وأفادت وکالة الأنباء القرآنیة الدولیة(إکنا) أنه کانت المحکمة الکبرى الإداریة فی البحرین قضت أواخر کانون الثانی/ ینایر الماضی، بحل المجلس الإسلامی العلمائی وتصفیة أمواله.
ولاقى هذا القرار فی وقته ردود افعال غاضبة، واستنکرت منظمات حقوقیة ودولیة واوساط شعبیة هذا الامر واعتبرت ان له خلفیة سیاسیة وانه انتهاک للحریات الدینیة، کما اعتبرت جمعیة الوفاق المعارضة ان هذا القرار یعکس المشروع الطائفی للسلطة.
وکان المحامی عبدالله الشملاوی تقدم بمرافعة أمام "محکمة أول درجة" جاء من خلالها أن اختصام المدعى علیه الأول بزعم أنه رئیس المجلس العلمائی فیه "تکلیف بمستحیل"، وهو باطل عقلاً؛ فالمجلس العلمائی عدم فی نظر المدعی کما تنطق بذلک صحیفة الدعوى، فلو حضر المدعى علیه الأول شخصیاً فإن المحکمة ستطلب منه تقدیم ما یثبت صفته کرئیس لکونه مختصما بتلک الصفة ولیس بشخصه، وهذا تکلیف بمستحیل فالمدعى علیه لا یزعم لنفسه بتلک الصفة ولا توجد أی جهة رسمیة ستصدر له إثباتا لتلک الصفة.
فالجهات الرسمیة تنکر وجود المجلس، والمدعى علیه الأول ینکر کون المجلس جمعیة سیاسیة، کما ینکر صفته کرئیس ما یجعل حضوره شخصیا کطرف فی الخصومة مستحیلا.
وانتهى الشملاوی بختام مرافعته الشفویة بأن هذه الدعوى مما لا یمکن ضم الدفوع فیها للموضوع؛ لأنه بالفصل فی الدفوع تتحدد بوصلة التقاضی فیها ودون ذلک متاهة لا یعرف منتهاها؛ ما یستوجب الفصل فی الدفوع بانعدام صفة کل من المدعى علیهم والمدعی وعدم صلاحیة الحاضرین عنه.

المصدر: العالم