کد خبر: ۴۳۵۱۵۴۴

تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۳

در نشست علمی مطرح شد

فقه نبرد در عصر «دولت‌ - ملت»؛ از مصلحت تا مقابله‌ به‌ مثل

نشست علمی «بررسی فقهی حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه‌های دشمن» با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، به واکاوی نسبت میان سنن روایی و ضرورت‌های نظامی مدرن پرداخت. در این نشست، ضمن تشریح دیدگاه‌های فقهی درباره سلاح‌های غیرمتعارف و القای سم، بر لزوم انتقال از بحث‌های انتزاعی به سمت «موضوع‌شناسی انضمامی» در بستر پدیده دولت-ملت و رعایت مصلحت در جنگ‌های ترکیبی تأکید شد.

به گزارش ایکنا، نشست علمی «بررسی فقهی حمله به کشورهای مسلمان میزبان پایگاه‌های دشمن» شامگاه 20 اردیبهشت‌ماه با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین کاظم قاضی‌زاده؛ استاد درس خارج حوزه و رئیس مؤسسه فهیم و نقد حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و سیدصادق حقیقت؛ عضو هیئت علمی دانشگاه مفید برگزار شد.

متن سخنان حجت‌الاسلام قاضی‌زاده و نقد ناقدان این نشست که در پژوهشگاه فقه معاصر برگزار شد به شرح زیر است:

قرآن کریم در آیه شریفه «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» صراحتاً بیان فرموده است که اگر دشمن به شما تعدی کرد، شما نیز در مقابل به همان میزان مقابله کنید، اما از زیاده‌روی بپرهیزید و تقوای الهی را پیشه کنید.

در همین راستا، در کتاب «کافی» بابی تحت عنوان «سرایا» وجود دارد که روایات آن در مجموع بر این اصل تأکید دارند که جنگ تا جای ممکن نباید توسعه یابد. از جمله این روایات، نهی از به‌کارگیری فریب در نبرد، ممنوعیت مثله کردن کشته‌شدگان، نهی از نیرنگ و پرهیز از کشتن پیرمردان، زنان و کودکان است. همچنین تأکید شده است که حتی درختان نیز نباید قطع شوند، مگر در موارد اضطرار.

یکی دیگر از مستندات مهم، «معتبره سکونی» است؛ فردی که نامش بیش از ۵۰۰ بار در کافی تکرار شده و این امر دلالت بر اعتبار روایات او دارد. این روایت در سالیان اخیر مبنای استناد برخی از فقها برای منع سلاح‌های شیمیایی و هسته‌ای قرار گرفته است؛ چرا که ایشان حکم مذکور را تعمیم داده و هرگونه سلاح با کاربرد کشتار جمعی را ممنوع دانسته‌اند. در این زمینه، برخی به «اطلاق» روایت تمسک کرده و گروهی از فقها نیز معتقدند این ضوابط باید رعایت شود، حتی اگر به قیمت شکست جبهه اسلام تمام شود.

سیره عملی معصومین نیز بر کاهش خون‌ریزی استوار بوده است. روایات نشان می‌دهد پیامبر اکرم(ص) هرگز شبیخون نمی‌زدند. همچنین طبق روایت «ابی‌العلا»، حضرت امیرالمؤمنین(ع) در روز نبرد صبر می‌کردند تا زمان زوال (ظهر) فرا برسد؛ زیرا علاوه بر رعایت جنبه‌های معنوی بعد از ظهر، به دلیل کوتاهی زمان تا غروب، امکان خون‌ریزی کمتر می‌شد و فرصتی پدید می‌آمد تا کسانی که قصد فرار از نبرد را دارند، بهتر بتوانند پنهان شوند.

از سوی دیگر، در روایت «حفص بن غیاث» (که علیرغم وجود قاسم بن محمدِ متهم به غلو در سند آن، باز هم مورد اعتماد است) آمده است که از امام صادق(ع) درباره شهری که مسلمانان، تجار و زنان و کودکان در آن هستند و می‌توان آن را با آتش یا آب محاصره کرد، سؤال شد و حضرت آن را جایز دانستند. این نظر مبین آن است که در جنگ می‌توان از هر وسیله‌ای بهره برد، به استثنای مواد شیمیایی و القای سم.

با استناد به این مجموعه روایات، می‌توان به چهار اصل بنیادین در نظام دفاعی اسلام رسید: نخست، لزوم تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان؛ دوم، حرمت کشتن غیرنظامیان مگر در موارد بسیار ضروری؛ سوم، به‌کارگیری سلاح متناسب با نوع نبرد؛ و چهارم، رعایت حد ضرورت برای جلوگیری از تخریب بی‌رویه، اسراف در کشتار و پرهیز جدی از اقداماتی همچون ایجاد سپر انسانی. از این رو در مواجهه با «جنگ‌های ترکیبی» که ابعاد نظامی، سیاسی و اقتصادی را هم‌زمان در بر می‌گیرد، نوع مقابله باید با لحاظ کردن مصالح بالادستی تنظیم شود؛ به این معنا که در چنین فضای پیچیده‌ای، بدون در نظر گرفتن مصالح کلان، نمی‌توان حکمی کلی صادر کرد.

ممنوعیت القای سم از سوی بسیاری از فقها

موضوع «القای سم» (سمی کردن آب یا هوا) از دیرباز مورد توجه فقها بوده و در دوران معاصر، بسیاری از صاحب‌نظران آن را به سلاح‌های کشتار جمعی تعمیم داده‌اند. در این خصوص، سه دیدگاه بنیادین در میان فقها شکل گرفته است:

بسیاری از قدمای فقها، القای سم را حتی در صورت احتمال شکست مسلمین ممنوع دانسته‌اند. شیخ طوسی در کتاب «الاقتصاد» این کار را مکروه (به معنای ممنوعیت شرعی در اصطلاح قدما) دانسته و علت آن را هلاکت افرادی نظیر زنان، کودکان و صاحبان جنون می‌شمارد که خونشان محترم است. ابن‌ادریس نیز ضمن جایز دانستن انواع وسایل نبرد، مواردی چون رها کردن آب در خانه‌ها، آتش زدن اموال و القای سم را استثنا و ممنوع کرده است. قائلین به این دیدگاه، برای اثبات حرمت، به «حرمت قتل نفس محترمه» و «قاعده لاضرر» تمسک می‌جویند.

در مقابل، گروهی از فقها القای سم را حرام نمی‌دانند. علامه حلی و فاضل آبی قائل به کراهت هستند و معتقدند در صورت ضرورت، کراهت آن نیز مرتفع می‌شود. در کتاب «تحریرالاحکام»، حتی استفاده از جانوران کشنده مانند مار و عقرب و نیز القای سم جایز شمرده شده است. صاحب کتاب «ریاض‌المسائل» نیز مجوزی مطلق، حتی بدون شرط اضطرار، صادر کرده و صاحب جواهر نیز اصل استفاده از آن را جایز دانسته است.

این دیدگاه که حد وسط آراء قبلی است، استفاده از ابزارهای تخریبی را منوط به توقف پیروزی بر آن‌ها می‌داند. علی بن حسن حلبی و مالک حیدری معتقدند هر ابزاری که امید فتح به وسیله آن می‌رود (کل ما یرجى به الفتح...) جایز است، مگر القای سم. آقاضیاء در «تبصره» آورده است که محاربه با انواع ابزارهای جنگی بلااشکال است، حتی اگر به قیمت تشنه ماندن دشمن تمام شود؛ وی نتیجه می‌گیرد که از هر آلت جدیدی می‌توان بهره برد و تنها القای سم استثنا شده است. همچنین فخرالمحققین تأکید دارد که استفاده از سم تنها در موارد غیرضروری حرام است (یعنی در ضرورت جایز است).

آیت‌الله خویی در «منهاج‌الصالحین» این مسئله را طرح کرده و آیت‌الله تبریزی در ذیل آن معتقد است که القای سم در نبرد مستقیم با نظامیان ایرادی ندارد، اما به‌کارگیری آن در بلاد مشرکین (که غیرنظامیان حضور دارند) دارای ایراد است.

از مجموع این آراء چنین استنباط می‌شود که در جنگ‌های نوین، هرگونه اقدامی که منجر به توسعه جنگ به حوزه‌های غیرنظامی شود (مانند درگیر کردن پهنه‌های آبی عمومی نظیر خلیج فارس) از منظر فقهی با چالش جدی مواجه است؛ چرا که این امر منجر به کشته شدن شهروندان و غیرنظامیانی می‌شود که دخالتی در جنگ ندارند و این موضوع با اصل «حرمت قتل نفس محترمه» در تضاد است.

مشروعیت فقهی حمله به میزبانان پایگاه‌های آمریکا

مشروعیت فقهی و ادله قرآنی و روایی در خصوص حمله به کشورهایی که میزبان پایگاه‌های آمریکا هستند، بر این اصل استوار است که چون این پایگاه‌ها عملاً علیه ایران به کار گرفته می‌شوند، این کشورها در جنگ مشارکت دارند. لذا حمله به این مراکز، حمله به منابع قدرت دشمن و یک «دفاع مشروع» تلقی می‌شود. در این راستا، قاعده فقهی «اعانه بر اثم و ظالم» نیز کاربرد دارد؛ چرا که کشورهای میزبان با در اختیار قرار دادن خاک خود، به ظالم یاری رسانده‌اند. همچنین بر اساس قاعده «ضرورت‌های نظامی در جنگ تمام‌عیار»، اگر این تقابل صورت نگیرد منجر به شکست جبهه خودی خواهد شد؛ گرچه در این میان برخی فقها بین حمله به مناطق مسکونی و غیر مسکونی تفکیک قائل شده‌اند. به‌عنوان یک مصداق موردی، آمریکا در چندین کشور منطقه پایگاه دارد که از آن جمله می‌توان به پایگاه «العدید» در قطر به عنوان بزرگترین مرکز نظامی آن‌ها اشاره کرد؛ حمله به این مرکز، به‌ویژه اگر پیروزی متوقف بر آن باشد، کاملاً مشروع و فاقد منع شرعی است.

در خصوص زیرساخت‌هایی نظیر هتل‌ها، موضوع را می‌توان به سه بخش تقسیم کرد: نخست، هتل‌هایی که به‌طور کامل در اختیار دشمن است و حکم «سنگر» را دارد. دوم، هتل‌هایی که به اتاق فرماندهی تبدیل شده‌اند که آن‌ها نیز در حکم سنگر دشمن هستند. سوم، هتل‌هایی با کاربری صرفاً گردشگری که حمله به آن‌ها با هدف قرار دادن دشمن در مضیقه صورت می‌گیرد و حکم فقهی این مورد دارای ابهام است.

در مورد زیرساخت‌های کشور ثالث، جواز حمله مشروط به این است که این اقدام باعث فشار بر آن کشورها جهت بازداشتن دشمن از زدن زیرساخت‌های ما شود؛ در غیر این صورت جایز نخواهد بود. همچنین بستن تنگه هرمز با هدف فشار اقتصادی بر آمریکا و واداشتن سایر کشورها برای اعمال فشار بر این کشور، دارای جواز است. در واقع در شرایط اضطرار و در میانه یک جنگ ترکیبی، برای عقب راندن دشمن مجوز بسیاری از این اقدامات صادر می‌شود.

در بحث فروش سلاح به دشمن نیز نظرات متفاوتی وجود دارد (از جمله منع مطلق یا جواز صرفاً در زمان صلح). حضرت امام (ره) با بررسی تمامی این نظرات، معیار اصلی را «رعایت مصلحت» دانسته‌اند. بر این اساس، حتی فروش سلاح به دشمنی که مستقیماً با ما در جنگ است، اگر منجر به تقویت اقتصاد جنگی خودی و زمینه‌ساز پیروزی بر دشمن شود، مجاز است؛ لذا در شرایط فعلی تهدید به هدف قرار دادن آب‌شیرین‌کن‌ها و نیروگاه‌های کشورهای منطقه، به دلیل تأثیرگذاری بالا در افزایش امید به پیروزی، امری مجاز قلمداد می‌شود.

سخنان ناقد اول حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی

لازمه دستیابی به احکام دقیق در حوزه نبرد، پیش‌نیازِ «موضوع‌شناسی» است؛ چرا که بدون در نظر گرفتن واقعیات عینی (مانند تحلیل جنگ ۱۲ روزه و پیامدهای آن)، بحث‌ها به سمت انتزاعی شدن سوق می‌یابد. محور اصلی بحث باید بر این چالش متمرکز باشد که بسیاری از کشورهای مسلمان، علیرغم ادعای بی‌طرفی و عدم مشارکت در جنگ، عملاً خاک خود را به عنوان پایگاه در اختیار دشمن قرار داده‌اند؛ لذا موشکافی فقهیِ این «مشارکت غیرمستقیم» باید در اولویت باشد تا از انحراف بحث به سمت کلیات پرهیز شود.

همچنین در مواجهه با روایاتی که ظاهراً با اصول «حقوق بشردوستانه» در تضاد هستند و در برخی قرائت‌ها اجازه آسیب به زنان، کودکان و تجار را می‌دهند، نباید تنها به یک روایت بسنده کرد. در این موارد، بررسی تداخل و تضاد روایات و همچنین «نقد سندی» الزامی است. بنا بر مبنای صحیح، حجیت خبر وابسته به «وثاقت متن» است؛ بنابراین هنگامی که در سلسله سند، فردی متهم به غلو وجود دارد، نباید به سادگی به وثاقت خبر اطمینان کرد، بلکه باید تضاد آن با اصول کلی و سایر روایاتِ معتبر به دقت بررسی شود.

سخنان سیدصادق حقیقت

نخستین نکته‌ای که باید بر آن تأکید کرد، این است که این بحث فقهی مسبوق به سابقه نیست؛ چرا که مبنای بسیاری از احاديث، دوران پیش از پدیده «دولت-ملت» است؛ موضوعی که در لسان آیات و روایات غایب است و نمی‌توان انتظار داشت مستقیماً حکمی برای ساختارهای مدرن سیاسی از آن‌ها استخراج شود. لذا پیش از صدور حکم، «موضوع‌شناسی» و «تشقیق شقوق» (دسته‌بندی فروض مختلف) امری ضروری است تا از انتزاعی شدن بحث پرهیز شود. در این راستا، چند سناریوی عملیاتی قابل طراحی است:

۱. تشقیق شقوق در اهداف نظامی و غیرنظامی
- پایگاه‌های بیگانه در کشورهای اسلامی: پایگاه‌هایی نظیر «العدید» در قطر، به دلیل اینکه مبدأ حمله به ایران هستند، در حکم «سفارتخانه» یا بخشی از خاک دشمن تلقی شده و حمله به آن‌ها کاملاً مشروع است.

- اماکن دومنظوره (هتل‌ها): اگر مکانی مانند هتل به‌طور کامل در اختیار نظامیان یا اتاق فرماندهی باشد، حکم سنگر را دارد. اما اگر نظامیان در میان مردم عادی (مثلاً بازاری پرجمعیت یا هتلی با صدها مسافر غیرنظامی) مخفی شده باشند، بر اساس مبانی فقهی، زدن آن مکان ممنوع است.

- شهرک‌های مسکونی نظامیان: این فرض که آیا می‌توان به شهرک‌های مسکونی خانواده‌های نظامی دشمن در کشورهای همسایه حمله کرد، از چالش‌های جدی است که نیاز به تبیین دارد.

۲. مقابله‌به‌مثل و زیرساخت‌ها
- زیرساخت‌های کشور ثالث: حمله به زیرساخت‌های کشور میزبان، به‌ویژه مواردی که آمریکا در آن‌ها سهامدار است، در پاسخ به حملات دشمن به زیرساخت‌های ما، با هدف بازدارندگی قابل بررسی است.

- تلافی در مناطق مسکونی: این پرسش مطرح است که اگر دشمن به مناطق مسکونی ما (مانند تجربه بمباران شهرها در سال ۶۵ و ۶۶) حمله کند، آیا مجوز مقابله‌به‌مثل در مناطق مسکونی آنان را داریم؟ این مسئله بر اساس اصل «مقابله‌به‌مثل» قرآنی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

۳. مبانی صدور حکم در فروع جدید
برای پاسخ به این فروض، می‌توان به چند مبنای اساسی تکیه کرد:
- مصلحت: چنان‌که امام(ره) در بحث فروش سلاح به کفار بر آن تأکید داشتند، مصلحت نظام اسلامی می‌تواند مبنای بسیاری از مجوزها باشد.
- مقابله‌به‌مثل: استناد به آیات صریح قرآن در خصوص تلافی متناسب.

- قاعده «کل ما یرجى به الفتح»: استفاده از هر آنچه پیروزی را تسهیل می‌کند.

نکته بنیادین و راه‌گشا در این بحث، رویکرد «محقق اصفهانی» است که «عقل» را به «بنای عقلا» فرو می‌کاهد. عقلی که در فقه به عنوان منبع شناخته می‌شود، در واقع همان «سیره و بنای عقلا» در مدیریت بحران‌ها و جنگ‌هاست. اگر این مبنا را بپذیریم، بسیاری از بن‌بست‌های فقهی در مواجهه با پدیده‌های مدرنی چون جنگ‌های ترکیبی و روابط دولت‌-ملت حل خواهد شد؛ چرا که قواعد جنگی در دنیای امروز براساس توافقات و رفتارهای عقلایی شکل گرفته است که می‌تواند چارچوب نوین فقهی ما را نیز تبیین کند.