کد خبر: ۴۳۵۶۸۹۹

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۴

یک کارشناس مسائل سیاسی:

وحدت ملی به سرمایه‌ای برای بازسازی کشور تبدیل شود

کارشناس مسائل سیاسی، با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر تمرکز دشمن بر تاب‌آوری مردم و ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان، گفت: دشمن پس از ناکامی در دستیابی به اهداف خود در عرصه نظامی، تمرکز خود را بر جنگ ترکیبی و ایجاد اختلاف میان مسئولان، نیروهای انقلاب و مردم قرار داده و تلاش می‌کند از مسیر براندازی از درون، اهداف خود را دنبال کند.

بیژن مقدم، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با ایکنا درباره تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب بر سرخوردگی دشمن در مصاف با نیروهای مسلح و روی آوردن به جنگ ترکیبی، اظهار کرد: واقعیت صحنه نشان می‌دهد دشمن در حمله نظامی خود به اهدافی که دنبال می‌کرد، دست نیافت و در این حوزه با ناکامی مواجه شد. این مسئله کاملاً روشن است اما پرسش مهم این است که پس از پایان درگیری‌های نظامی، دشمن چه مسیری را در پیش خواهد گرفت و آیا از پیگیری اهداف خود دست خواهد کشید یا از روش‌های دیگری بهره خواهد برد.

بیشتر بخوانید:

وحدت در نگاه امامین انقلاب؛ تاکتیک سیاسی یا امر اصیل دینی

دشمن چگونه تاب‌آوری جامعه ایران را هدف گرفته است

وی افزود: به نظر می‌رسد دشمن به سمت روش‌هایی حرکت کرده که پیش از این نیز آن‌ها را آزموده است. یکی از مهم‌ترین این روش‌ها، ایجاد اختلاف و شکاف در داخل کشور است؛ اختلاف میان مسئولان، اختلاف میان نیروهای انقلاب و همچنین ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت. نشانه‌های این روند را می‌توان در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور مشاهده کرد و همین امر بیانگر آن است که دشمن در حال هدایت و پیگیری یک جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی است.

سرمایه‌گذاری دشمن بر روی براندازی از درون

مقدم ادامه داد: دشمنان اکنون روی پروژه براندازی از درون حساب باز کرده‌اند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری ویژه‌ای بر روی تشدید اختلافات داخلی انجام می‌دهند. در روزهای اخیر نیز برخی دوگانه‌‌سازی‌ها، از جمله مذاکره یا عدم مذاکره، بیش از گذشته برجسته شده است. این موضوع پیش از این نیز وجود داشت اما اکنون با شدت بیشتری در فضای عمومی و سیاسی کشور مطرح می‌شود.

وی تصریح کرد: در این زمینه دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی معتقدند اساساً نباید هیچ مذاکره‌ای صورت گیرد و برخی دیگر مذاکره را یک ابزار لازم برای پیگیری مطالبات کشور می‌دانند و معتقدند جمهوری اسلامی می‌تواند در چارچوب مذاکره نیز بر خواسته‌های خود پافشاری کند. فارغ از این اختلاف دیدگاه‌ها، مسئله اصلی آن است که این موضوع به یک محور اختلافی میان بخشی از مردم، نیروهای انقلاب و حتی میان میدان و دیپلماسی تبدیل شده است.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: این وضعیت یکی از جلوه‌های روشن جنگ ترکیبی دشمن است. دشمن کار خود را انجام می‌دهد و طبیعی است که از افزایش اختلافات داخلی خرسند شود. البته ممکن است افرادی که در این مباحث ورود می‌کنند، نیت دلسوزانه داشته باشند و دیدگاه خود را از سر خیرخواهی مطرح کنند اما باید توجه داشت که هرگونه تشدید شکاف‌ها و دوقطبی‌سازی‌ها می‌تواند در راستای اهداف جنگ ترکیبی دشمن قرار گیرد.

اگر اصل مذاکرات مورد مخالف بود، قطعا رهبری از آن جلوگیری می‌کردند

مقدم با اشاره به برخی دیدگاه‌ها درباره مذاکرات، اظهار کرد: اگر قرار بود اصل مذاکره مورد مخالفت نظام باشد، رهبر معظم انقلاب به صراحت از آن جلوگیری می‌کردند. رهبری در این حوزه وظایف مشخصی دارند؛ خطوط قرمز را تبیین می‌کنند، هشدارهای لازم را می‌دهند و چارچوب‌های حرکت را مشخص می‌کنند و مسئولان حوزه دیپلماسی نیز در همین چارچوب مأموریت خود را دنبال می‌کنند.

وی افزود: تیم مذاکره‌کننده بر اساس مأموریت‌های تعریف‌شده عمل می‌کند و هر میزان که در مسیر مذاکرات به نتایجی دست یابد، متناسب با شرایط و در چارچوب‌های تعیین‌شده مسیر را ادامه می‌دهد. از این رو اینکه برخی بخواهند چنین القا کنند که اعضای تیم مذاکره‌کننده به صورت مستقل و بدون مجوز در حال فعالیت هستند یا از حمایت و پشتیبانی نظام برخوردار نیستند، سخنی نادرست و انحرافی است.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: مذاکره‌کنندگان همگی در چارچوب سیاست‌های نظام فعالیت می‌کنند و اگر رهبر معظم انقلاب نسبت به روندی انتقاد یا ملاحظه‌ای داشته باشند، آن را به صورت مستقیم و از مجاری مربوطه منتقل می‌کنند. همان‌گونه که تاکنون نیز در مقاطع مختلف هشدارها، توصیه‌ها و خطوط قرمز لازم را بیان کرده‌اند. بنابراین اصل مذاکره از سوی ایشان نفی نشده، بلکه برای آن شرایط و الزامات مشخصی تعریف شده است.

نقش نخبگان در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن

مقدم در پاسخ به پرسشی درباره نقش مسئولان، خواص و نخبگان در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن برای ایجاد یأس و بی‌اعتمادی در جامعه و نمایش وحدت و انسجام ملی در تجمعات بیش از 100 شب مردم، گفت: هر اقدام مسئولان حامل یک پیام برای جامعه است. اگر مردم با بی‌عملی مواجه شوند، پیام خاصی دریافت می‌کنند و اگر عملکردی نامناسب مشاهده کنند، آن نیز بازخورد خود را در افکار عمومی خواهد داشت و اگر عملکرد درستی از مسئولان ببینند آن نیز تأثیر خود را در میان افکار عمومی خواهد گذاشت. بنابراین رفتار و عملکرد مسئولان تأثیر مستقیمی بر فضای اجتماعی و میزان اعتماد عمومی دارد.

وی تأکید کرد: امروز با وجود همه مشکلات و دشواری‌ها باید بپذیریم که کشور در شرایط ویژه‌ای قرار دارد. ما با نوعی جنگ و محاصره مواجه هستیم و این یک واقعیت انکارناپذیر است. در چنین شرایطی مسئولان، نخبگان و جریان‌های اثرگذار باید بیش از گذشته مراقب پیام‌ها، مواضع و رفتارهای خود باشند تا زمینه سوءاستفاده دشمن برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت فراهم نشود.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: دشمن تلاش می‌کند از طریق القای تردید، ناامیدی و بی‌اعتمادی، انسجام اجتماعی را هدف قرار دهد. از این رو حفظ اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و پرهیز از دامن زدن به اختلافات غیرضروری، از مهم‌ترین وظایف مسئولان و نخبگان در شرایط کنونی به شمار می‌رود.

مقدم درباره تأثیر عملکرد مثبت اقتصادی دولت در شرایط کنونی در تقویت انسجام داخلی اظهار کرد: امروز یکی از مهم‌ترین میدان‌های پیش روی کشور، حوزه اقتصاد است و مسئولان باید در این عرصه تلاش بیشتری از خود نشان دهند. بخشی از افکار عمومی این احساس را دارند که دولت در برخی حوزه‌ها به شکل مؤثر و کافی ایفای نقش نمی‌کند و همین مسئله می‌تواند بر ارزیابی مردم از عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأثیر بگذارد.

وی افزود: هرچند در زمینه تأمین کالاها و اقلام مورد نیاز مردم اقدامات قابل توجهی انجام شده و در دسترس بودن کالاها یک نقطه قوت محسوب می‌شود اما در زمینه قیمت‌ها و ساماندهی بازار همچنان نگرانی‌هایی در جامعه وجود دارد. بسیاری از مردم افزایش قیمت‌ها را منطقی و متناسب با شرایط نمی‌دانند و تصور می‌کنند عوامل دیگری از جمله فعالیت شبکه‌های سودجو و مافیایی در این وضعیت نقش دارند. طبیعی است که در چنین شرایطی انتظار افکار عمومی از مسئولان، افزایش نظارت، کنترل بازار و مداخله مؤثر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها باشد.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: همین منطق در سایر حوزه‌ها نیز صادق است. اگر مردم احساس کنند نسبت به مشکلات و مطالبات آنان بی‌توجهی می‌شود یا اقدامات لازم برای حل مسائل صورت نمی‌گیرد، به تدریج سرخوردگی و ناامیدی در جامعه افزایش می‌یابد و این مسئله بر میزان مشارکت و همراهی آنان با سیاست‌های کشور تأثیر خواهد گذاشت.

ارتباط میان رضایت عمومی و اقتدار ملی

وی با اشاره به ارتباط میان رضایت عمومی و اقتدار ملی و حضور در میدان، تصریح کرد: اگر مردم بی‌عملی یا ضعف عملکرد را مشاهده کنند، به طور طبیعی حضور و حمایت آنان در عرصه‌های مختلف کاهش می‌یابد. این موضوع نه تنها بر پشتوانه اجتماعی کشور اثر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر قدرت چانه‌زنی و موفقیت دیپلماسی نیز تأثیرگذار باشد؛ زیرا دیپلماسی موفق نیازمند اتکا به یک پشتوانه اجتماعی قوی و منسجم است.

مقدم افزود: دشمن نیز به دقت تحولات داخلی کشور را رصد می‌کند. آن‌ها از طریق رسانه‌ها، فضای مجازی، گزارش‌های منتشرشده و حتی شبکه‌های نفوذ تلاش می‌کنند نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌ها را شناسایی کرده و بر همان نقاط تمرکز کنند. از این رو هرگونه ضعف در حوزه‌های اقتصادی، مدیریتی و اجرایی می‌تواند به ابزاری برای افزایش فشارهای دشمن تبدیل شود.

وی ناکارآمدی اداری را یکی از چالش‌های مهم کشور دانست و گفت: گاهی مردم برای انجام یک کار قانونی و عادی به برخی دستگاه‌ها مراجعه می‌کنند، اما با روندهای طولانی، پاسخ‌های متناقض و تعلل‌های غیرضروری مواجه می‌شوند. این وضعیت نشانه‌ای از ناکارآمدی است و باید برای اصلاح آن چاره‌اندیشی شود.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: دستگاه ناکارآمد در نهایت شهروند ناراضی تولید می‌کند. فردی که بارها با مشکلات اداری و پاسخ‌های نامناسب مواجه شده است، به تدریج احساس نارضایتی پیدا می‌کند و این نارضایتی می‌تواند بر میزان اعتماد و همراهی او با سیاست‌ها و برنامه‌های کشور اثر بگذارد. بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تقویت انسجام داخلی و افزایش تاب‌آوری ملی، ارتقای کارآمدی دستگاه‌ها و پاسخگویی مناسب به مطالبات مردم است.

مسائل اقتصادی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه است

مقدم در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رهبر معظم انقلاب بر پرهیز از طرح اختلافات، حتی اختلافات موجه، در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز اولویت‌های کشور بسیار روشن است و مردم نیز این اولویت‌ها را به خوبی تشخیص می‌دهند. در حال حاضر مسائل اقتصادی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه است و مردم با مشکلات مختلفی مواجه هستند، اما در عین حال درک می‌کنند که بخشی از این مشکلات ناشی از شرایط جنگی و فشارهای خارجی و بخشی نیز ناشی از برخی ناکارآمدی‌هاست.

وی افزود: با وجود این مشکلات، مردم به دلیل تشخیص درست اولویت‌ها بسیاری از سختی‌ها را تحمل می‌کنند. گرانی‌ها، کمبودها و دشواری‌های اقتصادی برای مردم آسان نیست، اما آن‌ها به دلیل شناخت شرایط کشور از واکنش‌های احساسی و رفتارهایی که به منافع ملی آسیب می‌زند پرهیز می‌کنند. همین مسئله نشان می‌دهد که جامعه به نوعی اولویت‌بندی رسیده است و انتظار دارد مسئولان، نخبگان و جریان‌های سیاسی نیز همین درک و فهم را داشته باشند.

این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: انتظار افکار عمومی از فعالان سیاسی و صاحبان تریبون این است که شرایط کشور را درک کنند و میان نقد دلسوزانه و ایجاد تردید نسبت به تصمیمات کلان نظام تفاوت قائل شوند. ممکن است افراد درباره نحوه مذاکره، شروط مذاکره یا جزئیات آن دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشند و این موضوع قابل طرح و بحث باشد اما مسئله زمانی متفاوت می‌شود که اصل مذاکره یا مشروعیت آن زیر سؤال برود.

وی تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره اصل مذاکره در اختیار افراد یا جریان‌های سیاسی نیست، بلکه در چارچوب سازوکارهای قانونی و تصمیم‌گیری‌های کلان نظام انجام می‌شود. هنگامی که اصل مذاکره مورد تأیید قرار گرفته و در حال انجام است، مخالفت با اصل آن و القای غیرمشروع بودن این روند، از نظر من تحلیل نادرستی از شرایط کشور محسوب می‌شود.

مقدم تأکید کرد: نقد جزئیات، ارائه پیشنهادها، بیان شروط و هشدار نسبت به برخی مخاطرات کاملاً طبیعی و حتی ضروری است اما این نقدها باید در چارچوب خیرخواهی و اصلاح امور مطرح شود و به گونه‌ای نباشد که اصل موضوع، اصل تیم مذاکره‌کننده یا مشروعیت روندهای قانونی کشور را مخدوش کند.

وی افزود: گاهی برخی افراد با طرح چنین مباحثی تلاش می‌کنند مردم را نسبت به یک تیم قانونی و دارای مأموریت رسمی، بدبین کنند. این در حالی است که اگر اشکالی وجود دارد باید همان اشکال مشخص مطرح شود و درباره آن تذکر داده شود، نه اینکه کلیت موضوع زیر سؤال برود. چنین رویکردی می‌تواند موجب ایجاد تردید در افکار عمومی و تضعیف انسجامی شود که در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های کشور به شمار می‌رود.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی در دوره پساجنگ یک ضرورت راهبردی است. سرمایه اجتماعی و همبستگی‌ای که در حمایت از کشور، نظام و منافع ملی شکل گرفته، ظرفیتی ارزشمند برای عبور از مشکلات و پیشبرد اهداف کشور است و همه جریان‌های سیاسی و نخبگان باید در جهت تقویت این سرمایه ملی حرکت کنند، نه اینکه ناخواسته زمینه فرسایش آن را فراهم آورند.

بازسازی کشور اولویت اصلی در دوره پساجنگ

مقدم در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت استفاده بهینه از ظرفیت وحدت و انسجام ملی در دوره پساجنگ اظهار کرد: پس از پایان جنگ، نخستین اولویت کشور بازسازی خواهد بود. خسارت‌های متعددی به کشور وارد شده و جبران این خسارت‌ها به امکانات، منابع و ظرفیت‌های گسترده‌ای نیاز دارد. در چنین شرایطی اتکا به ظرفیت دولت به تنهایی کافی نخواهد بود و لازم است مردم، خیرین، گروه‌های جهادی و مجموعه‌های مردمی همانند بسیاری از مقاطع گذشته در این عرصه نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: تجربه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه ظرفیت‌های مردمی در کنار امکانات حاکمیتی قرار گرفته‌اند، کشور توانسته است از چالش‌های بزرگ عبور کند. از این رو حفظ و تقویت انسجام ملی شکل‌گرفته در دوران جنگ می‌تواند به یک پشتوانه ارزشمند برای بازسازی و جبران خسارت‌ها تبدیل شود.

این کارشناس مسائل سیاسی در ادامه با اشاره به مسئولیت حاکمیت در دوره پساجنگ گفت: در کنار بازسازی، انتظار جامعه این است که تغییرات اساسی در برخی حوزه‌ها صورت گیرد. حرکت به سمت کارآمدی بیشتر، اصلاح رویه‌ها و بازنگری در برخی انتصابات و ساختارهای اجرایی از جمله مطالباتی است که سال‌هاست در جامعه مطرح می‌شود و امروز بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

وی تأکید کرد: موضوع کارآمدی یک مطالبه مقطعی و مربوط به امروز نیست، بلکه سال‌هاست که درباره آن بحث می‌شود. کارآمدی می‌تواند به افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود اما در مقابل، ناکارآمدی آثار منفی گسترده‌ای بر اعتماد عمومی برجای می‌گذارد.

حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام ملی در گرو ارتقای کارآمدی

مقدم تصریح کرد: اگر دستگاهی نتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، عملاً به یک مرکز تولید نارضایتی تبدیل می‌شود. وقتی مردم برای انجام یک کار ساده ناچار باشند هفته‌ها یا ماه‌ها در انتظار بمانند، پاسخ روشنی دریافت نکنند یا با فرآیندهای پیچیده و فرسایشی مواجه شوند، طبیعی است که احساس نارضایتی در آن‌ها شکل بگیرد.

وی ادامه داد: گاهی کاری که می‌تواند ظرف چند روز یا حداکثر یک هفته انجام شود، ماه‌ها به طول می‌انجامد. در برخی موارد حتی پاسخگویی‌های ابتدایی نیز با مشکل مواجه است؛ تلفن‌ها پاسخ داده نمی‌شود، نامه‌ها و پیام‌ها بی‌پاسخ می‌ماند و مسئول مشخصی برای پیگیری امور وجود ندارد. این‌ها مصادیق روشن ناکارآمدی هستند و باید به طور جدی مورد بازبینی قرار گیرند.

این کارشناس مسائل سیاسی بیان کرد: پساجنگ باید فرصتی برای اصلاح و بازسازی درونی نیز باشد. همان‌گونه که کشور نیازمند بازسازی خسارت‌های مادی است، ساختارهای اجرایی نیز نیازمند بازنگری و اصلاح هستند. جامعه انتظار دارد پس از این دوره با دستگاه‌هایی کارآمدتر، پاسخگوتر و مردم‌مدارتر مواجه شود؛ نه با ساختارهایی که ناخواسته به افزایش نارضایتی عمومی دامن می‌زنند.

وی در پایان تأکید کرد: حفظ سرمایه اجتماعی و انسجام ملی در گرو ارتقای کارآمدی است. اگر این مسیر به درستی دنبال شود، وحدتی که در دوران جنگ شکل گرفته می‌تواند به موتور محرک پیشرفت و بازسازی کشور در سال‌های آینده تبدیل شود.