کد خبر: ۴۳۵۱۴۲۶

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۰

یک کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا:

آرایش اقتصادی کشور متناسب با وضعیت جنگی نیست

عزت‌الله یوسفیان با اشاره به التهاب اخیر بازار و تلاطم‌های قیمتی، هشدار داد که علی‌رغم آرایش کامل نظامی کشور، هنوز «آرایش اقتصادی» متناسب با شرایط جنگی تنظیم نشده است. او علت این ناترازی را تعطیلی عملیِ نظارت‌ها، ضعف دستگاه‌های مسئول و سوءاستفاده از بهانه «جنگ» برای رهاسازی بازار کالا‌های اساسی دانست.

عزت‌الله یوسفیان، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به التهاب اخیر بازار و ضرورت مدیریت اقتصادی کشور در شرایط ویژه جنگی، اظهار کرد: شرایط کشور، جنگی است اما متأسفانه در حالی که نیروهای مسلح کاملاً آرایش نظامی دارند و آماده‌باش در میدان حفظ شده، در عرصه اقتصاد هنوز نتوانسته‌ایم «آرایش اقتصادی» را متناسب با شرایط جنگی تنظیم کنیم.

وی افزود: ما در میدان نبرد، آرایش دفاعی و تهاجمی منظمی داریم، اما در برابر تلاطم‌های ارزی، جهش قیمت‌ها و اختلال در زنجیره توزیع، عملاً بدون ساختار عمل می‌کنیم. این تفاوت فاحش میان دو عرصه، ریشه در نبود نظارت مستمر و فرابخشی دارد.

بحران نظارت؛ فتیله‌ای که پایین کشیده شد

یوسفیان درباره علت اصلی این خلأ ساختاری گفت: دستگاه‌های نظارتی، کلید مشکل هستند. وقتی «فتیله نظارت» در این دستگاه‌ها پایین کشیده شود، طبیعتاً نهادهایی که باید به وظایف خود عمل کنند، کوتاهی خواهند کرد. متأسفانه امروز شاهدیم که خیلی از نهادهای نظارتی یا تعطیل شده‌اند، یا با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و یا به بهانه‌های مختلف، از مسئولیت مستقیم خود شانه خالی می‌کنند.

وی با اشاره به تعطیلی چندماهه مجلس شورای اسلامی افزود: نزدیک به دو ماه است که خانه ملت تشکیل جلسه نداده است و اولین نشست مجلس به صورت غیرعلنی و وبیناری روز گذشته برگزار شد. پیش از این، بحث جابجایی برخی وزرا مطرح بود، اما عدم تصمیم در مجلس باعث شد افرادی که به قطعیت رسیده بودند که دو یا سه وزیر توانایی ادامه کار ندارند، رهایشان کنند؛ این موضوع یعنی یک خلأ تصمیم‌گیری جدی در سطح کلان وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: راه‌های نظارت فقط به تشکیل جلسه علنی مجلس خلاصه نمی‌شود. کمیسیون‌های تخصصی، سازمان‌های تابعه قوه قضائیه، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی نهادهای مردمی نیز حق نظارت دارند. مگر کسی می‌گوید هرکس هرطور دلخواهش بود اجناس را بفروشد یا قیمت‌گذاری کند؟ این وضعیت نه شرعی است، نه قانونی و نه عقلایی.

یوسفیان در ادامه با اشاره به راهکارهای جایگزین در زمان تعطیلی مجلس گفت: مجلس تعطیل بود و مسائل امنیتی پیش آمد، اما روز گذشته مجلس را به صورت مجازی تشکیل دادند که خلاف قانون اساسی است. نمایندگان می‌توانند جلسات مشورتی داشته باشند، ولی نمی‌توانند رأی بدهند. مجلس سیزده کمیسیون تخصصی دارد و طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، می‌توانند کمیسیون‌ها را در سطح کشور پخش کنند، مواد قانونی بنویسند و پس از آن در یک جلسه، موارد را تعیین و ابلاغ کنند. راه‌های فراوان قانونی وجود دارد، اما متأسفانه به محض اینکه از یک جبهه فشار می‌آید، برخی مسئولان میدان را خالی می‌کنند.

روایت یک بحث زمین‌مانده با شهید لاریجانی

این نماینده اسبق مجلس با اشاره به جلسه‌ای که در اواخر عمر شهید لاریجانی برگزار شد، گفت: شهید لاریجانی قبل از شهادت جلسه‌ای برگزار کردند که مسئولیت آن با بنده بود. جمعی از حقوقدانان و ایشان نیز شرکت کردند. سؤال اصلی شهید لاریجانی در آن جلسه، این بود: آیا نظارت دولت بر عرضه و توزیع کالا به نفع مردم است یا به ضرر آنها؟ اگر این نظارت را از دولت بگیریم، به چه کسی باید بدهیم؟

وی افزود: در آن جلسه مشخص شد که خودِ بازار باید مسئولیت خود را بپذیرد. یعنی کاشت، داشت، برداشت، توزیع و فروش باید دست بخش‌های مختلف مردمی و صنفی باشد اما متأسفانه دولت‌های گذشته بدون دانش و تجربه کافی، همه صنوف را مضمحل کردند. تعزیرات و دیگر نهادهای تنبیهی را روی کار آوردیم، اما نه به حمایت از تولید رسیدیم و نه به حمایت از مصرف‌کننده.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: شهید لاریجانی این مسئله را «امنیتی» تشخیص داده بود. چندین جلسه برگزار کردیم و به این نتیجه رسیدیم که یک کشاورز ساده باید زمین، میزان محصول و کود مشخص داشته باشد و بگوید محصول را کجا برده است. عمده‌فروش‌ها باید نظارت میدانی کنند تا اگر گرانی یا احتکاری اتفاق افتاد، دقیقاً بدانیم پاسخگو کیست اما متأسفانه شهادت علی لاریجانی مهلت ادامه این جلسات را نداد و این کار زمین ماند. امروز همان خلأ نظارت را با شدت بیشتری احساس می‌کنیم.

وقتی «جنگ» بهانه حذف نظارت می‌شود

یوسفیان با انتقاد از توقف نظارت‌ها در شرایط جنگی گفت: در روزهای حمله ناجوانمردانه دشمن که نقاط مختلف کشور بمباران می‌شد، برخی از ناظرانِ پشت میز، نظارت خود را رها کردند. آنها به بهانه اینکه «کشور حالت جنگی دارد»، حتی کارهایی که هیچ ربطی به جنگ نداشت را روی زمین گذاشتند. نتیجه این رهایی امور، آن است که سه ماه بعد هیچ پاسخ روشنی به مردم داده نمی‌شود.

وی تأکید کرد: نظارت، وظیفه ذاتی و اصلی دستگاه‌هاست و نباید بهانه آورد که «شرایط جنگی است و گرانی امری طبیعی است». گرانی کالاهای اساسی ربطی به بمباران هوایی و جنگ ندارد. امروز مشکلات عمدتاً از کانال اقتصادی و مدیریت نادرست وارد شده است. مدیران ما در بخش نظارت می‌آیند و می‌روند. بعضاً پرونده‌هایی درست می‌کنند که اصلاً نیازی نبوده و فقط انرژی دستگاه قضایی را هدر می‌دهد. در مجتمع قضایی کارکنان دولت، بسیاری از پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسد. دستگاه قضایی هم نگران این وضع است، اما راهکاری ارائه نمی‌شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نظارت کمیسیون‌های سیزده‌گانه مجلس گفت: آیا گرانی کالاها از حیطه نظارت این کمیسیون‌ها خارج است؟ همه کمیسیون‌ها وظیفه نظارت دارند. اما عملاً کاری نمی‌کنند. چرا؟ چون مدام تکرار می‌شود کشور در وضعیت جنگی است. در واقع برای برخی مسئولان جنگ به بهانه حذف مسئولیت تبدیل شده است.

یوسفیان افزود: کمیسیون فرهنگی، کمیسیون بهداشت و... همگی باید کار خود را انجام می‌دادند، اما رها کردند. بهانه «نداشتن صحن مجلس» هرگز قابل قبول نیست. وزارتخانه‌هایی که «ناکارآمد» شده‌اند نیز به بهانه جنگ و بدون ساختار نظارتی رها کرده‌اند. مگر فقط باید وزیر به صحن مجلس بیاید و استیضاح شود؟ رئیس‌جمهور وقتی قانع شود که وزیری توانایی ادامه کار ندارد، می‌تواند فوری او را حذف و حداکثر برای سه ماه سرپرست جایگزین کند. راه قانونی فراوان است، اما همه دست روی دست گذاشته‌اند.

وزارتخانه‌های تعطیل، پرسنل ناپیدا و گرانی بی‌پاسخ

یوسفیان در بخش پایانی سخنانش با اشاره به وضعیت اسفناک برخی ادارات و وزارتخانه‌ها گفت: به من ساختمانی را نشان دادند که پرسنل وزارتخانه اصلاً وارد آن نمی‌شوند. حتی برخی احتمال می‌دهند که اگر وارد ساختمان شوند، ممکن است هدف حمله قرار گیرند. باید پرسید این پرسنل کجا رفته‌اند؟ کجا کار می‌کنند؟ آیا اصلاً کار می‌کنند؟ هیچ‌کس نتوانسته است در این باره پاسخ روشنی دهد. وزارتخانه‌ای مهم عملاً تعطیل است. از وزیر تا پایین‌ترین رده در محل کار خود حضور ندارند، نظارت مؤثری وجود ندارد. وظایف قانونی و کارهای مردم کجا رفته است؟

وی تأکید کرد: مردم شرایط را به خوبی  لمس می‌کنند، صبح یک کالا را با قیمتی می‌خرند، ظهر همان کالا ده درصد گران‌تر شده است، بدون هیچ تغییر واقعی در عرضه یا تقاضا. چه کسی باید جواب مردم را بدهد؟ متأسفانه با «سهم» و سلیقه کار می‌کنیم نه با برنامه و قانون. امروز بخش زیادی از وظایف نظارتی تعطیل شده و کاری انجام نمی‌شود. اگر رئیس‌جمهور بر مرز وظایف خود بایستد و دستگاه‌های پاسخگو را به هر قیمتی که شده - حتی با تعطیلی مجلس - به پاسخگویی وادارد، قطعاً شرایط اقتصادی از وضعیت کنونی بهتر خواهد شد اما تا وقتی که «جنگ» بهانه شود و هیچ نهادی پاسخگو نباشد، مردم می‌مانند و گرانی!