کد خبر: ۴۳۴۹۰۱۳

تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۳

جنجال آتش زدن پرچم رژیم صهیونیستی در مراکش

سوزاندن پرچم رژیم صهیونیستی در پایتخت مراکش، فعالان حقوقی را به دادسرا کشاند.

به گزارش ایکنا به نقل از وبگاه مباشر، راهروهای دادسرای رباط در این هفته شاهد طرح شکایتی قضایی و جنجالی بود که توسط وکیلی به نام «ف. ا» علیه چهره‌های شاخص جنبش ضد عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی در مراکش ارائه شد.

این شکایت متوجه عزیز غالی، رئیس سابق انجمن مراکشی حقوق بشر، احمد وایحمان، رئیس دیده‌بان مراکشی مقابله با عادی‌سازی روابط و عزیز هناوی، دبیرکل گروه کار ملی برای فلسطین است؛ این شکایت به دنبال وقایع اخیر در رباط و دیگر شهرها مطرح شده و آن وقایع را در چارچوب تحریک به نفرت و یهودستیزی توصیف کرده است.

ماجرای این شکایت به واقعه سوزاندن پرچم رژیم صهیونیستی در وسط خیابان محمد پنجم در رباط بازمی‌گردد. در این واقعه، شعارهایی سر داده شد که شاکی، آن‌ها را «نژادپرستانه و افراطی» خوانده و به صراحت دعوت به انتشار نفرت علیه یهودیان و کشورهای خارجی مانند آمریکا می‌دانست.

این وکیل در دفاعیات خود تأکید کرد که برخی از افراد مورد اشاره تنها به اعتراض میدانی بسنده نکرده، بلکه فضای مجازی را برای انتشار ویدئوهایی به کار گرفته‌اند که حاوی تحریک مستقیم به ارتکاب جرم با ابزار الکترونیکی است و این اقدام نقض آشکار ماده ۴۳۱ قانون کیفری مراکش است که تحریک به تبعیض و نفرت را با حبس و جریمه مجازات می‌کند.

این شکایت همچنین شامل اتهامات مستقیمی درباره هدف قرار دادن گردشگران یهودی در شهر مراکش است؛ به ویژه پس از انتشار ویدئوهایی که عملکرد گروهی از گردشگران را به خاطر برگزاری مراسم مذهبی مقابل دیوار «باب دکاله» مورد انتقاد قرار می‌داد.

شاکی این رفتار را توقف عمدی عبادت و بی‌حرمتی به شعائر دینی دانسته و این عمل را جرمی بر اساس ماده ۲۲۱ قانون کیفری مراکش می‌داند.

وی در اظهارات خود اشاره کرد که استفاده از حق گردشگران برای انجام مناسک دینی و طرح اتهامات سیاسی سنگینی مانند «استعمارگری» و «فروختن کشور»، بهره‌برداری غیر قابل قبولی از مسئله فلسطین برای ضربه زدن به ثبات و جهت‌گیری‌های رسمی پادشاهی مراکش است.

از نظر ابعاد سیاسی، این وکیل از دادسرا خواست تا در مورد «ارتباطات و هماهنگی‌های» میان این فعالان با نهادهای خارجی مخالف منافع مراکش، تحقیقات عمیق‌تری انجام دهد.

این وکیل در پایان بیانیه رسانه‌ای خود، نسبت به خطر افزایش گفتمان افراطی و دعوت‌های صریح به قتل از طریق رسانه‌های اجتماعی هشدار داد و مدعی شد که این تحرکات خودجوش نیست، بلکه در خدمت دستور کارهای منطقه‌ای است که تلاش می‌کنند مراکش را به صحنه تسویه‌حساب‌های سیاسی بین‌المللی تبدیل کنند.