اجتماعی را نیز برجسته می‌سازد و چارچوبی اخلاقی، اجتماعی و ساختاری برای مدیریت عدالت در جامعه اسلامی ارائه می‌دهد.

ایکنا ـ از منظر سیره علوی چه زمانی کمک به محرومان به مسکن موقت تبدیل می‌شود و چه زمانی به حل ریشه‌ای فقر می‌انجامد؟

پاسخ به این پرسش چندان آسان به نظر نمی‌آید؛ چراکه تجربه‌های متعدد و مکرر تاریخی در این زمینه در دسترس نیست و نمی‌توان با اتکا به نمونه‌های فراوان عینی به جمع‌بندی قطعی دست یافت. بررسی تاریخ نشان می‌دهد که در امت‌های پیشین حکومت‌های الهی‌ وجود داشته‌اند که اطلاعات جامع و قابل اتکایی از ساختار، عملکرد و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی آنان در دسترس نیست. از جمله این حکومت‌ها می‌توان به دولت طالوت و نیز حکومت حضرت داود(ع) و حضرت سلیمان(ع) اشاره کرد که علیرغم الهی بودن، داده‌های تاریخی موجود درباره نحوه مواجهه آن‌ها با مسئله فقر و محرومیت محدود و ناکافی است.

در امت اسلامی نیز وضعیت به همین گونه است. به‌جز حکومت رسول اکرم(ص)، حکومت چهار سال و چند ماهه امیرالمومنین علی(ع) و حکومت چندماهه امام حسن مجتبی(ع) نمونه‌ای از حکومت مبتنی بر دین به معنای واقعی و کامل آن وجود ندارد. این دوره‌های کوتاه حکمرانی نیز از حیث زمانی و شرایط اجتماعی و سیاسی امکان شکل‌گیری یک تجربه بلندمدت و پایدار در حوزه ریشه‌کنی فقر را فراهم نکرده‌اند.

آنچه تردیدی در آن وجود ندارد و به عنوان یک اصل مسلم تلقی می‌شود، این است که به حکم عقل و شرع حکومت اسلامی موظف است به سمت حل ریشه‌ای فقر حرکت کند

افزون بر این، این حکومت‌های الهی بخش عمده و تقریبا تمام دوران حیات خود را درگیر جنگ‌ها و نزاع‌های گسترده با دشمنان خارجی و داخلی بوده‌اند. این درگیری‌های مستمر چه در قالب جنگ‌های نظامی و چه در قالب بحران‌های سیاسی و اجتماعی فرصت لازم را برای طراحی، اجرا و تکمیل برنامه‌های عمیق و بلندمدت در جهت ریشه‌کنی فقر از جامعه از میان برده است. در نتیجه، شرایطی فراهم نشده است که بتوان بر اساس عملکرد عملی این حکومت‌ها، الگوی مشخص و آزموده ‌شده‌ای برای عبور از کمک‌های مقطعی و تسکینی به سمت درمان بنیادین فقر ارائه داد.

بر همین اساس، تجربه‌ای در اختیار نیست که بتوان با مقایسه دقیق اشتراکات و افتراقات زمانی و مکانی میان دوران معاصر و عصر حکومت نبوی و علوی مسیر مشخصی را برای طی کردن فاصله میان تسکین موضعی و موردی فقر و حرکت به سوی علاج قطعی آن ترسیم کرد؛ حتی اگر این ترسیم صرفاً در حد ظن و گمان و برآورد تقریبی زمانی باشد. فقدان چنین تجربه‌ای، تحلیل قطعی در این زمینه را با دشواری جدی مواجه کرده است.

با این حال، آنچه تردیدی در آن وجود ندارد و به عنوان یک اصل مسلم تلقی می‌شود، این است که به حکم عقل و شرع حکومت اسلامی موظف است به سمت حل ریشه‌ای فقر حرکت کند. این حرکت نه یک انتخاب اختیاری، بلکه یک وظیفه قطعی، الزام‌آور و تخلف‌ناپذیر به شمار می‌رود که ماهیت حکومت دینی آن را اقتضا می‌کند، هرچند تحقق کامل آن در عمل، نیازمند شرایط، زمان و امکانات گسترده باشد.

ایکنا ـ اگر بخواهیم یک شاخص علوی برای سنجش موفقیت نظام‌ها در رسیدگی به محرومان ارائه دهیم، مهم‌ترین معیار آن چه خواهد بود؟

به نظر می‌رسد تأمین حداقل معیشت برای عموم مردم، مهمترین معیار و شاخص مورد قبول حضرت امیرالمومنین علی(ع) برای سنجش میزان موفقیت حکومت‌ها در رسیدگی به محرومان باشد. این برداشت ریشه در بیانات و سیره عملی آن حضرت دارد و نشان می‌دهد که از منظر علوی نخستین و بنیادی‌ترین وظیفه حاکمیت، تضمین حداقل‌های زندگی برای همه افراد جامعه است؛ به‌گونه‌ای که هیچ‌کس در اثر فقر از نیازهای اولیه انسانی محروم نماند.

در همین چارچوب، کلامی از حضرت امیرالمومنین علی(ع) نقل شده است که در آن بهره‌مندی همه مردم کوفه از آب و نان و گرسنه نماندن آنان به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم و قابل اعتنای دوران حکومت خود معرفی می‌شود. این بیان به‌روشنی نشان می‌دهد که از نگاه آن حضرت موفقیت حکومت در این امر معنا می‌یابد که آیا مردم جامعه به‌ویژه اقشار ضعیف و محروم از حداقل‌های معیشتی برخوردار هستند یا خیر.

بر این اساس می‌توان گفت در سیره علوی معیار سنجش کارآمدی نظام‌ها در رسیدگی به محرومان، نه اقدامات مقطعی و تبلیغاتی، بلکه تحقق یک وضعیت پایدار است که در آن گرسنگی و محرومیت مطلق از جامعه رخت بربندد. این نگاه حکایت از آن دارد که تأمین حداقل معیشت یک شاخص کلیدی و غیر قابل چشم‌پوشی است که بدون تحقق آن نمی‌توان از موفقیت واقعی در عرصه عدالت اجتماعی و حمایت از محرومان سخن گفت.

اگر قرار باشد شاخص علوی برای سنجش موفقیت نظام‌ها در رسیدگی به محرومان در عصر حاضر مورد استفاده قرار گیرد، لازم است تعریف حداقل معیشت متناسب با زمان فعلی بازخوانی و بازتعریف شود

البته در تحلیل این معیار علوی توجه به تفاوت شرایط زمانی و اجتماعی میان عصر حکومت امیرالمومنین علی(ع) و زمان حاضر امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است. حداقل معیشت در دوران آن حضرت با توجه به سطح زندگی، ساختار اقتصادی و نیازهای اجتماعی آن زمان معنا و مصادیق مشخصی داشته است که عمدتاً به تأمین نیازهای اولیه‌ای چون آب و نان محدود می‌شده است. اما در روزگار ما مفهوم حداقل معیشت به‌طور طبیعی دچار تحول شده و ابعاد گسترده‌تری یافته است.

در شرایط کنونی حداقل معیشت دیگر صرفا به زنده ماندن فیزیکی انسان‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از نیازهای اساسی را در بر می‌گیرد که بدون آن‌ها زندگی انسانی با کرامت و شأن اجتماعی ممکن نخواهد بود. حوزه‌هایی همچون آموزش، بهداشت، درمان، مسکن و سایر الزامات زندگی امروزه بخش جدایی‌ناپذیر از تعریف حداقل معیشت به شمار می‌آیند و محرومیت از هر یک از این حوزه‌ها می‌تواند انسان را در وضعیت فقر و آسیب‌پذیری جدی قرار دهد.

بنابراین، اگر قرار باشد شاخص علوی برای سنجش موفقیت نظام‌ها در رسیدگی به محرومان در عصر حاضر مورد استفاده قرار گیرد، لازم است تعریف حداقل معیشت متناسب با زمان فعلی بازخوانی و بازتعریف شود. اصل معیار همچنان همان است که در سیره علوی مورد تأکید قرار گرفته، اما مصادیق و شاخص‌های آن باید با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امروز تعیین شوند. تنها در این صورت است که می‌توان از یک معیار علوی زنده و کارآمد سخن گفت که قادر باشد عملکرد نظام‌ها را در زمینه حمایت از محرومان به‌صورت واقعی و منصفانه مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد.