کد خبر: ۴۳۲۹۳۴۲

تاریخ: ۳۰ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۸

یادداشت

اقتصاد ایران در دوراهی تصمیم

به قلم محمد پارسائیان، کارشناس اقتصاد اسلامی

اقتصاد ایران پس از تکرار تجربه بحران‌های ارزی، بار دیگر بر سر دو راهی سرنوشت‌ساز ایستاده است: یا ادامه مسیر پرهزینه و آزموده‌شده شوک‌درمانی و انقباض بودجه یا تغییر اساسی در حکمرانی ارزی و ثبات سیاستی.

مرور بحران‌های ارزی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که تقریباً هیچ‌کدام از آن‌ها ناگهانی یا غیرقابل پیش‌بینی نبوده‌اند. مسئله اساسی آن است که پس از هر بحران، نه تجربه‌ای ثبت شده و نه اصلاح نهادی صورت گرفته است. در نتیجه، هر بار همان مسیر با هزینه‌ای بالاتر تکرار شده و مردم بار دیگر هزینه خطاهای سیاستی را پرداخت کرده‌اند. می‌توان گفت که اقتصاد ایران امروز نیز در همان نقطه‌ای ایستاده که بارها آن را تجربه کرده است؛ یک دوراهی آشنا اما پرهزینه.

از یک‌سو، مسیری قرار دارد که «کسری بودجه دولت علت را اصلی تورم معرفی می‌کند. بر اساس این تحلیل، دولت‌ها برای مهار تورم به سمت انقباض بودجه، افزایش فشار مالیاتی، حذف ارز ترجیحی و گران‌سازی نرخ ارز حرکت کرده‌اند. بر همین اساس، دولت نه‌تنها فشار مضاعفی بر بودجه عمومی خود وارد کرده، بلکه با اتخاذ یک سیاست ارزی ضمنی و سیاست‌های حمایتی ناسازگار، عملاً زمینه‌ساز تورم‌های آتی شده است. در واقع با در اثر تزریق فشار هزینه به اقتصاد، در نهایت شاهد افزایش کسری بودجه‌ای خواهیم بود که قرار بود مهار شود.

در مقابل این مسیر آزموده‌شده، راهی وجود دارد که اساساً طی نشده و بسیار محدود و گذرا به آن پرداخته شده است. در این تحلیل، ریشه بحران اقتصادی ایران نه در کسری بودجه، بلکه در حکمرانی نادرست ارزی نهفته است؛ نوعی حکمرانی که با بی‌ثباتی سیاستی، تصمیمات مقطعی، شوک‌درمانی‌های تکرارشونده و مالی‌سازی هدفمند نرخ ارز، اقتصاد را در چرخه‌ای از بحران‌های پی‌درپی گرفتار کرده است.

در این چارچوب، نرخ ارز از یک ابزار سیاستی به یک متغیر رهاشده و بحران‌ساز تبدیل شده که هر تغییر آن مستقیماً به سفره مردم منتقل می‌شود. راه‌حل پیشنهادی در این نگاه دیگر از نوع شوک‌درمانی، رهاسازی و تک‌نرخی‌سازی نیست؛ بلکه بازگشت به اقتدار و اعتبار بانک مرکزی، استقرار حکمرانی متمرکز و هماهنگ پولی ـ ارزی ـ مالی، اولویت‌بندی تخصیص ارز، مقابله با رانت ارزی، انجام اصلاحات غیرقیمتی و ترمیم قدرت خرید مردم است.

بحران ارزی؛ محصول تصمیمات سیاستی

در همه بحران‌های ارزی اخیر (۹۷، ۹۹، ۱۴۰۱، ۱۴۰۴)، یک الگوی مشترک دیده می‌شود؛ تصمیمات ناگهانی و بدون آمادگی نهادی با اثر آزادسازی یا گران‌سازی ارز. در واقع در هر بحران، یک تصمیم سیاستی مشخص به‌عنوان جعبه پاندورا عمل کرده است؛ از مجوز ثبت سفارش بدون انتقال ارز گرفته تا برداشتن سقف نیما، اعلام سیاست‌های ارزی بدون آمادگی بستر اجرا، تمدید سیاست‌های رانتی ۹۰-۱۰ و افزایش نرخ ارز در قوانین بودجه. این تصمیمات، انتظارات تورمی را فعال کرده و تقاضای سفته‌بازی و خروج سرمایه را تشدید کرده‌اند.

بانک مرکزی به‌جای اعمال اقتدار در مدیریت عرضه و تقاضای ارز، با سیاست‌هایی مانند ایجاد بازار توافقی، تبعیت ضمنی از نرخ بازار غیررسمی، چندپارگی تالارهای مبادله و مجوزهای واردات بدون منشأ ارز عملاً یک زمین لغزنده برای ذی‌نفعان نوسانات ارزی ایجاد کرده که هر شوک کوچک سیاسی یا بودجه‌ای به جهش ارزی تبدیل می‌شود.

در شرایط رکود تورمی، انقباض بودجه عمومی همراه با افزایش مالیات‌ها، افزایش نرخ ارز حقوق گمرکی، کاهش ارز نهاده‌های تولید و سرکوب دستمزدها، عملاً به تورم فشار هزینه دامن می‌زند. این در حالی است که همزمان بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها رشد قابل توجهی دارد و فشار اصلی بر دوش حقوق‌بگیران و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد. کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه تولید و فشار مالیاتی، تقاضای نقدینگی را بالا می‌برد و نظام بانکی نیز در واکنش، نقدینگی بیشتری خلق می‌کند. بدین ترتیب، تورم ناشی از فشار هزینه با تورم ناشی از فشار تقاضا ترکیب شده و بحران تشدید می‌شود.

تکرار خطای پرهزینه و فقدان یادگیری نهادی

نکته قابل توجه آنکه پس از هر بحران، هیچ تجربه‌نگاری و یادگیری نهادی رخ نداده است. در نتیجه، هر بار همان مسیر با هزینه‌ای بالاتر تکرار شده و و هزینه خطاها هربار بر دوش مردم افتاده است. حذف ارز ترجیحی به‌عنوان نسخه‌ای برای مهار تورم، یکی از تکرارشونده‌ترین سیاست‌های شکست‌خورده در اقتصاد ایران بوده است. حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ منجر به جهش تورمی تاریخی شد، جایگزینی با ۲۸۵۰۰ تکرار همان مسیر بود و حرکت دوباره به سمت گران‌سازی یا رهاسازی ارز موجب همان تشدید بحرانی شد که اکنون شاهدش هستیم.

استدلال همواره یکسان بوده است؛ ارز ترجیحی رانت‌زا است و قادر به کنترل قیمت‌ها نیست. اما تجربه نشان داده است که در اقتصادی با تورم بالا، حذف ارز ترجیحی نه‌تنها تورم را مهار نمی‌کند، بلکه مستقیماً به جهش قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید منجر شده و فشار تورمی گسترده‌ای ایجاد می‌کند. تجربه‌ای که امروز نیز شاهد آن هستیم. در چنین شرایطی، پرداخت یارانه نقدی یا کالابرگ نیز نمی‌تواند اثر تورمی ناشی از گران‌سازی ارز را جبران کند، زیرا افزایش قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از جبران‌های اسمی پیش می‌رود.

توضیح بیشتر آنکه، با حذف ارز ترجیحی و واردات کالاهای اساسی با ارز گران‌تر، شوک قیمتی شدیدی به این کالاها وارد می‌کند. اثر این شوک فقط به مصرف‌کننده نهایی محدود نمی‌ماند، زیرا کالاهای اساسی نقش مواد اولیه را در بخش بزرگی از تولیدات غذایی و صنعتی دارند. در نتیجه، افزایش قیمت آن‌ها به کل زنجیره تولید منتقل شده و دامنه وسیعی از کالاها با جهش قیمت مواجه می‌شوند. این موج تورمی به کالاهای مرتبط محدود نمی‌شود و به‌تدریج به سایر کالاها و خدمات نامرتبط نیز سرایت می‌کند؛ چراکه با افزایش هزینه زندگی، فشار برای افزایش قیمت در همه بخش‌ها شکل می‌گیرد. در نهایت، حذف ارز ترجیحی باعث یک تورم زنجیره‌ای و فراگیر می‌شود که کل سطح قیمت‌ها را در اقتصاد بالا می‌برد.

اساساً تک‌نرخی‌سازی ارز در شرایطی که کشور با تحریم، محدودیت عرضه ارز و تقاضای بالای خروج سرمایه مواجه است، بیش از آنکه یک سیاست اقتصادی باشد، یک توهم سیاستی است. در چنین فضایی، بازار رسمی و غیررسمی وارد یک رقابت افزایشی می‌شوند که در آن هر نرخ رسمی جدید، صرفاً به سکویی برای جهش نرخ غیررسمی تبدیل می‌شود. نتیجه این فرآیند، افزایش مداوم نرخ ارز، تشدید تورم فشار هزینه و بازگشت ناگزیر به نظام چندنرخی است.

انتخاب مسیر کم‌هزینه‌تر

اقتصاد ایران امروز ناگزیر از انتخاب است. ادامه مسیر آشنای شوک‌درمانی، گران‌سازی ارز و نسبت‌دادن همه مشکلات به کسری بودجه یا تغییر ریل سیاست‌گذاری کشور. مسیر نخست بارها آزموده شده و هر بار هزینه‌های سنگین‌تری به اقتصاد و جامعه تحمیل کرده است. در مقابل، اصلاح حکمرانی ارزی، ثبات سیاستی و بازگرداندن نرخ ارز به جایگاه واقعی خود، مسیری است که می‌تواند هزینه‌های بحران را کاهش دهد. انتخاب مسیر دوم به معنای تصمیمی دشوار اما ضروری است.

در این میان، مهم‌‎ترین گام بعد از اصلاح سازوکار تعیین نرخ ارز، تلاش برای بازگشت اعتبار بانک مرکزی است که البته این به معنای اعطای بی‌ضابطه اختیارات به رئیس بانک مرکزی نیست، بلکه نیازمند تشکیل اتاق تصمیم‌گیری متمرکز و هماهنگ برای اتخاذ و اجرای هماهنگ سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری است.

هشتاد محقق اقتصاد اسلامی نیز پیشتر با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ۱۰ راهکار عملیاتی پیشنهاد دادند که در هیاهوی اعتراضات کمتر شنیده شد: ۱. اخذ مالیات از رانت‌های ارزی ۲. تغییر پایه درآمدی دولت به سمت منابع پایدار و غیرتورمی ۳. شفافیت مطلق در تخصیص ارز و انتشار عمومی لیست دریافت‌کنندگان ۴. تحریک تولید با افزایش بودجه عمرانی و ترمیم دستمزدها ۵. اصلاح بودجه با احتیاط و پرهیز از تشدید رکود ۶. اولویت‌دهی به اصلاحات غیرقیمتی (کاهش اتلاف انرژی) ۷. مشروط کردن گرانی انرژی به جبران قدرت خرید مردم ۸. بسیج سرمایه‌های مردمی برای طرح‌های کلان ملی ۹. الزام بازگشت ارز صادراتی به بازار رسمی ۱۰. برخورد قاطع با اخلالگران و محتکران بازار.

در مجموع فهم ضرورت انقلاب در حکمرانی ارزی مبتنی فهم واقعیت‌های اقتصاد ایران، یادگیری از تجارب گذشته و شرایط تحریمی کشور، واقعیتی است اگر به تعویق بیفتد، هزینه آن بیش از گذشته از معیشت مردم پرداخت خواهد شد.