کد خبر: ۴۳۲۷۵۹۰

تاریخ: ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۳:۴۷

پورمحمدی در حاشیه جلسه هیئت دولت:

حمایت همزمان از معیشت مردم و تولید داخلی در دستور کار دولت است

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر تشدید نظارت بر بازار و اجرای بسته‌های حمایتی برای واحد‌های تولیدی، گفت: با اصلاح سازوکار‌های تأمین مالی و حذف رانت‌های ارزی، دولت به‌دنبال کاهش فشار بر تولیدکنندگان و تقویت تولید داخلی در کنار صیانت از معیشت مردم است.

به گزارش خبرنگار ایکنا، سیدحمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز، چهارشنبه 17 دی، در حاشیه جلسه هیئت دولت، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به دغدغه‌ها مردم پیرامون افزایش قیمت برخی کالاها اظهار کرد: موضوع رصد و کنترل بازار با جدیت دنبال می‌شود و در کنار آن، حمایت از بخش تولید نیز به‌صورت توأمان در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه همزمان باید از معیشت مردم و وضعیت تولیدکنندگان صیانت شود، گفت: یکی از محورهای اصلی بحث‌ها، جلوگیری از آسیب به واحدهای تولیدی در شرایط جدید است که برای این منظور، بسته حمایتی مشخص و متناسبی پیش‌بینی شده است تا تولیدکنندگان با مشکل مواجه نشوند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ادامه به موضوع تأمین مالی تولید اشاره کرد و افزود: بر اساس سازوکار تازه‌ای که بانک مرکزی معرفی کرده، تولیدکنندگان این امکان را دارند که ابتدا مواد اولیه یا کالا را دریافت کرده، پس از تولید و فروش، تسویه‌حساب انجام دهند. این فرآیند از طریق ابزارهایی نظیر اعتبارات اسنادی داخلی و برات اجرایی عملیاتی خواهد شد.

پورمحمدی با اشاره به نقش شبکه بانکی در پشتیبانی از تولید بیان کرد: بانک کشاورزی و بانک صنعت و معدن با افزایش سرمایه، توان بیشتری برای تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی خواهند داشت و این اقدام می‌تواند فشار نقدینگی بر فعالان این بخش را کاهش دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت حذف رانت‌ها در حوزه حمایت از تولید داخلی تأکید کرد و گفت: در گذشته شاهد بودیم که برخی کالاهای وارداتی مانند برنج با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی وارد کشور می‌شدند، در حالی که هزینه تمام‌شده تولید همین کالا در داخل بالاتر بود؛ موضوعی که عملاً به تضعیف تولیدکننده داخلی و پرداخت یارانه به تولیدکننده خارجی منجر می‌شد.

پورمحمدی در پایان اظهار کرد: با حذف چنین رانت‌هایی، زمینه برای فعال شدن ظرفیت‌های تولید داخلی فراهم می‌شود و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند نیاز کشور را تأمین کنند. اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود، باید در درجه نخست به تقویت تولید داخلی اختصاص یابد، نه حمایت از کالاهای خارجی.