کد خبر: ۴۳۳۵۲۵۴

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۸

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

آیین‌نامه دهک‌بندی اصلاح شد؛ حمایت از خانوارها با کالابرگ و افزایش حقوق

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که آیین‌نامه دهک‌بندی مشمولان یارانه و کالابرگ اصلاح شده و مرحله دوم اجرای کالابرگ الکترونیکی آغاز شده است.

به گزارش ایکنا، احمد میدری در حاشیه جلسه امروز، چهارشنبه 29 بهمن هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی در شهرهای مختلف در حال اجراست و مردم می‌توانند کالابرگ خود را انتخاب کرده و در منزل تحویل بگیرند. برخی سامانه‌های جدید، از جمله سامانه شهرداری تهران، امکان تحویل کالا در درب منزل را فراهم کرده‌اند و ما آمادگی اجرای این روش را داریم. در حال حاضر سه سامانه بزرگ کشور این خدمت را ارائه می‌دهند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آیین‌نامه دهک‌بندی مشمولان یارانه و کالابرگ گفت: آیین‌نامه دولت اصلاح شده و دهک‌بندی بر اساس سه معیار انجام می‌شود: نخست ارزش خودرو که بیش از ۵ میلیارد تومان باشد، دوم واحد مسکونی با ارزش بیش از ۵۰ میلیارد تومان و سوم جدول درآمدی که در آیین‌نامه مصوب دولت آمده است. کسانی که در این دسته‌ها قرار دارند، مشمول دریافت یارانه یا کالابرگ نخواهند شد. هدف از این دهک‌بندی، هدفمند کردن کمک‌ها و رسیدگی به اقشار نیازمند جامعه است.

میدری درباره احتمال افزایش مبلغ کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: طبق دستور رئیس جمهور و در صورت افزایش تورم، مبلغ کالابرگ افزایش خواهد یافت تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود و فشار اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر کاهش یابد.

وی در خصوص افزایش حقوق به صورت دو بار در سال توضیح داد: اجرای این روش پیچیدگی‌هایی دارد و باید همه جوانب آن بررسی شود. حق بیمه کارگران که برای پرداخت حقوق بازنشستگان استفاده می‌شود، باید در تصمیم‌گیری لحاظ شود و نظر کارگران و کارفرمایان شنیده شود تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. هدف ما این است که افزایش حقوق متناسب با تورم باشد و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: اجرای مرحله دوم کالابرگ الکترونیکی و اصلاح آیین‌نامه دهک‌بندی، گامی مهم در جهت حمایت از معیشت خانوارها و هدفمند کردن یارانه‌ها است. همچنین در کنار این اقدام، برنامه‌ریزی برای افزایش حقوق و جبران هزینه‌های معیشتی خانوارها، با توجه به منابع موجود و تورم، در دستور کار قرار دارد تا عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور رعایت شود.