کد خبر: ۴۳۵۲۴۱۸

تاریخ: ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۰:۴۲

یادداشت

اقتصاد ایران میان تحریم و ناکارآمدی؛ وقتی ثروت ملی به رفاه عمومی تبدیل نمی‌شود

به قلم خسرو غنی‌زاده، کارشناس اقتصادی

ایران بر دریایی از ثروت ایستاده است؛ کشوری با یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نفت و گاز جهان که برآورد ارزش منابع زیرزمینی آن به ده‌ها تریلیون دلار می‌رسد. با این حال، پرسش بزرگ افکار عمومی همچنان پابرجاست؛ چرا مردمی که بر چنین منابع عظیمی تکیه دارند، سال‌هاست با تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود تولید و افت قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند؟

پاسخ به این پرسش را نمی‌توان تنها در یک عامل خلاصه کرد. اقتصاد ایران هم‌زمان از دو جبهه آسیب دیده است؛ از یک سو ضعف‌های ساختاری، تصمیمات نادرست و فساد مزمن داخلی و از سوی دیگر فشار تحریم‌ها و جنگ اقتصادی خارجی. ترکیب این دو، شرایطی را رقم زده که در آن ثروت بالقوه کشور نتوانسته به رفاه پایدار برای مردم تبدیل شود.

نخست باید پذیرفت که منابع طبیعی به‌تنهایی ضامن توسعه نیستند. نفت و گاز تا زمانی که به سرمایه‌گذاری، فناوری و مدیریت کارآمد متصل نشوند، تنها ذخایری خام در زیر زمین باقی می‌مانند. اقتصاد مدرن نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، دسترسی به فناوری روز و حضور فعال در بازارهای جهانی است؛ مسائلی که طی سال‌های گذشته به‌دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی تصمیمات اقتصادی و افزایش ریسک سیاسی با چالش جدی مواجه بوده‌اند.

اما همه مشکلات را نیز نمی‌توان به تحریم‌ها نسبت داد. بخشی از بحران اقتصادی ایران حاصل سیاست‌گذاری‌های نادرست داخلی است. خلق پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه، وابستگی شدید دولت به منابع نفتی، قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد رانتی و نبود شفافیت مالی، از جمله عواملی هستند که به تورم مزمن و کاهش اعتماد عمومی دامن زده‌اند. وقتی دولت به جای اصلاح ساختار بودجه، ساده‌ترین مسیر یعنی استقراض از بانک مرکزی را انتخاب می‌کند، نتیجه آن چیزی جز کاهش ارزش پول ملی و فشار مضاعف بر معیشت مردم نخواهد بود.

در کنار این مسائل، اقتصاد ایران سال‌هاست گرفتار «بیماری هلندی» شده است؛ پدیده‌ای که در آن اتکای بیش از حد به درآمدهای منابع طبیعی، سایر بخش‌های مولد اقتصاد را تضعیف می‌کند. وابستگی بودجه به نفت باعث شده هر شوک سیاسی یا کاهش فروش نفت، مستقیماً اقتصاد کشور را دچار بحران کند. بسیاری از درآمدهای نفتی نیز به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت، فناوری و تولید، صرف هزینه‌های جاری شده و فرصت تاریخی توسعه پایدار را از کشور گرفته است.

در این میان، نباید نقش ژئوپلیتیک و موقعیت راهبردی ایران را نادیده گرفت. ایران تنها یک کشور نفت‌خیز نیست؛ بلکه بر یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان یعنی تنگه هرمز اشراف دارد؛ مسیری که بخش قابل‌توجهی از نفت جهان از آن عبور می‌کند. طبیعی است که چنین موقعیتی، ایران را به بازیگری اثرگذار در معادلات انرژی جهانی تبدیل کند. بسیاری معتقدند که فشارهای غرب علیه ایران، تنها به پرونده هسته‌ای محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در رقابت بر سر کنترل بازار انرژی و مهار قدرت ژئوپلیتیک ایران دارد.

تحریم‌ها دقیقاً در همین نقطه اثر خود را گذاشته‌اند؛ محدود کردن فروش نفت، مسدودسازی مبادلات بانکی، جلوگیری از انتقال فناوری و افزایش هزینه تجارت خارجی. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران ناچار شده با روش‌های پرهزینه و غیرشفاف به حیات خود ادامه دهد؛ روندی که خود به گسترش رانت و فساد دامن زده است. به بیان دیگر، تحریم‌ها نه‌تنها منابع درآمدی کشور را کاهش داده‌اند، بلکه مسیر اصلاح اقتصادی را نیز دشوارتر کرده‌اند.

با این حال، حتی شدیدترین تحریم‌ها نیز نمی‌توانند توجیهی برای سوءمدیریت باشند. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حکمرانی اقتصادی کارآمد می‌تواند بخشی از فشارهای خارجی را خنثی کند. مشکل اساسی آنجاست که در ایران، فشار خارجی و ضعف داخلی هم‌زمان عمل کرده و یکدیگر را تشدید کرده‌اند.

در چنین وضعیتی، اصلاحات اقتصادی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. اقتصاد ایران برای عبور از بحران، نیازمند شفافیت بودجه، استقلال واقعی بانک مرکزی، کاهش وابستگی به نفت، حمایت از بخش خصوصی واقعی و مبارزه جدی با رانت است. مبارزه‌ای که صرفاً در سطح شعار یا برخورد با پرونده‌های خرد باقی نماند، بلکه ساختارهای فسادزا را هدف قرار دهد.

از سوی دیگر، در حوزه سیاست خارجی نیز باید از ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور برای کاهش فشارها استفاده کرد. امنیت انرژی، موقعیت راهبردی ایران و نقش منطقه‌ای کشور می‌تواند به فرصتی برای تعامل و توافق‌های برد-برد تبدیل شود؛ توافق‌هایی که هم منافع ملی ایران را تأمین کند و هم مسیر بازگشت اقتصاد به شبکه جهانی را هموار سازد.