کد خبر: ۴۳۵۳۰۷۱

تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۳

یک کارشناس مسائل اقتصادی تشریح کرد

ریشه گرانی‌های اخیر؛ از آزادسازی بی‌محابا تا فقدان شفافیت مالی

کارشناس مسائل اقتصادی، دو علت اصلی التهاب بی‌سابقه بازار و گرانی‌های اخیر را «آزادسازی نسنجیده قیمت‌ها در شرایط جنگی» و «فقدان شفافیت سه‌گانه (کالا، قرارداد و پول)» اعلام کرد و با تأکید بر اجرای سیاست‌های ضد تورمی بدون توجه به تغییر دولت‌ها و افراد، گفت: تا سیستم هوشمند رصد کالا و پول راه‌اندازی نشود، التهاب بازار و نارضایتی معیشتی ادامه خواهد یافت.

حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، در پاسخ به این پرسش که چرا در جنگ تحمیلی اول (دفاع مقدس هشت ساله) با وجود محدودیت‌های بسیار، بازار کالاهای اساسی به این شدت ملتهب نمی‌شد، اظهار کرد: اولاً مقایسه شرایط فعلی با ۴۰ سال پیش «قیاس مع‌الفارق» است. حجم اقتصاد، تعداد کنشگران، نقش دولت و شبه‌دولت، قدرت بخش خصوصی و حتی کارکرد اتاق بازرگانی طی این چهار دهه کاملاً متحول شده است. آنچه امروز با آن روبه‌رو هستیم، پدیده‌ای بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی پس از انقلاب است.

وی افزود: به جای مقایسه با گذشته، باید «آنچه هست» را با «آنچه باید باشد» مقایسه کرد. باید نظارت بر قیمت‌ها، ممنوعیت احتکار، کم‌فروشی و خروج کالای ضروری از سفره مردم به بهانه صادرات، به طور جدی اجرا شود. سؤال اصلی این است: چرا این اتفاق نمی‌افتد؟ آیا دولت رها کرده؟ توطئه‌ای در کار است؟ یا ناتوانی وجود دارد؟

به گفته حسن‌خانی، خود جنگ نیز یکی از عوامل اصلی نیست، بلکه «ناکارآمدی‌های مزمن» و «ترک‌فعل‌های انباشته شده» از حدود ۱۵ سال پیش (به ویژه از دهه ۹۰ به بعد) عامل اصلی التهابات امروز است. این ترک‌فعل‌ها سبب کاهش توان تصمیم‌گیری دولت، جسارت دشمن و یأس مردم شده است حتی با وجود تذکرات رهبر شهید این ترک‌فعل‌ها رها نشد.

سه جریان ناشفاف؛ سه ریشه گرانی و احتکار

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به راه‌حل ساختاری برای مهار تورم و رهاشدگی بازار، تصریح کرد:اگر می‌خواهیم با گرانی، احتکار، قاچاق، فرار مالیاتی و پولشویی مقابله کنیم، باید سه جریان اصلی در کشور کاملاً شفاف شوند:

1. جریان کالا، خدمات و دارایی

حسن‌خانی با ذکر مثالی عینی گفت: ساده‌ترین راه برای فهم دهک اقتصادی مردم، آمار دقیق از مالکیت املاک است اما امروز افرادی با ۱۰ خانه ملکی تحت پوشش کمیته امداد دیده می‌شوند. از سوی دیگر، دست‌کم ۵ میلیون تبعه خارجی در کشور داریم که هیچ اطلاعی از میزان دارایی و درآمد آن‌ها وجود ندارد. سیستم ثبت و رصد کالا، خدمات و دارایی در کشور «ضعیف» و ناقص است. حتی داروهای خاص که با ارز دولتی وارد می‌شوند، به دلیل نبود سامانه کامل از ورود تا مصرف، در بازار سیاه توزیع می‌شوند.

۲. جریان قراردادها و فاکتورها

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: علیرغم قوانین موجود و مهلت مشخص زمانی مشخص، موضوع فاکتورهای الکترونیک بار دیگر توسط سازمان امور مالیاتی به تعویق افتاد. نتیجه این تأخیر، نبود ابزار حکمرانی در شرایط جنگی است. چگونه می‌توان کشوری را بدون سامانه یکپارچه قراردادها و فاکتورها اداره کرد!

۳. جریان پول و گردش مالی

به گفته حسن‌خانی، اقشار به اصطلاح «پرریسک» مانند برخی پزشکان، وکلا، طلافروشان، آرایشگاه‌های زنانه، هتلداران، رستوران‌داران و سلبریتی‌ها، درآمد و هزینه مشخصی ندارند. همچنین حوزه رمزارزها و پلتفرم‌های خرید و فروش طلا بدون هیچ نظارتی رها شده‌اند.

وی افزود: تا زمانی که این سه جریان به هم متصل نشوند و سامانه رصد خودکار وجود نداشته باشد، مقابله با گرانی و احتکار شدنی نیست.

نگاه مبتذل تعزیراتی؛ شکست حتمی روش‌های خیابانی

حسن‌خانی در ادامه رویکرد صرفاً تنبیهی و نیروی‌انسانی را ناکارآمد خواند و گفت: متأسفانه در کشور یک نگاه مبتذل حاکم است که هرگز اصلاح نشده – وقتی می‌گوییم با گرانی مقابله کنید، ذهن‌ها به سمت افزایش نیروهای تعزیرات، بازرسی‌های میدانی و برخوردهای چهره به چهره می‌رود. در حالی که نگاه تعزیراتی و عدم نگرش سیستمی به اقتصاد کاملاً غلط و نشدنی است.

وی تأکید کرد: با ده یا بیست هزار نیروی تعزیرات در خیابان‌ها نمی‌توان جلوی گرانی را گرفت. سیستم باید خودکار و مبتنی بر داده، جریان کالا را رصد کند. این کار افسانه نیست؛ در بسیاری از کشورهای غربی و حتی مالزی عملیاتی شده است. در مالزی اگر سیگاری را از لنکاوی که یک منطقه معاف از مالیات است به کوالالامپور ببرید، به دلیل کد بارکد و کد رهگیری، سیستم مالیاتی متوجه قاچاق شده و فرد را جریمه سنگین می‌کند اما در ایران، فولادهای دپو شده در انبارها بدون هیچ ردیابی گران می‌شوند و کسی متوجه نمی‌شود.

هشدار درباره آزادسازی قیمت‌ها و سیاست ریاضتی «احمقانه»

این اقتصاددان در پاسخ به سؤالی درباره آزادسازی قیمت‌ها در شرایط جنگی و تحریم، گفت: هر نوع آزادسازی قیمت شکاف طبقاتی را افزایش می‌دهد و ضریب جینی دارایی را بالا می‌برد. وقتی فقط قیمت نان را آزاد می‌کنید و یارانه نقدی پرداخت می‌کنید، قیمت مسکن نیز همزمان افزایش می‌یابد اما به مستأجران برای افزایش اجاره‌بها یارانه نمی‌دهید.

وی با استناد به تجربه ۸۰ کشور جهان که برای کنترل تورم از «لنگر اسمی نرخ ارز» استفاده می‌کنند، افزود: کسانی که به بهانه مبارزه با رانت، حذف نرخ ارز ترجیحی را پیشنهاد می‌دهند یا نادان هستند یا بی‌سواد. حذف لنگر ارزی نه تنها رانت را از بین نمی‌برد، بلکه تورم شدید ایجاد می‌کند و خود تورم بزرگترین عامل رانت در کشور است.

حسن‌خانی گفت: این یک سیاست احمقانه است که به بهانه رانت، سیاست ریاضتی اعمال کنیم، مردم فقیر و فقیرتر شوند و ثروتمندان ثروتمندتر. اکنون که ادعای حذف رانت ارزی شده، آن رانت به جیب چه کسی رفت؟ اگر به جیب مردم رفته بود که مرغ ۵۰۰ هزار تومانی نمی‌شد! هر سیاستی که تورم ایجاد کند – حتی اگر به نام مبارزه با رانت باشد – خود عامل اصلی رانت‌زایی است. راه حل، ایجاد سیستم شفاف و اتصال سه جریان کالا، قرارداد و پول است، نه ولنگاری قیمت‌ها.

این کارشناس اقتصادی در پایان بر اجرای سیاست‌های ضدتورمی بدون توجه به تغییر دولت‌ها و افراد تأکید کرد و گفت: فرقی نمی‌کند آقای پزشکیان رئیس‌جمهور باشد یا شخص دیگری؛ تا سیستم هوشمند رصد کالا و پول راه‌اندازی نشود، التهاب بازار و نارضایتی معیشتی ادامه خواهد یافت.