کد خبر: ۴۳۳۰۳۹۸

تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۵

یادداشت

معمای افزایش حقوق و دستمزد در میانه تورم و فشار بر کارفرمایان

به قلم سعید امینی

مسئله افزایش حقوق و دستمزد در اقتصادهای تورمی، به ویژه در کشورهایی که دولت‌ها نقش پررنگی در تعیین دستمزد دارند، همواره به یک معضل پیچیده تبدیل شده است. در نگاه اول، منطق ساده به نظر می‌رسد: تورم قدرت خرید مردم را می‌خورد، بنابراین برای جبران آن، دستمزدها باید افزایش یابد اما در عمل، شاهدیم دولت‌ها غالباً در برابر افزایش دستمزد، متناسب با تورم مقاومت می‌کنند و گاه حتی با تعیین رقم‌هایی پایین‌تر از نرخ تورم واقعی، عملاً کاهش دستمزد واقعی را رقم می‌زنند. توجیه غالب نیز «حمایت از تولید و کارفرمایان» اعلام می‌شود. این نوشتار در پی واکاوی این تناقض ظاهری است.

چرایی سرکوب دستمزد واقعی به بهانه حمایت از کارفرما

این رویکرد، ریشه در چندین لایه از ملاحظات اقتصادی (و بعضاً سیاسی) دارد که همیشه آشکارا بیان نمی‌شوند:

۱. ترس از مارپیچ تورم دستمزد ـ قیمت: دولت‌ها نگرانند که افزایش مستقیم و کامل دستمزد متناسب با تورم، یک چرخه معیوب ایجاد کند. به این شکل که افزایش هزینه نیروی کار، بهانه‌ای برای کارفرمایان شود تا قیمت محصولات را بیش از پیش افزایش دهند و این خود تورم جدیدی ایجاد کند که بازتاب مجددی در درخواست افزایش دستمزد خواهد داشت. بنابراین، با سرکوب یک طرف معادله (دستمزد)، سعی در شکستن یا کند کردن این چرخه دارند.

۲. اولویت دادن به حفظ اشتغال در کوتاه‌مدت: استدلال می‌شود که اگر هزینه نیروی کار به شدت افزایش یابد، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، به ویژه واحدهای کوچک و متوسط ورشکسته شده یا مجبور به تعدیل نیرو می‌شوند. بنابراین، دولت با جلوگیری از افزایش زیاد دستمزد، عملاً دارد از حفظ شغل کارگران در چارچوب فعلی حمایت می‌کند! این استدلال، کارگر را در دوراهی کاهش قدرت خرید یا از دست دادن کامل شغل قرار می‌دهد.

۳. حمایت واقعی یا ظاهری از بخش خصوصی ضعیف: در اقتصادهایی که بخش تولید با مشکلات ساختاری مانند ناکارایی، تحریم، دسترسی سخت به مواد اولیه و رقابت ناسالم مواجه است، دولت افزایش دستمزد را یک «شوک هزینه‌ای» مرگبار می‌داند. لذا فشار اصلی را بر دوش نیروی کار می‌گذارد تا بنگاه زنده بماند.

۴. کنترل کسری بودجه و فشار بر بخش دولتی: دولت خود بزرگ‌ترین کارفرماست. افزایش دستمزد همسان برای کارکنان دولتی، به معنای افزایش سنگین هزینه‌های جاری دولت و عمیق‌تر شدن کسری بودجه است. دولتی که توان مالی یا اراده لازم برای اصلاحات ساختاری و افزایش درآمدهای غیرتورمی را ندارد، ترجیح می‌دهد با پایین نگه داشتن دستمزد در بخش عمومی، هزینه‌های خود را مهار کند.

۵. ابزار برای کنترل تورم انتظاری: با اعلام رقم پایین افزایش دستمزد، دولت سعی دارد یک «لنگر» برای انتظارات تورمی ایجاد کند و به جامعه و بازار بگوید که تورم آینده نیز کنترل شده خواهد بود. این یک سیاست نمادین برای تاثیرگذاری بر روانه بازار است.

این رویکرد اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت برخی فشارها را کاهش دهد، اما پیامدهای بلندمدت مخربی دارد:

افزایش فقر و نابرابری: کاهش مستمر قدرت خرید حقوق‌بگیران، به گسترش فقر مطلق و نسبی و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی می‌انجامد.

کاهش تقاضای داخلی: طبقه متوسط و پایین، مصرف‌کنندگان اصلی اقتصاد داخلی هستند. با کاهش قدرت خرید آنان، تقاضا برای کالا و خدمات افت می‌کند و این خود باعث رکود در بخش تولید و خدمات می‌شود. یعنی آنچه قرار بود با سرکوب دستمزد نجات یابد، خود از طرف دیگر آسیب می‌بیند.

از بین رفتن انگیزه و کاهش بهره‌وری: کارگری که روزانه شاهد فرسایش ارزش دستمزدش است، انگیزه و رضایت شغلی خود را از دست می‌دهد. این امر به کاهش بهره‌وری و کیفیت کار می‌انجامد.

تبعیض و بی‌عدالتی: این سیاست معمولاً گروه‌های دارای قدرت چانه‌زنی پایین (کارگران رسمی بخش خصوصی، کارکنان با قراردادهای موقت) را تحت فشار بیشتر قرار می‌دهد، در حالی که گروه‌های خاص یا شاغلان در بخش‌های انحصاری ممکن است راه‌هایی برای جبران پیدا کنند.

انحراف از ریشه اصلی مشکل: تمرکز بر سرکوب دستمزد، مانند مسکنی است که بیماری اصلی یعنی «تورم ساختاری» را پنهان می‌کند. تورمی که ناشی از کسری بودجه، سیاست‌های پولی انبساطی، تحریم‌ها و مشکلات ساختاری تولید است. به جای درمان این بیماری، درد را به قشر ضعیف‌تر منتقل می‌کنیم.

جمع‌بندی

دولت‌ها افزایش حقوق متناسب با تورم را نه به دلیل «دشمنی با کارگر»، که عمدتاً به دلیل ترس از پیامدهای کوتاه‌مدت آن برای اشتغال، تورم و بودجه خود سرکوب می‌کنند اما این سیاست، در حقیقت انتقال بار مشکلات کلان اقتصادی به دوش طبقه کارگر و حقوق‌بگیر است. راه حل واقعی، نه در قربانی کردن دستمزد واقعی، که در اتخاذ سیاست‌های کلان ضدتورمی قوی، اصلاح ساختار بودجه، حمایت هدفمند و هوشمند از بنگاه‌های مولد (به جای حمایت کلی و نامشروط) و شفافیت در مورد ریشه‌های تورم نهفته است. تا زمانی که این اصلاحات انجام نگیرد، دور باطل «تورم بالا - دستمزد کم - فقر بیشتر - رکود تقاضا» ادامه خواهد یافت و جامعه کارگری همواره بازنده اصلی این معادله ناعادلانه خواهد بود. این وضعیت بیش از آن که یک تصمیم اقتصادی محض باشد، نشان‌دهنده یک انتخاب سیاسی ـ اجتماعی در توزیع فشارهای اقتصادی است.