کد خبر: ۴۳۵۲۴۰۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۵

مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌ علمیه بیان کرد

گران‌سازی؛ فرمول فروپاشی و براندازی خاموش اقتصاد ایران

مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با هشدار نسبت به پدیده «گران‌سازی» به‌عنوان مانعی بزرگ بر سر راه سرمایه‌گذاری و تولید و فرمول براندازی و فروپاشی، تأکید کرد که تفکر سرمایه‌داری لیبرال حاکم بر مصادر تصمیم‌سازی اقتصادی کشور، منشأ اصلی مشکلات اقتصادی، سفره و معیشت مردم است. سیاست وادادگی ارزی و نفوذ این تفکر، سفره مردم را هدف گرفته و در صورت تداوم، انسجام داخلی کشور را با خطر فروپاشی مواجه خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمدعلی یوسفی گیلانی، مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه و مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، به تحلیل التهابات اخیر بازار و ریشه‌های پنهان آن پرداخت و با تأکید بر واژه‌ کلیدی «گران‌سازی» – نه صرفاً گران‌فروشی – اظهار کرد: این پدیده به یکی از موانع بزرگ سرمایه‌گذاری و تولید در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

وی ارزش پول ملی هر کشوری را «ناموس اقتصادی» آن کشور توصیف کرد و گفت: پول ملی هر کشور معیار سنجش همه ارزش‌ها، دارایی‌ها و درآمدهای آن به شمار می‌رود. هیچ مفسده اقتصادی به اندازه کاهش ارزش پول ملی و تضعیف قدرت خرید آن نمی‌تواند به پیکره یک ملت آسیب بزند. این مسئله فقط جنبه اقتصادی ندارد، بلکه آثار و مفاسد غیراقتصادی عمیقی نیز به دنبال دارد.

یوسفی گیلانی در ادامه به دو پیامد شاخص این بحران اشاره کرد و افزود: نخست اینکه اگر تداوم کاهش ارزش پول ملی استمرار پیدا کند، طی چند دهه، لاجرم کشور را به سمت واژگونی سوق خواهد داد. دوم اینکه کاهش ارزش پول ملی، چیزی جز تورم نیست و تورم، دزدی از جیب طبقات متوسط و پایین جامعه و ریختن آن به جیب طبقات مرفه محسوب می‌شود. کشورهایی که خواهان رشد و ثبات اقتصادی هستند، اولین گامشان ثابت نگه‌داشتن ارزش پول ملی در برابر ارزهای دیگر است.

وادادگی ارزی؛ تسلیم در برابر کارتل‌ها

مدیر مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه با انتقاد از رویکرد دولت‌های مختلف در قبال بازار ارز، اظهار کرد: سیاست بسیار خطرناکی که در جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته شد، سیاست وادادگی ارزی و تسلیم در برابر جنگ ارزی داخلی و کارتل‌های ارزی است. این کارتل‌ها ارز را احتکار می‌کنند تا به زعم خود، فراور (خروجی و نتایج) قدرت جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورند. در حالی که آمریکا، ناتو، اتحادیه اروپا، اسرائیل و تمام ضدانقلاب داخلی و خارجی نتوانستند مقاومت ملت ایران را بشکنند، اما کارتل‌های ارزی توانستند اقتصاد کشور را به گروگان بگیرند. آن‌ها عملاً جمهوری اسلامی را مجبور کردند از جیب مردم پول بردارند و به جیب آن‌ها بریزند تا بعداً ارز را به چرخه اقتصادی برگردانند؛ در صورتی که تمام اسناد بالادستی کشور خلاف این سیاست است.

سه عامل گران‌سازی در ایران

این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه سه عامل اصلی را که به گران‌سازی دامن می‌زنند، برشمرد و افزود: نخست، جریان وادادگی ارزی. دوم، خلق پول، به‌ویژه خلق پول از هیچ. سوم، انحصارات گسترده. ائمه معصومین(ع) با هر سه جریان برخورد قاطع می‌کردند. نکته جالب توجه اینکه در ادبیات ائمه اطهار(ع)، ما مبارزه با گران‌سازی داریم؛ نه فقط با گران‌فروشی. در جمهوری اسلامی ایران، وقتی گران‌سازی اتفاق بیفتد، جلوگیری از افزایش قیمت از عهده هیچ نهادی برنمی‌آید. حدود ۱۲ نهاد را برای کنترل قیمت‌ها طراحی کرده‌ایم، اما تجربه بیش از ۴۰ سال نشان داده که هیچ‌کدام کارآمد نبوده است. افزون بر حرمت تکلیفی، گران‌سازی آن‌قدر خطرناک است که به صورت طبیعی از دست کسی کاری برنمی‌آید.

تنها راه حل: مدیریت متمرکز ارز

یوسفی گیلانی راه برون‌رفت از مشکل ارزی را که به گفته او مهم‌ترین مشکل اقتصاد ایران است، «مدیریت متمرکز ارز» دانست و تأکید کرد: ارز صد در صد باید در اختیار دولت باشد. چرا نان افزایش پیدا نمی‌کند؟ چون دولت نمی‌خواهد. چرا بنزین گران نمی‌شود؟ باز هم به دلیل اراده دولت. اما متأسفانه ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم، خارج از اراده دولت کاهش پیدا می‌کند. دولت باید هم در بخش تقاضا و هم در بخش تخصیص ارز، مدیریت جدی اعمال کند؛ فقط به جایی که ضرورت دارد ارز تخصیص یابد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا راه‌حلی برای این بحران وجود دارد یا خیر، تصریح کرد: مشکلات بانکداری، مشکل ارزی و مشکلات بخش‌های مختلف اقتصاد ایران، اگر سران قوا بخواهند و از مقام معظم رهبری استمداد کنیم، در مدت کوتاهی با بهره‌گیری از الگوهای طراحی‌شده در حوزه علمیه قم حل خواهد شد و هیچ تردیدی در این زمینه ندارم. ما برای مشکلات راه حل داریم. مقصران اصلی سران قوا نیستند. مقصر آن تفکر سرمایه‌داری لیبرال تصمیم‌سازی است که پشت این جریانات قرار گرفته است.

انتقاد از نظام بانکی و بانک‌های خصوصی

مدیر گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به نظام بانکی کشور نیز تاخت و گفت: برای خدمات پولی، ما می‌گوییم یک بانک دولتی کافی است. نیازی به تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی نیست. تأسیس بانک‌های خصوصی قطعاً یک انحراف اقتصادی در ایران بود. ما بررسی کردیم که بانک‌های خصوصی برای چهار یا پنج هدف مشخص تأسیس شدند، اما به هیچ‌یک از آن اهداف نرسیدند؛ بلکه برعکس، در خلاف آن مسیر حرکت کردند. بنابراین وجود چنین نهادهایی برای اقتصاد کشور نه مفید، که مضر است.

یوسفی گیلانی در عین حال با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر اقتصادی ایران گفت: نیروی انسانی متخصص و متعهد، امکانات خدادادی طبیعی، همسایگی با کشورهای بسیار، وضعیت آب و هوایی مناسب، زمین‌های حاصلخیز برای همه فصول، انواع معادن، نفت و گاز، و صنایع پیشرفته، تنها بخشی از این ظرفیت‌هاست. فراتر از همه، تجربه گران‌بهای دفاع مقدس سوم و انسجام و تاب‌آوری بی‌نظیر مردم پس از شهادت امام عزیز است که می‌تواند به یاری اقتصاد ایران بیاید. کسی که در مقابل این همه ظرفیت، گزارش فروپاشی اقتصادی می‌دهد، خود دچار فروپاشی ذهنی شده و نمی‌تواند واقعیت شرایط ایران و تاب‌آوری مردم را درک کند.

وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه تفکر سرمایه‌داری لیبرال حاکم بر مصادر تصمیم‌سازی اقتصادی کشور، منشأ اصلی مشکلات اقتصادی، سفره و معیشت مردم است. همان تفکری که برای اقتصاد ایران تنها فرمول گران‌سازی را ارائه می‌دهد؛ فرمولی که دقیقاً فرمول براندازی و فروپاشی است. این تفکر همه دولت‌ها را با همین فرمول به زمین زده است. سیاست گران‌سازی ارائه‌شده توسط همین جریان، شرایط اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۴ برای مردم شدیداً سخت کرد و برای دشمن امیدآفرینی کرد و زمینه دو حمله نظامی و یک کودتا را فراهم آورد. اکنون نیز این سیاست براندازانه به صورت جدی قابل مشاهده است. اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است با خطر فروپاشی انسجام داخلی مواجه شویم.

این استاد حوزه و اقتصاددان در پایان خواستار اقدام فوری و هماهنگ نهادهای مختلف کشور شد و تأکید کرد: لازم است مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و قوه قضائیه برای جلوگیری از این سیاست، اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین از مجلس خبرگان رهبری، مراجع عظام تقلید، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و شورای عالی حوزه انتظار می‌رود که جلوگیری از سیاست گران‌سازی را به عنوان یک مطالبه جدی پیگیری کنند. ملت ایران اجازه نخواهد داد که عده‌ای با تکیه بر تفکر لیبرال، دستاوردهای انقلاب و مقاومت هشت‌ساله دفاع مقدس را قربانی جیب خود کنند.