وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصریة، فى بيان: "بخصوص ما تردد حول قرار الوزارة بإغلاق كافة معاهد ومكاتب إعداد الدعاة و تحفيظ القرآن على مستوى مصر، تنفي الوزارة صدور أي قرار جديد أخيراً".

وذكرت الوزارة أنها تقوم بالترخيص للجمعيات الأهلية للعمل في أنشطة الرعاية والتنمية المختلفة، وفي حالة إدارة المستشفيات والعيادات ومراكز التحاليل يتم الترخيص لها من وزارة الصحة، أما في حالة المدارس والمراكز التعليمية فالترخيص لها من وزارة التربية والتعليم، وفي حالة معاهد الدعاة يتم الترخيص لها من وزارة الأوقاف.

وأضافت أن "ما يتم تداوله حالياً على مواقع التواصل يشير إلى قرار صادر عام 2015 تطبيقاً لقرار وزيرالأوقاف رقم 215 الصادر في 26 أكتوبر 2015 ويخص معاهد الدعاة غير المرخصة والتي تعمل ضمن ترخيص وإشراف من وزارة الأوقاف المصرية أو الأزهر".

وأكدت الوزارة أنه "فيما يخص مكاتب التحفيظ، فقد كان إيقاف النشاط مرتبطاً باختبار واعتماد المحفظين، حيث تقوم مديريات الأوقاف في جميع المحافظات باختبار المحفظين واعتمادهم وإصدار شهادات رسمية تفيد أن محفظ القرآن الكريم معتمد من وزارة الأوقاف المصرية".

وكشفت أنه تم بالفعل اختبار 300 محفظ ممن يعملون في الجمعيات الأهلية في مكاتب تحفيظ القرآن، وتم إصدار بطاقات تعريفية لهم من قبل وزارة الأوقاف على أن تقوم مديريات الأوقاف ومديريات التضامن الاجتماعي بتوزيعهم على الجمعيات الأهلية ليقوم بالتحفيظ المحفظون المؤهلون لهذا النشاط.

وأعربت الوزارة عن اندهاشها من تداول قرار صدر منذ عامين في هذا التوقيت، موضحةً أن القرار كان يتصدى حينذاك للمعاهد غير المرخصة التي أغلقتها وزارة الأوقاف.

المصدر: المصريون