کد خبر: ۴۳۵۳۸۵۸

تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۷

یک استاد حوزه علمیه قم:

استیفای غرامت جنگی تکلیف راهبردی برای تأمین امنیت و بازدارندگی است

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین صفدری در نشست «غرامت در جنگ» با تأکید بر اینکه غرامت فراتر از یک پرداخت مالی و ابزاری برای به انفعال کشیدن متجاوز است، گفت: در صورت انسداد مسیرهای دیپلماتیک، براساس قاعده فقهی «مقاصه»، صاحب حق مجاز است از دارایی‌ها و زیرساخت‌های اقتصادی و الکترونیک دشمن برای احقاق حقوق خود استفاده کند.

به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین صفدری، استاد حوزه علمیه، در نخستین نشست مدرسه‌ فقهی‌پژوهشی «غرامت در جنگ» اظهار کرد: مفهوم غرامت در حقوق جنگ، فراتر از یک پرداخت مالیِ صِرف است؛ این مفهوم در ذات خود حامل این پیام روشن برای دشمن است که هرگونه تعدی و تجاوز، هزینه‌ساز خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به ابعاد حقوقی جنگ تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد خسارت‌های ناشی از جنگ، دایره گسترده‌ای از آسیب‌ها را شامل می‌شود؛ از تخریب زیرساخت‌های حیاتی همچون پل‌ها، جاده‌ها و بخش‌های کشاورزی و صنعتی گرفته تا از دست رفتن فرصت‌های تجاری و بازارهای اقتصادی. همچنین خسارات جانی و انسانی، از جمله دیه و تاوان، بخش غیرقابل‌انکاری از این حقوق هستند. افزون بر این، حتی هزینه‌های دفاعی کشور مورد تهاجم — مانند موشک‌ها و مهمات مصرف‌شده برای دفع حمله — بخشی از دِین متجاوز محسوب می‌شود که باید به عنوان غرامت استیفا شود.

صفدری اهمیت استیفای این حقوق را در دو جنبه تبیین کرد: نخست، جنبه حقوقی و تأمین مالی خسارت‌ها برای بازسازی ثبات و حیات جامعه و دوم که از اهمیت بیشتری برخوردار است، جنبه بازدارندگی آن. وی هشدار داد اگر دشمن احساس کند می‌تواند بدون پرداخت هزینه به کشوری حمله کرده و منابع آن را نابود سازد — مشابه آنچه در قبال ونزوئلا و سکوت یا لبخند سران دنیا شاهد بودیم — به جنایات خود ادامه خواهد داد.

این استاد درس خارج حوزه افزود: چنانچه هزینه جنایت به صورت نقد از دشمن مطالبه شود، قدرت استمرار شرارت از او سلب خواهد شد؛ لذا استیفای غرامت در حقیقت ابزاری برای به انفعال کشیدن دشمن و جلوگیری از تکرار خطای اوست.

استاد حوزه علمیه قم در ادامه اظهار کرد: تأکید بر اصل غرامت صرفاً یک موضع‌گیری سیاسی نیست، بلکه ریشه در احکام ثابت شرعی و عقلانی دارد. بر همین اساس، فقهای شیعه با استناد به آیات قرآن، قاعده ضمان و مفهوم قصاص، این حق را برای جامعه‌ای که مورد تهاجم قرار گرفته، قطعی و ثابت می‌دانند.

قصاص؛ تضمین مصالح جامعه

صفدری با تبیین مبانی قرآنی این موضوع اظهار کرد: فقهای بزرگ شیعه و علامه طباطبایی(ره) در تفسیر آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» به‌وضوح اشاره کرده‌اند که هرچند در کنار قصاص، مفاهیمی چون دیه و عفو نیز مطرح شده و روحیه گذشت و ایثار با طبع لطیف انسانی سازگارتر است، اما آنچه در نهایت مصلحت کلان و حیاتِ جامعه را تضمین می‌کند، اصل قصاص، مقابله به مثل و قدرت بازدارندگی نهفته در آن است.

این استاد حوزه در ادامه، مسئله ضمان (مسئولیت جبران خسارت) را امری ریشه‌دار در منطق عقلایی توصیف کرد و افزود: عقلای عالم در تمامی اعصار بر لزوم احترام به جان و مال دیگران تأکید داشته‌اند و سیره همیشگی آنان بر این بوده است که در صورت اتلاف مال، فردِ ضامن موظف به جبران آن است. اسلام نیز این سیره عقلایی را نه‌تنها نفی نکرده، بلکه با وضع احکامی دقیق، آن را تأیید و تقویت نموده است.

وی در ادامه اظهار کرد: برخورد قاطع با «کفار حربی» در متون فقهی، خود گواه روشنی بر این رویکرد است؛ چراکه در این چارچوب، حربی بودن دشمن موجب سلب حرمت از مال و جان او شده و مقابله به مثل را به عنوان یک تکلیف راهبردی برای تأمین امنیت پایدار جامعه ضرورت می‌بخشد.

قدرت منحصر به سلاح نیست

صفدری با تأکید بر لزوم پیوند میان حق و قدرت تصریح کرد: ملزم کردن دشمن به پرداخت غرامت، بدون برخورداری از ابزارهای قدرت، تنها یک آرزوی دست‌نیافتنی خواهد بود. بر این اساس، چنانچه جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری بخواهد حق خود را از یک قدرت جهانی بازستاند، باید توانایی قرار دادن دشمن در تنگنا را داشته باشد؛ این قدرت، برآیندی از توانمندی‌های نظامی، موقعیت ژئوپلیتیک، انسجام اجتماعی و بالاتر از همه، برخورداری از رهبری بااراده و مقتدر است.

وی اظهار کرد: تاریخ گواه است که در غیابِ قدرتِ استیفا، دشمن نه تنها غرامتی نپرداخته، بلکه خود به غارتگر دارایی‌های کشورهای ضعیف تبدیل شده است؛ لذا تولید قدرت، نه‌تنها برای دفع جنگ، بلکه برای احقاق حقوقِ پس از جنگ نیز یک ضرورت شرعی و عقلی محسوب می‌شود.

این استاد حوزه در ادامه به تبیین راهکارهای عملی در مواجهه با بدعهدی دشمن پرداخت و گفت: زمانی که روش‌های دیپلماتیک و گفت‌وگو برای دریافت غرامت به بن‌بست می‌رسد و دشمن با انکار یا معطل کردن، از ادای دِین خود سر باز می‌زند، راهکار تقاص یا مقاصه پیش می‌آید.

وی افزود: در حقوق اسلامی، چنانچه دسترسی به حاکم عادل جهانی برای استیفای حق ممکن نباشد — که در نظام ناعادلانه فعلی بین‌الملل شاهد آن هستیم — صاحب حق مجاز است از اموال، دارایی‌ها، رمزارزها یا ظرفیت‌های اقتصادی دشمن که در اختیار دارد، به میزان حق خود برداشت کند. همچنین می‌تواند با وارد کردن خسارت متقابل به زیرساخت‌ها، سیستم‌های ناوبری یا بانکی دشمن، او را به واکنش و جبران خسارت وادار سازد.

تأیید فقهی تفسیری جبران خسارت

وی افزود: بسیاری از فقهای بزرگ، از جمله مرحوم صاحب‌ عروه و دیگر بزرگان، تصریح کرده‌اند که اگر دشمن منکر حق غرامت باشد یا در پرداخت آن تعلل ورزد و دسترسی به مراجع ذی‌صلاح نیز ممکن نباشد، صاحب حق می‌تواند به میزان خسارت وارده، از اموال طرف مقابل به نفع خود تملک کند. این راهکار فقهی، بدون اختلاف‌نظر میان فقها، به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت و بازگرداندن ثبات به جامعه شناخته می‌شود.

صفدری در پایان این نشست اظهار کرد: استیفای غرامت جنگی، نمادی از اقتدار یک ملت در دفاع از کیان خویش است. این راهبرد که در اولین پیام رهبر معظم انقلاب پس از تصدی مسئولیت نیز مورد تأکید قرار گرفته، الگویی متعالی برای مواجهه با جنایتکاران است؛ چراکه گرفتن غرامت، الزام دشمن به ادای حقوق از دست رفته و در صورت لزوم، اتلاف منابع مالی او برای شکستن غرور و توان تهاجمی‌اش، سه گزاره کلیدی در تغییر موازنه قدرت به نفع حق‌طلبان است. بر این اساس، غرامت نه تنها یک سند مالی، بلکه گواهی بر بطلان تجاوز و پیروزی اراده عدالت‌خواه بر نظام ظلم محسوب می‌شود.