کد خبر: ۴۳۵۵۰۲۹

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی مطرح کرد

بازسازی فرهنگی نیازمند تسهیل‌گری به جای تنظیم‌گری

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تأکید بر حفظ سرمایه فرهنگی مردمی جنگ رمضان، الگوی حکمرانی آن را مبتنی بر «اراده عمومی» و «جبهه واحد اجتماعی» دانست و هشدار داد: مهندسی هسته های مردمی، تداوم آنها را تضعیف می‌کند.

به گزارش ایکنا، دفتر مطالعات فرهنگی و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارش «بازنگری در ساختار فرهنگ عمومی جهت تثبیت، تداوم و اعتلای سرمایه فرهنگی مردم‌پایه ملی جنگ رمضان (۱)» آورده که گزارش حاضر در پی بازنگری چارچوب‌های سیاستگذاری فرهنگ عمومی برای استفاده از سرمایه فرهنگی مردم‌پایه جنگ رمضان، ابتدا به ماهیت گفتمانی الگوی تجلی سرمایه مذکور می‌پردازد و دال مرکزی بعثت مردم را با همراهی پنج عنصر گفتمانی شناسایی می‌کندکه عبارت‌اند از باور به عدم‌ پاسخگویی الگوی انحصار دولتی، شجاعت در اعلان نیاز به حرکت عمومی، تقسیم‌ کار منطقی، واقعی و کارآمد، جبهه واحد از طیف‌های اجتماعی و محوریت اراده عمومی که مورد توجه قرار گرفتند.

در این گزارش بیان شده که در ادامه وضعیت موجود نظام رسمی فرهنگ بررسی و سپس به چگونگی تثبیت و اعتلای سرمایه فرهنگی در دوره جدید پرداخته شد.

در ادامه عنوان شده که پژوهش بر این باور است که شور عمومی حاصل از جنگ، می‌تواند با امید و احساس کارآمدی ناشی از مشارکت امتداد یابد. برای این منظور، حفظ گفتمان فوق و ارکان ۵‌گانه آن و سپس امتدادش در تقویت نظام سیاستی تسهیل‌گر، ایده اصلی در دوران بازسازی است. تحقق نظام تسهیل‌گر با ملاحظاتی مانند اهمیت مضاعف فرایند بازسازی با به‌ رسمیت شناختن مشارکت فعالان فرهنگی دغدغه‌مند در طول آن؛ همخوانی بازسازی فرهنگی با پویایی مستمر میدانی؛ عدم مهندسی هسته‌های اولیه طبیعی و کوچک محلی به‌عنوان خاستگاه اصلی جوشش مردمی؛ رصد، شناسایی و اشتراک‌گذاری موانع متنوع و اقتضایی در مسیر بازسازی؛ استفاده از پنجره انبساط فرهنگی برای تغییر الگوواره (پارادایم) از تنظیم‌گری به تسهیل‌گری؛ فرصت جانمایی جریان حلقه‌های میانی در افول واسطه‌های سنتی؛ حمایت از فرصت نهادسازی برای ظرفیت‌های مردمی واقعی؛ فراهم‌سازی بستر شناسایی میدان‌های جدید کنشگری فرهنگی و تسهیل شکل‌گیری دومینوهای آزادسازی ظرفیت‌های اجتماعی همراه است. در انتها هم پیشنهادهای سیاستی ـ تقنینی برای تحقق بستر تسهیل‌گری ارائه می‌شود.

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم بیان شده که امتداد گفتمان در دوره جدید نیازمند یک نظام سیاستی تسهیل‌گر بوده که ملاحظاتی در این باره مطرح شده است.

در این گزارش ذکر شده که بازسازی ساختارهای فرهنگی، فرایندی تدریجی و مشارکت‌محور است که در تعامل متقابل میان حاکمیت و جامعه تحقق می‌یابد. ازاین‌رو، پیش از هرگونه بازنگری در چارچوب‌های رسمی، شناسایی و به‌رسمیت ‌شناختن جامعه کنشگران و دغدغه‌مندان فرهنگی و نیز توجه به ملاحظات فرایندی، بر ملاحظات صرفاً محتوایی تقدم دارد.

در ادامه گفته شده که اصلاح ساختارهای فرهنگی باید همزمان با استمرار و تکثیر جوشش‌های مردمی صورت گیرد، نه در تعلیق یا توقف آنها؛ زیرا پویایی مداوم جامعه خود یکی از مهم‌ترین مبادی برای فهم نسبت ساختار با تحولات واقعی آن است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده که پایداری پدیده‌های فرهنگی و مردمی بیش و پیش از هر چیز بر هسته‌های اولیه، طبیعی و کوچک آن استوار است و هرچه این پدیده‌ها از خاستگاه‌های اصیل خود فاصله بگیرند و به تعبیری مهندسی‌ شوند، احتمال استمرار آنها کاهش می‌یابد. ازاین‌رو، صیانت از ظرفیت‌های محله‌محور برای تداوم الگوی جنگ رمضان ضرورتی اساسی دارد.

در گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان شده که حفظ و تقویت گفتمان برآمده از دوران جنگ، مستلزم رصد مستمر، شناسایی و اشتراک‌گذاری موانع متنوع در مسیر بازسازی و بازتولید اجتماعی بوده؛ موانعی که بسته به هر میدان متفاوت‌اند و نیازمند مواجهه‌ای متناسب و غیرکلی‌نگر است.

در ادامه تصریح شده که دوران حاضر واجد ویژگی گذار به انبساط فرهنگی است. در چنین وضعی، حقوق فرهنگی باید از منطق بازدارندگی و تنظیم‌گری به منطق میدان‌سپاری و تسهیل‌گری تحول یابد تا امکان بهره‌برداری مؤثر از «پنجره انبساط فرهنگی» فراهم شود.

در این گزارش بیان شده که در الگوی حکمرانی مردم‌پایه، واسطه‌های متعارف مانند چهره‌ها (سلبریتی‌ها)، احزاب و نهادهای اداری (بوروکراتیک)، کارکرد محوری خود را از دست می‌دهند و «حلقه‌های میانی» به‌مثابه واسطه‌هایی برخاسته از متن جامعه و متکی بر مقبولیت مردمی، در بستر انبساط فرهنگی حاصل از جنگ رمضان، امکان رسمیت یافتن نهادی و ایفای نقش مؤثر می‌یابند.

در این گزارش تصریح شده که نهادهای غیررسمی و مردم‌نهاد به‌علت انعطاف‌پذیری بالا و انطباق‌پذیری با تحولات روزآمد جامعه، در حل مسائل فرهنگی، کارآمدتر از نهادهای رسمی‌ هستند. ازاین‌رو، مطلوب است که ساختار رسمی از نهادسازی برای خود پرهیز کرده و فضای موجود را برای شکل‌گیری و تثبیت نهادهای مردمی راهبری کند.

در ادامه بیان شده که از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت، فراهم‌سازی بستر شناسایی میدان‌های جدید کنشگری فرهنگی و تسهیل شکل‌گیری دومینوهای آزادسازی ظرفیت‌های مردمی است.

در بخش پیشنهادات این گزارش هم گفته شده که تدوین و اعلان سازوکارهای مشارکت‌ بخش غیرحاکمیتی در سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شفافیت نقش آنها در فرایند شناسایی، ارائه طرح پیشنهادی، دیده‌بانی و ارزیابی میدانی و نیز تعیین نحوه مشارکت مردمی در دستور جلسات شورا به ‌همراه ایجاد سازوکار سؤال و مطالبه ‌تشکل‌های مردمی از دستگاه‌ها مدنظر قرار گیرد.

همچنین در این گزارش به ارتقای قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی به سطح پوشش حمایت ستادی نسبت به مجموعه‌های مردمی بر‌مبنای طراحی معیارها و شاخص‌های عملکردی و تعریف شفاف و تعیین کارویژه‌های مشخص جریان حلقه‌های میانی به همراه تدوین و تصویب جایابی در نظام رسمی حوزه فرهنگ و سپس طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها و تدوین نظام حقوق و تکالیف متقابل هم اشاره شده است.

در ادامه پیشنهادات این گزارش به تعیین ضوابط و محدودیت‌های هزینه‌کرد بودجه ذیل بند «ب» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای فعالیت‌های میدانی و تصدی‌گری دستگاه‌های فرهنگی در راستای هدفمندسازی و حمایت از فعال‌سازی بیشینه بخش غیردولتی، رفع همپوشانی نظام اداره‌ حقوقی ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی، تدوین و الحاق معیارها و شاخص‌های تعریف تعهد و خوش‌سابقگی در الگوهای ارزیابی مراکز فرهنگی و کاهش تدریجی نظام تعامل مالی وابسته‌کننده ‌تشکل‌های مردمی به حاکمیت نظیر اعانه‌ای، کارفرمایی، کمک بلاعوض و خرید خدمت از طریق کاهش بار تصدی‌گری در اسناد شرح وظایف دستگاه‌های فرهنگی اشاره شده است.

در این گزارش تدوین الگوی حمایت و راهبری فعالیت‌های فرهنگی عمومی و خودجوش ذیل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی و تقویت سازوکار شفافیت مالی ستادهای دولتی و نظارت‌پذیری هزینه‌کردهای حمایتی همچون کمک‌های بلاعوض هم پیشنهاد شده است.

در ادامه این گزارش به الزام دستگاه‌های فرهنگی به تهیه پیوست مردمی‌سازی در برنامه‌های مصوب قانون بودجه سنواتی مبتنی‌برشناسایی حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی مرتبط با موضوع طرح؛ تحلیل و ارزیابی نحوه مشارکت ظرفیت‌های مردمی شناسایی شده در بخش‌های مختلف طرح؛ توجه به ضوابط جلوگیری از انحصار یا تراکم مشارکت در برخی حلقه‌ها و مجموعه‌های میدانی؛ تدوین فرایندهای مشارکت حلقه‌های میانی و سایر مجموعه‌ها در مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی و تهیه نگاشت نهادی بخش‌های مختلف طرح شامل جانمایی ظرفیت‌های مردمی در نگاشت و تعیین مأموریت واسپاری شده هم تاکید شده است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.