الجامعة العربية تدين خطة نتنياهو لضم أجزاء من الضفة
القاهرة ـ إکنا: ذكر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط الثلاثاء أن وزراء الخارجية العرب نددوا بخطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، قال نتنياهو يوم الثلاثاء إنه يعتزم ضم أجزاء من غور الأردن بالضفة الغربية إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى بعد أسبوع.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين، الذين وقعوا اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل عام 1990 تشمل التعاون الأمني، يريدون هذه الأراضي جزءا من دولتهم في المستقبل.
وقال وزراء خارجية الجامعة في بيان بعد اجتماع في القاهرة إنهم يعتبرون إعلان نتنياهو "تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338".
وقال أبو الغيط للصحفيين بعد الاجتماع "يعتبر المجلس هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة".
وكان وزراء خارجية الجامعة يعقدون اجتماعا في القاهرة لكنهم أضافوا جلسة طارئة بعد أن أدلى نتنياهو بتصريحاته على الهواء مباشرة.
ووصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على تويتر خطة نتنياهو بأنها "تصعيد خطير". والأردن ومصر هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان وقعا معاهدتي سلام مع إسرائيل.
السعودية وقطر
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي قوله، في وقت مبكر الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، إن السعودية أدانت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، ووصفت هذا التحرك بأنه "باطل جملة وتفصيلا".
ودعت السعودية إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث تحرك نتنياهو الذي أعلن يوم الثلاثاء.
وقالت السعودية إنها تعتبر الإعلان "تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفة أن من شأنه "تقويض...أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم".
بدورها، أدانت قطر إعلان نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في 17 أيلول/ سبتمبر الحالي.
ورأت وزارة الخارجية، في بيان أن هذا الإعلان امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية، وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه، دون وازع من أخلاق أو ضمير .
وأكد البيان رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية، وشدد على أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية، وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشود.
وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في حرب عام 1967 لكن الفلسطينيين، الذين وقعوا اتفاقات سلام مؤقتة مع إسرائيل عام 1990 تشمل التعاون الأمني، يريدون هذه الأراضي جزءا من دولتهم في المستقبل.
وقال وزراء خارجية الجامعة في بيان بعد اجتماع في القاهرة إنهم يعتبرون إعلان نتنياهو "تطورا خطيرا وعدوانا إسرائيليا جديدا بإعلان العزم انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها قراري مجلس الأمن 242 و338".
وقال أبو الغيط للصحفيين بعد الاجتماع "يعتبر المجلس هذه التصريحات إنما تقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام وتنسف أسسها كافة".
وكان وزراء خارجية الجامعة يعقدون اجتماعا في القاهرة لكنهم أضافوا جلسة طارئة بعد أن أدلى نتنياهو بتصريحاته على الهواء مباشرة.
ووصف وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على تويتر خطة نتنياهو بأنها "تصعيد خطير". والأردن ومصر هما البلدان العربيان الوحيدان اللذان وقعا معاهدتي سلام مع إسرائيل.
السعودية وقطر
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الديوان الملكي قوله، في وقت مبكر الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، إن السعودية أدانت إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات المقبلة، ووصفت هذا التحرك بأنه "باطل جملة وتفصيلا".
ودعت السعودية إلى اجتماع طارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي؛ لبحث تحرك نتنياهو الذي أعلن يوم الثلاثاء.
وقالت السعودية إنها تعتبر الإعلان "تصعيدا بالغ الخطورة بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة"، مضيفة أن من شأنه "تقويض...أي جهود تسعى لإحلال سلام عادل ودائم".
بدورها، أدانت قطر إعلان نتنياهو فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية في حال إعادة انتخابه في 17 أيلول/ سبتمبر الحالي.
ورأت وزارة الخارجية، في بيان أن هذا الإعلان امتداد لسياسة الاحتلال القائمة على انتهاك القوانين الدولية، وممارسة كافة الأساليب الدنيئة لتشريد الشعب الفلسطيني الشقيق، وسلب حقوقه، دون وازع من أخلاق أو ضمير .
وأكد البيان رفض دولة قطر التام التعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق لتحقيق مكاسب انتخابية، وشدد على أن استمرار الاحتلال في ازدراء القوانين الدولية، وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على فرص السلام المنشود.
وجدد بيان الخارجية موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أخبار ذات صلة
