وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(ایکنا) أنه قالت الدائرة فی بیان لها بمناسبة الیوم العالمی للقضاء على العنف ضد المرأة بأنه "فی الوقت الذی یحتفی فیه العالم بالیوم العالمی للقضاء على العنف ضد المرأة فی 25 نوفمبر تصر السلطة على إکمال مشواره الانتقامی من المرأة البحرینیة  بتعدد أسالیب العنف ضدها وقمعها بکل الأسالیب  لصدها عن المشارکة فی بناء الوطن وإصلاحه على خلفیة مشارکتها السیاسیة فی ثورة 14 فبرایر 2011 وحتى الآن متجاوزاً بذلک المادة الأولى من الاتفاقیة بموجب القرار رقم (48/104) بشأن إعلان القضاء على العنف ضد المرأة و التی تنص على أن “أی فعل عنیف تدفع إلیه عصبیة الجنس ویترتب علیه، أو یرجح أن یترتب علیه أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة، بما فی ذلک التهدید بأفعال من هذا القبیل أو القسر أو الحرمان التعسفی من الحریة، سواء حدث ذلک فی الحیاة العامة أو الخاصة".

وأکدت "شئون المرأة بالوفاق" بأن السلطة تتفنن فی کیفیة انتهاک حقوق المرأة وکرامتها والشاهد الأخیر على ذلک هو ارتفاع عدد المعتقلات إلى 8 نساء بتهم باطلة على خلفیة آرائهن السیاسیة المعارضة للنظام"، موضحة بأن ذلک یأتی ضمن سلسلة من الانتهاکات مارسها النظام البحرینی  ومازال یمارسها بحق المرأة وکشفها تقریر بسیونی من اعتقال 250 امرأة  وترویعهن و تعذیبهن  وانتهاک حقوقهن بأبشع الطرق من مداهمات واختطاف بکل وحشیة یتبعها تحقیق تحت التعذیب تنوع بین التعذیب النفسی بالتهدید بالاغتصاب وبین التعذیب الجسدی من ضرب بالهاراوات وصعق کهربائی  متجاوزاً حدوده فی صون کرامتها وإنسانیتها و حقوقها وسط صمتٍ دولی إلى جانب 30 امرأة غیبهن بطش النظام تحت الثرى بینهن 9 أجنة و 3 رضیعات.

وأضافت: "تم فصل 308 امرأة من عملهن ومنعهن من الدراسة واعتقالهن وشتمهن خلال الاعتقال وسب عقیدتهن ورموزهن وأهالیهن  والإدلاء باعترافات باطلة تحت التهدید، مشیرة إلى أنه فی الوقت الذی یدعو قرار الأمم المتحدة الصادر بمناسبة الیوم الدولی للقضاء على العنف ضد المرأة الحکومات ووکالات منظومة الأمم المتحدة وهیئاتها وصنادیقها والمنظمات الدولیة والمنظمات غیر الحکومیة إلى تنظیم أنشطة وبرامج تهدف إلى رفع مستوى الوعی العام بمشکلة العنف ضد المرأة یدعو السلطة وموالیها لمحاکمة المرأة والتفنن بتعذیبها وإقصائها من أجل القضاء على حریتها".

المصدر: صوت المنامة