وأكد النواب الأوروبيون في قرار اتخذوه في ستراسبورغ في فرنسا، أن على السلطات البورمية حماية الروهينغيا من أي شكل من أشكال التمييز وإنهاء الإفلات من العقاب الذي يتعين إنزاله بمرتكبي الانتهاكات ضد هذه الأقلية التي تعد واحدة من أكثر الأقليات تعرضاً للاضطهاد في العالم.

وأضاف النواب: إن من المهم خصوصاً إلغاء القوانين المحلية التمييزية في ولاية راخين حيث تعيش أكثرية الروهينغيا، ورفع القيود التي تحول دون حصولهم على العناية الطبية العاجلة، وتحد من حرية تحركهم، وإعادة الجنسية البورمية إلى أفراد هذه الأقلية.

وقال البرلمان الاوروبي أيضاً: إن على أونغ سان سو تشي التي يتولى حزبها زمام الحكم في البلاد منذ مطلع نيسان/إبريل، الاستفادة من مراكزها الأساسية في الحكومة من أجل تحسين وضع الروهينغيا.

وتتعرض سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام وجائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، لانتقادات شديدة في الخارج بسبب صمتها حيال هذا الموضوع وهي ترفض حتى تعبير "روهينغيا" في مجتمع يتعرض لضغوط القوميين البوذيين، لأن التسمية تعني اعترافا بشرعية هذه الأقلية.

وفي 2012، شهدت البلاد التي تواجه تنامي البوذية المتطرفة، مواجهات طائفية عنيفة جداً، واضطر آلاف الروهينغيا إلى الفرار من قراهم، وما زالوا يعيشون في مخيمات.

وأعربت الأمم المتحدة في تقرير نشر مؤخراً عن قلقها من انتهاك حقوق الروهينغيا في بورما، وخصوصاً حرمانهم من الجنسية، وإرغامهم على العمل القسري وتعرضهم للعنف الجنسي، معتبراً أن من الممكن اعتبار هذه الأمور "جرائم ضد الإنسانية".

المصدر: إینا