کد خبر: ۴۳۵۳۷۵۴

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱

در اطلاعیه شماره ۵۳ قوه قضاییه آمده است

حق دفاع مشروع ایران در قبال استفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا از پایگاه نظامی مستقر در امارات

ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران پیرامون حق دفاع مشروع ایران در قبال استفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا از پایگاه نظامی مستقر در امارات گزارش روشنگرانه‌ای پیرامون «حق دفاع مشروع ایران در قبال استفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا از پایگاه نظامی مستقر در امارات» منتشر کرد.

به گزارش ایکنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار گزارش روشنگرانه‌ای پیرامون «حق دفاع مشروع ایران در قبال استفاده رژیم صهیونیستی و آمریکا از پایگاه نظامی مستقر در امارات متحده عربی» اعلام کرد: مصونیت قلمرو دولت بی‌طرف، مشروط به رعایت دقیق تعهدات بین‌المللی است و در صورت احراز ناتوانی یا امتناع دولت میزبان از کنترل فعالیت‌های نظامی دشمنان، این پایگاه‌ به اهداف نظامی مشروع تبدیل شده و دولت مورد تعرض، از حق ذاتی دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برخوردار می‌شود.

متن کامل این گزارش به شرح زیر است:

اصل بی‌طرفی یکی از نهادهای بنیادین در نظام حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق مخاصمات مسلحانه است که غایت اساسی آن، محدود ساختن گستره جغرافیایی درگیری‌های مسلحانه و حفظ ثبات در قلمرو کشورهای خارج از عرصه نبرد می‌باشد؛ شالوده حقوقی این اصل، عمدتا در کنوانسیون‌های پنجم و سیزدهم لاهه مصوب سال ۱۹۰۷ تدوین یافته است؛ اسنادی که امروزه ارزش قواعد حقوق بین‌الملل عرفی را دارا بوده و برای تمامی تابعان حقوق بین‌الملل، الزام‌آور و عام‌الشمول محسوب می‌شوند؛ از دیرباز، دکترین حقوقی بر این واقعیت تاکید داشته است که برخورداری از مصونیت سرزمینی ذیل عنوان بی‌طرفی، حقی مطلق و خودکار نیست، بلکه مشروط به انجام تکالیف ایجابی از سوی دولت بی‌طرف، به‌ویژه تکلیف به «ممانعت» از استفاده دشمنان از قلمرو سرزمینی آن دولت می‌باشد؛ در این میان، وضعیت امارات متحده عربی به‌واسطه میزبانی از تاسیسات نظامی ایالات‌متحده آمریکا و نقشی که این پایگاه‌ در مخاصمات مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده‌اند، از حیث حقوقی واجد اهمیت تحلیلی ویژه‌ای است.

با این ‌حال این سوال مطرح است که آیا انجام عملیات نظامی از پایگاه‌ مستقر در امارات متحده عربی، وضعیت بی‌طرفی این کشور را مخدوش ساخته و متعاقبا، حق دفاع مشروع جمهوری اسلامی ایران در برابر این پایگاه‌ را در چارچوب حقوق بین‌الملل محقق می‌گرداند یا خیر؟

بررسی‌های حقوقی انجام‌شده موید آن است که مصونیت قلمرو دولت بی‌طرف، مشروط به رعایت دقیق تعهدات بین‌المللی است و در صورت احراز ناتوانی یا امتناع دولت میزبان از کنترل فعالیت‌های نظامی دشمنان، این پایگاه‌ به اهداف نظامی مشروع تبدیل شده و دولت مورد تعرض، از حق ذاتی دفاع مشروع براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد برخوردار می‌گردد.

۱. مبانی حقوقی بی‌طرفی و جایگاه امارات متحده عربی

بی‌طرفی در حقوق بین‌الملل، وضعیتی حقوقی و ارادی است که به موجب آن، یک دولت مستقل تصمیم می‌گیرد در مخاصمه مسلحانه میان دولت‌های متخاصم، مشارکتی نداشته باشد؛ این وضعیت، شبکه‌ای از حقوق و تکالیف متقابل را میان دولت بی‌طرف و اطراف مخاصمه ایجاد می‌کند که همگی ریشه در حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی دارند.

کنوانسیون پنجم لاهه مورخ ۱۹۰۷ در ماده ۱ تصریح می‌دارد: «قلمرو دولت‌های بی‌طرف، غیرقابل تعرض است»؛ این قاعده بنیادین، ستون فقرات حقوق بی‌طرفی را تشکیل می‌دهد، لیکن به‌هیچ‌وجه حقی مطلق نیست، بلکه کاملا به انجام تعهدات از سوی دولت بی‌طرف مشروط و مقید است؛ ماده ۲ کنوانسیون مزبور، حرکت نیروها یا انتقال کاروان‌های حامل مهمات و تدارکات نظامی متخاصمین از قلمرو دولت بی‌طرف را ممنوع می‌سازد؛ ماده ۵ نیز تکلیفی ایجابی و فعال را بر عهده دولت بی‌طرف نهاده و مقرر می‌دارد که این دولت نباید اجازه وقوع هیچ‌یک از اعمال ممنوعه مذکور در مواد ۲ تا ۴ را در قلمرو خود بدهد.

این تکلیف به «ممانعت» (Prevention)، بیانگر آن است که بی‌طرفی، صرفا یک انفعّال سیاسی یا اعلامیه دیپلماتیک نیست، بلکه مستلزم اقدامات اجرایی و کنترلی موثر از سوی دولت میزبان است؛ حقوق بین‌الملل عرفی معاصر، تکالیف دولت بی‌طرف را ذیل ۳ اصل بنیادین «عدم جانب‌داری» (Impartiality)، «خودداری» (Abstention) و «ممانعت» (Prevention) صورت‌بندی کرده است.

امارات متحده عربی در جریان مخاصمات مسلحانه اسفند ۱۴۰۴، مواضعی دال بر عدم مشارکت در درگیری‌ها اتخاذ نمود و به‌گونه‌ای تلویحی، وضعیت بی‌طرفی را برای خویش مفروض داشت؛  با این ‌حال، میزبانی این کشور از پایگاه هوایی الظفره (Al Dhafra Air Base) که میزبان جناح اعزامی ۳۸۰ ام نیروی هوایی ایالات‌متحده (380th Air Expeditionary Wing) با حدود ۲ هزار نیروی نظامی، شامل جنگنده‌های رادارگریز F-35، هواپیماهای شناسایی، پهپادهای رزمی و هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی است، پرسش‌های حقوقی عمیقی را در باب انطباق این وضعیت با الزامات بی‌طرفی مطرح می‌سازد.

۲. تعهدات ایجابی دولت بی‌طرف و نقض آن توسط امارات متحده عربی

از میان اصول سه‌گانه بی‌طرفی، اصل «ممانعت» حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین رکن در تحلیل وضعیت پایگاه‌های نظامی خارجی در قلمرو دولت میزبان است؛ این اصل ایجاب می‌کند که دولت بی‌طرف با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حاکمیتی خود، از هرگونه نقض بی‌طرفی قلمرو خویش توسط متخاصمین جلوگیری به عمل آورد؛ حضور پایگاهی نظامی و کاملا عملیاتی که به‌طور مستمر در عملیات‌های تهاجمی علیه یکی از اطراف مخاصمه مورد استفاده قرار می‌گیرد، از مصادیق بارز نقض این تکلیف ایجابی است؛ کنوانسیون پنجم لاهه در ماده ۳، استفاده از تاسیسات مستقر در قلمرو دولت بی‌طرف برای مقاصد صرفا نظامی و مخابره با نیروهای متخاصم را ممنوع ساخته است.

همچنین، براساس پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو مصوب ۱۹۷۷، تاسیساتی که «کمک موثری به اقدام نظامی» کنند، به «هدف نظامی مشروع» تبدیل می‌شوند.

مستندات میدانی حاکی از آن است که پایگاه الظفره در امارات، نقشی محوری در عملیات‌های نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است؛ این پایگاه به‌عنوان مرکز فرماندهی و کنترل عملیات هوایی، انجام پروازهای رزمی و شناسایی، سوخت‌رسانی هوایی به هواپیماهای مهاجم، عملیات‌های اطلاعاتی و پشتیبانی لجستیکی و ارتباطات ماهواره‌ای در مخاصمات اخیر مورد استفاده مستقیم و غیرمستقیم نیروهای آمریکایی و متحدین آن‌ها قرار گرفته است؛ قابل توجه است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی بیانیه‌های رسمی اعلام داشت که حملات به این پایگاه، اهداف مشخصی نظیر «مرکز ارتباطات ماهواره‌ای آمریکا، رادارهای هشدار زودهنگام و رادارهای کنترل آتش» را هدف قرار داده است.

در چنین شرایطی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا امارات متحده عربی اراده یا توانایی لازم برای اعمال «قرنطینه نظامی» بر پایگاه‌های مستقر در قلمرو خود و ممانعت از استفاده عملیاتی از آن‌ها علیه همسایه شمالی خود را داشته است؟ پاسخ به این پرسش، مستلزم توجه به ۲ سناریوی حقوقی متمایز است؛ سناریوی نخست آن که دولت امارات به‌عنوان میزبان، خود خواستار و راضی به این استفاده نظامی بوده است که در این صورت، وضعیت بی‌طرفی کاملا منتفی شده و امارات به‌عنوان شریک در مخاصمه، خود به هدفی مشروع برای دفاع مشروع ایران تبدیل می‌شود.

اسناد فاش‌شده‌ای که به «ساختار امنیتی منطقه‌ای» (Regional Security Construct) اشاره دارند، موید آن است که امارات متحده عربی به‌عنوان یکی از شش کشور عربی مشارکت‌کننده، از سال ۲۰۲۲ در شبکه‌ای از همکاری‌های نظامی با ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی عضویت داشته که مرکزیت آن، طرح «پدافند هوایی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایران» بوده است.

سناریوی دوم آن است که امارات اساسا قادر به کنترل فعالیت‌های نظامی نیروهای آمریکایی مستقر در پایگاه الظفره نبوده است؛ در این صورت، دکترین حقوقی «ناتوان یا بی‌میل» (Unable or Unwilling) که به‌عنوان بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی در زمینه دفاع مشروع شناخته می‌شود، به دولت آسیب‌دیده (ایران) این حق را می‌دهد که خود رأسا برای دفع تهدید و تامین امنیت خویش اقدام نماید؛ براساس این دکترین، چنانچه دولت میزبان (امارات) توانایی یا اراده لازم برای توقف فعالیت‌های متخاصمانه از قلمرو خود را نداشته باشد یا عمدا از این امر امتناع ورزد، دولت قربانی تجاوز می‌تواند با استناد به حق ذاتی دفاع مشروع، منبع تهدید را در همان قلمرو هدف قرار دهد.

۳. دفاع مشروع ایران در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد

ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق ذاتی و بنیادین دفاع مشروع را برای دولت‌های عضو به رسمیت شناخته و مقرر می‌دارد: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود، خواه فردی یا جمعی، لطمه‌ای وارد نخواهد ساخت»؛ براساس ماده ۵۱، اعمال این حق منوط به وقوع «حمله مسلحانه» است؛ در بستر مخاصمات اخیر، حملات نظامی گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی که از پایگاه‌های منطقه‌ای ازجمله پایگاه الظفره در امارات متحده عربی طراحی، هدایت و اجرا گردید، بدون تردید مصداق بارز «حمله مسلحانه» محسوب می‌شود.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در موضع‌گیری رسمی خود تصریح نموده است: «اقدام جمهوری اسلامی ایران در هدف‌گیری پایگاه‌های نظامی، مطابق با ماده ۵۱ منشور ملل متحد به‌عنوان اعمال حق ذاتی دفاع مشروع و در پاسخ مستقیم به اقدام تجاوزکارانه صورت گرفته است»؛ این استدلال حقوقی، منطبق بر رویه قضایی بین‌المللی است؛ دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشهور خود در قضیه نیکاراگوئه علیه ایالات‌متحده آمریکا (۱۹۸۶) تصریح نمود که «ارسال گروه‌های مسلح به داخل قلمرو دولت دیگر» و «تدارک لجستیک و تسلیحاتی» به نفع اطراف مخاصمه، مصداق حمله مسلحانه و تجاوز است که حق دفاع مشروع را برای دولت قربانی ایجاد می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران نیز در نامه رسمی نمایندگی دائم خود نزد سازمان ملل متحد، خطاب به دبیرکل و رئیس شورای امنیت، این موضع حقوقی را با قاطعیت تبیین نموده و تاکید کرده است که عملیات نظامی ایران، پاسخی ضروری و متناسب به تجاوز مسلحانه‌ای بوده که از قلمرو دولت‌های ثالث طراحی و اجرا شده است.

۴. اصل تناسب و ضرورت در عملیات دفاعی ایران

حقوق بین‌الملل بشردوستانه که بر تمامی عملیات‌های نظامی حاکم است، اعمال حق دفاع مشروع را مشروط به رعایت دقیق ۲ اصل بنیادین «ضرورت» و «تناسب» می‌سازد؛ اصل ضرورت ایجاب می‌کند که اقدام نظامی، صرفا زمانی و تا اندازه‌ای مجاز باشد که برای دفع حمله مسلحانه، ضرورت قطعی وجود داشته باشد؛ اصل تناسب نیز مقرر می‌دارد که مقیاس و دامنه اقدام دفاعی باید با ماهیت و گستره حمله اولیه متناسب بوده و از حدود متعارف تجاوز ننماید.

رویکرد جمهوری اسلامی ایران در حملات به تاسیسات نظامی مستقر در امارات، کاملا با این اصول انطباق دارد؛ نخست آن که، هدف‌گیری به پایگاه‌های نظامی مشخص (الظفره) محدود بوده و به تمامیت سرزمینی امارات متحده عربی تعمیم نیافته است؛ دوم آنکه، اهداف منتخب، منحصرا تاسیسات و تجهیزاتی بوده‌اند که مستقیما در عملیات‌های خصمانه علیه ایران به کار گرفته می‌شدند؛ این رویکرد گزینشی و هدفمند، نشان‌دهنده تمایزگذاری دقیق میان اهداف نظامی مشروع و اهداف غیرنظامی یا غیرمرتبط است.

این در حالی است که گزارش‌های بین‌المللی حاکی از آن است که پایگاه الظفره، مرکز عملیاتی اصلی برای هواپیماهای F-35، پهپادهای رزمی، سامانه‌های شناسایی و تاسیسات ارتباطات نظامی بوده و انهدام این تاسیسات، اقدامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای مختل ساختن توان تهاجمی دشمن علیه ایران تلقی می‌شود، همچنین، ایران بارها تصریح نموده است که به حاکمیت و تمامیت سرزمینی همسایگان خود احترام گذاشته و عملیات‌های تلافی‌جویانه آن «صرفا دارایی‌ها و پایگاه‌های آمریکا در خاک آن‌ها را هدف قرار می‌دهد»، نه ساختارهای ملی و مردمی کشور میزبان.

۵. بررسی تطبیقی استدلال‌های حقوقی طرف مقابل

طبیعی است که دولت‌های هدف‌گیری‌شده و حامیان آن‌ها، اقدامات دفاعی ایران را به‌عنوان «نقض حاکمیّت» و «تجاوز آشکار» محکوم کنند؛ اما این استدلال‌ها زمانی اعتبار حقوقی می‌یابند که دولت‌های مذکور بتوانند اثبات کنند که تعهدات خود ذیل حقوق بی‌طرفی را به‌طور کامل اجرا نموده و از استفاده نظامی متخاصمین از قلمرو خود ممانعت به عمل آورده‌اند. شواهد میدانی و گزارش‌های تأییدشده بین‌المللی، قویاً نشان می‌دهد که امارات متحده عربی، حداقل در بازه زمانی مخاصمات، نه‌تنها موّفق به اعمال این ممانعت نشده، بلکه از طریق عضویّت در سازوکارهای امنیّتی منطقه‌ای با محوریّت مقابله با ایران، عملاً در کنار دشمنان قرار گرفته است. بر اساس اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، هیچ دولتی نمی‌تواند از حق حاکمیت و مصونیّت سرزمینی خود به‌عنوان پوششی برای پناه دادن به ماشین جنگی متخاصمین و تسهیل تجاوز علیه همسایگان خویش بهره‌برداری کند. رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه کانال کورفو نیز بر این اصل تأکید دارد که هر دولتی موظّف است «اجازه ندهد از قلمرو آن برای اعمال مغایر با حقوق سایر دولت‌ها استفاده شود».

نتیجه‌گیری

تحلیل حقوقی وضعیّت امارات متحده عربی و پایگاه هوایی الظفره نشان می‌دهد که وضعیّت بی‌طرفی، صرفاً با صدور بیانیه‌های سیاسی یا ادعاهای دیپلماتیک محقّق نمی‌گردد، بلکه نهادی حقوقی است که اجرای کامل و مؤثر تعهدات سه‌گانه «عدم جانب‌داری»، «خودداری» و «ممانعت» را طلب می‌کند. امارات متحده عربی با میزبانی از پایگاه عظیم هوایی الظفره که به‌طور مستمر و سیستماتیک در عملیات‌های تهاجمی علیه جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گرفته، در اجرای تکلیف ایجابی به ممانعت، قصور یا تقصیر داشته است. این پایگاه با انجام پروازهای رزمی، شناسایی، سوخت‌رسانی هوایی و پشتیبانی اطلاعاتی علیه ایران، به «هدف نظامی مشروع» تبدیل شده و مصونیّت خود را ذیل حقوق بی‌طرفی از دست داده است. جمهوری اسلامی ایران در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد، از حق ذاتی و مسلّم دفاع مشروع برخوردار بوده و اقدام نظامی آن علیه این پایگاه، با رعایت اصول ضرورت و تناسب، کاملاً منطبق بر موازین حقوق بین‌الملل بوده است.

نظام حقوق بین‌الملل، تضمینی بنیادین را در خود مستتر دارد: حاکمیّت و مصونیّت سرزمینی، نمی‌تواند به سپری برای پناه دادن به متجاوز و توجیهی برای نقض امنیت سایر ملل تبدیل شود. اگر قرار باشد ادعای بی‌طرفی، ابزاری برای مصون‌سازی پایگاه‌های متخاصم و تداوم تجاوز از قلمرو یک کشور علیه همسایه آن باشد، این امر به معنای فروپاشی کامل نظام امنیّت دسته‌جمعی و تضعیف مهلک حقوق بین‌الملل خواهد بود. بر این اساس، اقدام دفاعی ایران نه‌تنها تجاوز به حاکمیّت امارات متحده عربی تلقی نمی‌گردد، بلکه اقدامی ضروری، متناسب و مبتنی بر حق ذاتی دفاع مشروع در برابر تجاوزی بوده که عملاً قلمرو امارات را به سکوی پرتاب حملات علیه ایران تبدیل نموده است.