وقبل أسبوع تقريباً، قام بوذيون معادون للإسلام بالتظاهر في بلدة جنوب شرق بورما حيث خربوا عمداً مسجداً ومدرسةً إسلاميةً ومنازل تعود إلى أفراد مسلمين.

وأشار ساو إلى أن سلطات الأمن فشلت في توقيف الجناة، وعزز ذلك من إمكانية اندلاع أعمال عنف ضد المسلمين بدون أدنى عقاب وفي كل المناطق والبلدات دون استثناء.

وقال ساو: "إننا نشعر وكأن الحكومة تتجاهلنا، لأنها ترفض طلب عقد اجتماع معنا. لقد فشلت الحكومة في اتخاذ التدابير اللازمة ضد مرتكبي تلك الجريمة ولم تلحق بهم العقاب الذي يستحقونه".

وكان رئيس المجلس الإسلامي للشؤون الدينية الذي يقود خمس منظمات إسلامية مختلفة، قد بعث برسالة إلى رئيس البلاد، هتين كياو، مطالباً فيها حكومة البلاد بفتح تحقيق في الاعتداءات الأخيرة وإنزال عقوبات على المتورطين في تخريب المساجد.

وشدد تين تانغ، النائب العام للمجلس، على أن المشاعر المعادية للإسلام قد ارتفعت بشكل ملحوظ في الدول ذات الأغلبية البوذية قائلاً: "على الحكومة كبح خطاب الكراهية ضد المسلمين، وتدريب قوات الأمن على صد اعتداءات الحشود واتخاذ التدابير الضرورية قانونيا ضد المتورطين".

وكانت تلك الاعتداءات الأخيرة في بورما قد دفعت بالمقرر الخاص للأمم المتحدة، يانغي ليي، إلى قطع زيارته إلى البلاد ومغادرتها فوراً. وحذر عقب ذلك من التوترات الدينية التي تتفشى بشكل متزايد بين أفراد المجتمع.

وقال: "ينبغي على حكومة البلاد أن تظهر للمواطنين أنها لا تتسامح مع أي انتهاكات أو اعتداءات على أفراد الأقليات الدينية في بورما".

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال آلاف البوذيين القوميين يخرجون للتظاهر في بلدات عديدة منذ بداية شهر يوليو الجاري ضد استخدام الحكومة لمصطلح "المسلمين في ولاية راخين" بدلاً من "أقلية الروهينجا المسلمة".

المصدر: بوابة "الوطن" الالكترونية