کد خبر: ۴۳۵۲۶۵۶

تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دولت باید یک قرارگاه واحد جنگ اقتصادی ایجاد کند

رسول بخشی دستجردی با بیان اینکه هنوز «آرایش جنگی اقتصادی» در دولت به شکل کامل شکل نگرفته است، گفت: دولت باید یک قرارگاه واحد جنگ اقتصادی ایجاد کند تا همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی تحت مدیریت و هماهنگی آن فعالیت کنند و اظهارنظرها و تصمیمات اقتصادی نیز از یک مرکز واحد هدایت شود.

رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی»، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در برابر تهدیدهای اقتصادی دشمن است و تحقق آن بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و عمل به اصول صحیح اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگ اقتصادی افزود: اگرچه صحن علنی مجلس در هفته‌های اخیر تعطیل بوده، اما کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه کمیسیون اقتصادی، جلسات مستمر و فشرده‌ای را با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اقتصادی برگزار کرده‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس تقریباً سه روز در هفته جلسات نظارتی برگزار می‌کند و در این جلسات عملکرد دستگاه‌های اقتصادی دولت، نحوه مدیریت بازار و تصمیمات مرتبط با حوزه معیشت مردم بررسی می‌شود.

وی با بیان اینکه هنوز «آرایش جنگی اقتصادی» در دولت به شکل کامل شکل نگرفته است، ادامه داد: مجلس تلاش می‌کند از طریق نقش نظارتی خود این پیام را به دولت منتقل کند که کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی است و همه دستگاه‌ها باید متناسب با این شرایط عمل کنند.

ضرورت تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مهم‌ترین اقدامات ضروری را ایجاد وحدت رویه در سیاست‌های اقتصادی دولت دانست و گفت: امروز بعضاً شاهد هستیم که مسئولان اقتصادی دستگاه‌های مختلف سخنان متناقضی مطرح می‌کنند؛ این مسئله باعث سردرگمی بازار و فعالان اقتصادی می‌شود.

وی افزود: دولت باید یک قرارگاه واحد جنگ اقتصادی ایجاد کند تا همه دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی تحت مدیریت و هماهنگی آن فعالیت کنند و اظهارنظرها و تصمیمات اقتصادی نیز از یک مرکز واحد هدایت شود.

بخشی با اشاره به تشکیل نخستین «قرارگاه جنگ اقتصادی» در استان اصفهان اظهار کرد: این قرارگاه با محوریت استانداری اصفهان تشکیل شده و نمایندگان مجلس، مدیران اقتصادی استان و دستگاه‌های نظارتی نیز در آن حضور دارند. نخستین جلسه این قرارگاه یکی دو روز پیش برگزار شد و محورهای مختلفی از جمله مقابله با گران‌فروشی، احتکار، نابسامانی‌های بازار و همچنین بررسی عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: یکی از ویژگی‌های مهم این قرارگاه، اطلاع‌رسانی مستمر به مردم است؛ به‌گونه‌ای که سخنگوی قرارگاه موظف خواهد بود به صورت منظم گزارش اقدامات، تصمیمات و برخوردها را به افکار عمومی ارائه کند.

بخشی گفت: اطلاعات مربوط به تخلفات بازار، گزارش‌های مردمی، عملکرد دستگاه‌های نظارتی و وضعیت قیمت‌ها به‌صورت مستمر در این قرارگاه بررسی می‌شود و تصمیمات لازم برای برخورد فوری اتخاذ خواهد شد.

اصفهان؛ پایلوت مدیریت جنگ اقتصادی

وی با بیان اینکه قرارگاه اصفهان می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود، افزود: هدف این است که تجربیات این قرارگاه به تهران منتقل شود تا دولت بتواند از نتایج آن برای طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی استفاده کند.

بخشی در ادامه با اشاره به موضوع واسطه‌گری و نابسامانی‌های بازار گفت: مقابله با گران‌فروشی ضروری است، اما باید ریشه اصلی گرانی‌ها را شناخت؛ زیرا مسئله اصلی امروز اقتصاد کشور صرفاً قیمت‌گذاری کالا نیست. ما باید از «قیمت» عبور کنیم و به «نرخ» برسیم؛ یعنی آن عامل اصلی که باعث افزایش هزینه‌ها در کل زنجیره تولید، توزیع و مصرف می‌شود.

گران‌فروشی اصلی، گران‌فروشی پول است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه مشکل اصلی اقتصاد ایران، هزینه سنگین تأمین مالی است، گفت: امروز تولیدکننده، توزیع‌کننده و حتی مصرف‌کننده با کمبود نقدینگی مواجه هستند و برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود به شبکه بانکی مراجعه می‌کنند، اما بانک‌ها به دلیل ناترازی شدید توان پرداخت تسهیلات کافی را ندارند.

وی ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن شده که فعالان اقتصادی به بازار غیررسمی پول و تأمین مالی روی آورده‌اند؛ بازاری که نرخ‌های بسیار سنگینی در آن جریان دارد.

بخشی افزود: امروز در برخی معاملات بازار، نرخ‌های ماهانه هفت تا هشت درصد و حتی بالاتر مشاهده می‌شود؛ به این معنا که هزینه تأمین مالی در طول سال به ارقام بسیار سنگینی می‌رسد.

وی اظهار کرد: وقتی فروشنده یا تولیدکننده کالا را با چنین هزینه‌ای تأمین می‌کند، طبیعی است که قیمت نهایی کالا نیز افزایش پیدا کند و دیگر نمی‌توان صرفاً با برخورد تعزیراتی انتظار کنترل قیمت‌ها را داشت. امروز بسیاری از کالاها با وجود کاهش تقاضا، همچنان گران می‌شوند؛ در حالی که طبق قواعد اقتصادی، کاهش تقاضا باید منجر به افت قیمت شود. علت این مسئله آن است که یک عامل دیگر در حال تعیین قیمت‌هاست و آن چیزی نیست جز هزینه بالای پول و تأمین مالی.

بخشی با اشاره به کاهش مصرف برخی کالاهای اساسی گفت: برای مثال مصرف مرغ در کشور کاهش یافته، اما قیمت آن پایین نیامده است؛ زیرا هزینه‌های تأمین مالی و نرخ‌های بالای بازار پول اجازه کاهش قیمت را نمی‌دهد.

هشدار نسبت به افزایش نرخ سود بانکی

وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به برخی دیدگاه‌ها درباره افزایش نرخ سود بانکی هشدار داد و گفت: امروز شکاف قابل توجهی میان نرخ سود رسمی بانک‌ها و نرخ‌های موجود در بازار غیررسمی وجود دارد. برخی معتقدند برای از بین بردن این شکاف باید نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند، اما این سیاست کاملاً اشتباه است و می‌تواند تورم را تشدید کند. اگر نرخ بهره بانکی افزایش یابد، خلق پول نیز افزایش پیدا می‌کند و در نهایت تورم بیشتری به اقتصاد تحمیل خواهد شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: راه درست آن است که نرخ‌های غیررسمی بازار کاهش پیدا کند، نه اینکه نرخ رسمی بانکی به سمت بازار غیررسمی حرکت کند. تمرکز سیاست‌گذار باید بر کاهش هزینه تأمین مالی و کنترل نرخ‌های بازار پول باشد؛ زیرا تا زمانی که پول گران است، کنترل قیمت کالاها امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضرورت اصلاح نگاه نظارتی

بخشی با انتقاد از تمرکز بیش از حد دستگاه‌های نظارتی بر اصناف گفت: امروز حجم زیادی از نظارت‌ها متوجه فروشندگان خرد و اصناف است، در حالی که منشأ اصلی گرانی‌ها در جای دیگری قرار دارد. ما باید نظارت را از سطح قیمت کالا به سمت نرخ تأمین مالی هدایت کنیم و با عوامل اصلی افزایش هزینه‌ها برخورد داشته باشیم. در حوزه قیمت‌گذاری، انواع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها وجود دارد، اما درباره نظارت بر نرخ‌های تأمین مالی تقریباً خلأ جدی قانونی و نظارتی مشاهده می‌شود. مجلس برنامه دارد دولت و نهادهای نظارتی را به سمت اصلاح این وضعیت هدایت کند.

بخشی در ادامه با اشاره به قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی اظهار کرد: یکی از مشکلات اقتصاد ایران آن است که فعالیت‌های غیرمولد سودآورتر از تولید شده‌اند. امروز نگهداری طلا، ارز، زمین و دارایی‌های غیرمولد بدون فعالیت اقتصادی مولد، سودهای کلانی ایجاد می‌کند، اما تولیدکننده برای فعالیت خود با موانع متعدد مواجه است. قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی با هدف مقابله با این وضعیت تصویب شده و دولت نیز برای اجرای آن فرصت مشخصی در اختیار دارد. اجرای این قانون می‌تواند بخش مهمی از نقدینگی را از بازارهای غیرمولد خارج کرده و به سمت تولید هدایت کند.

بخشی همچنین از طراحی طرحی با عنوان «الزام دولت به کاهش نرخ سود بر پول» خبر داد و گفت: این طرح با امضای حدود ۲۰۰ نماینده مجلس در سامانه مجلس ثبت شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای مجموعه این سیاست‌ها، زمینه کاهش تورم و اصلاح ساختار اقتصادی کشور فراهم شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: اگر تمرکز سیاست‌گذاری کشور از برخوردهای مقطعی با قیمت‌ها به سمت اصلاح ساختار پولی و کاهش هزینه تأمین مالی حرکت کند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور به ثبات برسد و تورم مهار شود.