کد خبر: ۴۳۵۶۵۲۳

تاریخ: ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۳

یک کارشناس اقتصادی بیان کرد

شفافیت، حلقه مفقوده وحدت ملی در عرصه اقتصاد

یک کارشناس اقتصادی با تأکید بر پیوند میان اقتصاد مقاومتی و وحدت ملی گفت: مهم‌ترین پیش‌نیاز همراهی مردم با سیاست‌های اقتصادی، شفافیت در حکمرانی اقتصادی است. مشارکت واقعی مردم در منابع و ظرفیت‌های اقتصادی کشور، ضمن افزایش تاب‌آوری اقتصاد، هزینه اجرای اصلاحات اقتصادی را کاهش داده و زمینه تقویت انسجام ملی را فراهم می‌کند.

مسعود امجدی‌پور، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره توجه به اقتصاد مقاومتی در راستای تحکیم وحدت ملی و نیز ضرورت اتخاذ تصمیمات اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که امروز در عرصه حکمرانی، به‌ویژه حکمرانی اقتصادی، باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله شفافیت است. متأسفانه در حوزه اقتصاد، عملکرد ما در زمینه شفافیت چندان قابل دفاع نیست و این مسئله به یکی از چالش‌های جدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور تبدیل شده است.

وی افزود: اگر هدف ما کاهش هزینه‌های اجرای سیاست‌های اقتصادی و پیشبرد اصلاحات ضروری در کشور است، ناگزیر باید مردم را با خود همراه کنیم. بدون مشارکت و همراهی مردم، اجرای بسیاری از سیاست‌های اقتصادی با دشواری‌های فراوان مواجه خواهد شد. از همین رو، مفاهیمی همچون وحدت ملی، انسجام اجتماعی و همبستگی عمومی زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم احساس کنند در فرآیندهای اقتصادی کشور نقش دارند و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند.

امجدی‌پور تصریح کرد: طی سال‌های گذشته بارها از ضرورت اتحاد و همبستگی ملی سخن گفته‌ایم و حتی از ظرفیت‌های فرهنگی و دینی برای تقویت این همبستگی بهره برده‌ایم اما باید توجه کرد که یکی از مهم‌ترین زمینه‌های شکل‌گیری وحدت ملی، اعتماد عمومی است و اعتماد نیز بدون شفافیت شکل نمی‌گیرد.

شفافیت؛ پیش‌نیاز اعتماد عمومی و همراهی مردم

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مردم زمانی با سیاست‌های اقتصادی همراه می‌شوند که به تصمیمات حاکمیت اعتماد داشته باشند، گفت: بسیاری از اصلاحات اقتصادی ذاتاً دشوار و حتی دردآور هستند. کشور سال‌هاست با مشکلاتی همچون ناترازی‌های اقتصادی، کسری بودجه، چالش‌های ارزی و مسائل ساختاری روبه‌روست. طبیعتاً حل این مشکلات بدون اتخاذ تصمیمات سخت امکان‌پذیر نیست، اما مردم زمانی حاضر به پذیرش هزینه‌های این اصلاحات خواهند شد که احساس کنند مسئولان با آنان صادقانه و شفاف سخن می‌گویند.

وی ادامه داد: اگر فرصت‌های اقتصادی مناسبی در کشور وجود دارد، نباید این فرصت‌ها صرفاً در اختیار دولت یا مجموعه‌های محدود قرار گیرد بلکه مردم باید در این فرصت‌ها سهیم باشند. زمانی که دولت از ظرفیت‌هایی همچون منابع نفتی، گازی، صنایع پتروشیمی، فولاد و سایر بخش‌های درآمدزا برخوردار است، می‌تواند با طراحی سازوکارهای مناسب، زمینه مشارکت گسترده مردم را در این حوزه‌ها فراهم کند.

امجدی‌پور افزود: اگر مردم احساس کنند در بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور سهم دارند و منافع حاصل از رشد اقتصادی به زندگی آنان نیز منتقل می‌شود، سطح همکاری و همراهی آنان با سیاست‌های کلان اقتصادی به‌مراتب افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی وحدت ملی نیز تقویت می‌شود؛ چراکه افراد خود را بخشی از ساختار اقتصادی کشور می‌دانند و نسبت به سرنوشت آن احساس مسئولیت بیشتری خواهند داشت.

وی تأکید کرد: دولت برای ایجاد یک همکاری مؤثر و نتیجه‌بخش با مردم، ناچار است منابع مهم اقتصادی کشور را با شفافیت در معرض دید افکار عمومی قرار دهد و فرصت مشارکت را برای همه فراهم سازد. مردم باید بدانند ظرفیت‌های اقتصادی کشور چیست و چگونه می‌توانند سرمایه‌ها و توانمندی‌های خود را در مسیر توسعه ملی به کار گیرند.

مشارکت مردمی، ستون اصلی اقتصاد مقاومتی

این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره نسبت اقتصاد مقاومتی با مشارکت مردمی اظهار کرد: اگر به مفاهیم و اصول اقتصاد مقاومتی مراجعه کنیم، خواهیم دید که یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن، درون‌زا بودن اقتصاد است. اقتصاد مقاومتی بر این اصل استوار است که کشور ابتدا باید بر ظرفیت‌های داخلی خود تکیه کند و سپس از طریق تعامل سازنده با جهان، مسیر توسعه را دنبال کند.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی دو رکن اصلی دارد؛ درون‌زایی و برون‌گرایی اما شرط موفقیت در برون‌گرایی، تحقق درون‌زایی است. اگر اقتصاد داخلی توانمند نباشد، برون‌گرایی به واردات بی‌رویه و وابستگی بیشتر منجر خواهد شد؛ اتفاقی که در مقاطع مختلف تجربه کرده‌ایم.

امجدی‌پور با اشاره به ظرفیت‌های عظیم مردمی در اقتصاد کشور گفت: یکی از مهم‌ترین منابع قدرت اقتصادی ایران، مردم هستند. حجم قابل توجهی از سرمایه‌های مالی در اختیار مردم قرار دارد؛ از نقدینگی گرفته تا طلا، ارز و سایر دارایی‌ها. علاوه بر این، کشور از ظرفیت عظیم نیروی انسانی متخصص و خلاق نیز برخوردار است. اگر بتوان این سرمایه‌ها را به‌درستی در خدمت تولید و توسعه قرار داد، بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور قابل حل خواهد بود.

وی ادامه داد: هرچه مردم بیشتر در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند و از منافع آن بهره ببرند، انگیزه بیشتری برای مشارکت خواهند داشت. زمانی که مردم احساس کنند رشد اقتصادی مستقیماً بر کیفیت زندگی آنان تأثیر می‌گذارد، به حامیان اصلی سیاست‌های توسعه‌ای تبدیل می‌شوند. این همان مفهومی است که در اقتصاد مقاومتی از آن به‌عنوان مردمی‌سازی اقتصاد یاد می‌شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اقتصادی که آحاد مردم در آن حضور فعال داشته باشند و از ثمرات آن بهره‌مند شوند، اقتصادی ملی، درون‌زا و مقاوم خواهد بود. چنین اقتصادی در برابر فشارهای خارجی، تحریم‌ها و بحران‌های مختلف نیز تاب‌آوری بیشتری از خود نشان می‌دهد.

اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصادی؛ دو مفهوم جدایی‌ناپذیر

امجدی‌پور با بیان اینکه میان اقتصاد مقاومتی و تاب‌آوری اقتصادی ارتباط مستقیمی وجود دارد، اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی، افزایش توان اقتصاد کشور برای مقابله با شوک‌ها و تهدیدهای خارجی است. اقتصادی که متکی به ظرفیت‌های داخلی، دانش بومی و مشارکت عمومی باشد، در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت.

وی افزود: در شرایطی که کشور با انواع فشارهای اقتصادی مواجه است، نمی‌توان صرفاً به منابع دولتی یا درآمدهای سنتی اتکا کرد. باید همه ظرفیت‌های جامعه به میدان بیایند. سرمایه‌های مردمی، شرکت‌های دانش‌بنیان، نخبگان، کارآفرینان و تولیدکنندگان همگی بخشی از توان ملی هستند که می‌توانند در مسیر تقویت اقتصاد کشور نقش‌آفرینی کنند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته پرسشی که همواره مطرح می‌شود این است که آیا مدیران اقتصادی کشور واقعاً به اقتصاد مقاومتی باور دارند یا خیر؟ اقتصاد مقاومتی طی سال‌های گذشته بارها مورد تأکید قرار گرفته، اما آنچه اهمیت دارد، اجرای عملی این سیاست‌هاست. اگر قرار باشد اقتصاد مقاومتی صرفاً در حد شعار باقی بماند، نمی‌توان انتظار تحول جدی در ساختار اقتصادی کشور را داشت.

وی افزود: در صورتی که مسئولان به اصول اقتصاد مقاومتی پایبند باشند، باید مردمی‌سازی اقتصاد را در اولویت قرار دهند؛ چراکه بدون مشارکت مردم، تحقق اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضرورت آرایش جنگی در حوزه اقتصاد

امجدی‌پور در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره ضرورت اتخاذ تصمیمات اقتصادی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی اظهار کرد: همه کشورهای جهان در شرایط جنگی، متناسب با اقتضائات آن دوره عمل می‌کنند و اقتصاد یکی از نخستین حوزه‌هایی است که تحت مدیریت ویژه قرار می‌گیرد. جنگ صرفاً یک پدیده نظامی نیست، بلکه آثار و پیامدهای گسترده اقتصادی نیز به همراه دارد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس تجربه ارزشمندی در زمینه مدیریت اقتصاد جنگی داشت. در آن دوران بسیاری از نهادها و مجموعه‌های اقتصادی، صنعتی و اجرایی کشور دارای ساختارهای ویژه‌ای برای مدیریت شرایط جنگ بودند و با رویکردی جهادی فعالیت می‌کردند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در سال‌های جنگ تحمیلی، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی نوعی قرارگاه‌محوری و مدیریت ویژه وجود داشت. مسئولان اقتصادی کشور با درک شرایط جنگی تلاش می‌کردند تصمیمات خود را متناسب با اقتضائات آن دوره اتخاذ کنند. این تجربه ارزشمند نباید فراموش شود.

وی با تأکید بر لزوم بازنگری در شیوه‌های مدیریت اقتصادی کشور گفت: وقتی با یک جنگ اقتصادی گسترده مواجه هستیم، طبیعی است که باید اقتصاد نیز با رویکردی متناسب مدیریت شود. بسیاری از سیاست‌هایی که در شرایط عادی قابل اجرا هستند، ممکن است در شرایط جنگ اقتصادی کارایی لازم را نداشته باشند و نیازمند بازنگری باشند.

امجدی‌پور افزود: برای مدیریت موفق جنگ اقتصادی باید ابتدا خود این جنگ را به رسمیت بشناسیم. اگر بپذیریم که اقتصاد کشور سال‌هاست تحت فشار یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، آن‌گاه ضرورت اتخاذ تصمیمات متناسب با این شرایط نیز روشن‌تر خواهد شد.

احیای مدیریت جهادی برای مقابله با جنگ اقتصادی

وی در پایان اظهار کرد: کشور دارای فرهنگ، ظرفیت‌ها و تجربیات بومی ارزشمندی است که می‌تواند در مواجهه با چالش‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. تجربه دفاع مقدس نشان داد که مدیریت جهادی و مشارکت عمومی می‌تواند بسیاری از مشکلات را برطرف کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: امروز نیز لازم است در حوزه اقتصاد، صنعت و کشاورزی نگاه ویژه‌ای به شرایط جنگ اقتصادی وجود داشته باشد. نمی‌توان با همان الگوها و روش‌های دوران عادی، جنگ اقتصادی را مدیریت کرد. بخشی از مشکلات موجود ناشی از آن است که هنوز در برخی حوزه‌ها، شرایط جنگی به‌درستی درک نشده است.

وی افزود: جنگ اقتصادی علیه ایران موضوعی مقطعی نیست و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، سال‌هاست که به‌صورت جدی جریان دارد. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران اقتصادی با درک این واقعیت، برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس اقتضائات این شرایط تنظیم کنند.

امجدی‌پور در پایان تأکید کرد: هرچه مشارکت مردم در اقتصاد بیشتر شود، اعتماد عمومی افزایش یابد و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها تقویت شود، اقتصاد کشور نیز مقاوم‌تر و تاب‌آورتر خواهد شد. تحقق اقتصاد مقاومتی بدون حضور فعال مردم امکان‌پذیر نیست و وحدت ملی نیز زمانی پایدار خواهد بود که مردم خود را شریک واقعی در آینده اقتصادی کشور بدانند.