کد خبر: ۴۳۳۴۷۰۷

تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۵

ایکنا از موج جهانی صیانت دیجیتال گزارش می‌دهد

انقلابی برای نجات «کودکی»

طی روزهای اخیر اخبار مهمی از قلب اروپا مخابره شد؛ در جمهوری چک و آلمان، پرونده مسکوت‌مانده «ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان» بار دیگر روی میز سیاستمداران قرار گرفت و موجی از بحث‌های داغ را برانگیخت. همین جرقه کافی بود تا نگاهی به نقشه جهان بیندازیم و ببینیم در چهار گوشه دنیا، دولت‌ها چه تدبیری برای رویارویی با این غول دیجیتال اندیشیده‌اند.

برای بسیاری از کودکان امروز، دیگر اسباب‌بازی‌های رنگارنگ، توپ‌های پلاستیکی و عروسک‌های پارچه‌ای آن جذابیت سابق را ندارد. دنیای فانتزی و ملموس دیروز، جای خود را به صفحات شیشه‌ای سرد و نورانی داده است. عرضه بی‌وقفه دستگاه‌های دیجیتال و موبایل در کنار اتصال پرسرعت به اینترنت، «تب جدید» این روزهاست که جان و روان نسل جدید را نشانه رفته است. این اپلیکیشن‌ها هرچند در ویترین فروشگاه‌های مجازی ظاهری بی‌خطر، رنگارنگ و سرگرم‌کننده دارند اما تحقیقات عمیق روانشناختی نشان داده که همچون موریانه، آرام‌آرام بر سلامت ذهن و جان کودکان و نوجوانان تاثیر می‌گذارند.

این نگرانی‌ها زمانی به اوج رسید که افشاگری‌های تکان‌دهنده سال‌های اخیر، پرده از حقیقتی تلخ برداشت؛ اینکه پلتفرم‌های اجتماعی نه تنها بی‌طرف نیستند، بلکه عمداً الگوریتم‌هایی را برای «شکار» کاربران جوان طراحی کرده‌اند. مهندسی دقیقی که هدف آن ترغیب کودکان به «اسکرول کردن بی‌نهایت»، ماندن در پلتفرم برای مدت زمانی طولانی و در نهایت، اعتیاد به ترشح دوپامین حاصل از لایک‌ها و کامنت‌هاست.

با ظهور این حقایق و تحقیقات مرتبط، دولت‌ها از خواب غفلت بیدار شدند. آنها دریافتند که حفاظت از نوجوانان در برابر امواج سهمگین شبکه‌های اجتماعی، کمتر از حفاظت از مرزهای جغرافیایی نیست. اکنون از شرق تا غرب عالم، پارلمان‌ها مشغول وضع قوانینی سخت‌گیرانه هستند تا شاید بتوانند کودکی به سرقت رفته را بازپس گیرند.

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارشی جامع از «جغرافیای مقاومت» دولت‌های مختلف برای حفاظت از کودکان در برابر آسیب‌های شبکه‌های اجتماعی است.

استرالیا؛ پیشگام جهانی در قفل کردن دروازه‌های مجازی

استرالیا را باید پرچمدار و پیشروترین کشور جهان در این نبرد دانست. این کشور نخستین دولتی است که لایحه «ممنوعیت کامل شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال» را تصویب کرد. قانونی که در اواخر سال ۲۰۲۵ میلادی اجرایی شد و چهره اینترنت را در این قاره تغییر داد.

براساس این قانون، غول‌های فناوری و وب‌سایت‌های محبوبی نظیر فیس‌بوک، یوتیوب، اینستاگرام و ایکس(توییتر سابق) دیگر نمی‌توانند به سادگی از مسئولیت شانه خالی کنند. اگر این پلتفرم‌ها در جلوگیری از ورود کاربران زیر ۱۶ سال شکست بخورند با جریمه‌ای سنگین معادل ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۳ میلیون دلار آمریکا) روبرو خواهند شد.

آنتونی آلبانز، نخست‌وزیر استرالیا، در این باره گفته است: «دیگر کافی است. این یکی از بزرگترین تغییرات اجتماعی و فرهنگی پیش روی ملت ماست. کنترل اوضاع را پس می‌گیریم.» دولت استرالیا اعلام کرده است که این اقدامات بی‌سابقه، پاسخی ضروری به الگوریتم‌های تهاجمی است؛ الگوریتم‌هایی که نمایشگرهای موبایل کودکان را با قلدری سایبری، محتوای جنسی نامناسب و خشونت پر می‌کنند و راه فراری برای ذهن‌های شکل‌نگرفته باقی نمی‌گذارند.

اروپا؛ دژی مستحکم برای صیانت از ذهن کودکان

قاره سبز نیز همگام با استرالیا، در حال تدوین سخت‌گیرانه‌ترین قوانین تاریخ دیجیتال خود است. رهبران اروپایی دریافته‌اند که سواد رسانه‌ای به تنهایی قادر به رقابت با هوش مصنوعی و الگوریتم‌های اعتیادآور نیست.

فرانسه: ذهن کودکان فروشی نیست

علاوه بر استرالیا، در قلب اروپا، قانون‌گذاران فرانسوی لایحه‌ای را تصویب کرده‌اند که استفاده از رسانه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع می‌کند. این اقدام با حمایت مستقیم «امانوئل مکرون»، رئیس‌جمهور فرانسه، به عنوان راهکاری حیاتی برای محافظت از افراد زیر سن قانونی پیگیری می‌شود.

این لایحه که برای بررسی نهایی و تبدیل به قانون لازم‌الاجرا به سنا ارسال خواهد شد، نمادی از مقاومت فرهنگی فرانسه است. مکرون در واکنشی از طریق شبکه اجتماعی «ایکس» از این رأی‌گیری استقبال کرد و آن را «گامی بزرگ» خواند. جمله کلیدی او در این باره، مانیفست جدید فرانسه در عصر دیجیتال است: «ذهن کودکان ما فروشی نیست.»

آلمان: جدیت در برابر نفرت‌پراکنی و اخبار جعلی

همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، آلمان نیز قصد دارد به این جنبش بپیوندد. به نظر می‌رسد برلین مصمم است شبکه‌های اجتماعی را برای کاربران زیر سن قانونی مسدود کند. «فردریک مرتس»، سیاستمدار برجسته آلمانی، مشغول بررسی طرحی برای ممنوعیت ورود افراد زیر ۱۶ سال به این پلتفرم‌هاست.

«دنیس رادتکه»، رئیس شاخه کارگری حزب دموکرات مسیحی، استدلال جالبی در این باره دارد. او می‌گوید: «تحولات پویا در رسانه‌های اجتماعی از سواد رسانه‌ای پیشی گرفته است.» به عقیده او، در بسیاری از موارد، شبکه‌های اجتماعی به مجموعه‌ای از نفرت‌پراکنی و اخبار جعلی تبدیل شده‌اند و کودکان ابزار لازم برای تفکیک سره از ناسره را ندارند. به همین دلیل، ایده پیروی از الگوی استرالیا در آلمان با اقبال عمومی و سیاسی روبرو شده است.

جمهوری چک: حفاظت در برابر آسیب‌های شدید

همزمان با آلمان، «آندری بابیش»، نخست‌وزیر سابق و رهبر اپوزیسیون جمهوری چک، اعلام کرد که از ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال تمام‌قد پشتیبانی می‌کند. بابیش در پیامی ویدئویی صراحتاً اعلام کرد: «من موافقم، زیرا کارشناسانی که من می‌شناسم معتقدند این فضاها به شدت برای کودکان مضر هستند. باید از کودکانمان محافظت کنیم». پس از این اظهارات، «کارل هاولیچک»، معاون اول نخست‌وزیر، در یک برنامه تلویزیونی تأیید کرد که کابینه به طور جدی در حال بررسی پیشنهاد ممنوعیت است و اگر تصمیم نهایی اتخاذ شود قانون مربوطه همین امسال پیشنهاد خواهد شد.

دانمارک: توقف دزدیده شدن کودکی

دانمارک نیز از قافله عقب نمانده و اخیراً قانونی را تصویب کرده که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان کمتر از ۱۵ سال را ممنوع می‌کند. البته این قانون انعطاف‌پذیری خاصی دارد؛ والدین می‌توانند فرزندان ۱۳ تا ۱۵ ساله خود را برای دسترسی به برخی پلتفرم‌ها معاف کنند.

«کارولین استاگ اولسن»، وزیر دیجیتالی‌سازی دانمارک، با عباراتی هشداردهنده وضعیت را توصیف کرد: «شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنند زمان، کودکی و سلامت ما را بدزدند و ما قصد داریم همین حالا این روند را متوقف کنیم.» آمارها در دانمارک کمی نگران‌کننده است؛ کودکان به طور متوسط روزانه دو ساعت و ۴۰ دقیقه را در شبکه‌هایی نظیر اسنپ‌چت، یوتیوب، اینستاگرام و تیک‌تاک سپری می‌کنند.

نروژ و اتحادیه اروپا: مبارزه با چت‌بات‌ها و احراز هویت

نروژ در میانه تصویب قانونی برای دریافت رضایت اجباری والدین جهت ایجاد حساب کاربری برای کودکان ۱۳ تا ۱۵ سال است. تحقیقات نشان می‌دهد ۷۲ درصد کودکان ۱۱ ساله نروژی در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، آماری که دولت را به تکاپو انداخته است.

در سطح کلان‌تر، پارلمان اتحادیه اروپا نیز با تصویب قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور اما مهم، خواستار مسدودسازی دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال نه تنها به شبکه‌های اجتماعی، بلکه به «چت‌بات‌های هوش مصنوعی» شده است. قانونگذاران اروپایی معتقدند تعامل با هوش مصنوعی برای این رده سنی می‌تواند خطرات ناشناخته‌ای داشته باشد. طبق این رویکرد، پلتفرم‌ها ملزم به رعایت قوانین ملی هر کشور خواهند بود و هیچ کودکی زیر ۱۳ سال نباید به این سرویس‌ها دسترسی داشته باشد.

یونان و انگلیس: آزمایش روی ذهن کودکان

نخست‌وزیر یونان در سپتامبر ۲۰۲۵ در سازمان ملل جمله‌ای تکان‌دهنده گفت: «ما مشغول انجام بزرگترین آزمایش کنترل‌نشده روی ذهن کودکانمان هستیم». او با اشاره به ممنوعیت موبایل در کلاس‌های درس یونان، از بررسی طرحی مشابه استرالیا خبر داد. انگلیس نیز پا جای پای استرالیا می‌گذارد. نخست‌وزیر «رادنی استامر» هشدار داده که نوجوانان در معرض خطر «دنیایی از اسکرول بی‌نهایت و اضطراب» هستند. دولت انگلیس هیئتی را برای بازدید از استرالیا و یادگیری روش‌های فنی اجرای ممنوعیت اعزام کرده است تا دریابد چگونه می‌توان سن کاربران را به دقت بررسی کرد.

آسیا و خاورمیانه؛ دیوار آتش در برابر استعمار داده‌ها

در این سوی دنیا نیز دولت‌ها با انگیزه‌هایی متفاوت اما هدفی مشترک، وارد میدان شده‌اند. اینجا علاوه بر نگرانی‌های تربیتی، بحث‌های استراتژیک و اقتصادی نیز مطرح است.

ترکیه: محدودیت‌های شبانه و فیلترینگ هوشمند

ترکیه در حال آماده‌سازی یکی از جامع‌ترین لایحه‌ها برای محدود کردن دسترسی افراد زیر سن قانونی است. حزب حاکم به رهبری «رجب طیب اردوغان»، پیش‌نویس قانونی را ارائه خواهد کرد که شامل ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر سن قانونی و اجبار سرویس‌دهندگان به ایجاد سیستم‌های فیلتر محتواست.

نکات جالب طرح ترکیه شامل «محدودیت‌های شبانه اینترنت» برای دستگاه‌های افراد زیر ۱۸ سال و رصد بازی‌های رایانه‌ای و اسباب‌بازی‌های مجهز به هوش مصنوعی است. ترکیه قصد دارد محتوای مخرب را بدون هشدار حذف کند و دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را به طور کامل مسدود کند.

هند: مقابله با بردگی دیجیتال

در هندوستان، لایحه‌ای پیشنهاد شده که زاویه دید جدیدی دارد. «ال. اس. کی دوارایالو»، نماینده پارلمان هند، معتقد است موضوع فقط اعتیاد نیست، بلکه «استعمار داده‌ها» است. او می‌گوید: «شرکت‌ها با داده‌های کودکان ما، سیستم‌های هوش مصنوعی پیشرفته‌ای می‌سازند که کاربران هندی را به تهیه‌کنندگان بدون مزد داده تبدیل می‌کند». طبق پیش‌نویس ۱۵ صفحه‌ای این قانون، افراد زیر ۱۶ سال نباید حساب کاربری داشته باشند و حتی حساب‌های فعلی نیز باید غیرفعال شوند.

کره جنوبی و مالزی: نظم در کلاس و امنیت در خانه

کره جنوبی رویکردی متمرکز بر محیط آموزشی دارد. ممنوعیت ملی استفاده از موبایل در کلاس‌های درس از مارس ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود تا از افت تحصیلی دانش‌آموزان جلوگیری کند، هرچند برای دانش‌آموزان معلول استثنا قائل شده است.

در مالزی، مقامات دولتی قانونی را تصویب کردند که از سال ۲۰۲۶ اجرا می‌شود و شبکه‌های اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند. «فهمی فاضل»، وزیر ارتباطات مالزی تأکید کرده که اینترنت باید علاوه بر سرعت، «امن» باشد. این بخشی از قانون ایمنی آنلاین ۲۰۲۵ است که پلتفرم‌ها را ملزم به دریافت مجوز و اجرای دقیق تأیید سن می‌کند.

آمریکا؛ قانون‌گذاری در مهد تکنولوژی

حتی در ایالات متحده، زادگاه بسیاری از این پلتفرم‌ها، نگرانی‌ها به قدری افزایش یافته که ایالت‌ها راساً وارد عمل شده‌اند. در سال ۲۰۲۵، «کتی هوکول»، فرماندار نیویورک قانونی را امضا کرد که رویکردی شبیه به پاکت‌های سیگار دارد. طبق این قانون، شبکه‌های اجتماعی باید «برچسب‌های هشدار» درباره خطرات سلامت روانی را نمایش دهند. این قانون مستقیماً ویژگی‌های اعتیادآور مانند «اسکرول بی‌نهایت» و «پخش خودکار» را هدف گرفته است.

نبراسکا: طراحی متناسب با سن

ایالت نبراسکا نیز با «قانون طراحی آنلاین متناسب با سن»، شرکت‌ها را ملزم کرده تا به جای الگوریتم‌های پیچیده، فیدهای زمانی ساده (براساس زمان انتشار پست) را به کودکان نمایش دهند. همچنین تبلیغات قمار، الکل و مواد مخدر برای کودکان ممنوع شده و جمع‌آوری داده‌های خصوصی آنها به حداقل رسیده است. این قوانین که از ژانویه ۲۰۲۶ اجرایی می‌شوند، ابزارهای کنترلی قدرتمندی به والدین می‌دهند تا به جای جنگیدن با اختلالات در کلاس درس، بر آموزش تمرکز کنند.

آنچه از بررسی گزارش‌های واصله از جمهوری چک و آلمان تا استرالیا و آمریکا برمی‌آید، این است که جهان در برابر یک واقعیت جدید به اجماع رسیده است: فضای مجازی دیگر یک زمین بازی بی‌خطر نیست، بلکه میدانی مین‌گذاری شده است که سلامت روان نسل آینده را تهدید می‌کند. دولت‌ها، فارغ از گرایش‌های سیاسی و جغرافیایی، از لیبرال‌ترین دموکراسی‌ها تا نظام‌های متمرکز، به این نتیجه رسیده‌اند که برای نجات کودکی، باید مرزهای دیجیتال را به نفع انسانیت ترسیم کرد. اما در نقشه جهانیِ «صیانت از کودکی»، ایران کجای معادله ایستاده است؟

در کشور ما، سال‌هاست که عناوینی همچون «اینترنت کودک و نوجوان»، «سیم‌کارت کودک» و «سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در ادبیات مسئولان و اسناد بالادستی به چشم می‌خورد. شورای عالی فضای مجازی مصوباتی را برای تفکیک ترافیک و ارائه اینترنت پاک، برای رده‌های سنی پایین گذرانده است، اما سؤال اساسی اینجاست که این طرح‌ها چقدر از روی کاغذ فراتر رفته و در زیست روزمره خانواده‌های ایرانی جاری شده‌اند؟