کد خبر: ۴۳۵۵۰۷۸

تاریخ: ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۴۱

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد

صورت‌بندی تازه از نقش مجلس در پیام رهبری؛ از ارتقای کارآمدی تا بازطراحی برنامه هفتم

هادی محمدپور با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال سوم مجلس دوازدهم، این پیام را ترسیم‌کننده یک چارچوب راهبردی برای تقویت انسجام ملی، ارتقای کارآمدی مجلس و بازنگری در برنامه هفتم پیشرفت دانست و تأکید کرد تمرکز بر مسائل معیشتی و اقتصادی مردم محور اصلی این رویکرد است.

حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سومین سال مجلس دوازدهم خطاب به نمایندگان مجلس نکاتی را پیرامون مسائل اقتصادی و سیاسی و شرایط امروز کشور و ضرورت همکاری قوای سه‌گانه مطرح فرمودند. در بخشی از پیام ایشان خطاب به نمایندگان مجلس آمده است: لازم است مصوّبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آینده‌سازی کشور باشد. جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهده‌ نشانه‌های واقعی امید، مسیر باثبات و چشم‌انداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامه‌ریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوّبات و نطق‌های خود می‌توانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند؛ از جمله در موقعیت کنونی با همراهی قوای مجریه و قضائیه با تمرکز بر شعار «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملّی و امنیّت ملّی» در سال ۱۴۰۵، ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت و افزودن موارد مربوط به نوسازی و بازسازی خسارات جنگ تحمیلی دوم و سوم را دستورکار اصلی قرار داده و نقشه‌ی راه حرکت دولت و سایر بخش‌ها را در شرایط کنونی و دوران پساجنگ ترسیم کنند.

پیام رهبر معظم انقلاب، مانیفست روشن و جامع برای نمایندگان

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: این پیام در واقع یک مانیفست روشن و جامع برای نمایندگان مجلس است که در آن بر جایگاه ویژه قوه مقننه در ساختار مردم‌سالاری دینی تأکید شده و انتظارات رهبری از مجلس به‌صورت دقیق، شفاف و راهبردی تبیین شده است. این پیام را می‌توان نقشه راهی برای عملکرد مجلس در سال پیش‌رو دانست؛ به‌ویژه در شرایطی که کشور با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده اقتصادی، اجتماعی و منطقه‌ای روبه‌رو است و بیش از هر زمان دیگری نیاز به انسجام، تصمیم‌گیری‌های دقیق و همکاری میان قوا احساس می‌شود.

وی با اشاره به محورهای مورد تأکید در پیام رهبر معظم انقلاب افزود: در این پیام بر ضرورت توجه جدی به مسائل روز کشور، به‌ویژه مشکلات اقتصادی، کنترل تورم، مهار نقدینگی، مقابله با فساد و همچنین اصلاح و اجرای دقیق برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده است. طبیعی است که در چنین شرایطی، هماهنگی و همدلی میان سه قوه یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه، با حفظ استقلال هر یک از آن‌ها، یک ضرورت اساسی و غیرقابل چشم‌پوشی به شمار می‌رود. بدون این هم‌افزایی، حل مشکلات ساختاری اقتصاد کشور با کندی مواجه خواهد شد و نمی‌توان انتظار نتایج پایدار داشت.

تأکید پیام رهبری بر انسجام ملی و پرهیز از اختلافات جناحی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به یکی از مهم‌ترین محورهای پیام رهبر انقلاب گفت: تأکید بر انسجام ملی و پرهیز از اختلافات جناحی و حزبی، یکی از پیام‌های کلیدی این بیانیه است. این موضوع نشان می‌دهد که در شرایط فعلی، کشور بیش از هر چیز به آرامش سیاسی و تمرکز بر مسائل اصلی نیاز دارد و مجلس باید از ورود به موضوعات حاشیه‌ای، تنش‌زا و اختلاف‌برانگیز فاصله بگیرد.

وی افزود: مجلس زمانی می‌تواند نقش تاریخی خود را ایفا کند که به جای درگیر شدن در مباحث فرسایشی و غیرضروری، انرژی خود را صرف حل مشکلات واقعی مردم کند. امروز مهم‌ترین مطالبه جامعه، مسائل معیشتی، تورم، بیکاری و ثبات اقتصادی است و نمایندگان مجلس باید با درک این شرایط، اولویت خود را بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌ها قرار دهند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر انسجام درونی در مجلس تقویت شود و نگاه‌ها از رقابت‌های غیرسازنده فاصله بگیرد، امکان تصمیم‌گیری‌های بزرگ و اثرگذار در حوزه اقتصاد و معیشت فراهم خواهد شد. پیام رهبری در واقع یادآور این نکته است که اختلافات داخلی نباید مانع از پیشبرد امور کشور شود و همه باید در یک مسیر مشترک برای حل مشکلات مردم حرکت کنند.

پیام رهبری به مجلس تنها یک توصیه اخلاقی نیست

محمدپور در بخش دیگری از گفت‌وگو با تشریح جایگاه قوه مقننه در نظام حکمرانی کشور تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت، ابزارهای بسیار مهم و تعیین‌کننده‌ای در اختیار دارد. اگر این ابزارها به‌درستی و در زمان مناسب استفاده شوند، می‌توانند نقش مهمی در اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم ایفا کنند.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که در برخی مقاطع مشاهده می‌شود، فاصله میان قانون‌گذاری و اجرای قوانین است. در حالی که اگر نظارت مجلس بر اجرای قوانین جدی‌تر و مستمرتر باشد، بسیاری از مشکلات موجود در دستگاه‌های اجرایی قابل حل خواهد بود. اصلاح قوانین ناکارآمد، حذف مقررات زائد و تدوین قوانین شفاف و قابل اجرا از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش کارآمدی نظام حکمرانی کمک کند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: پیام رهبر انقلاب در واقع یک چارچوب جامع از وظایف، تکالیف و انتظارات مجلس را ترسیم کرده است و این پیام تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه یک دستورالعمل راهبردی برای عملکرد قوه مقننه محسوب می‌شود. یکی از نکات مهم این پیام، جلوگیری از تضعیف جایگاه مجلس از طریق رفتارهای غیرسازنده، تنش‌های داخلی و اظهارنظرهای غیرکارشناسی است که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب وارد کند.

ضرورت بازنگری در برنامه هفتم پیشرفت و تطبیق با شرایط جدید کشور

محمدپور در ادامه با اشاره به بخش دیگری از پیام رهبر معظم انقلاب درباره «دوره پساجنگ» و لزوم اقدامات اساسی گفت: در چنین شرایطی طبیعی است که برخی از اسناد بالادستی کشور از جمله قانون بودجه سالانه و برنامه هفتم پیشرفت نیازمند بازنگری و اصلاح باشند. تحولات منطقه‌ای، فشارهای اقتصادی و تغییرات در شرایط داخلی کشور ایجاب می‌کند که سیاست‌ها با واقعیت‌های موجود هماهنگ شوند تا اثربخشی بیشتری داشته باشند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: اصلاح برنامه هفتم پیشرفت باید با رویکردی واقع‌بینانه و با مشارکت دولت، مجلس و نهادهای کارشناسی انجام شود. این اصلاحات نباید صرفاً سطحی یا شکلی باشد، بلکه لازم است به صورت ساختاری و محتوایی صورت گیرد تا بتواند اثر مستقیم بر بهبود شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

محمدپور افزود: محورهای اصلی این اصلاحات می‌تواند شامل بهبود وضعیت معیشتی مردم، کنترل پایدار تورم، افزایش اشتغال، تقویت تولید داخلی، اصلاح نظام توزیع منابع، کاهش شکاف‌های منطقه‌ای و تقویت زیرساخت‌های کشور باشد. همچنین توجه به موضوعات جدیدی مانند پدافند غیرعامل، امنیت اقتصادی و تاب‌آوری ملی نیز باید در این برنامه‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: مجلس در کمیسیون‌های تخصصی به‌صورت فعال در حال بررسی این موضوعات است و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان و نخبگان اقتصادی، پیشنهادهای اجرایی و عملیاتی ارائه دهد که قابلیت اجرا در شرایط واقعی کشور را داشته باشد.

تأکید بر عمل‌گرایی مجلس مبتنی بر نگاه کارشناسی و پرهیز از حاشیه‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: انتظار رهبر معظم انقلاب از مجلس، حرکت در مسیر حل واقعی مشکلات مردم، تقویت اقتدار ملی و تبدیل برنامه‌های توسعه‌ای به اقدامات عملیاتی و نتیجه‌محور است. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که نگاه‌ها از سطح شعار، کلی‌گویی و بیان اهداف عمومی فراتر رفته و به سمت اجرا، نظارت مؤثر و تحقق واقعی اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور حرکت کند.

محمدپور تأکید کرد: اگر مجلس بتواند در این مسیر با انسجام داخلی، نگاه کارشناسی و پرهیز از حاشیه‌ها حرکت کند، بدون تردید نقش مهمی در بهبود شرایط کشور خواهد داشت و می‌تواند اعتماد عمومی را نیز تقویت کند. پیام رهبر معظم انقلاب در واقع یادآور مسئولیت سنگین مجلس در این مقطع حساس است و همه باید تلاش کنند تا این مسئولیت به بهترین شکل ممکن انجام شود.