کد خبر: ۹۵۱۰۷۱

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ - ۱۰:۱۵

عدالت اقتصادی در گرو تحقق حقوق افراد بر اساس موازين الهی است

بنابر گفتار و سيره معصومين(ع)، عدالت اجتماعی و اقتصادی آن‌گاه در جامعه تحقق می‌يابد كه رفتار و روابط اجتماعی و اقتصادی بر ميزان حق تنظيم شده و حقوق افراد جامعه براساس موازين الهی محقق شود.

گروه اقتصاد: بنابر گفتار و سيره معصومين(ع)، عدالت اجتماعی و اقتصادی آن‌گاه در جامعه تحقق می‌يابد كه رفتار و روابط اجتماعی و اقتصادی بر ميزان حق تنظيم شده و حقوق افراد جامعه براساس موازين الهی محقق شود.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) مفهوم عدالت، هم در آموزه‌های اسلامی و هم در گرايش‌های انديشه‌وران ديگر، با مفهوم حق گره خورده و عدالت، به رعايت حقوق معنا شده است؛ بنابراين، رفتار و روابط عادلانه در حوزه علوم اجتماعی، رفتار و روابطی است كه براساس حق باشد. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. اين امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور كامل محقق می‌شود كه هر يك از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست يابند.

ديدگاه‌های متفاوت براساس مبانی گوناگون، معانی متعددی برای حق ارائه داده‌اند. برخی از آن‌ها تصريح كرده‌اند كه حق به معنای نفع و امتياز است و غالب آن‌ها حق را به‌گونه‌ای تعريف كرده‌اند كه متضمن معنای نفع و امتياز است؛ يعنی به دلالت التزامی، بر معنای نفع و امتياز دلالت دارد. از طرف ديگر، حق و تكليف همزاد يكديگر هستند. هر كجا از حقی برای افراد بشر سخن گفته می‌شود، در مقابل آن، تكليفی نيز برای آن‌ها وجود دارد.

از ديدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: كار و نياز. تمام نعمت‌های جهان برای انسان آفريده شده و به عبارت ديگر، علت غايی آفرينش نعمت‌های جهان بهره‌مندی انسان از آن‌ها است. همة انسان‌ها از نعمت‌های جهان بالقوه حق دارند. براساس ميزان كار و تلاش، اين حق بالفعل می‌شود. همچنين انسان‌هايی كه نيازمند هستند ولی توان كار ندارند، نيازشان حق آن‌ها را درباره نعمت‌ها بالفعل می‌كند و بر حكومت و ثروتمندان لازم است، نياز آن‌ها را در حد متعارف برطرف كنند.

مفهوم عدالت، با مفهوم تساوی فرق دارد؛ اما مسئلة بسيار مهم آن است كه همه انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الهی بايد دارای شرايط مساوی باشند و هر‌گاه افرادی در بهره‌مندی از امكانات طبيعی خدادادی جامعه، از فرصت‌هايی استفاده كنند كه ديگران از آن‌ها محروم باشند، ستم بزرگی خواهد بود. گرچه بعد از تقسيم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دليل استعداد و تلاش زيادتر، از نعمت‌ها بيشتر بهره‌مند شود، اين امر خلاف عدالت نيست.

در بخشی از اين مقاله و در تبيين «جايگاه و اهميت عدالت در اقتصاد اسلامی» آمده ست: يكی از مهم‌ترين آموزه‌های اسلام در همة ابعاد زندگی عدالت است كه در متون دينی(قرآن و روايات) فراوان از آن سخن به ميان آمده است. از اموری كه در منابع اسلامی و سخنان معصومان(ع) فراوان يافت می‌شود، اهميت عمل به عدالت است. افزون بر گفتار فراوان امام علی(ع) در باب عدالت، سيره حضرت نيز در حكومت و به‌ويژه در ابتدای پذيرش حكومت، گويای اهميت فراوان عدالت و جايگاه والای آن در اقتصاد اسلامی است.

ظاهراً بتوان حق را از ديدگاه اسلام نفع و امتيازی براساس موازين اسلامی يا متضمن نفع و امتياز ‌دانست. منشأ ‌ايجاد حق برای انسان‌ها براساس رابطة غايی انسان‌ها با مواهب طبيعی و نعمت‌های خدادادی است؛ البته ‌اين حق برای همة انسان‌ها بالقوه و مساوی است

مفهوم واژة عدالت در سخنان و سيرة معصومان(ع) با واژة حق گره خورده است. به‌نظر می‌رسد، هرجا حقی از كسی ضايع شده كه امامان معصوم(ع) در دفاع از آن برمی‌خيزند يا با صراحت از واژه عدالت استفاده می‌كنند، به نوعی به معنای واژه حق نظر دارند. در گفتار امامان(ع) عدالت در معانی وضع بايسته، رعايت شايستگی‌ها، رعايت حقوق، رفع تبعيض و بهره‌مندی به‌گونه مساوی به‌كار برده شده است؛ اما در همة اين‌ها به مفهوم واژة حق و در حقيقت رعايت حق و حقوق افراد براساس موازين الهی اسلام نظر دارند.

در بخش ديگری از اين مقاله، در باب «منشأ حق» آمده است: براساس برداشت‌های گوناگون از جهان هستی و تفسير‌های مختلف از مقوله‌های اساسی هستی همانند ربوبيت خدای متعالی، جامعه، تاريخ و انسان، آرای گوناگونی دربارة منشأ ايجاد حق بين صاحبان انديشه و مكاتب مختلف ارائه شده است. از نظر حقوق‌دانان مسلمان، ‌اين امر نيز با تفسير خاصی مواجه است.

انسان در برابر نحوه استفاده از اموال الهی پاسخگو و مسؤول است و اموال به‌صورت امانت در اختيار بشر قرار داده شده است؛ بدين جهت فقط در مسيری كه خدای متعالی تعيين كرده است، حق استفاده دارد؛ بنابراين فقط خداوند حق دارد، چگونگی و حق همه افراد را دربارة اموال و ثروت‌های جامعه تعيين كند؛ چرا كه او به همة مصالح انسان‌ها و جوامع بشری عالم است. او حكيم مطلق است و همچنين در تعيين حق سهم‌بری از دارايی‌ها هيچ‌گونه هوا، طمع، ترس و ... در او راه ندارد و فقط براساس مصالح انسان‌ها و جوامع، حقوق انسان را در اموال و دارايی‌ها تعيين كرده است.

قابل توجه است كه در شريعت اسلامی‌، هنگامی ‌كار منشأ حق و مالكيت افراد می‌شود كه در چارچوب ضوابط تعيين‌شده از طرف شريعت انجام گيرد؛ برای مثال، معاملة ربوی كار است؛ اما ‌اين معامله افزون بر حرام و گناه‌بودن، منشأ حق و مالكيت برای دو طرف معامله نمی‌شود؛ بنابراين، هر انسانی براساس رابطة غايی با نعمت‌های الهی، بالقوه حق استيفاء از نعمت‌های الاهی را دارا است.

‌اين حق استيفای بالقوه براساس رابطه فاعلی انسان با نعمت‌های الهی و با انجام كار و تكليف به فعليت می‌رسد و منشأ حق استيفای بالفعل می‌شود؛ امّا از ديدگاه اسلام، افزون بر كار، نياز نيز عامل ديگری است كه منشأ ‌ايجاد حق برای نيازمندان می‌شود و حق استيفا از نعمت‌های الاهی را برای آنان بالفعل می‌كند.

در شريعت اسلامی‌، هنگامی ‌كار منشأ حق و مالكيت افراد می‌شود كه در چارچوب ضوابط تعيين‌شده از طرف شريعت انجام گيرد؛ برای مثال، معاملة ربوی كار است؛ اما ‌اين معامله افزون بر حرام و گناه‌بودن، منشأ حق و مالكيت برای دو طرف معامله نمی‌شود

عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق خواهد شد كه تمام افراد جامعه به حق خود از دارايی‌های جامعه دست يابند. افراد جامعه به دو دسته تقسيم می‌شوند: افرادی كه توان كاركردن را دارند كه همة اين افراد در استفاده از امكانات و فرصت‌های عمومی برای كار بايد برابر باشند. دستة دوم، افراد نيازمند هستند. نيازمندان گاهی توان كار ندارند؛ همانند اطفال و سالخوردگان و برخی نيازمندان توان كار دارند؛ امّا ميزان بهره‌مندی آن‌ها از كارشان هزينه‌های متعارف و معمول آن‌ها را كفايت نمی‌كند و نظام اسلامی موظف است از امكانات عمومی و نيز ثروتمندان از امكانات شخصی خود برای برطرف كردن نيازها استفاده كنند.

اگر شرايط پيشين در جامعة اسلامی فراهم شود، هر يك از افراد جامعه به حق خود از دارايی دست خواهد يافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد. اگر نظام اسلامی تمام تلاشش تحقق شرايط پيش باشد و قاطعانه با كمترين انحراف‌ها دربارة تحقق شرايط پيشين مقابله كند، نظامی عادلانه است. در غير اين صورت، به ميزان درجة كوتاهی، از مسير عدالت فاصله گرفته است.

از گفتار و سيرة معصومان(ع) برمی‌آيد كه عدالت اقتصادی در اقتصاد اسلامی جايگاهی بسيار رفيع دارد. عدالت اجتماعی و اقتصادی آن‌گاه در جامعه تحقق می‌يابد كه رفتار و روابط اجتماعی و اقتصادی بر ميزان حق تنظيم شده باشد. واژة عدالت با واژة حق گره خورده است. اگر حقوق افراد جامعه براساس موازين الاهی محقق شود، عدالت رعايت شده است.

عدالت اقتصادی از ديدگاه اسلام وضعيتی را گويند كه هر يك از افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست يافته باشد؛ امّا حق چيست و منشأ ‌ايجاد حق كدام است؟ ظاهراً بتوان حق را از ديدگاه اسلام نفع و امتيازی براساس موازين اسلامی يا متضمن نفع و امتياز ‌دانست. منشأ ‌ايجاد حق برای انسان‌ها براساس رابطة غايی انسان‌ها با مواهب طبيعی و نعمت‌های خدادادی است؛ البته ‌اين حق برای همة انسان‌ها بالقوه و مساوی است.‌

اين حق بالقوه به‌وسيلة رابطة فاعلی و انجام تكليف (كار و تلاش) بالفعل می‌شود؛ يعنی انسان‌ها با كاركردن، حق خود را دربارة نعمت‌های الهی فعليت می‌بخشند. همه انسان‌ها برای تحقق فعليت حق خود بايد فرصت و امكانات مساوی داشته باشند؛ هر چند براساس تفاوت در استعداد و... ممكن است نتوانند يكسان بهره‌مند شوند و نياز منشأ ديگری برای به فعليت‌رسيدن حق در مقايسه با افرادی است كه توان كار ندارند.

يادآور می‌شود، مقاله «عدالت اقتصادی» به قلم احمدعلی يوسفی، استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامی در هفدهمين شماره فصل‌نامه تخصصی اقتصاد اسلامی منتشر شده است.